نظارت بر قدرت در فقه سیاسی
یا لطیف
اللهم عجل لولیک الفرج
نظارت بر قدرت در فقه سیاسی
پژوهشگر: سید سجاد ایزدهی
موضوع اثر و اهمیت آن:
مسئله فساد و سوء استفاده صاحبان قدرت از امکانات و اختیاراتی که در دست دارند و روی آوردن آنها به استبداد ظلم و ستم، مال-اندوزی و... از مسائلی است که از دیرباز فکر اندیشوران را به خود مشغول داشته است. آنان در این اندیشه بودند که چگونه می-توان در عین داشتن حکومتی برای اداره جامعه، قدرت های خودکامه را مهار نموده، از مفاسد و معایب آن به دور باشند. از این رو، نظام های سیاسی برای به دور ماندن از دیکتاتوری، خودکامگی و سوءاستفاده حاکمان از مقام و منصب خویش در جهت منافع خود، درصدد یافتن سازوکاری به منظور نظارت بر حاکمان و مهار قدرت آنها بودند:
آن چه منطق نظام سیاسی شیعه را درخصوص مسئله نظارت از سایر نظام ها متمایز می کند، راهکارها و معیارهایی است که در فقه سیاسی شیعه برای مقوله نظارت ارائه شده است. راهکارها و شیوه هایی که در فقه سیاسی شیعه برای تحدید، کنترل و نظارت بر قدرت ارائه می شود، باید منطبق بر آموزه های شیعه بوده، از متن ادله شرعی استخراج شود. فقه سیاسی شیعه در مورد ماهیت اخلاقی قدرت، دیدگاه مثبتی دارد، لذا ضمن تأکید بر استقرار حکومت، خواستار استفاده از آن در جهت هدایت و تأمین حوایج مردم بوده است و در عین حال ضمن پارادوکس ندانستن اجتماع مقوله ولایت انتصابی و نظارت، بر این باور است که حاکم منصوب از جانب خداوند باید ضمن پاسخ گو بودن در قبال خداوند، مردم را نیز مدّنظر قرار داده و در قبال آنها پاسخ گو باشد و این قضیه نه به علت وابسته بودن مشروعیت حکومت به رأی و إقبال مردم، بلکه در گرو مبانی دینی و فقهی است که براساس آن، خداوند حاکمان را از ظلم و بیداد برحذر داشته و پاسخ گویی نسبت به انتقادات مردمی را خواستار شده است.
با توجه به این که مقوله نظارت بر قدرت از اساس در حوزه فقه سیاسی شیعه مورد اهتمام بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت نظام سیاسی شیعه از اهمیت مضاعف برخوردار شده است، این تحقیق درصدد ارائه دیدگاه فقه شیعه در مورد مقوله نظارت بر قدرت سیاسی و حاکمان و صاحب منصبان است.
برجستگی های اثر نسبت به آثار مشابه:
تحقیق هایی درخصوص نظارت بر قدرت از زاویه خاص و مبتنی بر برخی از مؤلفه های نظارتی از قبیل امر به معروف و نهی از منکر، انتخابات، تحزّب و... انجام پذیرفته است، اما تحقیقی جامع و فراگیر نسبت به همه جوانب قدرت و حاوی عناصر نظارتی با عنایت به مبانی فقه سیاسی شیعه، از ویژگی های این کتاب است که آن را نسبت به تحقیق های جزئی و مشابه متمایز می کند.
روش تحقیق و شیوه ارائه مطالب:
اثر حاضر با عنایت به مبانی فقه شیعه، حوزه نظارت بر قدرت را مدّنظر قرار داده و براساس روش توصیفی – تحلیلی – اجتهادی به بررسی زوایای مختلف آن پرداخته و مطلوب موردنظر خود را درخصوص نظارت بر قدرت به اثبات رسانیده است.
نتیجه اثر:
آن چه در این کتاب به عنوان نتیجه ارائه شده و پاسخ به پرسش اصلی تحقیق محسوب می شود، این است که فقه سیاسی شیعه نظارت بر قدرت را در تمامی مراحل چهارگانه (کسب، إعمال، توزیع و گردش قدرت) به رسمیت شناخته و راهکارهای خاصی را نیز در این راستا ارائه داده است. براساس این مکانیسم نظارتی، نظام سیاسی مبتنی بر فقه سیاسی شیعه از کارآمدی و کارآیی بیشتری در حوزه نظارت بر قدرت برخوردار بوده و فراگیر تر از ظرفیت نظارتی در نظام های موجود سیاسی است، از این رو بهتر می تواند بر قدرت سیاسی و حاکمان و صاحب منصبان نظارت کند.
مباحث اصلی اثر:
این کتاب در پنج بخش به بحث نظارت پرداخته است. در بخش اول، مفاهیم و کلیات و گونه شناسی در مورد مفهوم نظارت صورت پذیرفته و ادله اصل نظارت – جدا از ادله ای که برای انواع نظارت در فقه شیعه وجود دارد – براساس مبانی و آموزه های اصیل فقه شیعه مورد استدلال واقع شده است. در چهار بخش دیگر، چهار سطح از نظارت بر حاکمان مورد عنایت واقع شده که به اختصار از نظر می گذرد:
الف) نظارت در مرحله کسب قدرت
فقه سیاسی شیعه جدا از تأکید بر نظارت بر اصحاب قدرت، راهکارهایی را نیز در راه تحصیل این مقوله مورد عنایت قرار داده است، بدین صورت که در مرحله کسب قدرت، اوصافی را برای برحذر ماندن حاکم و کارگزاران از فساد و سوءاستفاده احتمالی از آن لازم شمرده که از مهم ترین آنها می توان به علم و آگاهی به قوانین اسلام و عنصر عدالت و تقوا اشاره کرد و در این میان، نقش بیعت و انتخاب به عنوان راهکارهایی که مردم به مدد آن، بهترین فرد را از میان حایزان مشروعیت برای حاکمیت برگزیده و فرآیند کسب قدرت را از تصدی افراد ناشایست بر اریکه قدرت مصون نگه می دارد، نباید نادیده انگاشت.
ب) نظارت در مرحله إعمال قدرت
در مرحله إعمال قدرت، ضمن این که نظارت درونی به عنوان محوری-ترین راهکار فرض شده است، اموری چون شورا و الزام حاکم به مشورت با مردم و اصحاب تخصّص، امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد در قالب نصیحت نیز می تواند تکمیل کننده نقش نظارت درونی باشد، گرچه در این میان نباید از نقش احزاب و مطبوعات به عنوان ارکان نظارتی که در ادوار جدید مورد استفاده قرار می گیرند و به نوعی مورد تأیید فقه سیاسی شیعه قرار دارند، غافل ماند.
ج) نظارت در مرحله توزیع قدرت
در حوزه نظارت در مرحله توزیع قدرت نیز فقه شیعه ضمن این که به منطق خاصی قایل است، استقلال قوا را به رسمیت شناخته و جدا از نظارت عام و فراگیر رهبری بر قوای سه گانه، نظارت این قوا بر یکدیگر را نیز در راستای نفی استبداد و سوءاستفاده مورد تأکید قرار داده و راهکارهای خاصی را برای نظارت بر این سه قوه ارائه داده، و نهادهای خاصی را هم بدین منظور تعبیه نموده است.
د) نظارت در مرحله گردش قدرت
در حوزه نظارت در مرحله گردش حکومت نیز هرکدام از شکل ها و قرائت های حکومتی دینی در عصر غیبت به نوعی از نظارت در این مرحله قائل شده و نوع متفاوت نظارت در این مرحله می تواند نمایان گر تمایز این شکل ها و قرائت ها از یکدیگر باشد، اما قدر متیقن این است که انواع و اقسام نظارت هایی که در شکل های پیشنهادی نظام دینی در عصر غیبت ارائه می شود، مبتنی بر فقه شیعه و برآمده از ادله دینی بوده و لذا، از حجیت برخوردار است.
nomos کلمه ای یونانی به معنای قانون می باشد . احترام به قانون توسط همه مردم زمینه ساز حاکمیت آن در جامعه خواهد شد . آرزوئی که هر ایرانی در دل و سر می پروراند . رسیدن به دولت قانونمدار و رعایت حقوق بنیادین و آزادیهای عمومی نیازبه همت و یاری همه آحاد جامعه دارد . باید دستهای یکدیگر را صمیمانه تر و محکمتر بفشاریم . ....