كميسيون‌‌هاي هيأت دولت و شيوه بررسي و تصميم‌گيري

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

كميسيون‌‌هاي هيأت دولت و شيوه بررسي و تصميم‌گيري

نویسنده : رستم حسن نژاد

مقدمه:

شناخت تشكيلا‌ت، ساختار و چگونگي تصميم‌گيري در دولت براي دستگاه‌ها و نهادهايي كه با آن ارتباط مستمر دارند، ضروري است؛ اما اين امر با توجه به پيكره كلا‌ن و پيچيده دولت هميشه به‌سادگي ميسر نمي‌گردد. در نوشتار حاضر بخشي از تشكيلا‌ت دولت كه مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز را تصويب مي‌نمايد، مدنظر است. اين قسمت تحت عنوان هيأت دولت در رأس هرم سازماني دولت قرار گرفته و عملكرد، تصميم‌ها و اقدام‌هاي آن سراسر كشور را فرا‌مي‌گيرد.

براساس اصل 134 قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ايران، رئيس‌جمهوري با همكاري وزيران برنامه و خط‌مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند. بر اين مبنا، به موجب اصل 138، هيأت وزيران علا‌وه بر مواردي كه مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، حق دارد براي انجام وظايف اداري و اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري تصويب‌نامه و آيين‌نامه وضع نمايد.

به‌منظور تحقق اجراي اين وظايف، تعيين روش، نحوه رسيدگي، بررسي و تصويب پيشنهادهاي رسيده از دستگاه‌هاي صالح و ابلا‌غ مصوبات و همچنين شيوه تقديم لوايح دولت به مجلس شوراي اسلا‌مي، برقراري آيين و راهكاري مشخص ضروري است. در نوشتار حاضر سعي شده در حد امكان _ هرچند به اختصار_ نحوه تصميم‌سازي دولت و چگونگي همكاري و برقراري ارتباط با آن توضيح داده شود.

بخش اول:هيأت دولت

هيأت دولت شامل رئيس‌جمهوري، معاون اول رئيس‌جمهوري، وزيران، معاونان رئيس‌جمهوري، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان صدا و سيما و دبير هيأت دولت مي‌باشد. ساير اشخاص در مواقع ضروري با موافقت رئيس جلسات هيأت دولت حق حضور دارند.

اعضاي داراي حق رأي و رياست جلسات:

مطابق اصل 134 قانون اساسي رياست جلسات هيأت دولت برعهده رئيس‌جمهوري است. وي مي‌تواند برابر همين اصل اداره جلسات را برعهده معاون اول خود بگذارد. در موارد استثنايي كه رئيس‌جمهوري و معاون اول وي در جلسات حاضر نباشند، رياست جلسات برعهده يكي از وزيران يا معاونان رئيس‌جمهوريخواهد بود كه از قبل براي اين امر تعيين گرديده است.

در جلسات هيأت دولت فقط رئيس‌جمهوري و وزيران داراي حق رأي هستند. معاون اول نيز هنگامي‌كه رياست جلسه را برعهده دارد، داراي حق رأي است.

ادامه نوشته

شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري

نویسنده : محمدحسن آشتياني

يكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.

اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي است كه پرتوافكني به نقاط تاريك و روشن‌گري و ايضاح ابهام‌ها را مي‌طلبد. براي اين كه از مدخل صحيح وارد بحث شويم، سخن را از صلا‌حيت و جايگاه شعب تشخيص آغاز مي‌كنيم.

مفاد ماده 10 قانون جديد حكايت از اين دارد كه به منظور تجديدنظر در آراي شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده- شعب تشخيص با حضور يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود. شعب تشخيص علا‌وه بر دارا بودن صلا‌حيت مذكور در اين ماده، صلا‌حيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.

پرسشي كه پس از خواندن متن اين ماده به ذهن خطور مي‌كند اين است ‌كه مفاد ماده هفت قانون مذكور چه ارتباطي با اين ماده دارد؟ اگر آراي صادر شده در ديوان عدالت برابر فراز آخر ماده هفت اساساً و ماهيتاً قطعي است، پس تشكيل شعب تجديدنظر تحت عنوان تشخيص چه مفهومي‌دارد؟ آيا شعب تشخيص، شعب تجديدنظر هستند؟

پاسخ هم آري است و هم نه. اين پاسخ داراي دو شق نامطلوب در يك قضيه و شبيه حيص و بيص منطقي )Dilemma( است؛ اما با دقت در جايگاه و صلا‌حيت شعبه تشخيص اين مطلب حل مي‌شود.

از نظر جايگاه، شعب تشخيص ديوان عدالت اداري پس از هيئت ‌عمومي‌ديوان، عالي‌ترين مرجع ديوان است و برابر ماده 10 قانون ياد شده با حضور يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود.

شعب تشخيص از ديدگاه صلا‌حيتي و اختيارات به موجب مواد 16، 18، 37 و 43 داراي صلا‌حيت‌هاي زير مي‌باشند:

1- شايستگي رسيدگي به اعلا‌م اشتباه قضات شعب ديوان از نظر شكلي و ماهوي را دارند.

2- در صورت تشخيص رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان مبني بر اين‌كه راCي صادر شده از سوي شعب ديوان داراي اشتباه بيّن شرعي يا قانوني است، شعب تشخيص پس از بررسي و احراز اشكال و وارد دانستن آن، نسبت به نقض راCي و صدور راCي صحيح اقدام مي‌نمايند.

3- مرجع تجديدنظرخواهي مقام مستنكف از اجراي دادنامه، ديوان است و با راCي شعبه صادركننده دادنامه، غيرمجري به انفصال از خدمت محكوم مي‌گردد.

4- دادخواست تجديدنظرخواهي اشخاصي كه مفاد دادنامه تحصيل شده آنها با توجه به اعلا‌م تعارض مغاير با اصح‌الراCيين و راCي وحدت رويه هيئت عمومي‌است و نسبت به مفاد دادنامه خود با اصح‌الراCيين (وحدت رويه) اعلا‌م تعارض نموده‌اند و پرونده آنان نيز در هيئت عمومي‌مطرح شده است را در فرجه يك ماهه پس از درج راCي وحدت رويه در روزنامه رسمي مي‌پذيرند و آن را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند.

5- به پرونده‌هاي عادي ديوان رسيدگي مي‌نمايند.

نكته‌اي كه از اهميت بيشتري برخوردار است و بايد روي آن تكيه شود، شق دوم از صلا‌حيت‌هاي احصا شده مي‌باشد كه شمار فراواني از مراجعان به ديوان، اعم از وكلا‌ و شاكيان را به اشتباه‌انداخته و اين تصور را براي آنها به‌وجود آورده كه با توجه به متن ماده 10 و مفاد مواد 16 و 18، شعبه تشخيص ديوان عدالت اداري يك شعبه تجديدنظرخواهي و استينافي است. حال آن كه از صلا‌حيت‌هاي برگرفته شده از مفاد و منطوق مواد 16 و 18 چنين موضوعي استنباط نمي‌شود؛ اما از لحاظ صلا‌حيت‌هاي منبعث از مواد 37 و 43 همين‌طور است. از سوي ديگر و از جهت صلا‌حيت‌هاي مبتني بر فراز آخر ماده 10، شعبه تشخيص ديوان به هيچ‌وجه شعبه تجديدنظر محسوب نشده و يك شعبه و دادگاه عادي ديوان مي‌باشد. اينجاست كه در پاسخ به يك قضيه ذوحدين منطقي نزديك مي‌شويم. اما با دقت در مطالب پيش‌گفته، پاسخ روشن است. بدين ترتيب در جايي كه قضات ديوان اعلا‌م اشتباه نموده و اعمال ماده 16 را خواستار مي‌شوند، صلا‌حيت شعبه تشخيص پس از ارجاع پرونده، بازنگري و در صورت احراز اشتباه، نقض دادنامه صادر شده و انشاي دادنامه صحيح است.

ادامه نوشته

نقش رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

نقش رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي

نویسنده : دكتر محسن اسماعيلي

مقدمه

طبق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «مسئوليت اجرا» ي اين قانون بر عهدة رئيس جمهور است. اما قلمرو اين مسئوليت تا كجا و لوازم حقوقي آن چيست؟

در پاسخ به اين پرسش كه مبنايي براي تعيين اختيارات رئيس جمهور نيز هست، نظريه هايي كاملاً متفاوت ابراز شده كه به رغم نگاهي كه هر كدام از آنها به واقعيت دارد، نتوانسته اند ساز و كاري متناسب با ساختار قانون اساسي و ساير اصول آن ارائه نمايند.

به نظر مي رسد براي يافتن پاسخي در خور ابتدا بايد نگاهي به مباني و سير گذشت تاريخي اصل 113 داشت و سپس به تحليل و نقد نظريه هاي پيرامون آن پرداخت. قسمت هاي اول و دوم عهده دار اين هدف ها است.

الف. بررسي تاريخي و حقوق تطبيقي

چرا اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي به صورت فعلي تصويب شده است؟ پيشنهادها و متن هاي اوليه چه بود و چرا در جريان تدوين قانون اساسي در سال 1358 و نيز بازنگري آن در سال 1368 دگرگون شد؟ براي پاسخ به اين سؤالات نخست به بررسي «سير تصويب اصل 113 و مباني آن» و نيز «دلايل بازنگري و حذف مسئوليت تنظيم روابط قواي سه گانه» خواهيم پرداخت.

اول. سير تصويب اصل 113 و مباني آن

در پيش نويس قانون اساسي ، به عنوان اصل 75 ، پيشنهاد شده بود كه «رئيس جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور در امور داخلي و روابط بين المللي و اجراي قانون اساسي است و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را به عهده دارد .»

چنانكه پيداست متن پيشنهادي بدون در نظر گرفتن ساختار حكومت اسلامي و مبتني بر اين پيش فرض بود كه رئيس جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور است .از آنجا كه درپيش نويس ياد شده سخني از« مقام رهبري» و «ولايت فقيه» به ميان نيامده بود چنين پيشنهادي طبيعي و مشابه با كشورهايي است كه بر اساس نظام رياستي، همه اختيارات مهم را در رياست جمهوري متمركز مي كنند . به همين جهت طبق پيش نويس مذكور «توشيح قوانين با رئيس جمهور است...»[1]، و «رئيس جمهور حق دارد در مهلت توشيح، مصوبات مجلس شوراي ملي را كه بر خلاف قانون اساسي يا اصول مسلم و احكام شرعي مي بيند، با ذكر دلايل خود براي اصلاح و بررسي مجدد آن به مجلس باز گرداند» (اصل 84 پيشنهادي) ، «نخست وزيررا انتخاب مي كند.» (اصل 87 پيشنهادي) ، «مي تواند از راه همه پرسي انحلال مجلس شورا را به تصويب ملت برساند » (اصل 89 پيشنهادي) ، «اعلام عفو عمومي» (اصل 90 پيشنهادي) كند، «فرماندهي كل نيروهاي نظامي با رئيس جمهور است» (اصل 93 پيشنهادي) ،« اعلان جنگ و متاركه آن و پيمان صلح پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور است ...» (اصل 95 پيشنهادي) و از همه مهم تر اينكه «حكم انتصاب رئيس ديوان عالي كشور و روساي شعب و مستشاران و دادستان كل كشور به امضاي رئيس جمهور صادر مي شود و ساير احكام به امضاي وزير دادگستري مي رسد» (اصل 140 پيشنهادي). طبق اين پيش نويس ، اگرچه قوه قضائيه مستقل است ، امّا «رئيس جمهور ضامن استقلال آن است» (اصل 127 پيشنهادي) ؛ همانگونه كه هر سه قوه « بايد هميشه مستقل از يكديگر باشند و ارتباط ميان آنها بر طبق اين قانون بوسيله رئيس جمهور بر قرار گردد.» (اصل 16 پيشنهادي).

تركيب نويسندگان اين پيشنهاد،[2] (كيهان، 6/6/1358) تحصيلات آنان و نيز مطالعه تطبيقي در قوانين اساسي كشورهاي ديگر ترديدي باقي نمي گذارد كه الگوي مورد نظر اين پيشنهاد دهندگان نظام سياسي فرانسه بوده و تلاش وافري داشته اند تا همه نهادها و اختيارات آنان را همانند آن كشور سازمان دهي كنند. مقايسه جايگاه و وظايف پيشنهادي رئيس جمهوري اسلامي ايران با جايگاه و وظايف رئيس جمهور در قانون اساسي فرانسه در اين باب بسيار نكته آموز خواهد بود . اين مقايسه نشان مي دهد كه ذكر مسئوليت اجراي قانون اساسي براي رئيس جمهور تقليدي از ماده 8 قانون اساسي فرانسه است ؛ همانگونه كه ساير اختياراتي كه از اصول متعدد پيش نويس نقل شد ، عيناً در قانون اساسي آن كشور وجود دارد.

ناگفته پيداست كه در جريان تدوين نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي متن پيشنهادي مذكور دچار تغييراتي شد . با تصويب اصل پنجم «در زمان غيبت حضرت ولي عصر ’’عج الله تعالي فرجه‘‘ در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت بر عهده فقيه عادل و با تقوي ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است» و به همين دليل ديگر «رئيس جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور» به شمار نمي رود.[3]

ادامه نوشته

اصل برائت و آثار آن در امور كيفري

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

اصل برائت و آثار آن در امور كيفري

نویسنده : دكتر محمدآشوري

مقدمه :

اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب كرد در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها ونيز موضوع اعلاميه ها و كنوانسيون ها در سطح منطقه اي و يا بين المللي قرار گرفته است. از مطالعات تاريخي چنين برمي آيد كه در گذشته هاي درو و حتي تا يكي دو قرن اخير، جز در برخي نظامهاي حقوقي ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمين ، لااقل در پاره اي از اتهامات ، پذيرفته نبوده و در صورت عدم توانائي شاكي برارائه دليل كافي عليه متهم اثبات بيگناهي بر عهده خود متهم واگذار مي شده است. اين امر خطير در پاره اي از ادوار تاريخي از طريق توسل به اوردالي يا داوري ايزدي كه خود ريشه در اعتقادات دوران بت پرستي داشت تحقق مي پذيرفت و قضات بر اين باور بودند كه ايزدان به كمك متهم بيگناه خواهند شنافت و چنين متهمي از آزمون اوردالي روسپيد بيرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابي در مورد اتهام جادوگيري و زناي محصنه سرنوشت دعوي را داوري ايزدي مشخص مي كرده است : طبق ماده 132اين منشور (هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با مردي اجنبي شود وليكن شوهر او را با ديگري همبستر نديده باشد. زن بايد براي اثبات بيگناهي خوديكبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)

در ايران باستان داوري ايزدي از طريق توسل به آئين نامه هاي سي و سه گانه كه خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم مي شده مرسوم بوده است. در اروپاي قرون وسطي نيز، بويژه درعصر فرانكها، اوردالي يكي از ادله اثبات بزهكاري يا بيگناهي برخي متهمين متداول بوده ومتهيم كه موفق به ارائه دليل كافي بر بيگناهي خود نمي شد در مواردي ناگزير از تن دادن به آزمايش آهن تفته ، شيره گياهان سمي وامثال آن مي گرديد. در مجموعه قوانين مربوط به امر قضاء هندوان كه به (قوانين قضائي مانو) معروف است چنين آمده است : (سوگند راست ، كسي راست كه آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگيرد(روي آب بماند) و آسيبي بدو نرسد.)

ملاحظه مي گردد كه برائت متهم به گونه اي ك در عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران در ادوار گذشته نبوده است و با آنكه در حقوق رم و به دستور آنتونيوس مقرر گرديد كه (در موارد شك و ترديد نسبت به مجرم بودن متهم ، به سود او بايد قضاوت شود وهر كس مادام كه گناه او ثابت نشده بيگناه است ) ، دادگاههاي قرون وسطائي در عمل با بي اعتنائي خاص خود با آن بخرودر كردند و در عمل اصل مجرميت را جايگزين اصل برائت نمودند!

جنگ جهاني دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازي و در بندكردن ميهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد كه پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت كه در اعلاميه حقوق بشر 1789 فرانسه بهاي لازم به آن داده شده بود، توجه بيشتري مبذول گردد. به ويژه قضات كه به علت مقاومت و يا عدم همكاري با اشغالگران به بندنيروهاي متجاوز گرفتار و از نزديك با زندان و محروميت از حق دفاع آشنا شده بودد به اين حقيقت ملموس كه علاوه بر بزهكاران واقعي شهر وندان بيگناه نيز ممكن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهكاران دچار شوند پي بردند.

پايان جنگ جهاني دوم در ارواي غربي با خاتمه پذيري خود كامگي ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهاي متعالي وكرامت انساني ضرورت ايجاد نهاهاي حقوقي حمايت گر، به ويژه در سطح بين المللي را ضرور ساخت. در اين راستا، توجه به حقوق و آزاديهاي فردي در قالب تاكيد بر اصل برائت در رسيدگيهاي كيفري اهميت ويژه اي به خود گرفت. هر چند اعلاميه حقوق بشر1789 فرانسه با توجه به دست آوردهاي انقلاب كبير و به تبعيت از حقوق رم ، با عبارت (هرانساني بيگناه است مگر آنكه بزهكاري او ثابت شود) قبلا ر اصل مذكورتاكيد ورزيده بود، با اين همه ، اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهاي عضو در ماده 11 خود، يا عبارتي مشابه ، ضرورت رعايت اصل برائت را مجددا\" موردتاكيد قرارداد. سرانجام كنوانسيون اروپائي حقوق بشركه كنونسيون صيانت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي نيز خوانده مي شود، با اختصاص بند2 ماده 6 به اعلام اصل برايت و با عبارت (هر فردي كه مورد اتهامي قرار گيرد بيگناه فرض مي شود مگر اينكه مجرميتاو به طريق قانوني ثابت گردد) بار ديگر توجه كشورهاي اروپائي عضو شوراي اروپا وتصويب كننده كنوانسيون و پروتكلهاي الحاقي آن را به ضرورت ايجاد شرايط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذكور، در سطح منطقه اي ، به خود معطوف داشته است

عليرغم مطالب فوق الذكر همه حقوقدانان ومكتبهاي حقوقي چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخي حوادث تاريخي و به ويژه روي كار آمدن حكومتهاي استبدادي و فاشيستي نيز به اين گونه برداشتها كمك كرده اند. پس از بررسي اجمالي عقايد مخالفين در بخش اول - بخش دوم را به اداء توضيحات لازمه پيرامون آثار اصل برائت اختصاص خواهيم داد.

ادامه نوشته