بررسی مختصر مشروعیت دیوار حایل ........ قست پایانی

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

- بررسي رأي مشورتي ديوان

مجمع عمومي سازمان ملل نيز در 20 ژوئيه 2004 ميلادي رأي مشورتي ديوان را تصويب كرد؛ متن رأي مشورتي ديوان به قرار زير است؛

«الف. ساخت ديواري كه اسرائيل، قدرت اشغال‌گر، در حال احداث آن در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين از جمله در داخل و اطراف بيت‌المقدس شرقي است و ترتيبات (حقوقي و اداري) مربوط به آن برخلاف حقوق بين‌الملل است؛ (با 14 رأي موافق در برابر يك رأي مخالف.)

ب. اسرائيل موظف است به موارد نقض حقوق بين‌الملل خاتمه دهد؛ بي‌درنگ عمليات احداث ديواري را كه در حال ساخت آن در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين، از جمله در داخل و اطراف بيت‌المقدس شرقي، است متوقف كند. بي‌درنگ سازه‌هاي مربوط را در اين سرزمين تخريب كند و بلافاصله تمام قوانين و مقررات مربوط به آن را لغو يا به حالت تعليق درآورد؛ (با چهارده رأي موافق در برابر يك رأي مخالف.)

ج. اسرائيل موظف است تمامي خسارات وارد شده ناشي از ساخت ديوار در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين،‌ از جمله در داخل و اطراف بيت‌المقدس شرقي را جبران كند؛ (با چهارده رأي موافق در برابر يك رأي مخالف.)

د. تمامي كشورها موظف‌اند وضعيت غيرقانوني ناشي از ساخت ديوار را به رسميت نشناخته و براي حفظ وضعيت ايجاد شده در اثر ساخت ديوار هيچ كمك و مساعدتي نكنند؛ به علاوه تمام كشورهاي عضو كنوانسيون چهارم ژنو در خصوص حمايت از غيرنظاميان در زمان جنگ، مصوب 12 اوت 1949 م. متعهدند ضمن احترام به منشور ملل متحد و حقوق بين‌الملل، اسرائيل را به رعايت حقوق بين‌الملل بشردوستانه مندرج در اين كنوانسيون وادار كنند؛ (با سيزده رأي موافق و يك رأي مخالف.)

و. سازمان ملل متحد و به ويژه مجمع عمومي و شوراي امنيت بايد با توجه به رأي مشورتي حاضر، بررسي كنند كه به منظور پايان دادن به وضعيت غيرقانوني ناشي از ساخت ديوار و ترتيبات (حقوقي و اداري) مربوط به آن، چه اقدامات تازه‌اي بايد اتخاذ شود.» (با چهارده رأي موافق و يك رأي مخالف.)

ديوان با ملاحظه اين كه اسرائيل كنوانسيون چهارم ژنو، ميثاقين و كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته است و به مفاد آن متعهد است، افزون بر اين كه پاره‌اي از حقوق مندرج آنها از ماهيت عرفي برخوردارند اسرائيل را به سبب نقض آنها محكوم ساخته و ساخت ديوار از نگاه ديوان به هيچ وجه صلاحيت ندارد.

مؤكداً اقدام اسرائيل در ساخت ديوار را مغاير و ناقض اصول متعددي از حقوق بين‌الملل شمرده، در جاي جاي رأي بر آن تأكيد مي‌كند. و در پايان با رأي قاطع چهارده در برابر يك، (بند 6، ص 63) به مغايرت تأسيس با حقوق بين‌الملل رأي مي‌دهد:

The cinstruction of the wall being built by Israel, the occupying power, in the occupied Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem, and its associated regime are contrary to international law.

در اين قسمت از بحث از مغايرت اقدام اسرائيل با حقوق بين‌الملل به ويژه مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه سخن مي‌گوئيم. قبل از هر چيز يادآوري اين نكته مهم است كه چنان كه مجمع در پاسخ خود، اسرائيل ار دولت اشغال‌گر (occuping power) توصيف كرده است. ديوان براي اشغال‌گر ناميدن اسرائيل به مقررات لاهه نيز استناد مي‌كند و تأكيد مي‌نمايد كه سرزميني كه اسرائيل در سال 1967 در جنگ با اردن بر آن مسلط شدن سرزميني اشغالي است و اسرائيل همچنين از وضعيت اشغال‌گر برخوردار است.

 

6- ساخت ديوار حائل از منظور اصول منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

1-6- ساخت ديوار حائل و حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين

الف) حق تعيين سرنوشت:

ساخت ديوار آسيب جدي بر حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين وارد مي‌كند: حق تعيين سرنوشت عبارت است از حق گروه‌هاي منسجم ملي در انتخاب نظام سياسي خود و نيز رابطه‌ي آنان با گروه‌هاي ديگر. اين انتخاب ممكن است عبارت باشد از استقلال با عنوان دولت، اتحاد با گروه‌هاي ملي ديگر در يك دولت فدرال، يا خودمختاري يا ادغام در دولت متحد غيرفدرال.»

حق تعيين سرنوشت يك اصل مسلم حقوقي است. اين اصل به نحوي روشن در منشور ملل متحد مطرح شده است. ماده‌ي يك منشور دومين هدف سازمان ملل متحد پس از حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به شمار مي‌آيد كه در آن از «توسعه‌ي روابط دوستان ميان ملت‌ها بر اساس احترام به اصل حقوق برابر و اصل تعيين سرنوشت مردمان ...» ياد شده است. همين تعبير در ماده‌ي 55 منشور كه به همكاري اقتصادي و اجتماعي بين‌الملي مي‌پردازد نيز تكرار شده است.

مجمع عمومي در قطع‌نامه‌اي كه در سال 1952 صادر كرد به دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد توصيه كرد كه «از اصل تعيين سرنوشت تمام مردمان و ملت‌ها پشتيباني كند»

مجمع همچنين در اعلاميه‌اي كه در سال 1960 در خصوص اعطاي استقلال به كشورها و مردم تحت استعمار صادر كرد ضمن تعريف حق سرنوشت در دو بند نخست چنين تأكيد مي‌كند:

1-    قرار گرفتن مردمان تحت انقياد، سلطه و استثمار بيگانه و انكار حقوق بنيادين بشر مغاير با منشور ملل متحد و مانعي بر سر راه پيشبرد صلح جهاني و همكاري بين‌المللي است.

2-    همه‌ي ملت‌ها حق تعيين سرنوشت دارند. آنان به موجب اين حق وضعيت سياسي خود را آزادانه تعيين مي‌كنند و توسعه‌ي اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه پي مي‌گيرند.

متعاقب اين اعلاميه اصل تعيين سرنوشت در چندين قطع‌نامه مجمع عمومي از جمله قطع‌نامه‌ي 1962 درباره‌ي حاكميت دايم بر منابع طبيعي، اعلاميه‌ي 1966 درباره‌ي قابل قبول نبودن مداخله و اعلاميه‌ي 1970 در خصوص اصول حقوق بين‌الملل راجع به روابط دوستانه و همكاري ميان دولت‌ها مطابق با منشور ملل متحد درج گرديد. اين اصل هر چند در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر به سبب توجه ويژه به حقوق فردي، ذكر نشده است. اما در ماده‌ي يك مشترك ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مقرر شده است:

1-     همه‌ي مردمان حق تعيين سرنوشت دارند. به موجب اين حق وضعيت سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه‌ي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي خود را تعقيب مي‌كنند.

2-     همه‌ي ملت‌ها مطابق با هدف‌هاي خود مي‌توانند ثروت و منابع طبيعي خويش را آزادانه و بدون آسيب به هرگونه تعهد ناشي از همكاري اقتصادي بين‌المللي، بر اساس اصل منفعت متقابل و حقوق بين‌الملل در اختيار بگيرند.

3-     دولت‌هاي عضو ميثاق، از جمله دولت‌هاي مسئول اداره‌ي سرزمين‌هاي غيرخودمختار و تحت قيمومت بايد به تحقيق حق تعيين سرنوشت كمك كنند و اين حق را مطابق مقررات منشور ملل متحد محترم بشمارند.

ديوان تأكيد مي‌كند كه ساخت ديوار مي‌تواند به حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين آسيب برساند و اين حق كه از حقوق مسلم ملت‌هاست و در اسناد متعدد بين‌المللي از آن ياد شده است بايد توسط اسرائيل مورد توجه قرار گيرد (بند 88). اسرائيل ملزم است كه حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين را محترم بشمارد (بند 149).

