قوه قضائيه و مسئوليت دولت  (  دكتر محمد جواد صفار )

طرح موضوع :


در هر جامعه اي ، دولت براي رسيدن به اهداف مورد نظر خويش ،وظايف ، ماموريتها و تكاليفي را بر دوش دارد كه با وسايل ، ابزار و تشكيلاتي خاص ، همراه با نيروي مجهز انساني كه در خدمت دارد ، در جهت تحقق آن اهداف فعاليت گسترده اي در پيش رو دارد.اين گستردگي فعاليت روزمره دولت و سازمانهايش در هر سه قوه مقننه ، مجريه و قضائيه ،با توجه به اينكه ابزار ووسايل گوناگوني در خدمت گرفته ، نيز خطرات و خساراتي را به دنبال دارد.اصل مسلم حقوقي كه هر خسارتي را جبران پذير مي داند و اعلام مي دارد نبايد هيچ زياني بي جبران بماند ، امكان طرح و اقامه دعواي مسئوليت مدني را عليه هر شخصي ، خواه حقيقي يا حقوقي و خواه وابسته به حقوق خصوصي يا عمومي ، به شخص زيان ديده مي دهد. اما از آنجا كه دولت ، دو نوع اقدامات تفكيك از يكديگر را مرتكب مي گردد كه به عنوان عمل حاكميت و عمل تصدي از آن ياد مي كنند ؛ اين سوال پيش مي آيد كه آيا دولت و سازمانهايش را مي توان همچون اشخاص معمولي و عادي ، مسئول خسارات يا زيانهايي كه ناشي از اقداماتش مي باشد دانست ؟ و در نتيجه ، معتقد شد كه دولت نيز بايد از عهده خسارات و صدماتي كه در نتيجه فعاليت او در عرصه هاي مختلف به اشخاص وارد مي آورد برآيد و مالاً او را به عنوان خوانده ، به دعواي مسئوليت مدني فراخواند ؟ خواه اين خسارت به يكي از اتباعش باشد يا بيگانه اي كه در اثر اقدامات يكي از قواي سه گانه يا سازمانها و مامورينش خسارت و صدمه اي ديده است ؟ يا اينكه پاسخ پرسشهاي ياد شده منفي است و نمي توان گفت كه يك تبعه يا شهروند مي تواند دولت متبوع خويش را خوانده دعواي مسئوليت مدني قرار دهد؛زيرا دولتها با توجه به وجود حاكميت خويش مبرا از مسئوليتند.