تنظیم قدرت و تضمین آزادی ( دکتر سید محمد هاشمی )

اللهم عجل لولیک الفرج

یا لطیف

حقوق اساسي در گفت‌وگو با سيدمحمد‌هاشمی

وضع جامعه ايران را در توجه داشتن به نظام انتخاباتي و حقوق انتخابات چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

توسعه جلوه‌هاي مختلف دارد، از جمله جلوه سياسي و اقتصادي. توسعه اقتصادي، وقتي است كه نيروي انساني مجهز، ابتكار عمل اقتصادي، سرمايه و توان اقتصادي وجود داشته باشد تا بتواند توسعه يا رشد اقتصادي اتفاق بيفتد و توسعه در عرصه سياسي وقتي است كه مردم به رشد و آگاهي كافي و مطلوب رسيده باشند و بتوانند ابتكار عمل اداره امور جامعه را داشته باشند. در همه جوامع، هم علم بالا‌ وجوددارد و هم جهل مركب. اگر در يك جامعه به‌طور نسبي، اكثريت قابل توجهي از مردم به رشد و شعور سياسي رسيده باشند، مي‌توانيم بگوييم در آنجا توسعه سياسي وجود دارد. مرحوم شريعتي در توضيح دموكراسي رأس‌ها و دموكراسي رأي‌ها به جريان سقيفه بني ساعده اشاره مي‌كند كه در آنجا فقط چند نفر تصميم مي‌گرفتند و بقيه هم تاييد مي‌كردند.

 

ادامه نوشته

نگاهى به «شوراى قانون اساسى‏» فرانسه و «شوراى نگهبان‏» ايران

نگاهى به «شوراى قانون اساسى‏» فرانسه و «شوراى نگهبان‏» ايران 

حسن فرشتيان ⁽²⁾

مهمترين ويژگى «جامعه مدنى‏» نهادينه شدن حكومت قانون و نهادهاى قانونى است . هنگامى كه بى قانونى بر جامعه‏اى حاكم مى‏شود اولين دغدغه روشنفكران و مخصوصا حقوقدانان تصويب و اجراى قوانين مناسب است . نهادينه كردن جامعه مدنى ممكن نيست مگر اينكه در اولين گام تصويب و اجراى قانون، قانونمند شود .

نمونه بارز اين دغدغه‏ها را مى‏توان پس از يك دوران حكومت نظامى سلطنتى مطلقه يا آنارشيستى مشاهده كرد . انقلاب كبير فرانسه (1799 ميلادى) و انقلاب اسلامى ايران (1357 هجرى خورشيدى) دو مصداق بارز اين مدعا هستند . در فرداى پيروزى اين انقلاب‏ها رهبران سياسى جامعه و روشنفكران و فرهيختگان براى نهادينه كردن آزادى‏هاى اساسى و تعريف كردن روابط عادلانه سياسى اجتماعى به فكر تصويب قوانين مورد نظر بوده‏اند . در قوانين اساسى اين دوران، اين دغدغه كاملا مشهود است . در كنار اين نگرانى‏ها، نگرانى تولد قطب جديد قدرتمندى كه خود قانون شكن شود كاملا بروز كرده است و قوانينى تصويب شده است تا از پيدايش اين قطب جديد جلوگيرى شود . نمايندگان پارلمان كه جلوه دموكراسى را نمايش مى‏دهند در لبه پرتگاه قانون شكنى قرار دارند . براى آنكه مبادا متوليان قانونگذارى با تصويب قوانينى قدرت خويش را افزايش داده و حرمت قانون‏اساسى و ميثاق‏هاى عمومى ملت را بشكنند اهرمهايى جهت كنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است . «شوراى قانون‏اساسى‏» در فرانسه و «شوراى نگهبان‏» در ايران عهده‏دار حريم قانون‏اساسى هستند تا مبادا با تصويب قانونى، اين ميثاق ملى مورد عهدشكنى قرار گيرد . البته پر واضح است كه شوراى نگهبان جمهورى اسلامى ايران با توجه به «اسلاميت‏» اين «جمهورى‏» همزمان با نگهبانى از اصول قانون‏اساسى، عهده‏دار مرزبانى از اصول اسلامى نيز مى‏باشد .

ادامه نوشته