دادرسی اداری

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

 

دادرسی اداری

   لزوم كنترل اعمال و تصمیمات اداری بر كسی پوشیده نیست، این كنترل می‌تواند توسط خود دستگاه اداری یا قوۀ مقننه و یا قضائیه اعمال شود. در حقوق كشورهای خارجی مثل نظام كشورهای لاتین،‌ دعاوی و شكایات ناشی از امور اداری و اجرائی، در دادگاه‌های ویژه‌ای به نام دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. اصولاً دعاوی كه در امور حقوقی و روابط انسان‌ها مطرح می‌شود دو دسته‌اند:

 

  1) دعاوی عادی: كه هر دو طرف آن افراد عادی هستند و رسیدگی به دعاوی آن‌ها در دادگاه‌های عمومی انجام می‌گیرد.

  2) دعاوی اداری: كه حداقل یك طرف آن اداره یا نهاد‌های دولتی است و در دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. در رأس دادگاه‌های عمومی كه به دعاوی عادی رسیدگی می‌كنند، دیوان عالی كشور قرار دارد كه وظیفه نظارت بر دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد.

  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 173، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری را در رأس دادگاه‌های اداری قرار داده است كه وظیفۀ نظارت بر دادگاه‌های اداری از جملۀ وظایف این نهاد است.

  « به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌كند.» (مفاد اصل 173 قانون اساسی)

این دیوان به‌موجب قانون در سال 1360، شروع به كار نموده و در سال 1385 دستخوش تغییراتی شده است. از جملۀ این تغییرات ایجاد شعب تشخیص است كه هرگاه رئیس قوه یا رئیس دیوان، آراء صادره از دادگا‌ه‌های اداری را واجد اشتباه بین شرع یا قانون تشخیص دهد به این شعب ارجاع می‌كنند كه رسیدگی شود.

 

 صلاحیت و اختیارات دیوان:

  طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85، اختیارات دیوان بشرح ذیل است:

    1) رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

     أ) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی  

   ب) تصمیمات و اقدامات واحدهای مذكور در امور راجع به وظائف آن‌ها

  2) رسیدگی شكلی نسبت به آرای صادره از سوی مراجع اختصاصی: یعنی این‌كه طبق قانون، مراجع مختلف اداری هنگامی كه حكمی صادر می‌كنند، آراء این مراجع از حیث مباینت با قوانین كشوری، قابل تجدیدنظر در دیوان است و دیوان پس از نقض آراء، آن‌ها را به شعبات دیگری از همین مراجع می‌فرستد.

  مراجع اداری:

  مراجع اداری مذكور عبارتند از: دادگاه‌های اداری یا انتظامی، هیأت‌های بازرسی، كمیسیون‌های مالیاتی، شورای كارگاه، هیأت‌های حل اختلاف كارگر و كارفرما،‌ كمیسیون موضوع ماده 100 شهرداری‌ها، كمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی، و اصلاحات بُعد آن از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها.

 3) رسیدگی به شكایات قضات دادگستری و مستخدمین اداری در مورد تضییع حقوق استخدامی آن‌ها.

  تصمیمات اداری وقتی قابل شكایت خواهند بود كه از مقامات اداری داخلی صادر شده باشد. احكام قضائی و اعمال قانون‌گذاری و اعمال مقامات خارجی و بین‌المللی و عهدنامه‌های بین المللی، خارج از كنترل دیوان عدالت اداری است. طبق ماده 12 این قانون اجرای احكام این دیوان به‌عهده واحد اجرای احكام دیوان است.

 برای تظلم‌خواهی از دستگاه‌های اداری و مقامات اجرائی،‌ غیر از دیوان عدالت اداری مراجع دیگری نیز وجود دارد؛ و مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی كل كشور وبازرسی‌های وزارتخانه‌ها، البته كار این مراجع جنبۀ تحقیق و بازرسی دارد و حق صدور حكم قضائی ندارند و در عمل این مراجع غالباً پرونده‌ها را بعد از تكمیل،‌ تسلیم مراجع قضائی می‌كنند.

 « هر كسی شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد، می‌تواند شكایت خود را كتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی و پاسخ كافی دهد؛ و در مواردی كه شكایت به قوۀ مجریه یا قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ كافی را از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عموم برساند.» ( مفاد اصل 90 قانون اساسی)

 

منابع:

 1- طباطبائی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 440-429.

 2- موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، میزان، 1381، چاپ سوم،‌ ص 290-281.

 3- انصاری،‌ ولی‌ا...؛ كلیات حقوق اداری، تهران، میزان، 1374، چاپ اول، ص 160.

 

رأي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت هيأت رسيدگي به تخلفات سازمان قضايي در رسيدگي به تخلفات اداري كا

 

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

 

رأي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت هيأت رسيدگي به تخلفات سازمان قضايي در رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان مأمور لازم‌الاتباع مي‌باشد

 جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۰۳:۲۹ نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضايي ن م - صلاحیت

شماره و تاريخ نظريه : 101/34/7 – 4/2/84

سؤال :

چهارنفر از كاركنان وزارت . . . توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري وزارت متبوع به اخراج محكوم مي‌شوند كه افراد مذكور به رأي صادرشده اعتراض كرده كه نهايتاً رأي مزبور توسط ديوان عدالت اداري به دليل اينكه در سازمان قضايي مأمور به خدمت بوده اند و تخلف در زمان مأموريت بوده نقض و رسيدگي به تخلف آنها در صلاحيت هيأت تخلفات سازمان قضايي تعيين مي‌شود، حال آيا :

الف – رأي قطعي شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري در مورد صلاحيت هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري لازم‌الاتباع است ؟

ب – با توجه به پاسخ اداره كل كارگزيني سازمان قضايي مبني بر فقدان سابقه مأموريت رسمي، آيا استنباط ديوان عدالت اداري در مورد مأموريت متهمين از نظر قانوني قابل توجيه مي‌باشد ؟

نظريه كميسيون :

هرچندكه باتوجه به حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزايا از طرف وزارتخانه متبوع مستخدمين مزبور، مأموريت آنها به سازمان قضايي صرفاً جهت انجام امورات خاصي كه از رسته‌هاي شغلي و پستهاي سازماني وزارتخانه مزبور بوده، صورت گرفته است و چنين پست سازماني در سازمان قضايي وجود نداشته و اين امر موجب ايجاد رابطه خدمتي كه مستلزم رسيدگي به تخلفات آنها در سازمان محل مأموريت باشد، نمي‌شود و مأموريت آنها از شمول بنــــــد « ط »‌ ماده (1) و بند « ج » ماده (46) قانون استخدامي‌وزارت . . .* خارج است ؛ لكن به دليل اينكه تشخيص مأموريت آنان كه مبناي صلاحيت رسيدگي هيأت رسيدگي به تخلفات اين سازمان مي‌باشد به عهده ديوان عدالت اداري است و موارد صدور قرار عدم صلاحيت توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري نيز در قوانين مربوط پيش بيني نشده است و از سوي ديگر، در صورت ارسال مجدد پرونده به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت . . . ، رأي آنها به دليل عدم صلاحيتشان توسط ديوان عدالت اداري نقض خواهد شد. بنابراين ، به نظر مي‌رسد با عنايت به مقررات فعلي رأي ديوان عدالت اداري در مورد صلاحيت هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان سازمان قضايي لازم الاتباع باشد .

 *- ماده (1)- ...............

ط- مأموريت عبارت است از :

1- محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي كه در پست سازماني خود دارد .

2- اعزام مستخدم به طور موقت به ديگر وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شركتهاي دولتي و غيردولتي ، نيروهاي نظامي‌و انتظامي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداريها و شركتهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است و يا داراي قانون خاص مي‌باشند .

3- اعزام مستخدم براي طي دوره‌هاي آموزشي يا كارآموزي در داخل يا خارج از كشور .

ي- انتقال : عبارت است از به خدمت‌درآمدن مستخدم رسمي‌وزارتخانه با موافقت و صلاحديد مسئولان ذي‌ربط و حفظ پيشينه خدمت بدون قطع جريان خدمت وي در ساير وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات وشركتهاي دولتي يا وابسته به دولت ، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي نظامي‌و انتظامي‌و شهرداريها .

- ماده (46) – وضعيت مستخدمين وزارتخانه‌ از لحاظ خدمت- حسب مورد- به يكي از حالتهاي زير خواهد بود:

الف- اشتغال : شامل : 1- خدمت اعم از رسمي‌و آزمايشي، 2- خدمت پيماني، 3- خريد خدمت، ب- مرخصي، ج- مأمور، د- مأمور به خدمت، هـ- غايب، و- آماده به خدمت، ز- اسير يا گروگان، ح- مفقودالاثر، ط- انفصال موقت، ي- تعليق .

منبع : http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=776:1388-11-23-06-32-25&catid=143:1388-11-06-06-44-43&Itemid=479

 

پیشنهادهای مجلس برای حل اختلافات با دولت

 

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

پیشنهادهای مجلس برای حل اختلافات با دولت

۳۰ آبان ۱۳۸۹

رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به دبیر شورای نگهبان، نظر قوه مقننه درباره منشاء اختلافات قوای مقننه و مجریه و روش های حل اختلافات قوا را پیشنهاد داد.
به گزارش "الف"، در پی انتقادهای پی در پی رییس جمهور درباره همکاری نکردن مجلس شورای اسلامی با دولت، کارگروهی متشکل از نمایندگان قوای مجریه، مقننه و شورای نگهبان موظف شد این اختلافات را بررسی و برای حل آنها چاره جویی نماید.
دبیر شورای نگهبان از رییس مجلس و رییس جمهور خواسته بود که نظر مجلس و دولت را برای وی ارسال کنند تا وی این نظرات را به همراه جمع بندی شورای نگهبان خدمت رهبری ارسال کند. از طرف مجلس آقایان ابوترابی، باهنر، توکلی و دهقان در این کارگروه شرکت داشته اند و خلاصه نظرات قوه مقننه درباره اختلافات و مشکلات میان دو قوه و مجریه در نامه آقای لاریجانی برای ارسال به رهبر انقلاب تشریح شده است.
لازم به یادآوری است آقای دکتر کدخدایی روز شنبه در مصاحبه ای نظرات آیت الله جنتی را درباره این اختلافات تشریح کرد که این نظر در رسانه ها به عنوان نظرات کارگروه حل اختلافات در رسانه ها منعکس شد.

منبع :
http://alef.ir/1388/content/view/87066/

ادامه نوشته

ساماندهی اخلاق اداری

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

ساماند‌‌هی اخلاق اد‌‌اری

محمد محبی



یکی از د‌لایل عمد‌ه ناراحتی و نارضایتی مرد‌م عزیز از نظام اد‌اری از حوزه‌های مختلف عد‌م ساماند‌هی اخلاق اد‌اری بر مبنای معیارهای د‌ینی است. بر این اساس مطالب زیر که عمد‌تاً بهره‌گیری اخلاق اد‌اری از نگاه علی(ع) است فصل جد‌ید‌ی است که متولیان امور به آبشخور و سرچشمه حکمت و معرفت یعنی نهج‌البلاغه مولا را به صحنه عمل د‌رآورند‌ و منشور ساماند‌هی اخلاق اد‌اری را از آن استخراج و مبنای کار خود‌ قرار د‌هند‌ تا ان‌شاءالله امور به سامان برسد‌.

بی‌ترد‌ید‌ اگر اخلاق اد‌اری، د‌ر زند‌گی کاری انسان وجود‌ و حضور د‌اشته باشد‌ کار کرد‌ن شیرین و وتوام با رضایت شغلی و احساس رضایت و خود‌شکوفایی از یک سو و رضایت مرد‌م وپیشرفت امور و شکوفایی کار از د‌یگر سوی است. رشد‌ و شکوفایی استعد‌اد‌های انسان د‌ر جهت کمال، د‌ر عرصه کار و عمل بر پایه‌های اخلاق اد‌اری است. حضور اخلاق اد‌اری، کار کرد‌ن را از صورتی تکراری، خسته‌کنند‌ه و ملال‌آور بیرون می‌برد‌ و به انسان احساس تعالی می‌بخشد‌ و همین احساس تعالی د‌ر نفس کار کرد‌ن و مناسبات انسانی با د‌یگران به‌شد‌ت تاثیر می‌گذارد‌ و با شکسته شد‌ن اخلاق، همه حریم ها می‌شکند‌ و چون حریم‌ها شکسته شود‌ هر پلید‌ی د‌ر باطن و ظاهر و د‌ر مناسبات و روابط ظهور کند‌.

علی(ع) د‌ر سفارشی نورانی فرمود‌ه است: «مباد‌ا اخلاق نیک د‌ر هم بشکنید‌ و آن را د‌گرگون و به اخلاق بد‌ مبد‌ل سازید‌.»

مبانی سامان‌بخشی اخلاق اد‌اری

مهم‌ترین مبنا د‌ر سامان یافتن اخلاق اد‌اری، تصحیح بینش کارکنان و به سامان آورد‌ن نوع نگاه آنان به خود‌شان و مرد‌م و مسوولان است. آنچه مبنای اصلی اخلاق اد‌اری است، رسید‌ن به نگاهی توحید‌ی است که همه چیز را د‌ر موارد‌ حق ببیند‌ و د‌ر این مد‌ار عمل نماید‌.

ارزش آد‌می به نوع بینش اوست و تعیین‌کنند‌ه‌ترین چیز د‌ر مناسبات زند‌گی و کاری، نوع نگاه آد‌می است.

علی(ع) می‌فرماید‌: «انسان را آن بهاست که د‌ر د‌ید‌ه‌اش زیباست و بد‌ان نیک د‌اناست.»

انسانی که خود‌ را کریم می‌بیند‌ و برای خود‌ کرامت نفس قائل است تن به ذلت نمی‌د‌هد‌ و خواری گناه را نمی‌پذیرد‌. مبنای اخلاق اد‌اری نیز همین‌گونه د‌ید‌ن است.

ماد‌امی که انسان به چنین نگاهی د‌ست نیابد‌ اصلاح رفتارها میسر نمی‌گرد‌د‌ و مناسبات مطلوب د‌ر سازمان اد‌اری رخ نمی‌نماید‌.

به بیان امام خمینی(ره): «تا انسان به آمال خود‌ش پشت نکند‌، به د‌نیا پشت نکند‌، جلو نمی‌رود‌، د‌نیا همان آمال آد‌م است. د‌نیای هر کس همان آمال اوست و ... د‌نیا تکذیب شد‌ه است و عالم طبیعت تکذیب نشد‌ه است. د‌نیا همان است که پیش شماست. خود‌ شما وقتی توجه به نفستان د‌ارید‌، خود‌تان د‌نیایید‌. د‌نیای هر کس آن است که د‌ر خود‌ش است، آن تکذیب شد‌ه است، اینها مظاهر خد‌است. آنچه انسان را از ساحت قد‌س وکمال بعید‌ می‌کند‌ د‌نیاست و آن هم پیش خود‌ آد‌م است.»

بنابراین تا نگاه اسنان به عالم اصلاح نشود‌، چیزی اصلاح نمی‌شود‌ و نگاه‌شناسی اساس همه امور است. د‌ر اند‌یشه توحید‌ی علی(ع) کارگزاران هر د‌ولت و کارکنان سازمان، پیوسته باید‌ به یاد‌ د‌اشته باشند‌ که بند‌ه خد‌ایند‌ و همین تلقی است که آنان را از بیماری‌های روحی و رفتارهای غیراخلاقی حفظ می‌نماید‌.

نگاه ناد‌رست به خود‌، یعنی خود‌ را صاحب قد‌رت د‌ید‌ن به نخوت آلود‌ه شد‌ن و بزرگی فروختن، آد‌می را از مرز انسانیت به د‌ر می‌برد‌ و او را از خرد‌ نورانی بی‌بهره می‌سازد‌ و گرفتار تند‌ی و تیزی و سرکشی می‌نماید‌، پس باید‌ پیوسته خود‌ را آن ببیند‌ که هست.

د‌ر نظام اد‌اری، اگر کسی خود‌ را بند‌ه پرورد‌گار و خد‌متگزار مرد‌م نبیند‌، بی‌گمان به سوی خود‌کامگی میل می‌کند‌ و خود‌ را محور و معیار سنجش قرار می‌د‌هد‌. اگر انسان به کرامت ذاتی خود‌ توجه نماید‌ به امور کم‌اهمیت تمایل نمی‌یابد‌ و خود‌ را برتر از آن می‌د‌اند‌ که تن به ناد‌رستی بسپارد‌.

بنابراین از مهم‌ترین اموری که باید‌ بد‌ان پرد‌اخت، حفظ و رشد‌ کرامت کارکنان نظام اد‌اری و ترسیم و تقویت کرامت ایشان است که اگر کارکنان نظام اد‌اری خود‌ را کریم ببینند‌، کریمانه رفتار می‌کنند‌ و کرامت خود‌ را با هیچ چیز معاوضه نمی‌نمایند‌.

انسان کریم، قد‌ر خود‌ را می‌شناسد‌ و خود‌ را با ارزش‌تر از آن می‌د‌اند‌ که تن به پستی د‌هد‌. انسانی که خود‌ را مسوول و پاسخگوی کرد‌ار و رفتار خویش می‌بیند‌، بی‌گمان متاثر از این نگاه قرار می‌گیرد‌ و به اخلاق اد‌اری مطلوب نزد‌یک می‌شود‌. انسانی که خود‌ را د‌ر گذر و رفتن می‌بیند‌ و می‌د‌اند‌ که برای همه چیز باید‌ پاسخگو باشد‌ و معاد‌ را به یاد‌ د‌ارد‌ این نگاه به شد‌ت د‌ر رفتار اد‌اری او تاثیر می‌گذارد‌.

انسانی که خود‌ را د‌ر راه بازگشت به سوی خد‌ا می‌د‌اند‌ و د‌ر این مسیر خود‌ را عهد‌ه‌د‌ار وکالت مرد‌م می‌بیند‌، اخلاقی خد‌متگزارانه می‌یابد‌ و نه فرمانروایانه. رفتار و کرد‌اری وکیلانه پید‌ا می‌کند‌ و نه مالکانه. اگر همه کسانی که عهد‌ه‌د‌ار خد‌متی به مرد‌م هستند‌ د‌ر خد‌مت مرد‌م باشند‌ د‌ر مناسبات اد‌اری به رفتار و کرد‌ار سلطه‌گرانه میل نمی‌کند‌.

یکی از آفت‌های اخلاق اد‌اری و تباه‌کنند‌ه‌ترین عامل رفتار انسانی این است که کارگزاران، مرد‌م را از بالا به پایین بنگرند‌ و د‌ر اد‌اره امور فرمانروایی کنند‌.

امام(ع) به کارگزاران خود‌ می‌آموزد‌ که با مرد‌م رفتار و کرد‌اری کاملا انسانی د‌اشته و چنین رفتاری محصول نگاهی مهرورزانه و خد‌متگزارانه به همگان است. یکی د‌یگر از مبانی اخلاق اد‌اری، روحیه خد‌متگزاری است. فلسفه وجود‌ی نظام اد‌اری، خد‌متگزاری به مرد‌م است و همه کارگزاران د‌ر تمام مراتب خاد‌مان مرد‌مند‌، این امر به عنوان یک اصل د‌ر نظام اد‌اری مطرح است و ماد‌امی که چنین احساسی وجود‌ د‌اشته باشد‌ کارگزاران، جایگاه و موقعیت خود‌ را نعمتی می‌د‌انند‌ که وسیله خد‌مت به مرد‌م است.

هر چه د‌ر انجام امور روحیه خد‌متگزاری کامل‌تر باشد‌ ارزش کار و کارگزار بیشتر است. با پایبند‌ی به چنین اصلی، خد‌متگزاری به مرد‌م، مطلوب‌ترین کارها شمرد‌ه می‌شود‌ و د‌ر انجام د‌اد‌ن آن هیچ منتی نخواهد‌ بود‌ و هیچ بزرگ‌نمایی د‌ر خد‌مت صورت نخواهد‌ گرفت. مبنای د‌یگر اخلاق اد‌اری اصل مهرورزی است. انجام د‌اد‌ن کارها و خد‌متگزاری از سر مهرورزی والاترین هنر د‌ر اخلاق اد‌اری است.

چنانچه انجام د‌اد‌ن امور با مهرورزی توأم شود‌ صورتی زیبا و کاملا انسانی می‌یابد‌ و موجب پیوند‌ جان‌ها و الفت قلب‌ها می‌گرد‌د‌ و د‌ر رفتار و مناسبات اد‌اری انقلاب معنوی به وجود‌ می‌آورد‌.

چه زیبا مولاعلی(ع) فرمود‌ه است: «د‌ل‌های آد‌میان رمند‌ه است، پس هر که با آن الفت برقرار سازد‌ روی بد‌و نهد‌.»

خرد‌ورزی اقتضا می‌کند‌ که کارگزاران و کارکنان نظام اد‌اری د‌ر همه امور مهرورزانه عمل و رفتار کنند‌ که هیچ چیز مانند‌ مهرورزی‌ها سختی‌ها را نمی‌زد‌اید‌ و گره‌ها را نمی‌گشاید‌ و خلاصه علاقه و محبت زمامد‌ار عامل بزرگی برای ثبات و اد‌امه حیات امورات اد‌اری است.
منبع : http://www.roshdnews.ir/index.php?view&sid=18211

نظارت در نظام جمهوري اسلامي ايران

 

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

نظارت در نظام جمهوري اسلامي ايران

 دکتر علي اکبر عليخاني

چكيده: در نظام هاي سياسي پيچيدة امروز، نظارت امري ضروري و گريز ناپذير است منتها نوع نظارت و نظام آن، در کشورهاي مختلف بسيار متفاوت است. براساس قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران، مجلس خبرگان که منتخب مردم است بر رهبر نظارت دارد، رهبر نيز ضمن نظارت کلان بر سه قوه از جهت هماهنگي آنها، نظارت دقيق تري بر قوة قضائيه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري اعمال مي نمايد. مجلس شوراي اسلامي از طريق قانونگذاري، رسيدگي به شکايات از طرز کار سه قوه در کميسيونهاي اصول 88 و90، رأي اعتماد به وزيران، تحقيق و تفحص در تمام امور کشور و حق سؤال و استيضاح، نوعي نظارت بر قواي ديگر و ساير نهادهاي موجود اعمال مي کند و ضمن آن از طريق ديوان محاسبات بر امور مالي ساير قوا و نهادها نظارت دارد. قوة قضائيه نيز از طريق سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري، نوع خاصي از نظارت را اعمال مي كند. علاوه بر اين ها هر کدام از قواي سه گانه، داراي مکانيسمهاي نظارتي دروني هستند.

 

واژه هاي كليدي: نظارت، جمهوري اسلامي ايران، حقوق اساسي ايران، قواي سه گانه، قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان.

 منبع : http://www.isu.ac.ir/publication/research-quarterly/research-quarterly_23/Research-Quarterly_2307.htm

بررسی مختصر مشروعیت دیوار حایل ........ قست پایانی

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

- بررسي رأي مشورتي ديوان

مجمع عمومي سازمان ملل نيز در 20 ژوئيه 2004 ميلادي رأي مشورتي ديوان را تصويب كرد؛ متن رأي مشورتي ديوان به قرار زير است؛

«الف. ساخت ديواري كه اسرائيل، قدرت اشغال‌گر، در حال احداث آن در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين از جمله در داخل و اطراف بيت‌المقدس شرقي است و ترتيبات (حقوقي و اداري) مربوط به آن برخلاف حقوق بين‌الملل است؛ (با 14 رأي موافق در برابر يك رأي مخالف.)

ب. اسرائيل موظف است به موارد نقض حقوق بين‌الملل خاتمه دهد؛ بي‌درنگ عمليات احداث ديواري را كه در حال ساخت آن در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين، از جمله در داخل و اطراف بيت‌المقدس شرقي، است متوقف كند. بي‌درنگ سازه‌هاي مربوط را در اين سرزمين تخريب كند و بلافاصله تمام قوانين و مقررات مربوط به آن را لغو يا به حالت تعليق درآورد؛ (با چهارده رأي موافق در برابر يك رأي مخالف.)

ج. اسرائيل موظف است تمامي خسارات وارد شده ناشي از ساخت ديوار در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين،‌ از جمله در داخل و اطراف بيت‌المقدس شرقي را جبران كند؛ (با چهارده رأي موافق در برابر يك رأي مخالف.)

د. تمامي كشورها موظف‌اند وضعيت غيرقانوني ناشي از ساخت ديوار را به رسميت نشناخته و براي حفظ وضعيت ايجاد شده در اثر ساخت ديوار هيچ كمك و مساعدتي نكنند؛ به علاوه تمام كشورهاي عضو كنوانسيون چهارم ژنو در خصوص حمايت از غيرنظاميان در زمان جنگ، مصوب 12 اوت 1949 م. متعهدند ضمن احترام به منشور ملل متحد و حقوق بين‌الملل، اسرائيل را به رعايت حقوق بين‌الملل بشردوستانه مندرج در اين كنوانسيون وادار كنند؛ (با سيزده رأي موافق و يك رأي مخالف.)

و. سازمان ملل متحد و به ويژه مجمع عمومي و شوراي امنيت بايد با توجه به رأي مشورتي حاضر، بررسي كنند كه به منظور پايان دادن به وضعيت غيرقانوني ناشي از ساخت ديوار و ترتيبات (حقوقي و اداري) مربوط به آن، چه اقدامات تازه‌اي بايد اتخاذ شود.» (با چهارده رأي موافق و يك رأي مخالف.)

ديوان با ملاحظه اين كه اسرائيل كنوانسيون چهارم ژنو، ميثاقين و كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته است و به مفاد آن متعهد است، افزون بر اين كه پاره‌اي از حقوق مندرج آنها از ماهيت عرفي برخوردارند اسرائيل را به سبب نقض آنها محكوم ساخته و ساخت ديوار از نگاه ديوان به هيچ وجه صلاحيت ندارد.

مؤكداً اقدام اسرائيل در ساخت ديوار را مغاير و ناقض اصول متعددي از حقوق بين‌الملل شمرده، در جاي جاي رأي بر آن تأكيد مي‌كند. و در پايان با رأي قاطع چهارده در برابر يك، (بند 6، ص 63) به مغايرت تأسيس با حقوق بين‌الملل رأي مي‌دهد:

The cinstruction of the wall being built by Israel, the occupying power, in the occupied Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem, and its associated regime are contrary to international law.

در اين قسمت از بحث از مغايرت اقدام اسرائيل با حقوق بين‌الملل به ويژه مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه سخن مي‌گوئيم. قبل از هر چيز يادآوري اين نكته مهم است كه چنان كه مجمع در پاسخ خود، اسرائيل ار دولت اشغال‌گر (occuping power) توصيف كرده است. ديوان براي اشغال‌گر ناميدن اسرائيل به مقررات لاهه نيز استناد مي‌كند و تأكيد مي‌نمايد كه سرزميني كه اسرائيل در سال 1967 در جنگ با اردن بر آن مسلط شدن سرزميني اشغالي است و اسرائيل همچنين از وضعيت اشغال‌گر برخوردار است.

 

6- ساخت ديوار حائل از منظور اصول منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

1-6- ساخت ديوار حائل و حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين

الف) حق تعيين سرنوشت:

ساخت ديوار آسيب جدي بر حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين وارد مي‌كند: حق تعيين سرنوشت عبارت است از حق گروه‌هاي منسجم ملي در انتخاب نظام سياسي خود و نيز رابطه‌ي آنان با گروه‌هاي ديگر. اين انتخاب ممكن است عبارت باشد از استقلال با عنوان دولت، اتحاد با گروه‌هاي ملي ديگر در يك دولت فدرال، يا خودمختاري يا ادغام در دولت متحد غيرفدرال.»

حق تعيين سرنوشت يك اصل مسلم حقوقي است. اين اصل به نحوي روشن در منشور ملل متحد مطرح شده است. ماده‌ي يك منشور دومين هدف سازمان ملل متحد پس از حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به شمار مي‌آيد كه در آن از «توسعه‌ي روابط دوستان ميان ملت‌ها بر اساس احترام به اصل حقوق برابر و اصل تعيين سرنوشت مردمان ...» ياد شده است. همين تعبير در ماده‌ي 55 منشور كه به همكاري اقتصادي و اجتماعي بين‌الملي مي‌پردازد نيز تكرار شده است.

مجمع عمومي در قطع‌نامه‌اي كه در سال 1952 صادر كرد به دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد توصيه كرد كه «از اصل تعيين سرنوشت تمام مردمان و ملت‌ها پشتيباني كند»

مجمع همچنين در اعلاميه‌اي كه در سال 1960 در خصوص اعطاي استقلال به كشورها و مردم تحت استعمار صادر كرد ضمن تعريف حق سرنوشت در دو بند نخست چنين تأكيد مي‌كند:

1-    قرار گرفتن مردمان تحت انقياد، سلطه و استثمار بيگانه و انكار حقوق بنيادين بشر مغاير با منشور ملل متحد و مانعي بر سر راه پيشبرد صلح جهاني و همكاري بين‌المللي است.

2-    همه‌ي ملت‌ها حق تعيين سرنوشت دارند. آنان به موجب اين حق وضعيت سياسي خود را آزادانه تعيين مي‌كنند و توسعه‌ي اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه پي مي‌گيرند.

متعاقب اين اعلاميه اصل تعيين سرنوشت در چندين قطع‌نامه مجمع عمومي از جمله قطع‌نامه‌ي 1962 درباره‌ي حاكميت دايم بر منابع طبيعي، اعلاميه‌ي 1966 درباره‌ي قابل قبول نبودن مداخله و اعلاميه‌ي 1970 در خصوص اصول حقوق بين‌الملل راجع به روابط دوستانه و همكاري ميان دولت‌ها مطابق با منشور ملل متحد درج گرديد. اين اصل هر چند در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر به سبب توجه ويژه به حقوق فردي، ذكر نشده است. اما در ماده‌ي يك مشترك ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مقرر شده است:

1-     همه‌ي مردمان حق تعيين سرنوشت دارند. به موجب اين حق وضعيت سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه‌ي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي خود را تعقيب مي‌كنند.

2-     همه‌ي ملت‌ها مطابق با هدف‌هاي خود مي‌توانند ثروت و منابع طبيعي خويش را آزادانه و بدون آسيب به هرگونه تعهد ناشي از همكاري اقتصادي بين‌المللي، بر اساس اصل منفعت متقابل و حقوق بين‌الملل در اختيار بگيرند.

3-     دولت‌هاي عضو ميثاق، از جمله دولت‌هاي مسئول اداره‌ي سرزمين‌هاي غيرخودمختار و تحت قيمومت بايد به تحقيق حق تعيين سرنوشت كمك كنند و اين حق را مطابق مقررات منشور ملل متحد محترم بشمارند.

ديوان تأكيد مي‌كند كه ساخت ديوار مي‌تواند به حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين آسيب برساند و اين حق كه از حقوق مسلم ملت‌هاست و در اسناد متعدد بين‌المللي از آن ياد شده است بايد توسط اسرائيل مورد توجه قرار گيرد (بند 88). اسرائيل ملزم است كه حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين را محترم بشمارد (بند 149).

 

ادامه نوشته

بررسی مختصر مشروعیت دیوار حایل ........ قسمت چهارم

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

مناسب است به واكنش‌هاي دولت‌هاي مختلف نسبت به اين تقاضا اشاره‌اي كنيم:[1]

1-    جمهوري اسلامي ايران از جانب سازمان كنفرانس اسلامي تصريح نمود: «نظر به اين كه دبيركل در گزارش خود به اين نتيجه دست يافت كه اسرائيل به خواست مجمع در توقف ساخت ديوار توجه نمي‌كند، ساخت ديوار را بايد در چارچوب سياست اسرائيل در محروم ساختن فلسطينيان از حقوق خويش ارزيابي كرد. ديوار آسيب جدي بر مردم فلسطين وارد مي‌كند، خانه و محل تجارت و كار آنان را تخريب مي‌كند، محيط زيست را نابود مي‌سازد و سرانجام، اميد براي آينده‌ي بهتر را در فلسطينيان از بين مي‌برد. بنابراين، چون شورا از انجام هرگونه اقدامي عقيم مانده و از طرفي اسرائيل به تصميم مجمع پاي‌بندي نشان نمي‌دهد، ديوان دادگستري بين‌المللي نه تنها صالح بلكه بهترين مرجعي است كه مي‌تواند درباره‌ي تعهدات حقوقي دولت اشغال‌گر در خصوص ساخت ديوار رأي مشورتي صادر نمايد».

2-    دولت ايتاليا از جانب اتحاديه‌ي اروپائي ضمن تأكيد بر غيرقانوني بودن ساخت ديوار و اين كه حصار موجب مي‌شود فلسطينيان ساكن در غرب حصار از خدمات ضروري محروم شوند و فلسطينيان شرق حصار از دسترسي به زمين و منابع آبي محروم گردند، با اين استدلال با تقاضاي رأي مشورتي از ديوان مخالفت نمود كه اين اقدام به روند سازش كمكي نمي‌كند.

3-    ايالات متحده‌ي آمريكا نيز درخواست رأي مشورتي از ديوان را موجب سياسي شدن ديوان دانسته معتقد است روند سازش را به پيش نمي‌برد. نماينده‌ي آمريكا تصريح مي‌كند كه جورج بوش نگران ساخت ديوار و ديگر اقدامات اسرائيل است، اما تقاضاي رأي مشورتي هم راه خطايي است كه در زمان نادرستي صورت گرفته است.

4-    دولت‌هاي ديگر همچون سوئيس و كانادا ضمن مخالفت شديد با ساخت ديوار و اظهار نگراني از آثار مخرب آن، از نظر زماني و ماهيت مسأله، تقاضاي رأي مشورتي از ديوان را مناسب ارزيابي نكردند.

سرانجام مجمع عمومي در تاريخ 8 دسامبر 2003 با رأيي نه چندان خوب (90 موافق، 8 مخالف و 74 ممتنع) تصميم گرفت از ديوان در خصوص اين پرسش تقاضاي رأي مشورتي نمايد:

آثار حقوقي ناشي از ساخت ديوار توسط اسرائيل، قدرت اشغالگر، در سرزمين اشغالي فلسطين شامل بيت‌المقدس شرقي با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بين‌الملل از جمله كنوانسيون چهارم 1949 ژنو و قطع‌نامه‌هاي مرتبط شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد چيست؟

 

4- احراز صلاحيت

قبل از رأي مشورتي، ديوان بايد صلاحيت خود را در صدور رأي مشورتي در قضيه‌ي مورد پرسش احراز كند، زيرا اسرائيل و برخي كشورها نسبت به صلاحيت ديوان اعتراض داشتند. [در مسأله مطرح نيز ديوان احراز صلاحيت به تنهايي كفايت نمي‌كرد، بلكه مفيد بودن صدور رأي نيز بايد اثبات شود.]

بدين منظور، ديوان به نحو مستند و مستدل شبهات مربوط به صلاحيت و ضرورت رأي مشورتي را رد نمود. در جريان رسيدگي شفاهي كه از 23 تا 25 فوريه 2004 به طول انجاميد، ديوان اين اظهارات را استماع نمود:

1- از طرف فلسطين، افزون بر ناصرالكيدرا سفير و ناظر دائمي فلسطين در سازمان ملل متحد، حقوق‌داني همچون ابن‌صعب، نمايندگان جمهوري آفريقاي جنوبي، نمايندگان جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير، نمايندگان عربستان سعودي و نمايندگان بنگلادش، كوبا، اندونزي، اردن هاشمي، ماداگاسكار، مالزي، سنگال، جمهوري سودان، جامعه‌ي دولت‌هاي عربي (اتحاديه‌ي عرب)، سازمان كنفرانس اسلامي و ديگران.

صلاحيت ديوان در صدور رأي مشورتي بر بند اول ماده‌ي 65 اساس‌نامه‌ي ديوان دادگستري بين‌المللي مبتني است كه مقرر مي‌دارد:

«ديوان مي‌تواند در هر مسأله‌ي حقوقي (Legal question) به تقاضاي هر سازمان يا ارگاني كه منشور ملل متحد اجازه‌ي چنين تقاضايي را مي‌دهد يا بر اساس مقررات منشور مي‌تواند اين اقدام را صورت دهد، رأي مشورتي صادر نمايد.» بنابراين، ديوان نخست بايد احراز كند كه آيا ارگاني ذي‌صلاح از وي تقاضاي رأي مشورتي نموده است يا نه. احراز اين مسأله هيچ‌گونه دشواري ندارد چون بند يك ماده‌ي 96 منشور ملل متحد چنين حقي را به مجمع عمومي داده، تصريح نموده است:

«مجمع عمومي يا شوراي امنيت مي‌تواند درباره‌ي هر مسأله‌ي حقوقي از ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضاي نظر مشورتي بنمايد.»

ايرادات متعددي نسبت به صلاحيت ديوان و نيز ضرورت صدور رأي گرديد:

1-    ديوان منحصراً صلاحيت دارد درباره‌ي مسأله‌ي حقوقي نظر مشورتي بدهد. يكي از ايرادهايي كه به صلاحيت ديوان مطرح گرديد ايراد به حقوقي نبودن پرسش بود. ديوان با استناد به رويه‌ي سلف خود ديوان دايمي و نيز سابقه‌ي خود، ايرادات را وارد ندانست و مسأله را حقوقي و در خور پاسخ تلقي نمود. در ضمن، ديوان به اين حقيقت نيز توجه نمود كه ماهيت سياسي داشتن يك مسأله به صلاحيت ديوان آسيبي وارد نمي‌كند چون مسأله‌ي حقوقي مي‌تواند جنبه‌هاي سياسي نيز داشته باشد (بند 41).

2-    ديوان پس از احراز صلاحيت (بند 42) به اين مسأله مي‌پردازد كه پس از احراز صلاحيت دليلي براي خودداري ديوان از صدور رأي وجود ندارد، زيرا اين ادعا نيز مطرح گرديد كه به رغم آن كه ديوان داراي صلاحيت است -به دليل آن كه تقاضاي مجمع داراي جنبه‌هاي خاصي است- صدور رأي نامناسب و ناسازگار با نقش قضائي ديوان است (بند 43)

ديوان در بند 44 رأي خود به اين ايراد پاسخ مي‌گويد: «پرواضح است كه ديوان لزوم به اعمال صلاحيت ندارد و حتي در جاهايي كه شرايط براي صدور رأي وجود دارد، مي‌تواند از چنين اقدامي خودداري نمايد و اين نكته‌اي است كه ديوان در آراي گذشته نيز بدان تأكيد كرده است.

اما ديوان به اين نكته مهم توجه دارد كه بايد در فعاليت‌هاي سازمان مشاركت كند و يكي از ابزارهاي مهم مشاركت، رأي مشورتي در مسائل حقوقي است و بنابراين اصولاً نبايد از صدور رأي امتناع ورزد (بند 44).

ديوان در اين مسأله يك اصل تأسيس مي‌كند و آن اين كه با منظور داشتن مسئوليت‌هاي او به مثابه‌ي ركن قضائي ملل متحد (ماده 92 منشور)، دبوان اصولاً نبايد از صدور رأي امتناع ورزد، مگر آن كه علل موجه و اجباركننده‌اي (Compelling reasons) خودداري ديوان از رأي را اقتضا كند. (بند 44). و درست به همين سبب است كه ديوان در سابقه‌ي كاري خود موردي سراغ ندارد كه به تقاضايي قانوني پاسخ منفي داده از صدور رأي خودداري كرده باشد. تصميم ديوان مبني بر عدم رأي مشورتي به تقاضاي سازمان بهداشت جهاني مبتني بر عدم صلاحيت او بود و نه خودداري از صدور بعد از احراز صلاحيت.

3-    استدلال ديگري نيز مطرح گرديد تا ضرورت خودداري ديوان از صدور رأي مشورتي اثبات گردد و آن اين كه هر چند تقاضاي مطرح شده ظاهري مشورتي دارد، اما مربوط به مسأله‌اي ترافعي (Contentious matter) ميان اسرائيل و فلسطين است و چون اسرائيل به صلاحيت ديوان رضايت نداده است، بنابراين، ديوان بايد از رسيدگي و صدور رأي خودداري كند. اسرائيل با تأكيد تصريح مي‌كند كه هرگز به صلاحيت ديوان در حل و فصل اختلافات او با فلسطين رضايت نداشته بلكه اصولاً به مذاكره و نهايتاً به داوري مي‌انديشيده است. (بند 46)

ديوان در پاسخ به اين ايراد مي‌گويد: فقدان رضايت دولت ذي‌نفع نسبت به صلاحيت ترافعي ديوان هيچ آسيبي به صلاحيت ديوان در رأي مشورتي وارد نمي‌كند. ديوان به رأي مشورتي سال 50 خود نيز استناد مي‌كند كه در آن به تفكيك ميان دو صلاحيت تصريح نموده است (بند 47).

4-    براي بازداشتن ديوان از اعمال صلاحيت و رأي مشورتي استدلال ديگري نيز مطرح گرديد: «صدور رأي مشورتي توسط ديوان در باب مشروعيت ساخت ديوار و آثار حقوقي ناشي از آن مي‌تواند به راه‌حل سياسي مبتني بر مذاكره براي حل و فصل منازعه‌ي ميان اسرائيل و فلسطينيان آسيب وارد نمايد؛ به ويژه آن كه اين رأي ممكن است طرح نقشه‌ي راه را بي‌اثر سازد.» همين استدلال در قضيه‌ي مشروعيت تهديد يا به كارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي نيز مطرح گرديد. در آن قضيه نيز از ديوان تقاضاي رأي مشورتي شده بود. براي بازداشتن ديوان از دادن رأي استدلال شد كه پاسخ ديوان ممكن است بر روند مذاكرات خلع سلاح تأثير منفي بگذارد و بنابراين مغاير با اهداف ملل متحد است. ديوان با استناد به رأي مشورتي خود در قضيه مشروعيت تهديد يا به كارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي اين استدلال را نيز مردود شمرد (بند 51).

5-    براي قانع ساختن ديوان در خودداري از صدور رأي، پاره‌اي از شركت‌كنندگان در اظهار مكتوب خود تلاش نمودند تا رأي را بي‌فايده جلوه دهند.

استدلال به اين نحو شكل گرفت كه رأي مشورتي ديوان اصولاً ابزاري است كه يك ارگان يا سازمان را در فعاليت او از طريق روشنگري حقوقي مساعدت مي‌كند. در مسأله مطرح شده، مجمع عمومي نيازي به رأي ديوان ندارد، چون امر مبهمي براي مجمع وجود ندارد، از همين روست كه مكرراً عدم مشروعيت ساخت ديوار را اعلام نموده و بر آثار مخرب آن هشدار داده و از اسرائيل خواسته است عمليات ساخت ديوار را متوقف نمايد همچنين مجمع هرگز روشن نكرده است كه قصد دارد چگونه از رأي استفاده نمايد (بند 59). به نكته‌ي اخير دقيقاً در درخواست سال 96 از ديوان نيز به گونه‌ي ايراد مطرح گرديد. پاره‌اي از دولت‌ها به اين نكته توجه نموده كه براي چه اهداف دقيق و مشخصي، مجمع عمومي از ديوان درباره‌ي مشروعيت يا عدم مشروعيت تهديد يا كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي پرسش نموده است. ديوان بر اين نظر بود كه اين مسأله ربطي به او ندارد كه تعين كند آيا مجمع در انجام وظايف خود به رأي ديوان نياز دارد يا نه، اين حق مجمع است كه خود درباره‌ي سودمندي رأي ديوان در پرتو نيازهاي خود تصميم بگيرد.

ديوان در برابر اين ايراد مي‌گويد: با پاسخ گفتن به ارگان‌هاي پرسش‌گر، زوايايي از حقوق را كه براي انجام وظايف آنان ضروري است روشن مي‌سازد. ديوان با استناد به قسمتي از رأي مشورتي خود در قضيه‌ي «رزرو نسبت به كنوانسيون ممنوعيت ژنو سايد و مجازات عاملان آن» تأكيد مي‌كند كه هدف از رأي مشورتي سازمان ملل در انجام وظايف اوست (بند 60).

به نظر مي‌رسد استدلال مخالفان، ظاهري آراسته و درست دارد. تقاضاي تفسير و صدور رأي مشورتي آن گاه ضروري است كه نكته‌ي ابهامي وجود داشته و نهادي خاص در انجام وظايف خود نيازمند راهنمائي و روشنگري باشد، در حالي كه ممنوعيت ساخت ديوار از منظور حقوق بين‌الملل از وضوح كامل برخوردار است. اين امري است كه در گزارش دبيركل سازمان ملل آمده، اتحاديه‌ي اروپائي بر آن تأكيد نموده، گزارش‌گر ويژه‌ي حقوق بشر آن را بازتابانده، مجمع نيز پيش‌تر در قطع‌نامه‌اي اين اقدام را محكوم كرده و خواستار توقف عمليات ساخت ديوار شده و حتي شوراي امنيت تا يك قدمي صدور قطع‌نامه پيش رفته و تنها با وتوي آمريكا از ايفاي نقش بازمانده است. با اين حال، طرح اين استدلال آراسته و به ظاهر صواب، با ناديده انگاشتن ارزش اخلاقي و سياسي رأي ديوان، اراده‌اي باطل را دنبال مي‌كند.

استدلال‌گران به نيكي مي‌دانند مجمع چرا از ديوان تقاضاي رأي كرده است. برانگيختن افكار عمومي عليه اسرائيل يكي از اهداف دولت‌هايي است كه در مجمع عمومي، اين سياست را به پيش بردند و اسرائيل و حاميان آن نيز درست به همين سبب تمامي تلاش خود را براي نفي صلاحيت ديوان و بازداشتن او از صدور رأي مبذول كردند. اصولاً رأي مشورتي فاقد ارزش الزامي است. اما در فرآيند توسعه‌ي حقوق بين‌الملل ايفاي نقش مي‌كند، مستند دادگاه‌هاي ديگر بين‌المللي و خود ديوان در دعاوي ديگر قرار مي‌گيرد، بر آراي انديشمندان حقوق تأثير بسياري دارد، در شناسايي قواعد عرفي بسيار مؤثر است و در عرفي‌سازي برخي از قواعد هم تأثيرگذار است. 

 

---

[1]

بررسی مختصر مشروعیت دیوار حایل ............ قسمت سوم

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

مریم استاد

بر اساس گزارش دبيركل سازمان ملل درباره‌ي ديوار حائل، سيستم‌هاي متعدد نظارت به موازات محوطه نصب شده است كه ظاهراً عبارتند از دوربين و‌آئينه‌هاي متعدد، ديوارهاي بتوني به طول 5/8 كيلومتر عمدتاً در مجاورت اردوگاه‌هاي فلسطينيان به طور مثال در نزديكي شهر طولكرم و بعضي قسمت‌هاي بيت‌المقدس پيش‌بيني يا ساخته شده است.

در بعضي از قسمت‌ها ديوار حائل حدود 5/7 كيلومتر از خط سبز[1] فاصله مي‌گيرد. تا شهرك‌هاي يهودي‌نشين را دربر بگيرد. در حالي كه اردوگاه‌هاي فلسطينيان را به محاصره درمي‌آورد.

نقشه ترسيمي ديوار حائل قريب 230000 يهودي شهرك‌نشين را كه 178000 نفر آنها در بيت‌المقدس شرقي زندگي مي‌كنند دربرمي‌گيرد.[2]

بر اساس نقشه رسمي ديوار، حدود 975 كيلومترمربع 61/16 درصد از مساحت كرانه باختري در بين ديوار حائل و خط سبز قرار خواهد گرفت.[3]

 

3- تبعات ساخت ديوار حائل براي مردم فلسطين

1-3- مصادره زمين‌هاي فلسطينيان براي احداث ديوار:

زمين‌هايي كه براي ساخت ديوار حائل تصاحب شده است، در كرانه باختري رود اردن به موجب بخش‌نامه‌هاي نظامي يا در منطقه بيت‌المقدس توسط وزارت دفاع مصادره شده است.

در اسرائيل اين بخش‌نامه‌ها از روزي كه امضاء مي‌شود حتي اگر به مالكان اموال مصادره شده شخصاً ابلاغ نشده باشند معتبر تلقي مي‌شوند، مالكان يك يا دو هفته از زمان امضاء فرصت دارند كه در برابر كار گروه صلاحيت‌دار اعتراض كنند و نيز مي‌توانند از ديوان عالي اسرائيل تقاضاي تجديدنظر نمايند.

بيش از 400 شكوائيه به دادگاه بدوي و 15 تقاضاي تجديدنظر به ديوان عالي از سوي خانواده‌ها يا تمامي روستاها ارائه شده است.[4]

 

2-3- ايجاد مناطق محصور

مناطق محصور به مناطق مابين ديوار حائل و خط سبز گفته مي‌شود. تقريباً 237000 فلسطيني در اين مناطق زندگي مي‌كنند اگر ديوار حائل به صورتي كه پيش‌بيني شده است ساخته شود، 160000 فلسطيني ديگر در مناطق محصور، يعني مناطقي كه در آن اردوگاه‌ها كاملاً به محاصره درمي‌آيند زندگي خواهند كرد.

اسرائيل براي تردد به اين «مناطق محصور» مجوز يا كارت شناسايي را الزامي كرده است. از اين پس، ساكنان مناطق محصور براي اقامت در آنجا بايد مجوز كسب كنند و كارت شناسايي داشته باشند و افراد غيرساكن بدون مجوز حق ورود به آنجا را ندارند. حتي اشخاصي مجوز يا كارت شناسايي داشته باشند. براي ورود و خروج به اين مناطق بايد طبق زمان‌بندي خاصي كه اكنون سه بار و هر بار 15 دقيقه است مراجعه كنند طبيعي است كه اگر افراد نتوانند در محل كار خود به موقع حضور پيدا كنند ناگزير به مهاجرت از اين مناطق خواهند شد.

 

3-3- آثار انساني، اجتماعي، اقتصادي ساخت ديوار:

به محاصره درآوردن فلسطينيان از هر طرف و ايجاد شبكه‌اي از پست‌هاي كنترل و موانع متعدد آزادي تردد آنها را به شدت كاهش مي‌دهد و لطمات شديد اقتصادي، اجتماعي به دنبال دارد.

طبق گزارش اداره مركزي آمار فلسطين ديوار حائل تاكنون 30 روستا را از خدمات بهداشتي، 22 روستا را از مؤسسات آموزشي، 8 روستا را از منابع اوليه آب و 3 روستا را از شبكه برق محروم كرده است.[5]

بر اساس گزارش معتبر ويژه كميسيون حقوق بشر در مورد وضعيت حقوق بشر در سرزمين‌هاي اشغالي «شهر قلقليا با چهل هزار نفر جمعيت كاملاً به وسيله ديوار به محاصره درآمده است و ساكنان آن نمي‌توانند به شهر وارد يا خارج شوند مگر از يك پست كنترل نظامي كه فقط از ساعت 7 صبح تا 7 شب باز است.[6]

 

4- بررسي صلاحيت ديوان در صدور رأي مشورتي

دبيركل سازمان ملل متحد در گزارش 24 نوامبر 2003 خود، اقدام اسرائيل در ساخت ديوار حايل را مغاير با حقوق بين‌الملل، توجيه‌ناپذير و موجب رخداد اقدامات متقابل دانست. كوفي عنان تقاضاي رأي مشورتي را كه در آن از ديوان به عنوان ركن قضايي ملل متحد تقاضا شود درباره‌ي آثاي حقوقي ناشي از ساخت ديوار نظر دهد مناسب دانست و در نتيجه با واكنش تند اسرائيل مواجه شد. اسرائيل گزارش دبيركل را يك جانبه و غيرعادلانه تلقي كرد.

گزارش‌گر ويژه‌ي كميسيون حقوق بشر ضمن تأكيد بر اين كه «ديوار، نسل جديدي از پناهندگان و يا افراد بي‌خانمان داخلي را به وجود مي‌آورد» تصريح مي‌كند كه: «زمان آن فرا رسيده كه ساخت ديوار به خاطر اقدام ضميمه‌سازي غيرقانوني سرزمين محكوم گردد؛ اقدامي كه مغاير با قطع‌نامه‌هاي 478 و 497 شوراي امنيت است. شورا در اين قطع‌نامه كه در سال‌هاي 1980 و 1981 صادر كرد اعلام نمود كه اقدامات اسرائيل با هدف ضميمه‌سازي بيت‌المقدس شرقي و بلندي‌هاي جولان فاقد هرگونه اثر حقوقي است و نبايد توسط دولت‌ها به رسميت شناخته شود.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 21 اكتبر 2003 قطع‌نامه‌اي در محكوم‌سازي ساخت ديوار صادر نمود و از اسرائيل خواست كه ساخت ديوار را متوقف ساخته به حالت اوليه بازگرداند. به اين قطع‌نامه‌ي صريح، تنها ايالات متحده‌ي آمريكا، اسرائيل، جزاير مارشال و جزاير ميكرونزي رأي منفي دادند.

اعضاي شوراي امنيت نيز تلاش نمودند با صدور قطع‌نامه‌اي اقدام اسرائيل در ساخت ديوار را محكوم كنند كه با وتوي ايالات متحده‌ي آمريكا عقيم ماند و سرانجام در هفت دسامبر 2003 مجمع عمومي از ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضا كرد در خصوص آثار حقوقي ساخت ديوار رأي مشورتي صادر كند. متعاقباً ديوان ملي قراري در تاريخ 19 دسامبر 2003 خود طبق ماده 66 (2) (4) اساس‌نامه خود از سازمان ملل متحد و دولت‌هاي عضو درخواست نمود تا نظرات كتبي خود را در ارتباط با سؤال مجمع عمومي حداكثر تا تاريخ 30 ژانويه 2004 به ديوان اعلام نمايد. همچنين در اين قرار با توجه به وضعيت خاص فلسطين به عنوان عضو ناظر در مجمع عمومي سازمان ملل متحد اجازه داده شد تا اظهارات خود را به اطلاع ديوان برساند ظرف مهلت مقرر لوايح كتبي 49 دولت و سازمان بين‌المللي نزد ديوان بين‌المللي دادگستري ثبت گرديد. همچنين ديوان از 23 تا 25 فوريه 2004 اظهارات نمايندگان فلسطين،‌ آفريقاي جنوبي، الجزاير، بنگلادش، برزيل، كوبا، اندونزي، اردن، ماداگاسكار، مالزي، سنگال، شوراي اتحاديه عرب، سازمان كنفرانس اسلامي را استماع نمود.[7]

---

[1]  منظور از خط سبز، خط مرزي است كه پس از جنگ‌هاي 1948-1949 در موافقت‌نامه‌اي بين اردن و اسرائيل توافق شد كه طرفين تأكيد كردند كه پذيرش خط مرزي به معناي به رسميت شناختن حق حاكميت يا مالكيت هر يك از طرفين بر سرزمين‌هاي تحت كنترل آنها نيست.

[2]  گزارش دبيركل ص 5

[3]  گزارش دبيركل ص 9

[4]  گزارش دبيركل بندهاي 17-18

[5]  گزارش دبيركل بند 3

[6] گزارش جان دوگار (در مورد وضعيت حقوق بشر در سرزمين‌هاي اشغالي از سال 1967م. با عنوان «موضوع نقض حقوق بشر در سرزمين‌هاي اشغالي غربي» مجله فلسطين.

[7]  دكتر ميرعباسي، سيدباقر، سادات ميداني، سيد حسين، دادرسي‌هاي بين‌المللي، ديوان بين‌المللي دادگستري، مسائل روز، چكيده، آراء و اسناد انتشارات جنگل، 1389.

بررسی مختصر مشروعیت دیوار حایل و .... قسمت دوم

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

بررسي مختصر مشروعيت ساخت ديوار حايل و چگونگي ارزيابي ديوان درباره‌ي حقوق مردم فلسطين

تحقیق توسط مریم استاد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی زیر نظر استاد ارحمند دکتر سید باقر میر عباسی   

منشاء فلسطيني‌ها به درستي معلوم نيست، ظاهراً ميان آنان و مردم كرت پيوند بوده است. فلسطيني‌ها از نظر فرهنگي مطمئناً بر عبراني‌ها و حتي كنعانيان برتري داشتند، از لحاظ سياسي و نظامي نيز بر آنها چيره شدند.

پس از كشمكش‌هاي دراز، قبايل عبراني كه تشكيلات ضعيفي داشتند با هم پيوند اتحاد بستند، حكومت فلسطيني‌ها را برانداختند و به شاهي داوود (دولتي تشكيل دادند)[1]

از 1922 تا 1948 عرب‌ها با مهاجرت يهوديان به فلسطين مخالفت و مقابله مي‌كردند زيرا از اين ترس داشتند كه يهوديان بر سرزمين فلسطيني‌ها دست‌اندازي و فرمانروايي كنند. و سرانجام ديو هراس‌انگيز صهيونيسم بر سرشان فرود آمد و برايشان مرگ و ويراني و آوارگي به ارمغان آورد.

فلسطيني‌ها كه اغلب به زبان عربي تكلم و از دين اسلام پيروي مي‌كردند (البته حدود يك چهارم از آنان مسيحي و بيشتر در ناحيه جليله ساكن بودند). تقريباً حدود 7% اعراب فلسطين بدوي و چادرنشين و در منطقه سرگردان، در حاليكه حدود 60% ساكنان روستايي و عمدتاً در حومه تپه‌هاي جليله و جوده‌آ هستند.

بقيه شهرنشين و به كارهاي بازرگاني و داد و ستد و كارهاي تخصصي و به طور قابل ملاحظه‌اي در اورشليم، حيفا، جافا و نازات مشغول و ساكن مي‌باشند.

در چنين جاهايي عرب‌هاي شهرنشين فلسطين درس خوانده و از فرهنگ بالايي نسبت به همه جهان عرب برخوردارند و بيشتر آنان در ممالك مختلف به استادي و دبيري و آموزگاري و پزشكي و مهندسي سرگرم هستند.

در نوامبر 1947 سازمان ملل متحد رأي به تقسيم فلسطين براي حل مناقشان ميان اعراب و اسرائيل داد. فلسطيني‌ها با تقسيم فلسطين مخالفت كردند و متكي به بقيه جهان عرب بودند.

در ماه مه 1948 انگليسي‌ها و اسرائيلي‌ها بر سرزمين‌هاي فلسطيني عرب تاختند.

 

فلسطيني‌ها Palestinians

پيش از جنگ جهاني اول: اصطلاح فلسطيني‌ها براي غربيان به زحمت شناخته شده بود. در آن روزگاران فلسطين قطعه‌ي غيرمشخص و غيربرجسته‌اي از امپراتور عثماني با موقعيت نظامي و در واقع سرزميني كه پل ميان آفريقا و آسيا و مايه جلب‌نظر و توجه رو به افزايش قدرت‌هاي اروپائي بود.

در 1800 جمعيت فلسطين بيش از 2000 نفر نبود. در 1914 جمعيتش به 685000 نفر فزوني يافت كه 85000 نفرش يهودي بودند.

جنگ جهاني اول يك نقطه عطف تاريخ فلسطين گرديد. ترك‌هاي عثماني بعد از چهارصد سال اشغال و تصرف فلسطين انگليسي‌ها را بيرون راندند و در سال 1917 وزير خارجه انگلستان آرتور بالفور در اعلاميه مشهورش نظر حكومت انگلستان را دائر بر اين كه فلسطين ميهن ملي يهوديان است منتشر كرد. در 1922 بريتانيا كوشش‌هايي به عمل آورد تا فلسطين را ميهن يهوديان گرداند.

در سال 1918 م. (همزمان با شكست تركيه و اشغال فلسطين به وسيله بريتانيا) فرانسه، آمريكا و ديگر كشورهاي غربي بر آن شدند تا زمينه برپائي دولت يهودي را در فلسطين مهيا سازند.

در همين رابطه جامعه ملل با قيوميت بريتانيا بر فلسطين،‌ به منظور برپائي دولت يهودي در آن موافقت كرد. بريتانيا نيز نماينده‌ي يهودي تبار (هربرت صاموئيل) را در سال 1920 م. به فلسطين گسيل داشت تا مقدمات كوچ يهوديان سراسر جهان را به آنجا فراهم آورد. بريتانياي استعمارگر به موازات اين اقدام؛ به تجهيز و آموزش نظامي يهوديان پرداخت و زمين‌هاي وسيعي را در اختيار آنان قرار داد تا شهرك‌هايي را احداث كنند.

فلسطينيان از همان ابتدا در برابر قيمومت بريتانيا و باندهاي صهيونيستي؛ پايداري و مقاومت كردند و براي دفاع از زمين و پاسداري از مقدسات، گروه‌هاي جهادي تشكيل داده، تظاهرات و اعتصاب‌هاي عمومي را به راه انداختند. قيام‌هاي 1920، 1923، 1929 (معروف به انقلاب براق) از آن جمله است.

انگليسي‌ها قيام‌هاي فلسطينيان را سركوب و هزار تن را كشتند يا به زندان انداخته تا از اين رهگذر خدمتي به باندهاي صهيونيستي انجام داده باشند. شيخ عزالدين قسام با تشكيل گروه‌هاي اسلامي- جهادي به نبرد با انگليسي‌ها و صهيونيست‌ها پرداخت و سرانجام در سال 1935 به شهادت رسيد. در پي شهادت وي فلسطين به رهبري حاج امين حسيني، يكپارچه قيام شد و حسن سلامه، عبدالرحيم الحاج محمد و عبدالرحيم سمعود و از شاگران قسام، عمليات متعددي را بر ضد ارتش انگليس و صهيونيست‌ها انجام دادند به طوري كه بريتانيا براي سركوب انقلاب مردم فلسطين ژانرامونت كوري جنايتكار را فراخواند. نامبرده در سركوب مردم مبارز فلسطين، نهايت قساوت را به كار برد. قيام‌هاي مردم فلسطين تداوم داشت و به موازات آن كوچ يهوديان سراسر جهان با هدف اشغال فلسطين نيز ادامه يافت تا اين كه پس از جنگ جهاني دوم؛ بريتانيا و آمريكا توانسته در سال 1947 از طريق سازمان ملل متحد قطع‌نامه تقسيم فلسطين را صادر كنند. به موجب اين قطع‌نامه جائرانه فلسطين بين فلسطينيان و يهوديان اشغالگر تقسيم گرديد. البته فلسطينيان، اعراب و مسلمانان با تقسيم فلسطين مخالفت كردند. فلسطينيان به جهاد و مبارزه ادامه دادند و عبدالقادر حسيني (رهبر مجاهدان) سرانجام در سال 1948 در جريان نبرد به شهادت رسيد.

بريتانيا پس از اطمينان از توان صهيونيست‌ها در فلسطين و حمايت و پشتيباني آمريكا و جهان غرب و شوروي از برپايي كشوري براي يهوديان، اعلام داشت كه از فلسطين بيرون خواهد رفت و چنين شد ارتش انگليس در 1948 م. پس از واگذاري مراكز و تسليحات نظامي خود به باندهاي صهيونيستي از اين وضعيت سوءاستفاده كرد و تأسيس كشور اسرائيل در سرزمين‌هاي اشغالي 1948 م. را اعلام نمود.

مدتي بعد آمريكا دولت صهيونيستي را به رسميت شناخت و به دنبال آن اتحاد جماهير شوروي و يكي پس از ديگري كشورهاي اروپائي و بعد هم سازمان ملل متحد اين دولت غاصب را به رسميت شناختند.

در سال 1956 انگليس، فرانسه و اسرائيل در توطئه‌اي مشترك، تجاوز سه‌جانبه‌اي را عليه مصر تدارك ديدند و صهيونيست‌ها نواز غزه و بخشي از سينا را اشغال كردند. اما بر اثر فشارهاي جهاني و عمليات مقاومت ناگزير از اين مناطق خارج شدند. در سال 1963 م. سازمان آزادي بخش فلسطين به رهبري احمد شمتيري شكل، گرفت صاحب سپاهي در نوار غزه شد. همچنين جنبش‌هاي چريكي نظير جنبش فتح جبهه خلق تشكيل شدند و توانستد عمليات چريكي بسياري از از خاك سوريه عليه صهيونيست‌ها به مورد اجرا بگذارند و تلفات و ضايعات قابل توجهي به آنان وارد سازند. اسرائيل در سال 1967 با حمايت آمريكا، جنگي را عليه مصر و سوريه راه انداخت و سيناي مصر و ارتفاعات جولان سوريه را علاوه بر ساير بخش‌هاي فلسطيني به اشغال خود درآورد.

پس از شكست 1967 م. عمليات نظامي- چريكي فلسطيني از خاك اردن عليه صهيونيست‌ها گسترش يافت و خطر و تهديدي بالقوه براي يهوديان غاصب گرديد. به دنبال اين تحولات آمريكا و صهيونيست‌ها اردن را تحت فشار قرار دادند اين كشور در سپتامبر 1970 م. فعاليت چريكي فلسطينيان را در هم كوبيد.

در سال 1973 م. سوريه و مصر توافق كردند براي آزادسازي خاك اشغال شده خويش با صهيونيست‌ها بجنگند و اگر دخالت مستقيم آمريكا در جنگ نبود، شكست كامل صهيونيست‌ها رقم مي‌خورد. در پي اين حوادث، مذاكرات آتش بس ميان مصر و رژيم صهيونيستي زيرنظر آمريكا آغاز و كار به جايي رسيد كه انور سادات (رئيس جمهور وقت مصر) در سال 1987 به طور يكجانبه و در كمپ ديويد آمريكا صلحي را با صهيونيست‌ها امضاء كرد. مصر با امضاي اين قراراداد، عملاً از گردونه درگيري با دشمن صهيونيستي خارج شد. عمليات چريكي فلسطينيان كه از لبنان بر ضداسرائيل شدت يافت و كيان غاصب آنها را به خطر انداخته بود؛ صهيونيست‌ها، آمريكائيان و فالانژيست‌هاي مسيحي لبنان را به تدارك توطئه‌اي مشترك، برعليه فعاليت چريكي آنان واداشت به طوري كه در سال 1982م. ارتش صهيونيستي به فرماندهي شارون جنايت‌پيشه و با حمايت آمريكا و اروپا، به خاك لبنان تجاوز و بيروت را اشغال كرد.

در اين تجاوز هزاران چريك و غيرنظامي فلسطيني، به قتل رسيدند و رزمندگان فلسطيني مجبور به ترك لبنان شدند. رژيم صهيونيستي در سال 1978 م. با مصر قرارداد صلح امضاء كرد. در سال 1987 م. مردم فلسطين در كرانه غربي و نوار غزه عليه صهيونيست‌ها يكپارچه قيام كردند و نيروهاي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) فعالانه در انتفاضه شركت جستند و تلفات فراواني بر صهيونيست‌ها وارد كردند.

همين امر آمريكا را بر آن داشت تا در سال 1991 م. با هدف تحصيل صلح در منطقه، كنفرانسي را در مادريد برگزار كند. نتيجه اين كنفرانس توافق ساف (سازمان آزادي‌بخش فلسطين) با صهيونيست‌ها و امضاي موافقت‌نامه اسلو 1993 بود. ساف، دولت غاصب اسرائيل را به رسميت شناخت تا در مقابل، صهيونيست‌ها نيز سازمان (ساف) را به رسميت بشناسند. پس از آن, مذاكرات بدون هيچ ثمري آغاز گشت و به موازات آن مقاومت مردم فلسطين ادامه يافت. در سال 1994 م. اردن نيز در منطقه «وادي عرب» موافقت‌نامه‌اي با رژيم صهيونيستي به امضاء رساند. ملت فلسطين به مقاومت خود ادامه دادند تا اين كه انتفاضه اقصي در سال 2000 م. شروع شد و صدها كشته و هزاران زخمي بر دشمن صهيونيستي تحميل كرد.

 

2- ديوار حايل

ايده ساخت ديواره حايل يك طرح قديمي است. از سال 1967 م. اسرائيل طرح‌هايي را براي جلوگيري از نفوذ مبارزان فلسطيني از ناحيه كرانه باختري رود اردن بررسي مي‌كرد. در سال 1995 ميلادي اسحاق رابين نخست‌وزير وقت رژيم صهيونيستي، وزير امنيت خود را مأمور تدوين طرح جداسازي اسرائيل از ملت فلسطين كرد؛ اما به دلايل اقتصادي اين طرح به نتيجه نرسيد. در پي به قدرت رسيدن نتانياهو در سال 1996 اجراي طرح پيگيري شد؛ ولي به دلايل سياسي نافرجام ماند.

با انتخابات سال 2000 ايده ساخت ديوار مجدداً در صحنه سياسي مطرح شد و باراك اعلام كرد كه به طور يكجانبه اقدام به جداسازي ميان فلسطينيان و اسرائيلي‌ها خواهد كرد. از زمان شروع انتفاضه در سپتامبر 2000 مطالعات براي احداث ديوار حايل گسترش يافت و عمليات اجرايي اين طرح پس از تصويب در دولت اشغال‌گر از روز 23 ژوئن 2002 آغاز شد.

اسرائيل در توجه تصميم خود مبني بر ساخت ديوار حائل ادعا مي‌كند كه اين ديوار يك اقدام امنيتي است و نه يك مرز سياسي تصميم (2077 شوراي وزيران اسرائيل، 23 ژوئن 2002 م.)[2]

اول اكتبر 2003 م. شوراي وزيران اسرائيل در تصميم 883 خود حدود كامل ديوار حائل را تصويب كرد. بر اساس مدارك وزارت دفاع اسرائيل حدود پيش‌بيني شده ديوار يك خط ممتد به مسافت 720 كيلومتر به موازات كرانه باختري رود اردن خواهد بود.

بر اساس مداركي كه وزارت دفاع اسرائيل منتشر كرده است، ديوار حائل از بخش‌هاي زير تشكيل شده است:

يك محوطه مجهز به دستگاه‌هاي هشداردهنده الكترونيكي براي كنترل كامل ورود و خروج از آن يك گودالي به عمق چهار متر، جاده بازرسي آسفالته دو بانده، جاده رديابي به موازات محوطه دستگاه‌هاي هشداردهنده، شش رديف سيم‌خاردار، روي هم چيده شده كه محيط تأسيسات را دربرمي‌گيرد. اين شبكه از موانع مختلف به طور متوسط 75-70 متر عرض دارد كه در بعضي مناطق به 100 متر مي‌رسد.[3]

---

[1]  آژند، يعقوب، ترچمه تاريخ تمدن

[2]  نقل از گزارش دبير كل ص 4

[3]  گزارش دبيركل بند 9

بررسي مختصر مشروعيت ساخت ديوار حايل و چگونگي ارزيابي ديوان درباره‌ي حقوق مردم فلسطين

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

بررسي مختصر مشروعيت ساخت ديوار حايل و چگونگي ارزيابي ديوان درباره‌ي حقوق مردم فلسطين

تحقیق توسط مریم استاد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی زیر نظر استاد ارحمند دکتر سید باقر میر عباسی   

مقدمه

مدتي است ساخت ديواره حايل در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين به وسيله رژيم صهيونيستي به رويداد قابل توجه جهان اسلام و عرب و محور بحث حقوق‌دانان، صاحب‌نظران و كارشناسان دنيا تبديل شده است. كساني كه حوادث فلسطين اشغالي را پي مي‌گيرند، در پاي‌بند نبودن رژيم اسرائيل به تعهد بين‌المللي خود در سرزمين‌هاي اشغالي هيچ ترديدي ندارند.

اين نقض فاحش مقررات بين‌المللي هر روز ابعاد جديدي مي‌يابد. احداث ديوار حايل كه اسرائيلي‌ها آن را ديوار امنيت، سپر حفاظتي و حصار عرفات مي‌نامند و در مقابل فلسطيني‌ها آن را ديوار نژادپرستي، ديوار جداسازي و ديوار شرم نام مي‌نهند؛ از مسائل پراهميتي است كه نيازمند بررسي و تأمل از جهات متعدد است. صدور رأي مشورتي ديوان دادگستري بين‌المللي در خصوص آثار حقوقي ساخت ديوار، مسأله را وارد مرحله جديدي نمود كه اهميت بررسي آن را دو چندان ساخت.

ما در اين مقاله تحقيقي ضمن تبيين موضوعي مسأله به طور مختصر در خصوص عدم مشروعيت ساخت ديوار از منظر مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين‌المللي؛ دلايل اسرائيل مبني بر ساخت ديوار حايل و آثار و تبعات حقوقي ساخت ديوار حائل از ديدگاه حقوق بين‌الملل بررسي خواهيم كرد. رأي ديوان كه حاوي نكات بسيار پراهميت است را بررسي كنيم. و در نهايت جنبه‌هاي مثبت و جنبه‌هاي قابل انتقاد رأي ديوان را مورد توجه قرار دهيم.[1]

 

 

تاريخچه

فلسطين منطقه‌اي است كه از شمال به كشور لبنان و از جنوب به شبه‌جزيره سينا و از مشرق به رود اردن و سوريه و از مغرب به درياي مديترانه محدود مي‌باشد.

مساحت فلسطين 27024 كيلومتر مربع است كه حدود هفتصد كيلومترمربع از آن درياچه طبريه، حوله و نيز قسمتي از درياي مرده تشكيل مي‌دهد. جمعيت فلسطين در اواخر دوران سرپرستي انگلستان پيش از تقسيم حدود دو ميليون نفر بود كه حدود يك ميليون و سيصد هزار نفر آن عرب و بقيه يهودي بودند. پس از تقسيم فلسطين به علت ورود مداوم يهوديان از نقاط مختلف به جمعيت يهودي در سرزمين فلسطين افزوده شد و در پي جنگ‌هاي 1948 گروه‌هاي فراواني از فلسطيني‌ها از حملات وحشيانه يهوديان گريختند و يهوديان نيز از جاهاي مختلف به فلسطين آمدند.[2]

 

اوضاع طبيعي فلسطين

1-    اراضي صاف و هموار شامل نواحي مرزي شبه‌جزيره سينا تا حيفا و مجاور مرز لبنان و زمين‌هاي شمال حيفا تا دره رود اردن و همچنين زمين‌هاي شمال درياچه طبريه

2-    منطقه بئرالسبع كه از شمال به جنوب امتداد دارد و مهم‌ترين آنها عبارت از كوه‌هاي الجليل، سلسله جبال كرمل، كوه‌هاي نابلس و قدس و طور و الحليل، 4- منطقه دره اردن كه ميان درياچه حوله و درياي مرده قرار دارد و رود اردن به آن جريان دارد؛ مهم‌ترين رود فلسطين رود اردن به طول 252 كيلومتر و غيرقابل كشتيراني و رود المقطع و العوجا كه هر دو به درياي مديترانه مي‌ريزند.

آب و هوا در مناطق كوهستاني معتدل، پرباران و در مناطق ساحلي تابستان‌هاي گرم و در زمين‌هاي باير زمستان‌ها سرد و تابستان‌ها بسيار گرم است.[3]

فلسطين فعلي به سه بخش تقسيم مي‌شود:

1. سرزمين اشغالي 1948 كه يك ميليون و سيصد هزار فلسطيني را در خود جاي داده است.
2. كرانه باختري كه مسافتي بالغ بر 5650 كيلومترمربع داشته و شهر قدس را دربرمي‌گيرد جمعيت فلسطيني آن قريب به يك ميليون و پانصد هزار نفر است.
3. نوار غزه با مساحتي بيش از 350 كيلومتر مربع كه جمعيت فلسطيني آن حدود يك ميليون و سيصدهزار متر است. نزديك به 5-4 ميليون فلسطيني نيز پس از اشغال فلسطين به دست صهيونيست‌ها آواره شده و در كشورهاي اردن، سوريه، لبنان زندگي مي‌كنند.

فلسطين به لحاظ جايگاه ممتاز جغرافيايي، حاصلخيزي زمين و قداستي كه از آن برخوردار است، در طول تاريخ عرصه كشمكش‌ها و درگيري‌هاي امپراتوري‌ها بوده و مردم اين ديار پيوسته و در حد توان خود به پايداري و مقاومت در برابري‌ها جان پرداخته‌اند. از طرفي اشغال‌گران نيز بر سر تصاحب زمين فلسطين و از صحنه به در كردن رقيبان خويش، گاهي با هم درگير شده‌اند.[4]

فلسطين به لحاظ تاريخي، سرزمين اعراب فلسطين است. قبايل عرب، كنعاني بيش از سه هزار سال قبل از ميلاد از منطقه مجاور شبه‌جزيره العرب به اين سرزمين آمده و در آن سكني گزيدند. و در آن روزگار فلسطين معروف به سرزمين كنعان بود.

حدود 1900 ق. م. مردمان سامي نژادي به نام عبرانيان بين‌النهرين را ترك گفته و در كنعان به زندگي پرداختند. برخي از عبرانيان به سرزمين مصر رفتند. در حدود 1200 ق. م. حضرت موسي عبراني‌ها را به خروج از مصر راهنمائي كرده، عبرانيان به پرستش خداي واحد مي‌پرداختند در حالي كه كنعانيان خدايان متعددي را مي‌پرستيدند.

حدود دويست سال؛ عبرانيان به اقوام مختلف كنعان و سرزمين‌هاي همسايه به جنگ پرداختند؛ يكي از نيرومندترين دشمنان يعني فلسطيني‌ها، ضمن كنترل كرانه‌هاي جنوب غربي كنعان، در اين سرزمين مي‌زيستند. اين منطقه را فلسطين مي‌گفتند. تا حدود 1200 ق. م عبري‌ها، به دوازده قبيله تقسيم شدند. جنگ‌هاي دائمي براي يكپارچگي زير فرمان شاه شائول درگرفت، قلمرو يهوديان زير فرمان حضرت داوود، جانشين شائول وسيع نيرومند گشت.[5]

حضرت داوود اورشليم را پايتخت خود قرار داد. پسرش حضرت سليمان به جانشيني پدر خود به سلطنت رسيد و نخستين معبد را براي خدا (يهود) برافراشت.

«بقاياي دوره نئاندرتال از نواحي مجاور درياي جليل به دست آمده و پنج استخوان‌بندي نئاندرتال در غاري نزديك حيفا كشف گرديده، به احتمال قوي فرهنگ موستري كه حوالي 400000 ق. م. در اروپا به گل نشسته بود تا فلسطين امتداد داشته در جريكو (Jericho) ضمن حفاري كف اتاق‌ها آتش‌دان‌هايي از دوره حجر جديد بيرون آمده كه تاريخ ناحيه را به اواسط دوره متوسط مفرغ (1600 تا 2000) ق. م مي‌رسانيد و در آن زمان شهرهاي فلسطين و سوريه به اندازه‌اي ثروتمند بوده كه مصريان را به خيال تسخير آنها انداخته است.

قرن پانزدهم ق. م اريحا شهر باروداري بود و بر آن شاهاني فرمان مي‌راندند كه سيادت مصر را قبول داشته در گروه‌هاي اين شاهان صدها گلدان و هداياي مخصوص مردگان، غيره به دست آمده و همه نشان مي‌دهد كه در زمان تسلط هيكسوس زندگي در اين شهر وضع نابساماني داشته و در روزگار  شاه حچچسوت و تحوتل العماره منظره و نقشه‌اي از زندگي مردم فلسطين و سوريه مقارن با زناني كه يهوديان به دره نيل گام نهاده‌اند، در برابر ما مجسم مي‌سازد.[6]

منشاء فلسطيني‌ها به درستي معلوم نيست، ظاهراً ميان آنان و مردم كرت پيوند بوده است. فلسطيني‌ها از نظر فرهنگي مطمئناً بر عبراني‌ها و حتي كنعانيان برتري داشتند، از لحاظ سياسي و نظامي نيز بر آنها چيره شدند.

---

[1]  حسيني، سيد محمد، دست‌نوشته، 22 شهريور، 1388.

[2]  سعيديان، عبدالحسين، 1386، چاپ دوم، دايره‌المعارف، بزرگ نو .

[3]  بزرگ نو، دايره‌المعارف، همان .

[4]  عزيزي، حديث، مقاله تاريخچه فلسطين و چگونگي تسلط اسرائيل بر آن

[5]  دايره‌المعارف بزرگ نو، همان

[6]  آرام، احمد، تاريخ تمدن، ويل دورانت