آشنا ئی با حقوق عمومی

یا لطیف

مهار درونى‏  
«قدرت رهبرى»

در حقوق اساسى محمدجواد ارسطا   ( فصلنامه حکومت اسلامی شماره 33 )

- مقدمه‏

در نظام جمهورى اسلامى، رهبرى بر عهده فقيه جامع الشرايط نهاده شده و در رأس نظام قرار دارد. بحث نظارت بر قدرت سياسى، از مباحث ضرورى بشمار مى‏رود كه در قا نون اساسى جمهورى اسلامى نيز مورد توجه قرار گرفته است. با اين تفاوت كه در جمهورى اسلامى نظارت و كنترل بيرونى با نظارت و مهار درونى همراه‏اند. اكنون در اين مقاله به مهار درونى قدرت رهبرى در حقوق اساسى مى‏پردازيم و مهار بيرونى قدرت رهبرى را به فرصتى ديگر موكول مى‏كنيم.

«ولايت فقيه» را در واقع بايد «ولايت فقه» دانست؛ زيرا فقيه جامع شرايط ملزم به رعايت اظهار نظرها و دستورهايى است كه خود صادر مى‏كند و بر او است رعايت موازين اسلامى، همانگونه كه بر ديگران اطاعت ازفرمانهاى وى واجب است، بر خودش نيز لازم است؛ بدين ترتيب، پيروى مردم از ولى فقيه، همان اطاعت از فقه و احكام اسلامى است، در نتيجه نبايد ولى فقيه را همچون يك فرمانرواى مطلق و برترين قدرت جامعه دانست؛ زيرا وى تنها مجرى قدرت الهى است؛ قدرتى كه بر او و ديگر شهروندان جامعه اسلامى به طور يكسان اعمال مى‏گردد؛ از اين‏رو، در اصل يكصدوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصريح شده است كه: «رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوى است .»

با توجه به اين نكته، ممكن است به نظر برسد كه بحث «كنترل قدرت در حكومت اسلامى»، چندان جاى طرح ندارد، ليكن درست آن است كه اين بحث همانگونه كه در ساير حكومتهاى موجود قابل طرح است، در حكومت اسلامى نيز مى‏توان آن رإ؛ ّّهى مطرح كرد؛ چرا كه در حكومتهاى غير اسلامى نيز، شخص حاكم يا هيأت حاكمه را منشأ قدرت نمى‏دانند، بلكه آنان را مجرى قدرتى مى‏دانند كه منشأش اراده الهى(در حكومتهاى تئوكراسى) يا اراده مردم (در حكومت‏هاى موكراسى) است. بدين ترتيب، طرح بحث كنترل و مهار قدرت در واقع به جهت ضرورت پاسخگويى به اين پرسش است كه :

«آيا حاكم يا هيأت حاكمه، اراده منشأ قدرت را به درستى به اجرا در آورده است يا نه؟»

در مورد ولى فقيه نيز بايد به اين پرسش پاسخ داد كه :

چگونه و از كجا مى‏توان فهميد كه وى در اعمال قدرت الهى، راه خطا را نپيموده و از قدرت، سوء استفاده نكرده است؟ اصولا چه تضمينى وجود دارد كه او هميشه بدون دخالت هر گونه غرض شخصى يا گروهى به اعمال قدرت بپردازد؟

در پاسخ اين پرسش است كه راههاى مهار قدرت رهبرى مطرح مى‏گردد. با مراجعه به حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران* مى‏توان دريافت كه در آن، حداقل دو نوع مهار براى‏ قدرت ولى فقيه، در نظر گرفته شده است:

1. مهار از راه شرط نمودن صفات ويژه‏اى همچون عدالت و تقوى، كه ما نام آن را «مهار درونى» مى‏گذاريم.

2. مهار از طريق نظارت شخص يا نهادى، بر اعمال ولى فقيه كه نام «مهار بيرونى» را بر او مى‏نهيم.

در اين مقاله، سعى ما بر آن است كه مهار درونى قدرت و ميزان تأثير و درجه تضمين آن را مورد بررسى قرا ردهيم. پيش از پرداختن به اين بحث، جا دارد تذكر داده شود كه روش معمول كنترل قدرت در ميان حكومتهاى غير اسلامى موجود، مهار بيرونى مى‏باشد؛ بدين معنى كه براى مهار كردن يك قدرت، سعى مى‏كنند قدرتى ديگر را در مقابل آن قرار دهند. اصولا نظريه «تفكيك قو» از همين جا ناشى شده است؛ يعنى هنگامى كه ديده‏اند تمركز قدرت در دست يك فرد يا گروه، منجر به خودكامگى و استبداد آنان مى‏گردد، قدرت را در ميان اشخاص يا نهادهاى هم عرض تقسيم نموده‏اند تا اگر يكى به سوى استبداد گراييد، ديگرى در مقابلش بايستد و بدين ترتيب هر يك راههاى سوء استفاده از قدرت را بر ديگرى ببندد تا نهايتاً اعمال قدرت در جامعه تعديل شود.(1)

به گفته يكى از حقوقدانان معاصر:

«حكماى ايام باستان و نويسندگان و فلاسفه قرن هيجدهم و همچنين حقوقدانان ديروز و امروز، با تكيه بر مسأله تفكيك قوا در جهت رفع هراسى كوشيده‏اند كه از تمركز فسادانگيز و خودكامه‏زاى قوا، در يك شخص يا يك گروه عايد مى‏شود چرا كه بر حسب طبيعت اشياء و احوال و اقتضاى مزاج مركزگرايى، كسى كه قدرت را به دست دارد پيوسته در وسوسه سوء استفاده از آن است.»(2)

اين مطلب را در كلمات منتسكيو، كه يكى از بنيانگذاران نظريه تفكيك قوا به شيوه امروزين آن است، آشكارا مى‏توان ديد. وى مى‏گويد:
«تجربه هميشگى، به ما مى‏نماياند كه هر انسان صاحب قدرتى به سوء استفاده از آن گرايش دارد. آنقدر به جلو مى‏تازد تا به حد و مرز برخورد... براى آنكه نتوان از قدرت استفاده نامطلوب كرد، بايستى كه... قدرت، قدرت را متوقف كند.»(3)

«هنگامى كه در يك شخص يا در مجموعه‏اى از مقامات، قوه مقننه با قوه مجريه جمع شود، آزادى ديگر وجود نخواهد داشت؛ زيرا بيم آن هست كه سلطان يا سنا قوانين خود كامه‏اى وضع كنند و با خودكامگى به موقع اجرا گذارند.»(4)

نظريه تفكيك قوا به شكل فعلى آن، اگر چه در قرون اخير مطرح شده، ولى انديشه اصلى آن، كه توزيع قدرت براى رسيدن به هدف كنترل قدرت بوده، سابقه‏اى بسيار طولانى دارد كه به ادوار باستان مى‏رسد؛ مانند تشكيل قوه مجريه دويارى‏[Collegial] كه دو عضو قوه اجرايى به تساوى قدرت را در بين خود تقسيم كرده‏اند و يكى بدون توافق ديگرى حق اخذ تصميم ندارد؛ مانند برقرارى دو كنسول در روم قديم، در ادوار باستان. همچنين مى‏توان از سلطنت دو گانه [Dyarchie] يا چندگانه‏[Tetearchie] نام برد. چين نظامى در سالهاى 284 تا 305 بعد از ميلاد در روم، توسط امپراتور ديوكلسين به وجود آمد كه قدرت امپراتورى را ميان خود و سران ارتش تقسيم كرد ولى سلسله مراتبى برقرار نمود كه در رأس هرم قدرت دو امپراتور، يكى خود او و آن ديگر ماكسى ميلين قرار داشت كه يكى غرب و ديگرى شرق امپراتورى را اداره مى‏كرد و در نهايت منجر به تقسيم امپراتورى روم به امپراتورى سفلى و بيزانس شد.(5)

در زمانهاى معاصر نيز مى‏توان علاوه بر پديده تفكيك قوا، كه نشأت گرفته از تكنيك توزيع قدرت به جهت كنترل آن مى‏باشد، از دوگانگى ميان رييس مملكت غير مسؤول (پادشاه - رييس جمهور) و رييس حكومت مسؤول در قوه مجريه؛ مانند نظام پارلمانى مجلس شورى و همچنين از نظام دو مجلسى [Bicameral]، كه سرچشمه آن در بريتانيا بوده و كم‏كم مورد تقليد كشورهاى ديگر قرار گرفته است، نام برد. قابل توجه آن است كه تقليد از نظام دو مجلسى در فرانسه زمان ناپلئون، تا آنجا پيش رفت كه پارلمان به پنج مجلس تقسيم شد تا قدرت در يك مجلس متمركز نگردد. حتى مى‏توان گفت نظام عدم تمركز از جهت ادارى نيز براى جلوگيرى از اقتدار متمركز تجويز شده است.(6)

بدين ترتيب ملاحظه مى‏شود كه نظامهاى غيردينى، غالباً به دنبال مهار قدرت از راههاى بيرونى هستند و سعى دارند با توزيع و پراكندگى قدرت، به اين هدف دست‏يابند و چون پاى‏بند به دين و مذهب خاصى نمى‏باشند، كنترل درونى برايشان مفهوم روشنى ندارد، در حالى كه شريعت مقدس اسلام به هر دو طريق مهار قدرت توجه داشته است (چنانكه توضيح آن خواهد آمد) بلكه مى‏توان گفت كنترل بيرونى بدون اتكا بر كنترل درونى، به طور كامل مؤثر نخواهد بود؛ زيرا اين امكان وجود دارد كه نيروهاى كنترل كننده و كنترل شونده، همراه گشته و با كمك يكديگر در جهت سوء استفاده از امكانات ملتى پيش روند كه نمايندگى از آنان را برعهده دارند؛ چنانكه نمونه‏هاى آن در موارد متعددى در خصوص دولتمردان كشورهاى غيردينى؛ اعم از غربى و شرقى كه پس از مدتهاى طولانى به جرم سوء استفاده‏هاى كلان مالى و اخلاقى از كار بركنار شده‏اند، مشاهده شده است. اصولا ويژگى تضمينها و كنترل‏هاى دنيايى بدون اتكا بر پشتوانه ايمان و اعتقاد مذهبى، همين است.

- راه هاى مهار درونى قدرت در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران‏

1. عدالت و تقوى و شرايط ديگر

مطابق اصل پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران:

«در زمان غيبت حضرت ولى عصر - عجل الله تعالى فرجه - در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مى‏گردد.»

برابر اين اصل، صفات زير در مورد رهبر، شرط شده است:

1. فقاهت‏
2. عدالت‏
3. تقوى‏
4. آگاهى به زمان‏
5. شجاعت‏
6. مديريت‏
7. مدبريت (آينده‏نگرى)

اين شرايط به بيان ديگرى در اصل يكصد و نهم تكرار شده است. اين اصل مى‏گويد:

«شرايط و صفات رهبر: 1- صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه 2- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام 3- بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.»

واضح است كه شرط اول در اصل 109 مطابق شرط اول در اصل 5، شرط دوم اصل 109 برابر شرطهاى دوم و سوم اصل 5 و شرط سوم اصل 109 همان شرطهاى 4و5و6و7 اصل 5 مى‏باشند. تنها، تعبير «قدرت كافى براى رهبرى » در اصل 109 اضافه شده است كه ممكن است تصور شود مراد از آن، همان شرط مديريت و مدبريت است ولى صحيح آن است كه مقصود قانونگذار از اين عبارت، توانايى جسمى و آمادگى روحى براى رهبرى مى‏باشد و با توجه به همين نكته بود كه در ذيل اصل يكصد و يازدهم گفته است:

«هر گاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى، موقتاً از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت شوراى مذكور در اين اصل، وظايف او را عهده‏دار خواهد بود.»

شرايط و صفات رهبر، فقط در دو اصل پيشگفته (5و109) بيان شده است و اصل يكصد و هفتم به بررسى موردى پرداخته كه واجدين شرايط رهبرى، متعدد بوده و هر يك در بعضى از صفات مورد نظر داراى برجستگى باشند و كيفيت انتخاب رهبر توسط خبرگان را در اين فرض بيان نموده است.

در بررسى صفات و شرايط فوق بايد گفت:

شرط فقاهت، ناشى از پذيرش ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى‏باشد؛ زيرا طبق اين انديشه، ولايت امر و امامت امت، در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج) بر عهده فقيه جامعه الشرايط است و در اصل كسى غير از او صلاحيت چنين كارى را ندارد؛ چرا كه اصل اولى در باب ولايت، عدم ولايت شخصى بر شخص ديگر مى‏باشد.(7) و تنها پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بر اساس ادله متعدد، از تحت شمول اين اصل خارج شده‏اند(8) و ائمه(ع) نيز فقيه جامعه الشرايط را براى ولايت بر مردم و تنظيم امور جامعه تعيين نموده‏اند.

اگر چه فقاهت در جلوگيرى از استبداد شخص فقيه مؤثر است، ولى علت اصلى قرار دادن شرط فقاهت، مهار قدرت ولى فقيه نبوده است، بلكه هدف اوليه از اين شرط اين بوده كه ولايت در دست كسى باشد كه كاملا نسبت به احكام اسلامى آگاه است و توانايى اجتهاد و استنباط در ابواب مختلف فقه را دارد تا هيچگاه در يافتن حكم شرعى مسأله‏اى در نماند. همچنين شرط آگاهى به زمان و مديريت را نيز مى‏توان به نحوى به شرط علم (فقاهت) ارجاع داد؛ بدين صورت كه اگر شرط علم را در مورد حاكم، به معناى عام و گسترده‏اى بگيريم، آنگاه شامل فقاهت، آگاهى به زمان و علم به كيفيت مديريت و اداره جامعه خواهد بود. البته بايد اذعان كرد كه مديريت، تنها با تعلم به دست نمى‏آيد بلكه خصوصيات شخصى نيز در مدير بودن تأثير زيادى دارد.

شرط پنجم و هفتم؛ يعنى شجاعت و مدبريت (آينده‏نگرى) را مى‏توان در شرط «قدرت كافى براى رهبرى» به معناى عام آن مندرج دانست؛ زيرا بدون شجاعت و آينده‏نگرى هيچگاه قدرت لازم براى انجام وظايف رهبرى حاصل نخواهد شد.

واضح است كه هدف اصلى از قرار دادن اين شرايط، كنترل قدرت ولى فقيه نبوده بلكه مقصود اين بوده كه شخصى مى‏تواند ولايت را به دست گيرد كه در علم و عمل، توانايى لازم براى رهبرى را دارا باشد. بدين ترتيب از ميان شرايط نام برده در اصول پنجم و يكصدونهم، فقط شرط عدالت و تقوى است كه براى جلوگيرى از استبداد احتمالى حاكم پيش‏بينى شده است.

در تعريف عدالت گفته‏اند كه «عدل» به معناى قرار دادن هر چيز در موضع خودش مى‏باشد كه در نقطه مقابل ظلم و ستم است. مقصود از صفت عدالت در مورد ولى فقيه‏ اين است كه وى بايد داراى حالتى نفسانى باشد كه او را از ارتكاب گناه باز دارد و مى‏دانيم كه ظلم يكى از گناهان بزرگ است، پس صفت عدالت در شخص ولى فقيه او را از انجام ظلم و ساير گناهان، همچون دروغ و حيله و مكر و بدخواهى منع مى‏كند. بدين ترتيب مفاد شرط «عدالت» و «تقوى» يكى است؛ زيرا كسى كه از انجام گناه بپرهيزد، داراى صفت تقوى مى‏باشد، لذا صحيح آن است كه اين دو صفت را در مورد ولى فقيه به يك معنا بدانيم.(9)

آيات و روايات زيادى بر اعتبار اين شرط در مورد حاكم ا سلامى دلالت مى‏كنند. به عنوان مثال مى‏توان از آيه 113 سوره هود نام برد كه مى‏فرمايد:

«و لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار»؛ «به آنان كه ستم كردند، متمايل نشويد كه آتش دامنگيرتان خواهد شد.»

بديهى است كه مسلط كردن حاكم ظالم (غير عادل) و پذيرش ولايت او، از بزرگترين مصاديق تمايل به ستمگران مى‏باشد كه براساس آيه، تحريم شده است.

همچنين امام باقر(ع) از پيامبر خدا(ص) نقل مى‏كنند كه حضرت فرمود:

«امامت و رهبرى جامعه برازنده نيست مگر براى كسى كه در وى سه خصلت باشد: تقوايى كه او را از معصيت خداوند باز دارد، حلمى كه با آن غضب خويش را مهار كند و با نيكى حكومت كردن بر كسانى كه حكومتشان را بر عهده گرفته است تا جايى كه براى آنان، همانند پدرى مهربان باشد.»(10)

نكته‏اى كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه عدالت و تقوى همچون ايمان داراى مراتبى است و بى‏گمان كسى كه در جاى معصوم مى‏نشيند و به نمايندگى از طرف وى امور مردم را در دست مى‏گيرد و از تمامى اختيارات حكومتى او برخوردار مى‏شود، لازم است از نظر عدالت و تقوى در بالاترين درجات باشد تا بتواند وظيفه نمايندگى را به خوبى به انجام رساند.

در واقع كار هر چه دشوارتر باشد شرايط كسى كه آن را بر عهده مى‏گيرد بايد دقيق‏تر و عالى‏تر باشد و چه كارى از حكومت بر يك جامعه سخت‏تر و طاقت‏فرساتر؟!

نتيجه اينكه، تقوى و عدالت لازم براى ولى‏فقيه هيچگاه با عدالت لازم - مثلا - در امام جماعت يكسان نيست؛ زيرا لغزشهايى كه احتمال دارد براى شخص حاكم پيش آيد، هيچگاه در حد لغزشهاى احتمالى يك امام جماعت نمى‏باشد.

وجود صفت تقوى در ولى فقيه باعث مى‏گردد كه وى در تمامى امور از استبداد به رأى و انجام هر كارى كه به ضرر جامعه اسلامى و مردم مسلمان باشد، خوددارى نمايد و در همه حال، مصلحت اسلام و مسلمانان را مراعات كند. به همين جهت گفته‏اند كه رعايت غبطه (صلاح) مسلمين بر ولى فقيه واجب است و مى‏دانيم كه انجام اين كار جز با وجود تقوايى نيرومند و ريشه‏دار ممكن نيست؛ تقوايى كه نزديك به تقواى معصومين(ع) باشد و لذا است كه امام صادق(ع) مى‏فرمايد:

«اتقوا الحكومه فان الحكومه انما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين لنبى أو وصى نبى»(11)

«از حكومت بپرهيزيد؛ زيرا زمامدارى و حكومت فقط از آن كسى است كه عالم به احكام الهى بوده و در بين مسلمين به عدالت رفتار نمايد، همچون پيامبر يا وصى پيامبر.»

