کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وين

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات
 

تاريخ امضاء : 23/5/1969
تاريخ لازم الاجرا شدن : 27/1/1980

اشاره
تدوين مقرّرات حقوقي معاهدات بين المللي، اولين بار در چهارچوب كوششهاي مؤسسات خصوصي توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت كه در سال 1935 طرف معروف و شايان توجّهي را در اين خصوص تنظيم كرد. اما تدوين رسمي بين المللي آن از سال 1949 در دستور كار كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهاي فراوان در سال 1966، كميسيون متن نهايي پروژة كنوانسيون را تصويب كرد كه در اين كار حقوقدانان بزرگي چون «بريرلي» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فيتزموريس» -3- و «والدوك» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصميم گرفته كنفرانس بين المللي مركب از نمايندگان تام الاختيار دولتها براي اين منظور تشكيل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهاي 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمايندگان صد و ده كشور و ناظران چندين سازمان تخصصي بين المللي و چند سازمان بين الدولي، كنوانسيون وين دربارة حقوق معاهدات تصويب شد و از تاريخ 23 مه 1969 براي امضاء و الحاق كشورها مكتوب ميباشد. دولت ايران در همان تاريخ آن را امضا كرده اما تا كنون كنوانسيون به تصويب قوة مقننه نرسيده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومي سازمان ملل متّحد مندرج در مدرك شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو كشور عضو اين كنوانسيون ميباشند كه از اين تعدا فقط بيست و يك دولت آن را تصويب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاريخ 27 ژانوية 1980، كه يك ماه پس از تسليم سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق است، كنوانسيون قوت قانوني دارد.
كنوانسيون 1969 وين كه ميان حقوقدانان غربي به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بين الملل از اهميّت فوقالعادهاي برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و يك ضميمه و چندين اعلاميّه و قطعنامة تكميلي ميباشد. در چهارچوب ترتيبات كنوانسيون، اساسي ترين موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن يادآور چند اصل كلّي حقوق بين الملل مانند اصل رضايت آزادانة دولتها، اصل حسن نيّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوي حقوق ملّتها است و در عين حال، احترام به قواعد عرفيِ حقوق بین الملل را در موارد سكوت كنوانسيون مورد تأييد قرار داده است.
كنوانسيون پس از تعريف اصلاحات بكار رفته در بخش دوّم خود به چگونگي انعقاد و اجراي معاهدات ميپردازد. مهمترين مسئله در اين «حقّ شرط» -6- ميباشد كه بموجب آن دولته ميتوانند هنگام امضاء، تصويب، قبول، تأييد يا عضويت در يك معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتيبات آن مقيّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از اين لحاظ ميتوان گفت كه كنوانسيون اصل حاكميّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشيده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).

http://www.dadkhahi.net/law/hoghoogh/h_beynolmelal/convention1969-wien.htm

ادامه نوشته

دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

نویسنده : عبدالرحمن حسني فر

چكيده :

تأمين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي سياسي و دولت به حساب مي آيد. حوزه و گستره امنيت اجتماعي، بستگي به تصويري دارد كه نظام سياسي از دولت و ساختار و هدف خود مي دهد. از آنجا كه محور اصلي در اين نوشتار، قانون اساسي جمهوري اسلامي است در اين زمينه به بررسي جايگاه امنيت اجتماعي با عطف توجه به تعريف آن و تبيين دولت ، در قانون اساسي پرداخته شده است. با توجه به انديشه سياسي اسلام و لزوم هدايت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، حوزه هاي امنيت اجتماعي در ابعاد قضايي، اقتصادي، سياسي و اداري فرهنگي، اجتماعي، و نظامي قابل ترسيم است كه بيانگر جامعيت نظري و گستردگي و حداكثري دولت در نظام اسلامي است.

مقدمه:

«امنيت» به معناي اوليه آن يعني صيانت نفس يكي از مسائلي است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به اين معنا كه ضرورت اساسي ايجاد و تأسيس دولت، استقرار و حفظ امنيت در اجتماع بوده است. البته بحث امنيت در هر زماني، معناي خاص داشته است؛ گاه تنها معناي «حفظ جان و صيانت نفس» (در انديشه اي هابز) داشته و زماني ديگر، «حفظ اموال و دارايي» (در انديشه اي لاك) به معناي آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معناي امنيت علاوه بر مسائل جاني و مالي به حوزه هاي متفاوت آزادي، مشاركت سياسي، تأمين اشتغال و رفاه و حتي بهره گيري از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشيده شده است. البته ميزان و محدوده اين موضوعات و حوزه ها متناسب با بينش و انديشه نظام هاي سياسي و نوع آنها مي باشد؛ ديني يا سكولار و لائيك بودن، ليبراليستي يا ماركسيستي بودن، توتاليتر و انحصارگرا يا دموكرات بودن، به جامعه مدني و حوزه خصوصي افراد اهميت دادن و عواملي ديگر بر مؤلفه ها چارچوب امنيت تأثير مي گذارد. از آنجا كه دولت در جمهوري اسلامي ايران بعد از پيروزي انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامي» شد در اين زمينه انديشه هاي سياسي اسلام خصوصاً تشيع و بحث انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، تأثير زيادي بر چگونگي تدوين و محتواي قانون اساسي و نوع نظام سياسي آن گذاشته است. با توجه به اين موضوع سؤال اصلي در نوشتار اين است «جايگاه امنيت جامعه در قانون اساسي جمهوري اسلامي چيست؟»

از آنجا كه بحث تأمين امنيت جامعه وظيفه دولت است لازم مي آيد تا به دولت از منظر انديشه‎اي نيز نگريسته شود كه اين موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضيه اصلي نوشتار هم اين است: «با توجه به انديشه سياسي تشيع و لزوم هدايت و زمينه سازي براي به سعادت رسيدن مردم، شاهد ظهور و رشد رويكردي هستيم كه بر اساس آن دولت به عنوان متولي وظايف بالا، رشد نموده و توسعه مي يابد. اين ايده در مقابل رويكرد تحليلي قرار دارد كه با توجه به اينكه بحث امنيت در حوزه هاي حقوقي (جاني و مالي) در گذشته مطرح بوده اما سرايت و گسترانيدن آن در قالب امنيت اجتماعي به حوزه هاي قضايي (پايمال نشدن حقوق افراد در دادگاههاي نظام سياسي)، سياسي (بحث مشاركت سياسي در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سنديكاهها و آزاديها)، اداري (برخورد مناسب اداره جات با مراجعين)، اقتصادي (تأمين شغل، مسكن، رفاه، جلوگيري از تورم زياد، رفع فقر)، فرهنگي (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جديد اتفاق افتاده است؛ قائل به تعريف اين مفهوم در حيطه حوزه غير دولتي مي باشد. مطابق اين رويكرد طرح مسايلي چون اهميت اين مسايل ريشه در افزايش فرديت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلي چون موضوعيت يافتن تك تك افراد، آزادي، رفاه، فعليت يافتن استعدادها و... ـ مويد اين مدعاست.

در اين نوشتار ابتدا به مفهوم شناسي پرداخته شده، بعد چارچوب نظري تحقيق و در مرحله بعد موضوع امنيت اجتماعي آمده است. سپس محورها و زمينه هاي امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر شمرده شده و در نهايت نتيجه گيري مولف آمده است.

نكته آخر آنكه اين نوشتار «تبييني» است؛ يعني صرفاً به تبيين جايگاه امنيت جامعه و دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي پرداخته شده است.

ادامه نوشته

نقش رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

نقش رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : دكتر محسن اسماعيلي

مقدمه :

طبق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «مسئوليت اجرا» ي اين قانون بر عهدة رئيس جمهور است. اما قلمرو اين مسئوليت تا كجا و لوازم حقوقي آن چيست؟

در پاسخ به اين پرسش كه مبنايي براي تعيين اختيارات رئيس جمهور نيز هست، نظريه هايي كاملاً متفاوت ابراز شده كه به رغم نگاهي كه هر كدام از آنها به واقعيت دارد، نتوانسته اند ساز و كاري متناسب با ساختار قانون اساسي و ساير اصول آن ارائه نمايند.

به نظر مي رسد براي يافتن پاسخي در خور ابتدا بايد نگاهي به مباني و سير گذشت تاريخي اصل 113 داشت و سپس به تحليل و نقد نظريه هاي پيرامون آن پرداخت. قسمت هاي اول و دوم عهده دار اين هدف ها است.

الف. بررسي تاريخي و حقوق تطبيقي

چرا اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي به صورت فعلي تصويب شده است؟ پيشنهادها و متن هاي اوليه چه بود و چرا در جريان تدوين قانون اساسي در سال 1358 و نيز بازنگري آن در سال 1368 دگرگون شد؟ براي پاسخ به اين سؤالات نخست به بررسي «سير تصويب اصل 113 و مباني آن» و نيز «دلايل بازنگري و حذف مسئوليت تنظيم روابط قواي سه گانه» خواهيم پرداخت.

اول. سير تصويب اصل 113 و مباني آن

در پيش نويس قانون اساسي ، به عنوان اصل 75 ، پيشنهاد شده بود كه «رئيس جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور در امور داخلي و روابط بين المللي و اجراي قانون اساسي است و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را به عهده دارد .»

چنانكه پيداست متن پيشنهادي بدون در نظر گرفتن ساختار حكومت اسلامي و مبتني بر اين پيش فرض بود كه رئيس جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور است .از آنجا كه درپيش نويس ياد شده سخني از« مقام رهبري» و «ولايت فقيه» به ميان نيامده بود چنين پيشنهادي طبيعي و مشابه با كشورهايي است كه بر اساس نظام رياستي، همه اختيارات مهم را در رياست جمهوري متمركز مي كنند . به همين جهت طبق پيش نويس مذكور «توشيح قوانين با رئيس جمهور است...»[1]، و «رئيس جمهور حق دارد در مهلت توشيح، مصوبات مجلس شوراي ملي را كه بر خلاف قانون اساسي يا اصول مسلم و احكام شرعي مي بيند، با ذكر دلايل خود براي اصلاح و بررسي مجدد آن به مجلس باز گرداند» (اصل 84 پيشنهادي) ، «نخست وزيررا انتخاب مي كند.» (اصل 87 پيشنهادي) ، «مي تواند از راه همه پرسي انحلال مجلس شورا را به تصويب ملت برساند » (اصل 89 پيشنهادي) ، «اعلام عفو عمومي» (اصل 90 پيشنهادي) كند، «فرماندهي كل نيروهاي نظامي با رئيس جمهور است» (اصل 93 پيشنهادي) ،« اعلان جنگ و متاركه آن و پيمان صلح پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور است ...» (اصل 95 پيشنهادي) و از همه مهم تر اينكه «حكم انتصاب رئيس ديوان عالي كشور و روساي شعب و مستشاران و دادستان كل كشور به امضاي رئيس جمهور صادر مي شود و ساير احكام به امضاي وزير دادگستري مي رسد» (اصل 140 پيشنهادي). طبق اين پيش نويس ، اگرچه قوه قضائيه مستقل است ، امّا «رئيس جمهور ضامن استقلال آن است» (اصل 127 پيشنهادي) ؛ همانگونه كه هر سه قوه « بايد هميشه مستقل از يكديگر باشند و ارتباط ميان آنها بر طبق اين قانون بوسيله رئيس جمهور بر قرار گردد.» (اصل 16 پيشنهادي). ....

ادامه نوشته

آزادی مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

آزادی مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

يكي از آزادي ها كه از نوع آزادي اجتماعي شمرده مي شود، به اصطلاح امروزي آزادي عقيده وتفكر است. انسان در جميع شئون حياتي خود بايد آزاد باشد يعني هيچ گونه مانع و سدي براي پيشروي و جولان و پرورش هيچ يك از استعدادهاي او وجود نداشته باشد. از جمله مقدس ترين استعدادهائي كه در بشر وجود داشته و شديدا نيازمند به آزادي است تفكر وعقيده مي باشد. بلكه بايد گفت مهم ترين قسمتي كه از انسان لازم است پرورش پيدا كند تفكر است و قهرا چون اين پرورش نيازمند به آزادي يعني نبودن سد و مانع در برابر تفكر مي باشد. لذا انسان نيازمند به آزادي در تفكر مي باشد. امروزه نيز مي بينيم موضوع بسيار مهمي كه در جهان بشريت مطرح مي باشد، مسأله آزادي عقيده است. خصوصا بعد از انتشار اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در مقدمه اين اعلاميه چنين آمده است. «بالاترين آرمان بشري عبارت است از ظهور دنيائي كه در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند. » البته در اينجا عقيده اعم است از عقيده اجتماعي، سياسي و مذهبي. بنابراين بزرگترين آرزوي بشر اين است كه جهاني آزاد ايجاد گردد تا در آن بيان عقيده از ناحيه هر كس آزاد و انتخاب عقيده براي همگان نيز آزاد باشد.

در همين رابطه در ماده 19 اعلاميه حقوق جهاني بشر چنين آمده است:

«هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد. در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد. »در اين مقاله سعي شده است هر چند به صورت اختصار در مورد نقش اين مسأله مهم كه از آرمان هاي جامعه بشري به شمار آمده است و بحث با توجه به اين كه موضوع مقاله نقش آزادي مذهب در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد، محور بحث در اطراف اصول مندرج در قانون اساسي مزبور در رابطه با آزادي عقيده و مذهب دور مي زند.

اصول مذكور عبارتند از:

1- اصل دوازدهم

«دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين دين الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي و حنبلي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني واحوال شخصيه «ازدواج، طلاق، ارث و وصيت» و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين اديان مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود و اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب. »

2- اصل سيزدهم

«ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل مي كنند. »

3- اصل چهاردهم

«بحكم آيه شريفه لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين» دولت جمهوري اسلامي ايران ومسلمانان موظف اند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه وقسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند، اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه نكنند.

4- اصل بيست و سوم

«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ يك را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. »

5- اصل بيست و ششم

«احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول واستقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.

آزادي مذهب در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

با توجه به اصول كلي مندرج در فصل اول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خصوصا اصل چهارم كه نظام جمهوري اسلامي ايران را بر پايه و مباني اسلامي استوار مي داند مقرر مي دارد كه «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عمومي همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. » لذا بر آن هستيم كه اين موضوع را از ديدگاه اسلامي مورد بحث وبررسي قرار دهيم كه از نقطه نظر اسلامي آزادي فكر و عقيده چه نقش و جايگاهي در جامعه بشري دارا مي باشد ودر اين رابطه اصول مربوطه موجود در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد بررسي قرار خواهدگرفت.

ابتدا ميان فكر وآنچه كه امروزه غالبا تحت عنوان عقيده ناميده مي شود قائل به فرق شويم. چرا كه تفكر در انسان قوه اي است ناشي از داشتن عقل. يعني به لحاظ اينكه انسان يك موجود عاقلي مي باشد، قدرت تفكر را هم دارد. انسان به واسطه تفكري كه در مسائل مي كند حقايق را تا حدودي كه برايش مقدور است كشف مي كند. اعم از اينكه تفكرش به اصطلاح استدلالي واستنتاجي و عقلي باشد يا تفكر تجربي. خداوند متعال چنين نيروئي را به انسان داده است كه به وسيله عقل تفكر كند. يعني مجهولات را به معلومات تبديل نمايد. انسان در بدو تولد جاهل است. «1» اين انسان جاهل وظيفه دارد به وسيله فكر وتعلم جهل خود را تبديل به علم نمايد. اسلام و هيچ ايده ديگري نمي تواند چنين ادعا كند كه انسان حق تفكر ندارد. بلكه اين يك عملي است لازم و واجب كه لازمه حيات بشري است و بشر بدون تفكر موجوديتي نمي تواند داشته باشد.

http://lawnet.ir/#asasi

ادامه نوشته