آشنائی با نظام قضائی آلمان

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

آشنائی با نظام قضائی آلمان

ایسکانیوز ـ با توجه به اینکه سامانه حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد.
براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.

1- محاکم در ایالت‌های آلمان

به گزارش سرویس حقوقی ایسکانیوز، در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.
الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)
دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.
1- دادگاه‌های محلی (بخش)
در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.
از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.
2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)
دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

ادامه نوشته

حکم حکومتی

اللهم عجل لولیک الفرج

یا لطیف

 حكم حكومتي در سيره سياسي امام (  نوشته شده توسط اميرحسين تركش دوز   )

 «حكم حكومتي» يا «احكام سلطانيه» در انديشه فقهي –سياسي مسلمين ، بيسابقه نيست، اما پررنگ شدن آن در گفتار رسمي جمهوري اسلامي به چالشي باز مي‌گردد كه از ميانه دهه 60 ميان اكثريت اعضاي شوراي نگهبان با جناحي از نيروهاي اجرائي و تقنيني نظام درگرفت. شوراي نگهبان برخي رويكردهاي تقنيني و تصميمات حكومتي را معارض با "احكام اوليه شرعيه" مي‌دانست و تخطي از احكام مزبور را تنها با توسل به «عنوان ثانوي» و به شرط بقاي "ضرورت" موجه مي‌شمرد. اين اختلاف بعدها از حد گسترة حكومتي فراتر رفت و به تمامي ميدان سياست،‌ دامن گسترد.

اين نزاع كه مي‌‌بايد آن را در قالب «نزاع يك سنخ رويكرد سياسي- فكري با حكومت‌داري (آن هم از نوع انقلابي آن)» صورت‌بندي كرد ،جمهوري اسلامي را شديداً با تنگنا مواجه ساخته بود؛ از يكسو واقعيتهاي اداره يك جامعه در حال جنگ پيش رو بود و از سوي ديگر ديدگاهي كه شوراي نگهبان آن را ابراز مي‌كرد ،نمي‌توانست با واقعيتهاي مزبور متناسب افتد و مهمتر از آن تحقق بخش آرمانهاي انقلاب باشد. اين در حالي بود كه رهبري انقلاب يعني حضرت امام (ره) عميقاً خود را در نسبت به تحقق آرمانهاي عدالت طلبانه انقلاب، متعهد مي‌دانست. طرح "حكم حكومتي" قالبي بود كه رهبري انقلاب براي برون رفت از نزاع «ديدگاه مزبور » با «حكومت‌داري انقلابي»( وبه عبارت ديگر چالش ميان دو سنخ اجتهاد) برگزيد. طرح «حكم حكومتي» در شرايطي كه برخي قوانين موضوعه( يا تدبيرات حكومتي) با احكام معهود شرعي در تعارض قرار مي‌گرفت با توسل به عنوان مصلحت (كه دوام آن منوط به بقاء ضرورت نبود) جانب تدبيرات حكومت انقلابي را مي‌گرفت .

ادامه نوشته

مهار درونی قدرت رهبری

اللهم عجل لولیک الفرج

یا لطیف

مهار درونى‏  
«قدرت رهبرى»

در حقوق اساسى محمدجواد ارسطا   ( فصلنامه حکومت اسلامی شماره 33 )

 

- مقدمه‏

در نظام جمهورى اسلامى، رهبرى بر عهده فقيه جامع الشرايط نهاده شده و در رأس نظام قرار دارد. بحث نظارت بر قدرت سياسى، از مباحث ضرورى بشمار مى‏رود كه در قا نون اساسى جمهورى اسلامى نيز مورد توجه قرار گرفته است. با اين تفاوت كه در جمهورى اسلامى نظارت و كنترل بيرونى با نظارت و مهار درونى همراه‏اند. اكنون در اين مقاله به مهار درونى قدرت رهبرى در حقوق اساسى مى‏پردازيم و مهار بيرونى قدرت رهبرى را به فرصتى ديگر موكول مى‏كنيم.

«ولايت فقيه» را در واقع بايد «ولايت فقه» دانست؛ زيرا فقيه جامع شرايط ملزم به رعايت اظهار نظرها و دستورهايى است كه خود صادر مى‏كند و بر او است رعايت موازين اسلامى، همانگونه كه بر ديگران اطاعت ازفرمانهاى وى واجب است، بر خودش نيز لازم است؛ بدين ترتيب، پيروى مردم از ولى فقيه، همان اطاعت از فقه و احكام اسلامى است، در نتيجه نبايد ولى فقيه را همچون يك فرمانرواى مطلق و برترين قدرت جامعه دانست؛ زيرا وى تنها مجرى قدرت الهى است؛ قدرتى كه بر او و ديگر شهروندان جامعه اسلامى به طور يكسان اعمال مى‏گردد؛ از اين‏رو، در اصل يكصدوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصريح شده است كه: «رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوى است .»

با توجه به اين نكته، ممكن است به نظر برسد كه بحث «كنترل قدرت در حكومت اسلامى»، چندان جاى طرح ندارد، ليكن درست آن است كه اين بحث همانگونه كه در ساير حكومتهاى موجود قابل طرح است، در حكومت اسلامى نيز مى‏توان آن رإ؛ ّّهى مطرح كرد؛ چرا كه در حكومتهاى غير اسلامى نيز، شخص حاكم يا هيأت حاكمه را منشأ قدرت نمى‏دانند، بلكه آنان را مجرى قدرتى مى‏دانند كه منشأش اراده الهى(در حكومتهاى تئوكراسى) يا اراده مردم (در حكومت‏هاى موكراسى) است. بدين ترتيب، طرح بحث كنترل و مهار قدرت در واقع به جهت ضرورت پاسخگويى به اين پرسش است كه :

«آيا حاكم يا هيأت حاكمه، اراده منشأ قدرت را به درستى به اجرا در آورده است يا نه؟»

در مورد ولى فقيه نيز بايد به اين پرسش پاسخ داد كه :

ادامه نوشته