نگاهی به دعاوی رسیدگی شده در دیوان داوری ایران و آمریکا

با نگاهي به دعاوي رسيدگي شده در ديوان داوري ايران- ايالات متحده

حل و فصل دعاوي بين المللي و جايگاه ايران

علی ماروسی

می باشیم. قدر متیقن این است که افزایش و بهینه سازی روابط سیاسی و افزایش سطح تبادلات اقتصادی نیازمند ساز و کارهای مختلفی از جمله وجود نهادهای مستقل ، نوین ، سریع العمل و کار آمد برای حل و فصل اختلافات است . مراجع متعددامروزه در نتیجه جهانی شدن اقتصاد وتکنولوژی و گسترش روز افزون مراودات بین المللی شاهد بروز اختلافات بیشتری در زمینه های مختلف اعم از تفسیر و اجرای معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی نیزی برای حل و فصل دعاوی در عرصه بین الملل وجود دارند که با توجه به اساسنامه و فلسفه وجودی آنها موضوع و حیطه صلاحیت هر یک متفاوت است. از جمله این مراجع می توان از دیوان بین المللی دادگستریICJ – دادگاه کیفری بین المللی ICC- دیوان بین المللی حقوق دریاها ITLOS- دیوان دائمی داوری PCA نام برد . در این عرصه مراجع اختصاصی بین المللی Ad Hoc از جمله دادگاه کیفری بین المللی یو گسلاوی سابق ICTY دادگاه کیفری بین المللی رواندا –ICTR و دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده IUSCT که هر یک دارای شخصیت مستقل بین المللی هستند نیز وجود دارند. امروزه با توجه به روند رو به کاهش سطح تصدی گری دولتها و گسترش روز افزون مراودات بین المللی و تشکیل سازمانهای اقتصادی فراملی مرجع صالح به رسیدگی به بسیاری از اختلافات ناشی از قراردادهای اقتصادی و سرمایه گذاری مراکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی ویا مرکز بین المللی حل و فصل دعاوی ناشی از معاهدات سرمایه گذاری ICSID و یا مراجع اختصاصی حل وفصل مانند سازمان تجارت جهانی WTO می باشند. 
 
ادامه نوشته

قانون اساسی مشروطه

اللهم عجل لولیک الفرج

یا سبحان

aقانون اساسي ايران

شير و خورشيد

مصوب 1324 هجري قمري

(مطابق با 1285 هجري شمسي و 1906 ميلادي) و متمم هاي آن قانون اساسي

مورخ 14 جمادي الاخره سال 1324 ه. ق.

در تشکيل مجلس

اصل اول - مجلس شوراي ملي بموجب فرمان معدلت بنيان مورخه چهاردهم جمادي الاخره 1324 موسس و مقرر است.

اصل دوم- مجلس شوراي ملي نماينده قاطبه اهالي مملکت ايران است که در امور معاشي و سياسي وطن خود مشارکت دارند....

 

ادامه نوشته

قانون دیوان عدالت اداری (85)

اللهم عجل لولیک الفزج

یا لطیف

قانون ديوان عدالت اداري

فصل اول ـ تشكيلات

ماده۱ ـ در اجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود......

 

ادامه نوشته

پارلمان، مجلس، دوما ؛ مقايسه تجربه فرانسه و ايران ( دکتر علی اکبر گرجی )

اللهم عجل لولیک الفرج

یا قد وس

گفت‌وگو با دکتر علي‌اكبر گرجي، استاد دانشگاه؛
پارلمان، مجلس، دوما ؛ مقايسه تجربه فرانسه و ايران - يوسف ناصري 


پارلمان، مجلس، دوما و كنگره عناوين مختلف يك تجربه هستند. اين تجربه دلا‌لت بر اين موضوع دارد كه در فضاي پيچيده دنياي كنوني قوانيني بايد باشد كه اتباع يك كشور از آن پيروي كنند تا نظم در جامعه استقرار يابد و انسان‌ها به امنيت خاطر لا‌زم دست يابند. يك پارلمان و مجلس برآمده از مردم باعث مي‌شود قوانين و مقرراتي كه به تصويب خواهد رسيد، مقبول مردم باشد و از آنها روي برنتابند، چرا كه مردم هر جامعه دموكراتيك به اين باور رسيده‌اند كه مي‌توانند افراد موردنظر خودشان را به مجلس و پارلمان به نمايندگي از خودشان بفرستند تا قوانين لا‌زم را تهيه و تدوين كنند....

ادامه نوشته

آزادى، حقيقت و عدالت

اللهم عجل لولیک الفرج

یا سبحان

آزادى، حقيقت و عدالت ( دکتر محمد راسخ )

«هر كس آزاد است حق را بگويد» و «هر كس آزاد است حق را بجويد» چنين ادعاهايى در پى تعريف آزادى از طريق بيان نسبت آن با حقيقت اند. اين دو ادعا، در واقع دو مصداق از مفهوم «آزادى در» را بيان مى كنند. يكى انسان را «در حق گويى» و ديگرى او را «در حق جويى» آزاد اعلام مى كند. به ديگر سخن مدعيان «هر كس آزاد است حق را بگويد» و «هر كس آزاد است حق را بجويد» در مقام بيان موضوع يا هدف آزادى هستند و بدين سان مبناى ارزشى دفاع از آزادى را نيز در ادعاى خود يك جا آورده اند. از ديد آنان آزادى در صورتى خوب يا موجه است كه به حق گويى يا حق جويى منجر شود. از اين رو از ديد يكى «بايد آزاد بود تا حق را گفت» و از ديد ديگرى «بايد آزاد بود تا حق را جست» پيدا است هر دو مدعى به آزادى به منزله يك روش يا ابزار براى رسيدن به هدفى خاص مى نگرد....

ادامه نوشته