چنين پيشواى عادلى همچون قلب اجتماع و مدار حركت آن به سوى كمال و تعالى مى‏باشد؛ چنانكه امام موسى بن جعفر(ع) فرمود:

«ان صلاحكم فى صلاح سلطانكم و ان السلطان العادل بمنزله الوالد الرحيم فأحبوا له ما تحبون لانفسكم واكرهوا له ما تكرهون لانفسكم.»(12)

«صلاح و مصلحت شما وابسته به صلاح زمامدار شما است و زمامدار عادل همچون پدرى مهربان است پس، هر آنچه براى خود دوست مى‏داريد براى او دوست بداريد و آنچه براى خود نامطلوب مى‏شمريد براى او نيز مكروه بدانيد.»

افزون بر اين، لازم است كه رهبر جامعه اسلامى از صفات‏ ناپسندى چون بخل و طمع و سازشكارى بدور باشد. البته مى‏توان مبرا بودن از اين صفات را داخل در عدالت و تقوى، به معناى وسيع آن دو دانست. به خصوص كه عدالت و تقواى لازم براى شخص ولى فقيه، بايد در حد بالايى باشد. مى‏توان نتيجه گرفت كه دارنده چنين صفاتى هيچگاه بخيل، طماع يا سازشكار نخواهد بود. على(ع) مى‏فرمايد:

...« و شما به خوبى مى‏دانيد كه هرگز سزاوار نيست حاكم بر ناموس، خونها، اموال، احكام و رهبرى مسلمانان، شخصى باشد بخيل؛ زيرا شكمبارگى خود را در اموال مردم مى‏يابد... و نه رشوه‏خوار؛ چرا كه در قضاوت، حقوق مردم را پايمال مى‏كند.»(13)

از آنچه گفته شد، مى‏توان نتيجه گرفت كه دارا بودن عدالت وتقوى و خداترسى در حدى بالا و شايسته مقام رهبرى، تا اندازه بسيار زيادى مى‏تواند قدرت ولى فقيه را همواره در مسير خواست الهى و مصلحت اسلام و مسلمين به جريان اندازد. برخوردارى از اين صفات عالى نفسانى، درجه تضمينى بيشتر از كنترل بيرونى بر اعمال ولى فقيه دارد؛ زيرا در اين صورت، ديگر احتمال آن نمى‏رود كه كنترل كننده و كنترل شونده در جهت سوء استفاده از امكانات مختلف كشور با يكديگر همدست شوند.

تشخيص دارا بودن اين شرايط، مطابق اصل يكصد و هفتم، بر عهده مجلس خبرگان رهبرى است كه اعضاى آن بايد داراى شرايطى چون اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى باشند و به مبانى اجتهاد كاملا آشنا بوده و برخوردار از بينش سياسى و اجتماعى و آشنا به مسائل روز باشند.

با توجه به اينكه خبرگان رهبرى خود منتخب مردم هستند، مقام رهبرى نيز به طور غير مستقيم منتخب مردم خواهند بود.**

2. حسن سابقه و رشد در محيط ويژه‏

از شرايط ديگرى كه به طور طبيعى در شخص رهبر وجود دارد و نسبت به كيفيت سلوك‏

وى در اداره كشور، تا حدى، اطمينان مى‏بخشد، حسن سابقه او و رشد وى در محيطى ويژه است؛ بدين معنى كه يك دانشجوى علوم دينى، تا رسيدن به مقام فقاهت و اجتهاد، بايد راهى بسيار طولانى را بپيمايد و در اين راه سختى‏هاى بسيارى را تحمل كرده، از امكانات رفاهى زيادى چشم‏پوشى نمايد. به خصوص اينكه صرف دارا بودن اجتهاد در حد تجزى براى رسيدن به مقام رهبرى كافى نيست بلكه مطابق اصل 109 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، بايد «صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه» را دارا باشد و اين به معناى برخوردارى از نيروى اجتهاد مطلق است كه پس از ساليان طولانى و ممارست بسيار در فقه و اصول و ساير علوم اسلامى، براى شخص حاصل مى‏گردد. بديهى است كه طى كردن ا ين مدت طولانى، از دو ويژگى عمده برخوردار است:

الف: در تمام اين مدت، در محيطى آكنده از علم و معنويت به سر برده و علاوه بر اينكه در كنار توده مردم و هم سطح با آنان (بلكه در بسيارى از اوقات پايين‏تر از ايشان) زندگى كرده است، بيشتر وقت خود را صرف تحصيل علم و تقوى نموده، آن هم در كنار اساتيدى كه بسيارى از آنها نشانه‏اى از نشانه‏هاى بزرگ الهى در دانش و پرهيزكارى بوده‏اند.

