صلاحيت شعب تشخيص ديوان عدالت اداري

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

صلاحيت شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
تاريخ: 28/4/1388  -- شماره دادنامه: 352   ----  كلاسه پرونده: 88/315
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.--  شاكي: آقاي غلامعلي آريافر.

موضوع شكايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم تشخيص در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/152 موضوع درخواست اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري توسط قضات صادر‌كننده دادنامه شماره 189 مورخ 7/2/1387 شعبه بيست و دوم به شرح دادنامه شماره 201 مورخ 9/7/1387 چنين رأي صادر نموده است، با ملاحظه سوابق امر در فرجه بودن تقديم دادخواست محرز مي‌باشد، لذا با احراز وقوع اشتباه در صدور دادنامه شماره 189 مورخ 7/2/1387 از شعبه بيست و دوم و حكم به نقض آن در خصوص ماهيت امر نظر به اينكه مسئوليت تنظيم قرارداد به عنوان متصدي طرحهاي امنيتي استان تهران با شاكي بوده و ايشان بايستي با توجه به همه جوانب و با رؤيت كليه مدارك از جمله انحصار وراثت افراد طرف قرارداد نسبت به مالك اصلي اقدام به تنظيم قرارداد مي‌نمود، در حالي كه بدون رعايت اين جهت مبادرت به تهيه و تنظيم قرارداد نموده است كه اين امر حاكي از سهل‌انگاري نامبرده مي‌باشد. لذا توجهاً به مراتب رأي معترض‌عنه را مصون از خطاي شكلي و محتوايي تشخيص و ضمن ابرام آن حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه دوم تشخيص در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/280 موضوع درخواست اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري توسط قضات صادر‌كننده دادنامه شماره 1032 مورخ 30/5/1387 شعبه بيست و يكم به شرح دادنامه شماره 313 مورخ 30/10/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به محتويات پرونده و امعان نظر در اوراق پيوستي و مدارك ابرازي از سوي شاكي مبني بر وصول دادخواست نامبرده به ديوان در مهلت مقرر قانوني با تطبيق موضوع بر ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري و پذيرش درخواست ثانوي قضات صادر‌كننده دادنامه معترض‌عنه مبني بر وقوع اشتباه در اصدار دادنامه مذكور حكم به نقض آن صادر مي‌شود و از آنجا كه قضات موصوف در ماهيت امر وارد نشده و در نتيجه اظهارنظر قضائي در خصوص ماهيت دعوي صورت نگرفته است تا مورد نقض و ابرام در شعبه تشخيص قرار گيرد، لذا مقرر مي‌دارد، دفتر پرونده از آمار كسر و از طريق مبادي قانوني جهت رسيدگي و اظهار نظر ماهوي در خصوص موضوع شكايت شاكي به شعبه صادركننده دادنامه مبحوث‌عنه ارجاع گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
رأي هيأت عمومي
       الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ حكم مقرر در ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در باب تشكيل شعب تشخيص به‌منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان و سياق عبارات ماده 16  قانون مزبور در خصوص ارسال پرونده به شعبه تشخيص در صورت اعلام اشتباه قضات شعبه ديوان و وحدت ملاك ماده 18 آن قانون مشعر بر اقدام شعبه تشخيص به نقض رأي شعبه ديوان در‌صورت احراز وقوع اشتباه و صدور رأي مقتضي، مفهم مسئوليت و صلاحيت شعب تشخيص در نقض آراء شعب ديوان اعم از حكم و قرار به شرط احراز وقوع اشتباه و صدور رأي مقتضي در جهت تعيين تكليف قطعي موضوع شكايت است. بنابراين دادنامه شماره 201 مورخ 9/7/1387 شعبه دوم تشخيص كه با نقض قرار شعبه بدوي در اساس شكايت و اعتراض شاكي رسيدگي و رأي مقتضي صادر نموده است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور