نقش رويه قضايي در توسعه حقوق محيط زيست

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

نقش رويه قضايي در توسعه حقوق محيط زيست  ( نویسنده : محمديار ارشدي)

بشر امروز، پس از قرن ها زندگي بر روي زمين، تازه تازه به فكر افتاده است كه نمي تواند به بي توجهي ديرينه و مزمني خود به سرنوشت محيطي كه در آن زندگي مي كند ادامه دهد.
قرن بيستم، قرن بحران هاي زيست محيطي بوده است: بحران هاي مربوط به تخريب لايه ازن، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات صنعتي و شيميايي كارخانه هاي بزرگ، آلودگي آب ها و ...

ابعاد بحران زيست محيطي كه انسان امروز با آن دست در گريبان است به قدري گسترده و حتي مخوف است كه آدميان احساس مي كنند براي حفظ حق حيات خود در مقابل ماشين ها و كارخانه ها چاره اي ندارند جز اينكه دست به دامان قضات و محاكم بشوند.
مقاله حاضر كه با رويكردي تحليلي نگاشته شده اين موضوع را با تاكيد بر تجربه هند بررسي مي كند.


1- مقدمه
در اين كه بقاي بشر بر روي اين كره خاكي بستگي تمام به حفاظت از محيط زيست دارد، هيچ فرد نسبتا مطلعي از رابطه بين انسان و محيط زيست، شك و ترديدي ندارد.
اصطلاح محيط زيست گرچه در هيچيك از كنوانسيونها، معاهدات و بيانيه هاي مهم بين المللي تعريف نشده اما در يك نگاه كلي مي توان گفت كه محيط زيست به همه شرايط و عوامل فيزيكي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيبا شناختي اطلاق مي شود كه اشياء و اموال موجود در كره زمين در حيطه آن قرار دارد و بر مطلوبيت و ارزش آن اموال و نيز كيفيت زندگي بشر اثرگذار است.
پس هر چه در دور و اطراف خود مي بينيم در محدوده معني و مفهوم اين اصطلاح قرار مي گيرد.
از طرف ديگر محيط زيست مرزي هم نمي شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخريب آن در يك كشور به كشور يا كشورهاي ديگر سرايت نكند.
از اين رو، حافظت از محيط زيست نبايد دغدغه يك يا چند كشور تلقي شود بلكه همه كشورها در اين زمينه بايد مسئوليت پذير باشند.
فاجعه هاي زيست محيطي كه هر از گاهي در گوشه و كنار اين دنياي پهناور رخ مي دهد، اغلب حاصل فعاليتهايي است كه بشر به ويژه از يكصد سال قبل در راه رسيدن به توسعه و رفاه، در طي فرآيند صنعتي شدن، به آنها دست يازيده و مآلاً باعث تخريب و آلودگي محيط زيست شده است.
مدتهاست كه علاج اين گونه نابساماني ها كه سلامتي بشر را به خطر انداخته1، فكر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهاي بين المللي متعددي را شكل داده است كه به كنفرانس «محيط زيست انسان» و كنفرانس «محيط زيست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمين») كه به ترتيب در شهرهاي استكهلم (سوئد) و ريودوژانيرو (برزيل) در سالهاي 2791 و 2991 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد اين نشستها مي توان اشاره كرد.

2- رويه قضايي و حفاظت از محيط زيست
خوشبختانه در سالهاي اخير موج آگاهيهاي مربوط به اهميت محيط زيست، پهنه كشورهاي در حال توسعه را نيز فرا گرفته و در كنار سازمانهاي دولتي ياد شده، مردم آن كشورها هم منفرداً يا مجتمعاً در راه پاسداري از سلامت محيط زيست و جلوگيري از فعاليتهاي مخرب آن، تلاش مي كنند.
اما بديهي است كه در يك روند مسالمت آميز، به ثمر نشستن اين تلاشها صرفاً در گرو همكاري محاكم دادگستري خواهد بود.
به عبارت ديگر، با قاطعيت مي توان گفت كه بدون همراهي قوه قضاييه، فعاليتهاي سازمانهاي دولتي و غير دولتي محافظ محيط زيست، ثمربخش نخواهد بود.
بر همين اساس در شب برپايي اجلاس جهاني توسعه پايدار در ژوهانسبورگ (آفريقاي جنوبي) در سال 2002 ميلادي، «گردهمايي جهاني قضات» متشكل از 021 قاضي ارشد از بيش از 06 كشور جهان (كه 23 تن از آنان قاضي القضات كشورهايشان بودند)، را شاهد بوديم تا نقش قوه قضاييه را براي بهبودي بخشيدن به حكومت قانون در زمينه توسعه پايدار و محيط زيست، به بحث گذارند.

ادامه نوشته

امنيت شغلي و جايگاه آن در حقوق كار

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

امنيت شغلي و جايگاه آن در حقوق كار

با ملاحظه وضع كارگران در زمان انقلاب صنعتيٍ، مشاهده مي شود كه امنيت و ثبات شغلي آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه كارگر بر پايه اصل « حاكميت اراده » و« آزادي قردادها » مبتني بود. و اين ديدگاه خصوصي و قراردادي محض و مبتني بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به يك رابطه نا متعادل بين آنها و در نتيجه برتري كارفرما بركارگر و استثمار اين قشر عظيم جامعه شد.

از اينجاست كه حقوق كار با فلسفه حمابت از طبقه كارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ايجاد تعادل و از بين بردن « نا برابريها » به وجود آمد تا با تدابير لازم، گامهايي در جهت ثبات و امنيت شغلي كارگران بردارد. و به تدريج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت اجراهاي لازم، آن را عملي و تضمين نمايد. وآنچه كه هم اكنون تحت عنوان قانون و مقررات بين كارگران و كارفرمايان حكمفرماست، حاصل اين تلاشها مي باشد.

لذا ماهيت « حمايتي يودن » قانون كار ايجاب مي كند كه براي امنيت شغلي كارگران حداقل ها يي را مشخص كرده و تجاوز به آنها را (كه از حقوق بنيادين و اساسي هر فرد محسوب مي شود) منع كند. و به خاطر اهميت زياد « امنيت شغلي كارگران » در اسناد بين المللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون كار كشورمان، بدان اشاره شده و براي آن ضمانت اجراهاي خاصي در نظر گرفته شده است:

چنانچه سازمان بين المللي كار( ILO ) به عنوان يك سازمان بين المللي برتر، در رابطه با اين موضوع تاسيس شده است. وتاكنون اقداماتي را ( از جمله تصويب مقاوله نامه ها و توصيه نامه ها ) جهت تغيير و تحول در حقوق كار و قانون كار درسطوح بين المللي انجام داده است. و درقانون اساسي كشورمان اصولي ( از جمله در اصل 22، در بند ج قسمت 6 اصل دوم و در قسمت 4 اصل 43 ) و يا در قانون كار سال 1369، (در فصل دوم ، مواد 7 تا 32)، به مسئله امنيت شغلي افراد از جمله كارگران اشاره شده است .

حال با مطالعه اسناد بين المللي ( از جمله ILO ) و قوانين اساسي و عادي مربوط به امنيت شغلي مي توان فهميد كه امنيت شغلي علاوه بر جنبه هاي فردي آن، دارايجنيه اجتماعي نيز مي باشد. و تامين يا عدم تامين آن مي تواند بر جامعه اثرات سازنده و يا بر عكس ( مخرب ) داشته باشد. يعني اينكه امنيت شغلي كارگران ( به عنوان قشر عظيم جامعه) ، به امنيت اجتماعي جامعه كمك كرده و صلح و آرامش را براي جامعه به ارمغان مي آورد.

 

درك بهتر اين نكته زماني روشن مي شود كه ببينيم عدم تامين امنيت شغلي چه آثاري براي جامعه بر جاي مي گذارد. و در نتيجه آن ، بيكاري و نارضايتي آنها مي تواند چه پيامدهايي براي اجتماع داشته باشد .

از اينجاست كه اين مسئله خصيصه اجتماعي پيدا مي كند و مي تواند بر مسائل اقتصادي و حتي سياسي تاثير بگذارد و لذا هميشه مسئله  كارگران و امنيت شغلي آنها مورد توجه دولتها بوده است.

چنانچه تامين طبقه كارگر و رضايت خاطر آنها ، آرامش را در جامعه در پي دارد. و نا رضايتي آنها و نا كامي آنان در براوردهن خواسته هاي اجتماعي و شغلي منجر به اعتراض و شورش آنها مي شود و مي تواند آثارمنفي بر آرامش امنيتي و نظم عمومي بگذارد، و حتي بي ثباتي اقتصادي و سياسي و سقوط دولت ها را نيز به همراه داشته باشد.

بنا بر اين عدم تامين امنيت آنها مي تواند از نظر اقتصادي ، سياسي، اجتماعي و رواني براي جامعه خطرناك باشد و چه بسا اعتراض ها و اعتصاب ها جامعه را با چالش جدي مواجه ساخته و نا امني ايجاد كند.

 

ادامه نوشته