ب: رفتار او در چنين محيطى، قهراً مورد توجه ديگران قرار گرفته و در طى سالهاى طولانى، ويژگى‏هاى مختلف درونى خود را بروز داده و اشتهار به علم و تقوى پيدا كرده است.

اصولا در حوزه‏هاى علوم دينى رسم بر اين است كه رابطه استاد و شاگرد، گذشته از اينكه رابطه‏اى علمى است، ارتباطى معنوى و ارشادى نيز مى‏باشد و اساتيد خود را موظف مى‏بينند كه شاگردان خويش را از جهت اخلاقى نيز هدايت و راهنمايى كنند، بدين خاطر است احترامى كه طلبه علوم دينى براى استادان خود قائل مى‏باشند، در ديگر مراكز علمى، به چشم نمى‏خورد يا لااقل كمتر ديده مى‏شود و نيز از همين جا است اجازه‏هاى اجتهادى كه توسط علماى بزرگ براى طلابى كه به مقام منيع اجتهاد و استنباط احكام دين نائل شده‏اند، صادر مى‏گردد، تنها شهادت به علم و قدرت استنباط آنان نيست بلكه علاوه بر آن، شهادت به تقوى و معنويت ايشان نيز مى‏باشد.

بدين ترتيب كسى كه در طى سالهاى طولانى در چنين محيط پربركتى رشد كرده و به اخلاق و رفتار نيكو و علم و اجتهاد شناخته شده است، مى‏تواند در حد بسيار بالايى مورد اعتماد و اطمينان قرار گيرد؛ چه اينكه در طول مدتهاى متمادى، فراز و نشيبهاى زيادى در

زندگى فردى و اجتماعى شخص پديدار مى‏گردد كه گوهر وى را آشكار مى‏سازد؛ چنان كه على(ع) مى‏فرمايد:

«فى تقلب الاحوال علم جواهر الرجال.»(14)

بى‏ترديد نمى‏توان براى مدتى طولانى، رذايل نفسانى را پوشانيد، پس اگر كسى در طى چنين مدتى به راستى و درستى و علم و تقوى شناخته شده باشد، مى‏توان گفت كه شايستگى مقام رهبرى را از جهت برخوردارى از عدالت و تقوى دارا مى‏باشد*** و مگر جز اين است كه پيامبر گرامى اسلام(ص) نيز به همين صورت در ميان مردم عربستان آن روز «محمد امين» مشهور گشت؟

اگر بخواهيم به زبانى علمى سخن بگوييم بايد بپذيريم كه اصولا بسيارى از شناختهاى افراد بشر نسبت به يكديگر، از همين طريق حاصل مى‏گردد؛ يعنى يا خود در طى مدت طولانى با ديگرى آشنا بوده و رفتار و كردار او را زير نظر داشته‏اند يا اينكه از كسى كه با او چنين رابطه‏اى داشته پرسيده‏اند. بنابراين، شهادت به عدالت و تقواى يك نفر نيز ناشى از شناخت وى در مدتى نسبتاً طولانى مى‏باشد و بدين ترتيب تمامى راههاى عادى شناخت افراد بشر از يكديگر به راه واحدى منتهى مى‏گردد كه عبارت است از ديدن مظاهر اعمال يك نفر در مدتى طولانى كه در صورت نيكو بودن اعمال وى، از آن به «حسن سابقه» تعبير مى‏گردد. حتى مى‏توان گفت كه تقوى و عدالت و شجاعت شخص رهبر نيز در بسيارى از موارد به همين صورت دانسته مى‏شود، لذا اين طريق را مى‏توان طريقى عقلايى دانست كه مورد امضا و تأييد شارع مقدس نيز قرار گرفته است.

نكته‏اى كه تذكر آن در اينجا ضرورى به نظر مى‏رسد، اين است كه حسن سابقه و رشد در محيط ويژه، در بالاترين درجات خود، موجب علم به تقوى و عدالت يك شخص مى‏گردند ولى اين بدان معنا نيست كه ميان حسن سابقه و رشد در محيط ويژه از يك طرف و عدالت و تقوى از طرف ديگر فرقى قائل نشويم؛ زيرا عدالت و تقواى يك نفر ممكن است داراى سابقه‏اى چندان طولانى نباشد البته احراز عدالت و تقوى در اين صورت نيز موجب اطمينان به شخص و ايمن بودن نسبى از انحراف وى به سوى استبداد و خودكامگى مى‏گردد ولى داشتن حسن سابقه و رشد در محيط ويژه، دو عاملى هستند كه در كنار عدالت و تقوى، موجب مزيد اطمينان و اعتماد به شخص مى‏گردند.

- ارزيابى راههاى مهار درونى‏

چنانكه گفته شد، مقصود از «مهار درونى» اين است كه بدون قرار دادن قدرتى در مقابل شخص كنترل شونده، صرفاً از راه وجود صفاتى همچون عدالت و تقوى - كه به صورت يك باز دارنده و عامل مهار كننده داخلى عمل مى‏كنند - قدرت وى مهار گردد و از گرايش او به سوى استبداد و خودكامگى جلوگيرى شود. همچنين گفته شد كه اين طريق كنترل قدرت در نزد حكومتهاى غيردينى شناخته شده نيست و اصولا هنگامى كه التزام به دين و مذهب معينى در ميان‏ نباشد، كنترل درونى قدرت، معناى واضحى نخواهد داشت.**** با استفاده از دو طريقى كه براى مهار درونى قدرت توضيح داده شد، مى‏توان تا اندازه زيادى به شخص كنترل شونده و عدم سوء استفاده او از قدرت، اطمينان حاصل نمود. كسى كه داراى ملكه عدالت و تقوى بوده و با حسن سابقه در محيطى ويژه رشد كرده است، هيچگاه از روى علم و عمد (نه خطا و اشتباه) به تضييع حقوق ديگران و عمل بر خلاف مصلحت آنان اقدام نمى‏كند.

البته اين اطمينان هيچگاه به صددرصد نمى‏رسد. ولى بيشترين اطمينانى كه مى‏توان نسبت به يك شخص كسب نمود، تنها از همين طريق است؛ زيرا ضمانت اجرايى آن، اين دنيايى نبوده بلكه مربوط به خداوند و جزاى اخروى مى‏باشد. به عبارت ديگر، ضريب اطمينان راههاى مهار بيرونى قدرت تا اندازه زيادى به اجراى مهار درونى بستگى دارد؛ زيرا وقتى شخص يا نهاد كنترل كننده از عدالت و تقوى بى‏بهره يا كم‏بهره باشند ديگر نمى‏توان انتظار داشت كه در نظارت و كنترل خود، دچار انحراف نگردند.

نتيجه اينكه مهار درونى را مى‏توان از راههاى موفق و اطمينان‏آور مهار قدرت دانست، ولى اين طريق داراى نقطه ضعف نيز مى‏باشد و آن اينكه اين روش تنها احتمال سوء استفاده شخص كنترل شونده ‏از قدرت خود را، از بين مى‏برد يا به شدت تقليل مى‏دهد، نه احتمال خطاى او را، چه بسا كه شخص كنترل شونده، به خصوص اگر فرد واحدى باشد و به صورت جمعى يا گروهى عمل نكند، در به كار بردن قدرت و استفاده از آن، دچار خطاهاى فاحش گردد. با وجود علم به عدالت و تقواى او، مى‏توان گفت كه وى از روى عمد و به قصد اضرار مرتكب چنين كارى نشده است، ليكن آنچه مهم است، ضررى است كه از خطاهاى مزبور بر كشور و مردم وارد مى‏گردد و اين ضرر را نمى ‏توان با مبرى دانستن وى از سوء استفاده از قدرت جبران نمود.

 علاوه بر اين، چنانكه گفته شد، احراز عدالت و تقوى در يك نفر، اگر چه اطمينان‏آور است ولى موجب يقين و از بين بردن هر گونه احتمالى نسبت به سوء استفاده شخص كنترل شونده از قدرت نمى‏گردد و اين احتمال، اگر چه در حدى ضعيف، باقى مى‏ماند.

همچنين دارا بودن حسن سابقه در محيطى بسته و بدور از فعاليتهاى اجتماعى و بدون قرار گرفتن در مشاغل و مناصب حساس نمى‏تواند همواره موجب حصول اطمينان در حد بالايى نسبت به عملكرد شخص در آينده باشد، آن هم در بالاترين مناصب اجتماعى - يعنى رهبرى يك جامعه - كه از هر سو به جاذبه‏هاى نيرومند جاه‏طلبى و ثروت‏اندوزى احاطه شده است. در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران براى از ميان بردن نقاط ضعف فوق و بالا بردن ضريب اطمينان نسبت به اعمال ولى فقيه، علاوه بر راههاى مهار درونى، راههايى نيز براى مهار بيرونى قدرت پيش‏بينى شده كه اميد است در مقالى ديگر مورد نقد و بررسى قرار گيرد.

پى نوشت ها:

* - حقوق اساسى؛ اعم از قانون اساسى است، زيرا قانون اساسى تنها يكى از منابع حقوق اساسى مى‏باشد و ديگر منابع آن عبارتند از: قوانين عادى، عرف، فرمانهاى مقام رهبرى، نظريات شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در مسائل مربوط به ساختار كلى نظام و حقوق و آزاديهاى مردم، رويه قضايى و عقايد علماى حقوق يا دكترين.
در اين بررسى، ما به حقوق اساسى نظر داريم و نه تنها به قانون اساسى، به همين دليل حسن سابقه و رشد در محيط ويژه، كه يكى از راههاى مهار درونى قدرت است، در عين حال كه در قانون اساسى ايران مطرح نشده است، جزو حقوق اساسى ايران مى‏باشد.

** - از آنجا كه انتخاب ولى فقيه توسط خبرگان، برابر مبناى نصب به معناى رجوع به اهل خبره در تشخيص ولى فقيه مى‏باشد، نه به معناى اعطاى قدرت توسط مردم به ولى فقيه. بنابراين، ميان انتخاب به معناى تشخيص و مبناى نصب، هيچ گونه منافاتى وجود ندارد.

*** - البته مى‏دانيم كه براى رسيدن به مقام و موقعيت رهبرى، داشتن صفات ديگرى نيز لازم است، همچون شجاعت، مديريت، مدبريت و دارا بودن قدرت كافى براى رهبرى و... كه وجود آنها را از طريق ديگرى بايد احراز نمود. سخن ما در اين مقام، تنها ناظر به دارا بودن عدالت و تقوى است نه ديگر شرايط و صفات.

**** - مگر اينكه صحبت از وجدان بيدار شخص به ميان آيد و اينكه هر كس با مراجعه به وجدان خود در مى‏يابد كه ظلم به ديگران و تضييع حقوق آنها از راه استبداد و خودرأيى امرى زشت و ناپسند است ولى آيا در يك حكومت غير دينى مى‏توان از چنين وجدانهاى آگاهى سراغ گرفت؟! و به فرض وجود داشته باشد تعدادشان چقدر است؟ آيا مى‏توانند همچنان بيدار و آگاه باقى بمانند؟! آنچه در حكومتهاى مزبور مدنظر قرار مى‏گيرد، ميزان وفادارى شخص به نظام و حكومت مى‏باشد كه معمولا پس از مدتهاى طولانى و انجام كارهاى خطير توسط يك شخص، احراز مى‏گردد. شايد بتوان وفادارى به نظام در اين حكومتها را با عدالت و تقوى در حكومتهاى دينى مقايسه نمود. ولى به راستى تا چه اندازه مى‏توان به كسى كه اعتقادى به خالق هستى ندارد يا با اعتقاد به او از وى پروا نمى‏كند، اعتماد نمود؟!

1. بايد گفت نظريه تفكيك قوا متكى به دو اصل است: اول - ترس از قدرت يافتن يك مركز واحد. دوم - نظارت يك قدرت بر قدرت ديگر (مصطفى رحيمى، قانون اساسى ايران و اصول دموكراسى، ص‏146).

2. ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ج‏1، ص‏326

3. روح القوانين، فصل ششم، كتاب يازدهم به نقل از: ابوالفضل قاضى، شأن نزول تعادل قوا و نزول شأن آن، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، شماره 5، بهار 1350، صص‏73 - 108

4. همان.

5. همان.

6. همان.

7. حسينعلى منتظرى، ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج‏1، ص‏27

8. همان، صص‏35-72

9. ديگر نويسندگان و انديشمندان نيز در هنگام بررسى صفات ولى فقيه با عنوان «صفت عدالت» گاهى از عدل نام برده‏اند و گاهى از تقوى و ورع. براى آگاهى بيشتر ر.ك.به: جعفر سبحانى، مبانى حكومت اسلامى، ترجمه و نگارش داود الهامى، صص 232-238

10. محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج‏1، ص‏407

11. محمدبن‏يعقوب كلينى، كافى، ج‏7، ص‏406، باتوجه به اطلاق اين روايت، مى‏توان آن را شامل حكومت و زمامدارى نيز دانست. اما اگر روايت را فقط ناظر به قضاوت بدانيم، آنگاه مى‏توانيم به طريق اولويت استدلال كنيم، به اين بيان كه وقتى براى قاضى لازم باشد كه شخصى همچون پيامبر يا وصى پيامبر باشد براى حاكم يك جامعه كه مسؤوليتش از قاضى به مراتب مهمتر است، به طريق اولى وجود چنين تقوايى لازم خواهد بود.

12. وسائل الشيعه، ج‏16، ص‏220، چاپ آل‏البيت.

13. نهج البلاغه، خطبه 131

14   . 217 نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره