مطالعه تطبیقی ضمانت های آزادیها و حقوق ملت

 در قانون اساسی  ایتالیا و ایران

 

« حق فردي » به وضعيت مساعد يا امتيازي اطلاق مي شود كه به وسيله يك قاعده اساسي حقوقي به تابعان يك نظام تفويض شده باشند .
البته ، حق فردي ممكن است به موجب قواعدي كه از نظر سلسله مراتب منابع حقوقي كاملاً متفاوت هستند اعطا شود . از اين روي، اصولاً مي توانيم حقوق فردي را براساس منابع آنها تفكيك كنيم. مثلاً ميتوانيم بين حقوق فردي « قراردادي » ، حقوق فردي « قانوني » و حقوق فردي « اساسي » قائل به تفكيك شويم . حق « قراردادي » حقي است كه منبع آن يك قرارداد باشد، يعني مبتني بر آزادي اراده طرفين قرارداد باشد . حق «قانوني» حقي است كه به وسيله يك قاعده قانوني وضع شده باشد . به عبارت ديگر، قاعده اي است كه داراي « قدرت قانوني » بوده واز ضمانت اجراي قانون برخوردار است . حق « اساسي» ( حق منبعث از قانون اساسي) به نوبه خود حقي است كه به وسيله يك قاعده اساسي يعني قاعده اي كه بر قوانين عادي برتري دارد وضع شده باشد .
از سوي ديگر، مسلم است كه چنين تفكيكي، به ويژه بين حقوق « قانوني » و حقوق « اساسي » هيچگونه اهميت عملي درنظامهاي حقوق اساسي انعطاف پذير ندارد، زيرا در چنين نظامهايي ، از آنجا كه قانون عادي با قانون اساسي دريك رده از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقي قرار مي گيرد، مي تواند اصول قانون اساسي را لغو يا اصلاح كند. پس، قانون عادي همچنانكه مجاز به تحديد يا نسخ قواعد عادي است مجاز به تحديد يا نسخ قواعد حقوقي اساسي نيز هست .
برعكس، تفكيك بين حقوق قانوني و حقوق اساسي در نظامهاي حقوق اساسي انعطاف پذيرداراي اهميت اساسي است، زيرا در چنين نظامهايي قانون عادي مجاز به نسخ يا تغيير قواعد « اساسي » نيست . لذا يك حق فردي « اساسي » نمي تواند به وسيله قوانين عادي محدود، اصلاح يا لغو گردد ، درحالي كه يك حق فردي « قانوني » مي تواند توسط يك قانون عادي نسخ شود . .......................................................    (دكتر اردشير ارجمند -  حقوق فردي اساسي در ایتالیا )