دولت آینده قانون شوراها را اصلاح کند

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

دولت آینده قانون شوراها را اصلاح کند  

 دکتر محمد رضا ویژه

 "شورا ها نهادی سیاسی تلقی نمی شوند و تنها ابزاری برای سهولت در ارائه خدمات عمومی هستند".

همزمان با روز شورا ها، دکتر محمد رضا ویژه استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ضمن تاکید بر وجود نهادهای دمکراتیک در سطح محلی گفت: دمکراسی محلی از منظری مکمل دمکراسی ملی به شمار می رود. همان گونه که در سطح کشور نیازمند وجود نهادهای دمکراتیک به معنای نهادهای انتخابی از سوی مردم هستیم در سطح محلی نیز نیازمند نهادهایی هستیم که مردم منطقه خود برگزیده باشند. در واقع مداخله ی مردم در اداره ی امور خویش در سطح ملی مستلزم مداخله ی آنان در این امر در سطح محلی نیز هست. البته دو نکته را باید در این مقوله یادآوری کرد. نخست اینکه، پویایی و میزان پیشرفت این دو نوع دمکراسی باید یکسان یا نزدیک به هم باشند بدین معنا که دموکراسی محلی محدود با دموکراسی ملی پیشرفته همخوانی ندارد و موجب آشفتگی بیشتر در امور خواهد شد. دوم اینکه، میزان تعمیق دمکراسی محلی تنها به قواعد حقوقی ارتباط نمی یابد بلکه بستگی تام به شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی دارد و در تعیین شاخص های دموکراسی محلی باید آنها را در نظر گرفت. بدیهی است که این شاخص ها در هر کشوری با کشور دیگر متفاوت خواهد بود.

این استاد دانشگاه در باره ی جایگاه شورا ها در قانون اساسی افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هفت اصل به شوراها اختصاص داده شده است در صورتی که قوانین عادی این اصول را تفضیل نداده اند، به رغم تعداد بالای اصول اختصاص داده شده در این فصل، این اصول در تبیین روابط دولت مرکزی و شوراها ناکام هستند. به علاوه، نسبت شوراها با مراجع دیگر مانند مجلس شورای اسلامی مشخص نشده است. در نهایت نیز ایراد عمده ای که در قانون اساسی در رابطه با شوراها مشاهده می شود و اختلافات حقوقی فراوانی را نیز به دنبال داشته است، فقدان صلاحیت وضع مقررات در سطح محلی برای شوراهاست. از این روی، بسیاری شوراها را تنها دارای صلاحیت نظارتی می دانند که این شوراها نمی توانند اعمال اجرایی یا وضع مقررات انجام دهند. در قوانین عادی هم با وجود تصویب قانون شوراهای اسلامی در سال 1361 به دلیل وضعیت خاص ناشی از جنگ تحمیلی اجرای قانون شوراها به تعویق افتاد تا اصلاح مجدد و کلی این قانون که در سال 1375 سرانجام اجرایی شد. بنابراین از نظر قانون عادی نیز شوراها مسیر حقوقی پیچیده ای را طی کردند.

وی درباره ی خلا ها و آسیب های شورا های محلی گفت: مشکل اصلی در هم تنیده شدن مشکلات و رویکرد سیاسی با رویکرد حقوقی است. در واقع، در بسیاری موارد نگرش سیاسی یا به عبارت بهتر سیاسی کاری بر عملکرد حقوقی شوراها تاثیر فراوان نهاده است. در واقع، برخی موارد شوراها خواستار اختیاراتی بودند که در نظام غیر متمرکز برای آنها امکان پذیر نیست و گاه نیز از اختیاراتی که باید خواستار آنها باشند چشم پوشی می کنند. به هر تقدیر، به نظر می رسد که مشکل اصلی شوراها در تعیین صلاحیت آنهاست. بدین توضیح که صلاحیت شوراها باید از جنبه ی نظارتی به جنبه های وضع مقررات و اجرایی تنها در سطح محلی افزایش یابد.

این استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری درباره ی نگرش دولت آینده نسبت به شورا ها گفت: به نظر می رسد دولت در هر حال باید نسبت به اصلاح قانون شوراها اقدام کند تا ایرادهای فوق برطرف شوند. به علاوه فرهنگ سازی در این زمینه نیز بسیار موثر است زیرا در بسیاری موارد اعضای منتخب شوراها در مورد وظایف و اختیارات خویش آگاهی کافی ندارند و در نتیجه تداخل بسیاری از وظایف با سازمان ها و ادارات دولتی ایجاد می شود. پس لازم است به مردم این آموزش داده شود که شوراها تنها ابزاری برای سهولت در ارائه ی خدمات عمومی هستند و به یقین نهادی سیاسی قلمداد نمی شوند.

 

منبع: قلم نیوز
چاپ شده در تاریخ جمعه 25 اردیبهشت 1388 - 01:30:32 از آدرس:

http://www.ghalamnews.ir/news-9996.aspx

اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام(قسمت دوم)

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام(قسمت دوم)

محمد پروین

موضوع مجازات اعدام

مجازات «اعدام» ابزار مشترك و معمول مجازات در طول تاريخ بوده است.[۶] به‌موجب مطالب مركز اطلاعات مجازات اعدام، « اولين مقررات وضع شده در خصوص مجازات اعدام به قرن هيجده قبل از ميلاد مسيح در مجموعه قوانين پادشاه بابل يعني حمورابي بازگشت پيدا مي‌كند كه مجازات اعدام را براي ۲۵ جرم مختلف تدوين كرد. همچنين مجازات اعدام بخشي از «مجموعه قوانين هي­تيت»* در قرن چهارده پيش از ميلاد، «مجموعه قوانين دِراكُنيين آتِن»** در قرن هفده قبل از ميلاد، كه مجازات اعدام را تنها مجازات براي تمامي جرائم مقرر كرده بود، و در قرن پنجم پيش از ميلاد قانون رومي الواح دوازده‌گانه را تشكيل مي­داد».[۷]

به هر حال اخيراً مخالفان مجازات اعدام موفق به متوقف كردن آن در بسياري از كشورها و همچنين موفق به ارتقاء اين ممنوعيت در صحنه بين‌المللي ازجمله در رهنمودي كه براي «جوامع متمدن» است، شده‌اند.

براي مثال بند (۲) ماده ۶ ميثاق بين‌المللي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدني و سياسي كه در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ به تصويب رسيده است، بيان مي‌دارد:

«در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده است صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جرائم طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آن‌هم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيون راجع‌به جلوگيري و مجازات جرم نسل‌كشي (ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به‌موجب حكم قطعي صادره از دادگاه صالح».

مجازات اعدام غالباً در زمينه‌هاي متعددي كه به مهمترين آنها در زير اشاره مي‌شود مورد چالش و مخالفت قرار گرفته است.

۱ـ مجازات اعدام مانع انجام جرم نمي‌شود؛ ۲ـ مجازات اعدام رفتار بدي را القاء مي‌كند؛ ۳ـ مجازات اعدام هزينه دارد؛ ۴ـ مجازات اعدام مجازاتي خشن و غيرمعمول است؛ ۵‌ـ مجازات اعدام به‌طور تساوي اعمال نمي‌شود؛ ۶‌ـ در اين مجازات خطر اعدام شخص بي‌گناه وجود دارد.

بررسي مجازات اعدام

عامل بازدارندگي: مخالفان مجازات اعدام به اين نكته اشاره مي‌كنند كه هنوز ثابت نشده است كه انجام اين مجازات سبب جلوگيري از جرم مي‌شود. «كساني كه مخالف مجازات اعدام هستند معتقدند كه آن هيچ ارزش بازدارندگي نداشته بلكه آن يك عمل وحشيانه را در يك جامعه متمدن تشكيل مي‌دهد».[۸] كِلي زيگلِر اين­چنين استدلال مي‌نمايد كه «اين مطلب ثابت شده است كه مجازات اعدام آن‌گونه اثر قوي را كه براي آن ايجاد گرديده تا اثر بازدارندگي داشته باشد، ندارد».[۹]

بنابراين آيا مجازات اعدام يك بازدارنده موثر براي يك جرم خشونت بار به حساب مي‌آيد؟ آقاي روبرت دبليو لي، حداقل در يك زمينه مهم، اين‌گونه اظهار مي‌دارد: «بدون هيچ‌گونه بحثي، اين مسئله نمي‌تواند مورد اعتراض قرار گيرد كه يك قاتل هنگامي كه اعدام مي‌شود، براي هميشه از كشتن دوباره ]شخصي ديگر[ بازداشته مي‌شود. اما به هر حال اثر بازدارندگي و ترسيدن براي ديگران به مقدار زياد بستگي به اين دارد كه با چه سرعت و اطميناني مجازات اعمال مي‌گردد.»[۱۰]

هرگونه مجازاتي از جمله اعدام، اگر چنانچه احساس گردد به‌عنوان يك بلوف است، معنا و اثر بازدارندگي خود را از دست مي‌دهد و بنابراين در نظر مجرمين به‌عنوان يك ببركاغذي تلقي مي­گردد. براي مثال در ايالات متحده امريكا، در راستاي فرجام­خواهي­هاي بي‌پايان و اطاله‌دادرسي، مجازات اعدام بي‌معنا شده و توسط همان گروهي كه خواستار لغو آن هستند، به‌جهت اينكه اثر بازدارندگي ندارد، بي‌اثر تلقي مي‌شود. كسي ممكن است اين‌گونه استدلال نمايد كه هرگونه مجازاتي خواه حبس و زنداني شدن باشد خواه مجازات مالي (جريمه)يا اعدام، در‌صورتي‌كه به‌طور موثر و جدي اعمال گردد، اثر بازدارندگي موثر خواهد داشت. براي مثال:

در بهار سال ۱۹۹۴ يك جوان امريكايي به نام مايكل في (Michael Fay) با خانواده‌اش در سنگاپور زندگي مي‌كرد. او به آسيب رساندن و خرابكاري به خودروها متهم گرديد. وي ادعا مي‌كرد كه پليس سنگاپور او را مجبور نمود كه به خرابكاري اقرار نمايد. اما به هر حال به‌موجب قانون و عرف سنگاپور او به چهار ماه زندان و شش ضربه شلاق با تركه «راتان» محكوم گرديد. اين نوع شلاق به‌سرعت پوست را خراش مي‌دهد و سبب درد شديد در شخص شلاق خورده شده و او را به حالت شوك مي‌برد. سنگاپوريها، با ارزش نهادن به نظم عمومي در راستاي حمايت از آزاديهاي مدني، معتقدند كه طبيعت سخت مجازات مردم را از ارتكاب به جرائم باز‌مي‌دارد. در نتيجه، خرابكاري و آسيب‌رساني در سنگاپور خيلي كم اتفاق مي­افتد. در نهايت رئيس جمهور بيل كلينتون از مقامات سنگاپور درخواست نمود تا شدت مجازات را كاهش دهند و آنها مجازات شش شلاق را به چهار كاهش دادند. «مايكل في» پس از تحمل مجازات به كشورش بازگشت.[۱۱]

ادامه نوشته

ديوان بين المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهديدگان ناشی از ديوار حائل اسرائيل

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

ديوان بين المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهديدگان ناشی از ديوار حائل اسرائيل

نويسنده: اليزابت عبدالگواد  و  مترجم : سلمان عمراني

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاريخ 8 دسامبر 2003، براساس ماده 96 منشور، طی قطعنامه

 ای خواستار صدور رأی مشورتی از سوی ديوان بين المللی دادگستری به قرار زير شد:

«آثار حقوقی ايجاد ديوار توسط اسرائيل، به عنوان قدرت اشغالگر، در سرزمينهای فلسطينی اشغال شده، که طبق گزارش دبيرکل، داخل و گرداگرد قدس شرقی را شامل گشته، براساسِ قواعد و اصول حقوق بين الملل، به ويژه کنوانسيون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه های شورای امنيت و مجمع عمومی در اين خصوص، چيست؟»

رأی مشورتی ديوان از جنبه های متعددی حاوی نکات قابل توجه بود. يکی از اين نکات، توجه ويژه ديوان به آثار حقوقی نقض تعهدات بين المللی اسرائيل در قبال مردم فلسطين بود. (آثار اقتصادی، اجتماعی و انسانی احداث ديوار حائل در فلسطين، به شکل بسيار گسترده ای، توسط نهادهای مختلف بين المللی بيان شده است[2]، که در اينجا مجال ذکر آن نيست.)

همچنين برای اولين بار بود که ديوان، بر لزوم جبران خسارات جرايم بين المللی و نقض آشکار حقوق بشر تأکيد، و از فرصت بدست آمده برای ابراز نظر مشروح خود در اين باره استفاده کرد. می توان گفت که ديوان به نوعی منتظر فرصتی جهت ابراز نظر در اين موضوع بوده است؛ چرا که «جمهوری دموکراتيک کنگو» در دادخواست ابتدايی خود عليه کشور «رواندا» در 28 مه 2002، از ديوان خواسته بود تا در مورد «جبران خسارات تمام اعمال غارتگرانه، تخريب، کشتار، تبعيد اشخاص و اموال و ساير زيانهايی که از سوی رواندا وارد آمده، همراه با حق تقويم بعدی کنگو در مورد اين خسارات و بازگشت کليه اموال» رأی مقتضی صادر نمايد.

با توجه به اين سابقه، ديوان با چهارده رأی موافق در مقابل يک رأی مخالف، ايجاد ديوار و نظام حاصل از آنرا، «مغاير با حقوق بين الملل» معرفی کرد و به بيان نتايج حقوقی ناشی از اين عمل غيرقانونی برای اسرائيل پرداخت.[3] باتوجه به اينکه ديوان نظر خود را به صورت مبهم و ناقص بيان کرد، نحوه تحقق بخشيدن به اين حقوق با ابهام بيشتری مواجه شده است.

الف) مبانی مربوط به حق ترميم بزهديدگان بر اساس حقوق مشترک مربوط به مسؤوليت بين المللی دولتها

اين حق از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است: از يکسو، ديوان، بر اساس نظام جبران خسارات قربانيان در قالب «روابط بين دولتها» تأکيد کرده است. و از سوی ديگر، ديوان، بدون توجه به نظام جبران خسارت ناشی از «جرايم بين المللی» و يا «نقض آشکار حقوق بنيادين»، بر سيستم مسؤوليت ناشی از جرايم حقوق مشترک تکيه نموده است.

- استناد به حق جبران خسارت توسط دولتها

لايحه مواد مربوط به مسؤوليت يک دولت به سبب اعمال بين المللی غير قانونی، که توسط «کميسيون حقوق بين الملل CDI» سازمان ملل (در تاريخ 9 اوت 2001) تصويب، و طی قطعنامه 83/56 ، 12 دسامبر 2002 از سوی مجمع عمومی به دول عضو پيشنهاد شد، عليرغم مسؤوليت «افراد حقيقی» در جرايم بين المللی به عنوان مباشر جرم، مسؤوليت دولتها در قبال «بزهديدگان دارای شخصيت حقيقی» مورد توجه قرار نگرفت.

از منظر تاريخی، در عرصه بين الملل، هيچگاه افراد حقيقی، جز در مورد مصونيت ديپلماتيک، به عنوان بزهديدگان جرايم نقض آشکار حقوق بنيادين، مورد توجه قرار نگرفته اند. همچنين در عرصه روابط ميان دولتها، جبران خسارات مالی افراد از طريق تبادل مطالبات ميان دو دولت و بر اساس قواعد روابط دوجانبه دولتها مورد بررسی قرار گرفته است.[4]

با اين همه، به جهت اهميت يافتن جايگاه فرد حقيقی در عرصه حقوق بين الملل، و به تبع تحولات ناشی از آراء دادگاههای منطقه ای حقوق بشر در مورد جبران خسارت بزهديدگان، بتدريج، و نه به طور کامل، لزوم جبران خسارات بزهديدگان جرايم بين المللی در ماده 75 اساسنامه رم {دادگاه بين المللی کيفری} ظهور پيدا کرد.

به موازات فعاليتهای کميسيون حقوق بين الملل در عرصه مسؤوليت بين المللی دولتها که در عمل مانع از توجه به بزهديدگان «حقيقی» شده، کميسيون فرعی «حمايت و ارتقاء حقوق بشر» مطالعاتی در زمينه ماهيت، شکل و چگونگی جبران خسارات افراد حقيقی ناشی از نقض شديد حقوق افراد، و يا ناشی از جرايم بين المللی به عمل آورده است. در اين زمينه می توان به گزارشها و اصول ارائه شد توسط ون بوون و بسيونی اشاره کرد.[5]

ادامه نوشته

اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام(قسمت اول)

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام(قسمت اول)

نویسنده : محمد بروين و مترجم : سيد فضل ا... موسوي

چكيده

اين مقاله سه موضوع اصلي را كه در اسناد بين­المللي حقوق بشر مطرح گرديده مورد بررسي قرار داده است و آنها را از ديدگاه اسلام مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهد. موضوع‌هاي مذكور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسي‌ها و ويژگيهاي آنها مي‌باشد. تكيه من محدود به دو سند بين‌المللي است: اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي. نهايتاً اين مقاله چنين نتيجه‌گيري و تاكيد مي‌كند كه مسلمانان به‌طور‌كلي از اين اسناد حقوق بشر حمايت مي­كنند و آنها را به‌عنوان يك نقطه شروع خوب براي بحث و گفتگو بين فرهنگها و مذاهب تلقي مي­كنند. به هر حال مسلمين معتقدند كه اين اسناد به‌طور خالص و ناب بين­المللي تلقي نمي­شوند، زيرا آنها در يك برهه زماني كه اكثريت گسترده‌اي از جمعيت جهان تحت نظام استعماري به سر مي‌بردند تنظيم و نوشته شده است و بنابراين مفاهيم مزبور به بررسي و ارزيابي مجددي، توسط گروهي از متخصصان بين‌المللي و متفكريني كه نمايندگي كليه مذاهب، فرهنگها و مكاتب سياسي مهم را برعهده دارند، نياز دارد تا اين معاهدات بين­المللي مورد احترام تمامي مردم در هر جايي كه هستند قرار گيرد.

مقدمه

اسلام حامي هر تلاشي منصفانه و منطقي در كمك به هر انساني، در هر كجا و هر راهي را كه انتخاب كرده است، مي‌باشد تا آنان بتوانند با كرامت، آزادي و احترام زندگي كنند.

مسلمانان به اكثريت گسترده‌اي از معاهدات بين‌المللي مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم اين بحث را مطرح مي‌كنم كه اين معاهدات بين‌المللي حقوق بشري شامل مفاهيم متعددي است كه مبتني بر تفاسير مضيق و قوم مدارانه است. تحفظ‌هاي عمده‌اي كه مسلمانان در ارتباط با اين اسناد دارند در اعلاميه‌هاي حقوق بشر و ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي يافت مي‌شوند. اين تحفظها را مي‌توان در سه موضوع زير خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژه‌شناسي‌ها و مفاهيم و ويژگيهاي آنها.

موضوع ازدواج

ماده ۱۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به‌وسيله مجمع عمومي سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پذيرفته شده اين چنين بيان مي‌دارد:

« زنان و مرداني كه به سن قانوني رسيده‌اند بدون هيچ‌گونه محدوديت نژادي، ملي و مذهبي حق ازدواج و تشكيل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشيدي حق دارند بدون هيچ‌گونه محدوديتي از حيث نژاد، مليت يا مذهب با همديگر ازدواج كنند و تشكيل خانواده دهند. ۱- در تمامي مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مرتبط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي‌باشند. ۲- ازدواج بايد با رضايت كامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ۳- خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماعي است و مستحق حمايت جامعه و دولت مي‌باشد».

مسلمانان در ارتباط با الفاظ اين ماده برخي تحفظ‌هاي عمده دارند. براي مثال بند اول اين ماده شامل دو معيار بحث‌انگيز و يا حداقل محدوديت فرهنگي است: (الف) مفهوم «سن رشد» براي ازدواج؛ (ب) مفهوم «حقوق مساوي» در ارتباط با ازدواج.

سن رشد

اولين معيار براي ازدواج به‌موجب اين ماده مفهوم «سن رشد» است. اين شرط براي حق ازدواج كه توسط ماده مذكور مشخص شده بدين معني است كه طرفهاي ازدواج به سن رشد رسيده باشند و رضايت كامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند. در اين جا اين سوالها مطرح مي‌گردد: «سن رشد» چه سالي است آيا ۲۱ سال است؟ يا ۱۸ سال؟ يا ۱۶ سال؟ يا چيز ديگري است؟ چه كسي اين حق را دارد كه در اين خصوص تصميم بگيرد؟ آيا ملل مختلف مي‌توانند معيارهاي گوناگوني داشته باشند؟ آيا چنين معياري تنها در مورد ازدواج مصداق دارد يا ساير موضوعهاي اجتماعي نظير مجازات و كار را در بر مي‌گيرد؟ و اگر چنانچه چنين معياري در كليه موارد اجتماعي به‌كار مي‌رود چرا برخي از كشورها نظير ايالات متحده امريكا از تصويب برخي از معاهدات حقوق بين‌المللي بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع مي‌ورزند؟ براي مثال، ايالات متحده امريكا سالها بود كه از تصويب ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي امتناع مي‌ورزيد. يكي از دلايل عمده آن اين بود كه بند (۵) ماده ۶ از اين آموزه بشر بين‌المللي مقرر مي‌دارد كه مجازات اعدام در خصوص كساني كه كمتر از ۱۸ سال دارند و جنايتي را مرتكب مي‌شوند، اعمال نمي‌شود. حتي هنگامي كه ايالات متحده امريكا اين سند را درسال ۱۹۹۲ تصويب كرد نسبت به حق اعدام مجرمين نوجوان حق شرط قايل شد. ايالات متحده تنها كشوري است كه نسبت به اين حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.[۱]

ادامه نوشته

حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر

نویسنده : دكتر سيد حسين صفائي

حقوق بشر كه به زبان فرانسه droits lhomme و به انگليسي Human Rights و به عربي حقوق الانسان ناميده شده است طبق نظريه مكاتب آزاديخواه عبارت است از حقوقي كه لازمه طبيعت انسان است , حقوقي كه پيش از پيدايي دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدين جهت دولت ها بايد آنرا محترم بشمارند .

به تعبير روشن تر , در مكاتب آرمان گرا نظر بر اين سات كه پاره اي حقوق از لحاظ كرامت و شرافت انساني , بنيادي و براي اينكه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروري هستند . اين حقوق كه حقوق بشر ناميده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشري مي باشند و قانونگذار نمي تواند احدي را از آن محروم كند . وجود چنين حقوق و امتيازاتي مورد انكار مكاتب مادي واقع شده است . مكتب ماديت تاريخي بر آن است كه حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تكامل است و بالنتيجه قابل تعريف نيست .

بررسي تاريخي , جامعه شناسي و ديني نشان مي دهد كه اعتقاد به وجود پاره اي حقوق فطري و ضروري براي بشر كه قانونگذار بشري نبايد آن را ناديده بگيرد از ديرباز وجود داشته است . در اسلام و مسيحيت اعتقاد به اين حقوق كه ناشي از اراده الهي و لازمه كرامت انساني است وجود دارد . مكتب حقوق فطري در قرن هفدهم تحرك تازه اي به اين فكر داد و همين فكر در عصر انقلاب كبير فرانسه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 منعكس گرديد . اين اعلاميه همانند انقلاب كبير فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائي بود كه تاكيد بر شخصيت و ارزش فرد دارد و فرد را محور انديشه ها و قانونگذاريها به شمار مي آورد . برعكس فلسفه جامعه گرائي در طول قرنهاي 19 و 20 برحقوق جامعه تاكيد مي نمايد . ليكن نفي حقوق افراد به نامه حقوق جامعه يا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت هاي ناروا و اعمال وحشيانه نسبت به افراد در برخي از كشورهاي خود كامه مي گردد و در نتيجه مساله حقوق بشر در قرن بيستم از نو مورد توجه خاص واقع مي شود و بالاخره به تهيه و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 به وسيله مجع عمومي سازمان ملل متحد منتهي مي گردد .

در واقع , همانطور كه برخي از مولفان حقوق بشرگفته اند , به علت اعمال وحشيانه پاره اي از كشورها در نيمه اول قرن بيستم كه با بهره گيري از كليه وسائل علمي و فني به شكنجه و نابودي انسانها برخاسته بودند وجدان بشريت بيدار شده با صداي بلند تدوين يك اعلاميه بين المللي حقوق بشر را مطالبه مي كرد همچنين در دوره هاي ديگر ملتهايي كه برضد طاغوت ها و رژيم هاي خودكامه شورش كرده بودند خواهان تضمين حقوق خود از طريق مقررات يا منشورهاي ملي يا بين المللي بودند . اعلان رسمي حقوق بشر همواره ادعانامه هاي رسمي عليه رژيمهاي خود كامه گذشته و وعده تضمين حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالي آينده بوده است .

اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر مبتكر حقوق بشر نبوده بلكه اديان الهي به ويژه اسلام نخستين اعلاميه هاي حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نيز به گونه اي از حقوق بشردفاع كرده اند و قبل از اعلاميه جهاني حقوق بشر اين حقوق در برخي از اعلاميه ها و مقررات داخلي كشورها مطرح شده است .

به ديگر سخن , حقوق و آزاديهاي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر تركيبي است از حقوق و آزاديهاي بشري كه قبل از تاسيس سازمان ملل متحد وارد قوانين اساسي و ديگر قوانين كشورهاي مختلف جهان گرديده بود . همچنين تاريخ تمدن بشر شاهد كوشش پيامبران , فلاسفه و متفكران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمين در اعتلاي شان و كرامت اسنان و دفاع از حقوق و آزاديهاي اساسي اوست . معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلاميه هاي مختلف حقوق بشر كه در امريكا و اروپا به تصويب رسيد و با ذكر و تضمين حقوق و آزاديهاي اساسي در قوانين اساسي كشورها توجه جهانيان بيش از پيش به اين حقوق معطوف شد و بويژه بعد از جنگ جهاني دوم نهضتي در اين زمينه پديد آمد كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقها و قراردادهاي بين المللي متبلور گشت . بحث از كليه اسناد بين المللي مربوط به حقوق بشر از حوصله اين گفتار خارج است لذا به بحثي مختصر از اعلاميه جهاني حقوق بشر كه مبين تفاهم مشترك اكثر ملل جهان در زمينه حقوق بنيادي و غير قابل نقض اعضاي جامعه بشري است و مقايسه آن با حقوق اسلام كه از پيشگامان دفاع از حقوق بشر بوده بسنده مي كنيم .

اعلاميه جهاني حقوق بشر مشتمل بر يك مقدمه و 30 ماده است : مقدمه اعلاميه مبين انديشه هاي زيربنايي است كه الهام بخش نويسندگان اعلاميه در تدوين مواد بعدي بوده است مانند وحدت خانواده بشري , كرامت و ارزش شخص انسان , حقوق بنيادي ( قانوني و غيرقابل انتقال ) مرد و زن , پيامدهاي اسف بار تجاوز به حقوق بشر ,بالاخره رابطه بين احترام و رعايت اين حقوق در نظام داخلي و برقراري صلح بين ملتها .

در ماده 1 اعلاميه سه اصل كلي كه زيربناي حقوق بشر مي باشد مطرح شده كه عبارت است از آزادي , برابر و برادري .ماده 2 اعلاميه نيز بر اصل عدم تبعيض تاكيد دارد :

هر كس مي تواند از حقوق و آزاديهاي مندرج در اعلاميه بدون تفاوت از لحاظ نژاد , جنس , زبان , مذهب , چنانكه منشور ملل متحد آرزو مي كند , برخوردار گردد , همچنين بدون تفاوت از لحاظ رنگ , عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر , همچنين مليت , وضع اجتماعي , ثروت , تولد يا هر موقعيت و نيز وضع سياسي , حقوقي يا بين المللي كشور يا سرزميني كه شخص به آن تعلق دارد .

بقيه مواد اعلاميه به چهار دسته قابل تقسيم است .

ادامه نوشته

طرح افزایش اختیارات رئیس مجلس

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

طرح افزایش اختیارات رئیس مجلس

انتشار در ۲۵ فروردین ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۰۹
شناسه خبر: ۳۴۱۰
منبع خبر: فارس

 نمايندگان مجلس در نشست علني امروز خود، دو فوريت طرحي را تصويب كردند كه در صورت تصويب نهايي آن، حوزه اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي افزايش مي يابد.
در جلسه علني امروز مجلس طرح دو فوريتي الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن مورد بررسي قرار گرفت و دو فوريت آن با 166 راي موافق در برابر 38 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع آراي ماخوذه 220 نماينده حاضر در جلسه تصويب شد. طرح دو فوريتي الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به امضاي 34 تن از نمايندگان ملت رسيده است.
در صورت تصويب نهايي اين طرح ، نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در اعلام مغايرت مصوبات موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسي لازم الا تباع و براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي لازم الاجرا خواهد شد. بر اساس اصل 138 قانون اساسي تصويب نامه‌ها و آئين نامه‌هاي دولت مصوبات كميسيون هاي دولتي ضمن ابلاغ براي اجرا بايد به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد و در صورتي كه آنها را خلاف قوانين بيابد، با ذكر دلايل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد . در اصل 85 قانون اساسي نيز تصريح شده است كه مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها به قوانين بايد ضمن ابلاغ اين مصوبات براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد  .  طراحان در ضرورت اين طرح اعلام كردند كه نظر به وقوع پاره اي از مشكلات در اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي ناشي از تعارض نظر ديوان عدالت اداري و رياست مجلس در اعلام مغايرت نسبت به مصوبات و آئين نامه‌هاي هيئت وزيران كه از اختيارات ذاتي رئيس نهاد قانونگذاري است اين طرح با قيد دو فوريت ارائه شده است.

 

دولت قانونمدار

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

دولت قانونمدار

نویسنده : دکتر علي اکبرگرجی

فهرست مطالب

الف- مفاهیم و مبانی دولت قانونمدار

ب- دولت قانونمدار در حقوق اساسی ایران

الف- مفاهیم و مبانی دولت قانونمدار

گفتمان يا به قولي پارادايم حاکم بر حقوق اساسي جديد مسأله دولت قانونمدار Etat de droitاست . مطابق گفتمان حاکم، تمامي مقامات و نهادهاي سياسي( از جمله پارلمان) بايد تابع قواعد حقوقي- بويژه قواعد حامي حقوق بنيادين- باشند. هيچ يك از مقامها و نهادهاي سياسي حق تحديد حقوق و آزادي هاي بنيادين را جز در چهارچوب آيين هاي خاص و پيچيده پيش بيني شده در قوانين ندارند .

انديشه دولت قانونمدار(Rechtsstaat )اول بار توسط حقوقدانان آلماني مطرح شد، اين انديشه براي نويسندگان آلماني نيمه دوم قرن نوزدهم و سالهاي اوليه قرن بيستم(مانند ايرينگIHERING و ژلينک JELLINEK) به معناي پشت سر نهادن دولت انتظاميEtat de police - که نماد آن قدرت اداره بود- تلقي مي شد . از منظر اينها، اعمال دولت، تابع هنجارهاي برين است. البته اين طيف، همزمان بر اين عقيده پاي مي فشارند که دولت خالق حقوق نيز هست، اما اصل خود محدود سازي ( Principe d’auto-limitation ) مانع از خيره سري دولت خواهد شد و اگر دولت، حرمت قواعد خويش ساخته را پاس ننهد، في الواقع بنياد وجودي خود را نابود ساخته است.

بنا به گفته ژاک شواليه، يکي ازحقوقدانهاي برجسته فرانسه، دولت قانونمدار همانند يک ماشين جنگي عليه دولت قانوني Etat légal ظاهر مي شود. ماده شش اعلاميه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 فرانسه نماد دولت قانوني است. اين ماده، مقرر مي دارد: « قانون بيانگر اراده عام است. تمامي شهروندان، خواه به صورت شخصي و خواه از طريق نمايندگانشان حق مشارکت در قانونگذاري را دارند. قانون بايد، چه در مقام مجازات و چه در مقام حمايت، براي همگان يکسان باشد. از نظرگاه قانون، همه شهروندان برابرند و پذيرش آنها براي مقامها، موقعيتها و مشاغل عمومي به طور برابر و بر اساس قابليتشان صورت گرفته و تمايز ديگري جز استعداد و فضايل آنها اعمال نخواهد شد.». همانا فلسفه حاکم بر اين ماده، فلسفه دولت قانوني است که نواقص آن به خوبي توسط حقوقدانهايي چون کاره دو مالبرگ نشان داده شده است.

در چهارچوب دولت قانوني، قانون، مقدس و نظارت ناپذير بوده و حداکثر مي توان به اعمال يک نظارت ساده بر فعاليتهاي اداره پرداخت، اين در حالي است که اعمال نهادي چون پارلمان نيز نبايد مصون از نظارت بماند. به همين خاطر گفته مي شود، جمهوري پنجم فرانسه دوران دولت قانوني را پشت سر گذارده و وارد دوره جديد « دولت قانونمدار» « Etat de droit »شده است.

مفهوم دولت قانوني تنها متضمن حکومت قانون بر روابط شهروندان بود، اما ظهور انديشه دولت قانونمدار دايره حاکميت قانون را به خود دولت نيز تسري داد . يكي از پيامدهاي برجسته پارادايم دولت قانونمدار اين است که انديشه نظارت ناپذيري برخي از نهادها-بالاخص پارلمانها ونهادهاي قانون گذاري- رفته رفته رنگ مي بازد. درست است که پارلمانها به قول ژان ژاک روسو مظهر اراده عامند، اما ديگر نمي توان چشم و گوش بسته به تمامي اعمال آنان مهر تاييد زد. قانون بعنوان نماد قدرت پارلمان تنها هنگامي مي تواند رداي مشروعيت بر تن کند که در پيرابند قانون اساسي-هنجار برتر- وضع شده باشد. تشخيص ميزان انطباق مصوبات مراجع قانونگذاري نيزمنطقا بايد بر عهده نهادي خاص مانند شوراي قانون اساسي در فرانسه يا شوراي نگهبان در ايران يا ديوان عالي کشور(همانند آمريكا) يا دادگاه قانون اساسي(همانند اتريش و آلمان) باشد.

مضمون حداقلي دولت قانونمدار بر سه انديشه استوار است :

ادامه نوشته

نشست تازهای حقوق عمومی

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

سلسله نشست های

تازه های حقوق عمومی

 

Û            نشست 6

 

دولتِ حقوق بشری:

تحلیلی نظری بر

 نسبت منطقی دولت و حقوق بشر

 

  با سخنرانی:           

دکتر  سید محمد قاری سیدفاطمی

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی     

 

þ      زمان:           20  اردیبهشت 1388- ساعت  14 تا 17

þ      مکان:            دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،

                           سالن کنفرانس