بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت

نویسنده : دكتر سام سوادكوهي فر

قوه مقننه مرجع رسيدگي سياسي و قوه قضائيه مرجع رسيدگي قضائي

قانون اساسي در اصول (85 و 138 )، به بيان اختيار و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي براي نقض مصوبات دولت پرداخته است. علاوه بر اصول مزبور، قانون اساسي مرجع ديگري نيز پيش بيني نموده است تا صالح براي رسيدگي به شكايات مردم عليه مصوبات دولت باشد.مرجع اخير به حكايت اصول (170 و 173 ) قانون اساسي، ديوان عدالت اداري است كه زير نظر قوه قضائيه قرار دارد .قانونگذار در واقع دو راه هم عرض را براي نقض مصوبات دولت تشريع كرده است .

اولي ، راه سياسي است كه از طريق قوه مقننه ( مجلس شوراي اسلامي ) طي مي شود و ديگري، راه قضائي است كه از طريق قوه قضائيه ( ديوان عدالت اداري ) انجام مي پذيرد .به رغم تشريفات ويژه هريك در رسيدگي نتيجه صلاحيت آنها يكي است : « اتخاذ تصميم در مورد مخالفت مصوبات دولت با قوانين » .تحقيق حاضر سعي بر اين دارد كه ضمن معرفي اجمالي اين دو طريق قدرتمند نظامي، تفاوتهاي موجود ميان شيوه رسيدگي ، اختيارات ،صلاحيت قوه اجرايي آراي آن دو را مورد بررسي قرار دهد.

الف ـمرجع رسيدگي سياسي براي نقض مصوبات دولت

1ـ حكم قانون اساسي :

عبارت آخراصل هشتاد و پنجم قانون اساسي ( اصلاحي 1368 ) در خصوص نظارت مجلس بر مصوبات دولت آورده است :

«…. مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد».

علاوه بر اصل فوق ا لذكر قسمت آخر اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي نيز بيانگر حكمي مشابه است كه به موجب آن :

«….تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد كه در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد ».

2ـ مقررات مصوب در رسيدگي به مصوبات دولت :

2ـ1ـ ابتدا در 26/10/1368 قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي به تصويب مجلس رسيد . در ماده واحده مزبور سه نكته اساسي مشهود است كه عبارتند از :

1 - چنانچه مصوبات بعضاً يا كلاً خلاف قانون تشخيص داده شوند حسب مورد هيأت وزيران و يا كميسيون مربوطه مكلف است ظرف يك هفته پس از اعلام نظر رئيس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري توقف اجرا را صادر نمايد ( متن ماده واحده ).

2 - هيأت دولت و كميسيونهاي موضوع اصل ( 138) قانون اساسي مكلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئيس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاكرات هيأت دولت و كميسيونهاي مربوطه را در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند (تبصره 1 ماده واحده ). ..............

ادامه نوشته

تقصیر از دولت، قصور از مجلس

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

تقصیر از دولت، قصور از مجلس 

دکتر سید محمد هاشمی

بر‌اساس قانون اساسی نظارت بر عملکرد قوه مجریه بر عهده سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی است. درباره سازمان بازرسی کشور در اصل 176 قانون اساسی آمده که «بر‌اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏‌های اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ «سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور» زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‌گردد» که «حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند». وظیفه قوه مقننه نیز در نظارت در اصل 76 تعیین شده که به موجب آن «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشو ر را دارد». این تحقیق و تفحص از یک‌سو می‌تواند نمایندگان ملت را در خانه ملت تا سؤال و استیضاح از دولت بکشاند و از سوی دیگر چنانچه کوتاهی در انجام وظایف دولت صورت گرفته باشد، اقدام قضایی صورت می‌گیرد بنابر‌این قانون اساسی در مواد خود پیش‌بینی نهادهای نظارتی را انجام داده و در این حوزه نیاز نسبت به تأسیس نهاد دیگری با همین دستور کار احساس نمی‌شود.

یک مرجع ملی که بر اراده ملت تکیه کرده باشد و بتواند گزارشی از عملکرد قوا ارائه دهد، همان مجلس شورای اسلامی است که به عنوان یک نهاد ملی و متشکل از نمایندگان مردم بر عملکرد قوه مجریه نظارت دارد و این جزو صلاحیت‌های مجلس است. در مقابل دولت نیز باید نسبت به این نظارت پاسخگو باشد. حتی اگر نهادهای نظارتی تعریف شده در قانون به وظیفه خود عمل نکنند بر اساس اصل 173 قانون اساس دیوان عدالت اداری وارد عمل می‌شود. به موجب این اصل «به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها با آیین‌‌نامه‏‌های دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ «دیوان‏ عدالت‏ اداری» زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند». این نهاد می‌تواند جای خالی مرجع ملی مطرح شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی را پر کند.

اما درباره عدم ارائه گزارش دولت از اجرای برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز علی‌رغم گذشت مهلت قانونی، تقصیر از دولت و قصور از مجلس است، چرا که باید در این خصوص تحقیق و تفحص را در دستور کار خود قرار می‌داد. همان‌طور که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اشاره کرده‌اند نظارت بر سند چشم‌انداز و برنامه توسعه کشور قابل مماشات نیست، اما این اشکال به نهادهای ناظر تعریف شده در قانون اساسی برمی‌گردد. در صورتی که نهادهای تعریف شده قوه مقننه و سازمان بازرسی کل کشور به وظایف قانونی خود عمل کنند در این مورد خلأیی وجود نخواهد داشت. به علاوه در صورتی که خلأیی در این زمینه وجود داشته باشد باید با اصلاح قوانین نظارتی این خلأ را مرتفع کرد چرا که بر اساس بند آخر از اصل 176 و اصل 173 قانون اساسی حدود و اختیارات و وظایف سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را قانون تعیین می‌کند.

*عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی