دفاع از حريم خصوصي در محيط سايبر

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

دفاع از حريم خصوصي در محيط سايبر

مقدمه

حيثيت و آبرو روشن‌ترين نقطه شخصيت هر فرد در جامعه است كه اگر براي زندگي فردي، جان بايد در سلامت باشد، براي زندگي جمعي، حيثيت بايد در حصار صيانت قرار گيرد. حيثيت‌، مقوله‌اي است كه هم در احكام ديني و هم در موازين قانوني چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي مورد توجه و تاكيد مكرر قرار گرفته شده است. طبق اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در كشور ما نيز همسو با تحولات جهاني با توسعه فناوري‌هاي مربوط به ضبط و انتشار تصوير و صوت و همچنين گسترش اينترنت هر روزه شاهد سوء استفاده از اين وسايل عليه حيثيت و آبرو و حريم خصوصي افراد هستيم كه اگر تدبير قانوني در اين زمينه ظهور نكند ديري نخواهد پاييد حريم خصوصي تبديل به صحنه سوء استفاده عمومي شده و روي سياه فناوري اطلاعات، هويدا شده و باعث انتقاد همگاني به پيشرفت‌هاي بشري از يكسو و بي اعتمادي عمومي به دولت و قانونگذار در حفظ حريم خصوصي افراد از سوي ديگر خواهد شد.

۱. مقررات فعلي

در بررسي حمايت قانوني از حيثيت افراد مي‌توان به قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب ۱۳۷۲ و ماده (۶۴۰) قانون مجازات اسلامي اشاره كرد. طبق قانون مصوب ۷۲ عوامل اصلي توليد، تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون ريال جريمه نقدي و در صورت تكرار به ۲ تا ۵ سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال محكوم خواهند شد و در هر حال چنان چه از مصاديق افساد في‌الارض شناخته شود به مجازات آن محكوم مي گردند (تبصره «۲» تعداد نوار بيش از «ده نسخه» به‌عنوان «عمده» تلقي مي‌گردد). براساس ماده (۶۴۰) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ هر كس نوشته يا طرح‌، گراور‌، نقاشي، تصاوير‌، مطبوعات‌، اعلانات‌، علائم‌، فيلم‌، نوار سينما و به‌طور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد براي تجارت توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا ۷۴ ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهد شد. .........

منبع : http://lawnet.ir/

ادامه نوشته

پولشويي ، فرآيندي سياه به سفيد

یا لطیف

اللهم  عجل لولیک الفرج

پولشويي ، فرآيندي سياه به سفيد

گزارشي پيرامون جايگاه پولشويي در ايران و جهان

نویسنده : فاطمه سادات ميرصادقي

پولشويي طبق تعريف سازمان پليس كيفري ، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل ، براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر و هويت عوايد نامشروع ، به طوري كه وانمود شود از منابع قانوني سرچشمه گرفته است . در دو ده گذشته ، سازمان هاي جنايي با بهره مندي از جهاني شدن اقتصاد و تكنولوژي جديد ارتباطي ، از مبادي پولشويي ، موجب اثرات زيانبار و مخرب اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي كشورها گردند قانون جلوه دادن پول هاي حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني و زيرزميني ، علاوه بر كاهش اشتغال مولد در كشور و تخريب بازارهاي مالي ، موجب افزايش فاصله طبقاتي و فساد سياسي در كشور خواهد شد و براساس بررسي هاي انجام شده ، ميزان پول كثيف در گردش اقتصاد كشور ، مبلغ 11 ميليارد دلار در سال مي باشد . تصويب لايحه مبارزه با پولشويي در دولت اصلاحات و تصويب آن در مجلس هفتم ، از اقداماتي مي باشد كه مي تواند گام مهمي در اجرايي نمودن اصل ( 49 ) قانون اساسي كشور باشد .

ضرورت توجه به پولشويي

« محمد علي ، الف » اقتصاد دان در رابطه با بحث پولشويي مي گويد : « فساد مالي ، اقتصادي و به تعبيري كاستلز ، جنايت پديده اجتماعي مي باشد كه عمر آن به قدمت بشر مي رسد در آثار بسياري از مورخين مي توان سابقه تطهير پول را از گذشته هاي دور برداشت نمود . مخفي كردن دارايي ها و جا به جايي ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حكومت انتقال مالكيت يك قطعه زمين تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدايا از طرف خريدار در زمين هايي كه حق فروش از آنان سلب شده بود ، از جمله سوابقي است كه در تاريخ ثبت شده است . » پولشويي يك پديده جهاني است كه از طريق جامعه مالي بين المللي صورت مي گيرد . براي بيان اين اهميت ميزان پولشويي در جهان ، به برخي از آمارهاي ارائه شده به شرح ذيل اشاره مي گردد . براساس گزارش كميسيون بانكي icc در دهلي نو به تاريخ دسامبر 2003 ، آخرين آماري كه از ميزان پول حاصل از جنايت ارائه شد ،مبلغي حدود 78 تريليون دلار اعلام گرديد و براساس تحقيق صندوق بين المللي پول ، جمع فعاليت هاي پولشويي براي تطهير درآمدهاي حاصل از جنايت بين 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص داخلي دنيا ( GDP ) را تشكيل مي دهد و طبق آمار ديگر در اروپا و آمريكا ، قاچاقچيان در دقيقه 23155 دلار درآمد دارند و موفق مي شوند 9/99% آن را به حساب هاي امن بانكي بسپارند و سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي در سال (1993 ) از تطهير سالانه دست كم 85 ميليارد دلار سود حاصله از قاچاق مواد مخدر خبر مي دهد . « احسان . ك » كارشناس اقتصادي در اين زمينه مي گويد : « پولشويي به عنوان يك جرم سازمان يافته و يك عمل مجرمانه نظر بسياري از تحليلگران اقتصادي و جامعه شناسي را به خود جلب نموده و آن را از اعمال جنايتكارانه به حساب مي آورند . هم اكنون تلاش هاي بين المللي تحت نظر سازمان ملل متحد در جريان است تا بكوشد از طريق تبادل تجربيات ، مبارزه عليه پولشويي را در جهان نظم ببخشد و در گزارش سال 1993 سازمان ملل آمده است : « خصيصه اصلي تطهير منافع حاصل از جنايت ، تا حد زيادي نشان دهنده عمليات جنايات سازمان يافته و بين المللي ماهيت جهاني ، خاصيت انعطاف پذيري و سازگاري با شرايط مختلف ، به كارگيري آخرين فناوري ها و كمك هاي تخصصي ، عمليات ابتكاري و منابع عظيمي كه در اختيار آنهاست مي باشد . كليد موفقيت و گسترش جنايت جهاني ، انعطاف پذيري و چند كاره سازي است ، هم به لحاظ داخلي ، در هر يك از سازمان هاي جنايي و هم در ارتباط با ديگر سازمان جنايي » .

ادامه نوشته