حزب

اللهم عجل لولیک الفرج

یا لطیف

حزب  ( مهدي ميربد - خانه احزاب -    18/1/1385 )
مقدمه:
در كشور ما تشكيل حزب و سازمان‌هاي سياسي به سال‌ها قبل و دوره مشروطه برمي‌گردد اما به دلا‌يل عديده در طي اين سال‌ها احزاب ايران مگر درپاره‌اي‌دردوره‌هاي كوتاه نتوانسته‌اند پياده كننده مدلي پايدار و قدرتمند از نظام حزبي پيشرفته باشند. در اين بين آشنايي با تجربه حزبي غربي از آن رو كه مي‌تواند حاوي نكات ارزشمندي براي نمونه ايراني در ترميم و پرورش ساختار حزبي حال حاضر دربر داشته باشد در جاي خود ارزشمند است. در اين حال بررسي و نگاه عميق به احزاب غربي، بدون تامل و آشنايي با منشا و خاستگاه اين احزاب نمي‌تواند دقيق باشد. از اين روست كه در اين مقاله سعي شده سير تكوين و پيدايش احزاب سياسي غربي با نگاهي اجمالي به منشا و مبدا آنها مورد كنكاش قرار گيرد.
روند تكوين احزاب در غرب خاستگاه تشكيل احزاب به مثابه نيرومندترين، شفاف‌ترين و موثرترين گروه‌هاي سياسي برخاسته از متن جامعه و درگير در بازي سياسي، به انگلستان قرن 19 برمي‌گردد. هرچند از قرن‌ها قبل در يونان قديم و بسياري جوامع ديگر تنش‌ورزي گروه‌هاي سياسي جهت كسب قدرت وجود داشته، اما احزاب به معناي امروزي همگام با انقلا‌ب‌هاي دموكراتيك و توسعه آيين‌هاي انتخاباتي و پارلماني در اروپا پديد آمدند..........

ادامه نوشته

- حقوق فردي اساسي »

اللهم عجل لولیک الفرج

یا لطیف

 « حقوق فردي اساسي »  .... مترجم : دكتر اردشير ارجمند

« حق فردي » به وضعيت مساعد يا امتيازي اطلاق مي شود كه به وسيله يك قاعده اساسي حقوقي به تابعان يك نظام تفويض شده باشند .
البته ، حق فردي ممكن است به موجب قواعدي كه از نظر سلسله مراتب منابع حقوقي كاملاً متفاوت هستند اعطا شود . از اين روي، اصولاً مي توانيم حقوق فردي را براساس منابع آنها تفكيك كنيم. مثلاً ميتوانيم بين حقوق فردي « قراردادي » ، حقوق فردي « قانوني » و حقوق فردي « اساسي » قائل به تفكيك شويم . حق « قراردادي » حقي است كه منبع آن يك قرارداد باشد، يعني مبتني بر آزادي اراده طرفين قرارداد باشد . حق «قانوني» حقي است كه به وسيله يك قاعده قانوني وضع شده باشد . به عبارت ديگر، قاعده اي است كه داراي « قدرت قانوني » بوده واز ضمانت اجراي قانون برخوردار است . حق « اساسي» ( حق منبعث از قانون اساسي) به نوبه خود حقي است كه به وسيله يك قاعده اساسي يعني قاعده اي كه بر قوانين عادي برتري دارد وضع شده باشد .
از سوي ديگر، مسلم است كه چنين تفكيكي، به ويژه بين حقوق « قانوني » و حقوق « اساسي » هيچگونه اهميت عملي درنظامهاي حقوق اساسي انعطاف پذير ندارد، زيرا در چنين نظامهايي ، از آنجا كه قانون عادي با قانون اساسي دريك رده از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقي قرار مي گيرد، مي تواند اصول قانون اساسي را لغو يا اصلاح كند. پس، قانون عادي همچنانكه مجاز به تحديد يا نسخ قواعد عادي است مجاز به تحديد يا نسخ قواعد حقوقي اساسي نيز هست .
برعكس، تفكيك بين حقوق قانوني و حقوق اساسي در نظامهاي حقوق اساسي انعطاف پذيرداراي اهميت اساسي است، زيرا در چنين نظامهايي قانون عادي مجاز به نسخ يا تغيير قواعد « اساسي » نيست . لذا يك حق فردي « اساسي » نمي تواند به وسيله قوانين عادي محدود، اصلاح يا لغو گردد ، درحالي كه يك حق فردي « قانوني » مي تواند توسط يك قانون عادي نسخ شود . ..........................

ادامه نوشته

مباني حقوق شهروندي

اللهم عجل لولیک الفرج

یا لطیف

مباني حقوق شهروندي ( نويسنده: محمد صالح مفتاح )

مقدمه

يكي از ابعاد توسعه و اصلاحات قضايي در كشور ما، توجه به مفهوم «حقوق شهروندي» است. تولد اين مفهوم در حقوق رم سال‌ها گذشته است و تاكنون تحولات بسيار يافته است. در حقوق امروزين، فرانسه احياكننده‌ي اين حقوق بوده است با انتشار اعلاميه «حقوق بشر و شهروندي» در سال 1789 آن را دوباره زنده كرد. اما در حقوق ما (لااقل با اين عنوان) سابقه‌ي چنداني ندارد.
تنها دكتر قاضي در كتاب «بايسته‌هاي حقوق اساسي» اشاره‌اي به اين مفهوم دارد و شهروند را «انسان‌هاي ساكن و مقيم در يك كشور، اعم از اتباع و بيگانگان كه در سرزمين يك دولت-كشور و تحت حاكميت آن هستند» تعريف مي‌كند.
حقوق شهروندي در كشورهاي اروپايي و آمريكايي زير مجموعه‌ي علوم سياسي (Political science) قرار مي‌گيرد و بيشتر ناظر به حقوق مشاركت شهروندان در اداره‌ي اموركشور است و ابعاد متفاوت آن را د بر مي‌گيرد و از اين رو به حقوق سياسي و حقوق عمومي (به معناي اخص) نزديك مي‌شود.
اما اين معاني حقوق شهروندي را از حقوق بشر چندان جدا نمي‌كند و البته اين دو مفهوم چندان مشابهت دارند كه اشتراكات‌شان، تمايز را مشكل مي‌كند. براي تفكيك اين دو، چند محور را مي‌توان ذكر كرد: (اما باز تعارف متعارض، جاي بحث را باقي مي‌گذارد.)
1. گيرنده يا دارنده‌ي آن: دارنده‌ي حقوق بشر، موجودي است كه با عضويتش در جامعه‌ي انساني به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالي كه دارنده‌ي حقوق شهروندي، شهروند (به تعريفي كه ذكر شد) است.
2. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انساني را مخاطب خود قرار مي‌دهد و توصيه و فرمان مي‌دهد. در حالي كه حقوق شهروندي، اجتماع با افراد خاصي را در محدوده‌ي يك دولت-كشور خطاب مي‌كند.
3. موضوع آن: مفاهيم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبيعه هستند و از اين رو كلي و داراي ابهام‌هاي اساسي‌اند. اما حقوق شهروندي، از آن رو كه مستقيماً با مردم و اجرا مواجه‌اند داراي ابهام نيستند و بر اساس همان مباني حقوقي ايجاد مي‌شوند.
ديدگاه ديگر بر عدم تنافر ميان حقوق بشر و شهروندي است. در اين نظر، تفاوت ماهوي ميان اين دو نيست و به نظر مي‌رسد كه اين ديدگاه در قوانين موضوعه‌ي ايران نيز جاري شده است.
برخي اساتيد ديگر به اين نظر اعتقاد دارند كه هرچند تنافر كلي ميان حقوق بشر و شهروندي وجود ندارد، اما در بسياري از كشورها، مورادي از حقوق را ذيل عنوان حقوق شهروندي قرار مي‌دهند كه صبغه‌ي قضايي دارند. از اين رو اصول 32، 33، 35، 37، 38 و 39 تنها اصولي از قانون اساسي هستند كه به موضوع حقوق شهروندي پرداخته‌اند.
اما در سال‌هاي اخير معناي اين حقوق چنان تأكيد شده است كه حقوق شهروندي به يكي از اولويت‌هاي نظام قضايي، سياسي و اداري تبديل شده است. ماده‌ي 140 «قانون برنامه‌ي چهارم توسعه» به طور همزمان قوه‌ي قضائيه را مسئول تهيه‌ي «لايحه‌ي حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد» كرده است. اين توجهات با تصويب ماده واحده‌ي «حقوق شهروندي در قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» تشديد شد و با تأكيدات رياست محترم قوه‌ي قضائيه بر حفظ اين حقوق به اوج رسيد.

ادامه نوشته