 

ادامه نوشته

بررسی مختصر مشروعیت دیوار حایل ........ قسمت چهارم

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

مناسب است به واكنش‌هاي دولت‌هاي مختلف نسبت به اين تقاضا اشاره‌اي كنيم:[1]

1-    جمهوري اسلامي ايران از جانب سازمان كنفرانس اسلامي تصريح نمود: «نظر به اين كه دبيركل در گزارش خود به اين نتيجه دست يافت كه اسرائيل به خواست مجمع در توقف ساخت ديوار توجه نمي‌كند، ساخت ديوار را بايد در چارچوب سياست اسرائيل در محروم ساختن فلسطينيان از حقوق خويش ارزيابي كرد. ديوار آسيب جدي بر مردم فلسطين وارد مي‌كند، خانه و محل تجارت و كار آنان را تخريب مي‌كند، محيط زيست را نابود مي‌سازد و سرانجام، اميد براي آينده‌ي بهتر را در فلسطينيان از بين مي‌برد. بنابراين، چون شورا از انجام هرگونه اقدامي عقيم مانده و از طرفي اسرائيل به تصميم مجمع پاي‌بندي نشان نمي‌دهد، ديوان دادگستري بين‌المللي نه تنها صالح بلكه بهترين مرجعي است كه مي‌تواند درباره‌ي تعهدات حقوقي دولت اشغال‌گر در خصوص ساخت ديوار رأي مشورتي صادر نمايد».

2-    دولت ايتاليا از جانب اتحاديه‌ي اروپائي ضمن تأكيد بر غيرقانوني بودن ساخت ديوار و اين كه حصار موجب مي‌شود فلسطينيان ساكن در غرب حصار از خدمات ضروري محروم شوند و فلسطينيان شرق حصار از دسترسي به زمين و منابع آبي محروم گردند، با اين استدلال با تقاضاي رأي مشورتي از ديوان مخالفت نمود كه اين اقدام به روند سازش كمكي نمي‌كند.

3-    ايالات متحده‌ي آمريكا نيز درخواست رأي مشورتي از ديوان را موجب سياسي شدن ديوان دانسته معتقد است روند سازش را به پيش نمي‌برد. نماينده‌ي آمريكا تصريح مي‌كند كه جورج بوش نگران ساخت ديوار و ديگر اقدامات اسرائيل است، اما تقاضاي رأي مشورتي هم راه خطايي است كه در زمان نادرستي صورت گرفته است.

4-    دولت‌هاي ديگر همچون سوئيس و كانادا ضمن مخالفت شديد با ساخت ديوار و اظهار نگراني از آثار مخرب آن، از نظر زماني و ماهيت مسأله، تقاضاي رأي مشورتي از ديوان را مناسب ارزيابي نكردند.

سرانجام مجمع عمومي در تاريخ 8 دسامبر 2003 با رأيي نه چندان خوب (90 موافق، 8 مخالف و 74 ممتنع) تصميم گرفت از ديوان در خصوص اين پرسش تقاضاي رأي مشورتي نمايد:

آثار حقوقي ناشي از ساخت ديوار توسط اسرائيل، قدرت اشغالگر، در سرزمين اشغالي فلسطين شامل بيت‌المقدس شرقي با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بين‌الملل از جمله كنوانسيون چهارم 1949 ژنو و قطع‌نامه‌هاي مرتبط شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد چيست؟

 

4- احراز صلاحيت

قبل از رأي مشورتي، ديوان بايد صلاحيت خود را در صدور رأي مشورتي در قضيه‌ي مورد پرسش احراز كند، زيرا اسرائيل و برخي كشورها نسبت به صلاحيت ديوان اعتراض داشتند. [در مسأله مطرح نيز ديوان احراز صلاحيت به تنهايي كفايت نمي‌كرد، بلكه مفيد بودن صدور رأي نيز بايد اثبات شود.]

بدين منظور، ديوان به نحو مستند و مستدل شبهات مربوط به صلاحيت و ضرورت رأي مشورتي را رد نمود. در جريان رسيدگي شفاهي كه از 23 تا 25 فوريه 2004 به طول انجاميد، ديوان اين اظهارات را استماع نمود:

1- از طرف فلسطين، افزون بر ناصرالكيدرا سفير و ناظر دائمي فلسطين در سازمان ملل متحد، حقوق‌داني همچون ابن‌صعب، نمايندگان جمهوري آفريقاي جنوبي، نمايندگان جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير، نمايندگان عربستان سعودي و نمايندگان بنگلادش، كوبا، اندونزي، اردن هاشمي، ماداگاسكار، مالزي، سنگال، جمهوري سودان، جامعه‌ي دولت‌هاي عربي (اتحاديه‌ي عرب)، سازمان كنفرانس اسلامي و ديگران.

صلاحيت ديوان در صدور رأي مشورتي بر بند اول ماده‌ي 65 اساس‌نامه‌ي ديوان دادگستري بين‌المللي مبتني است كه مقرر مي‌دارد:

«ديوان مي‌تواند در هر مسأله‌ي حقوقي (Legal question) به تقاضاي هر سازمان يا ارگاني كه منشور ملل متحد اجازه‌ي چنين تقاضايي را مي‌دهد يا بر اساس مقررات منشور مي‌تواند اين اقدام را صورت دهد، رأي مشورتي صادر نمايد.» بنابراين، ديوان نخست بايد احراز كند كه آيا ارگاني ذي‌صلاح از وي تقاضاي رأي مشورتي نموده است يا نه. احراز اين مسأله هيچ‌گونه دشواري ندارد چون بند يك ماده‌ي 96 منشور ملل متحد چنين حقي را به مجمع عمومي داده، تصريح نموده است:

«مجمع عمومي يا شوراي امنيت مي‌تواند درباره‌ي هر مسأله‌ي حقوقي از ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضاي نظر مشورتي بنمايد.»

ايرادات متعددي نسبت به صلاحيت ديوان و نيز ضرورت صدور رأي گرديد:

1-    ديوان منحصراً صلاحيت دارد درباره‌ي مسأله‌ي حقوقي نظر مشورتي بدهد. يكي از ايرادهايي كه به صلاحيت ديوان مطرح گرديد ايراد به حقوقي نبودن پرسش بود. ديوان با استناد به رويه‌ي سلف خود ديوان دايمي و نيز سابقه‌ي خود، ايرادات را وارد ندانست و مسأله را حقوقي و در خور پاسخ تلقي نمود. در ضمن، ديوان به اين حقيقت نيز توجه نمود كه ماهيت سياسي داشتن يك مسأله به صلاحيت ديوان آسيبي وارد نمي‌كند چون مسأله‌ي حقوقي مي‌تواند جنبه‌هاي سياسي نيز داشته باشد (بند 41).

2-    ديوان پس از احراز صلاحيت (بند 42) به اين مسأله مي‌پردازد كه پس از احراز صلاحيت دليلي براي خودداري ديوان از صدور رأي وجود ندارد، زيرا اين ادعا نيز مطرح گرديد كه به رغم آن كه ديوان داراي صلاحيت است -به دليل آن كه تقاضاي مجمع داراي جنبه‌هاي خاصي است- صدور رأي نامناسب و ناسازگار با نقش قضائي ديوان است (بند 43)

ديوان در بند 44 رأي خود به اين ايراد پاسخ مي‌گويد: «پرواضح است كه ديوان لزوم به اعمال صلاحيت ندارد و حتي در جاهايي كه شرايط براي صدور رأي وجود دارد، مي‌تواند از چنين اقدامي خودداري نمايد و اين نكته‌اي است كه ديوان در آراي گذشته نيز بدان تأكيد كرده است.

اما ديوان به اين نكته مهم توجه دارد كه بايد در فعاليت‌هاي سازمان مشاركت كند و يكي از ابزارهاي مهم مشاركت، رأي مشورتي در مسائل حقوقي است و بنابراين اصولاً نبايد از صدور رأي امتناع ورزد (بند 44).

ديوان در اين مسأله يك اصل تأسيس مي‌كند و آن اين كه با منظور داشتن مسئوليت‌هاي او به مثابه‌ي ركن قضائي ملل متحد (ماده 92 منشور)، دبوان اصولاً نبايد از صدور رأي امتناع ورزد، مگر آن كه علل موجه و اجباركننده‌اي (Compelling reasons) خودداري ديوان از رأي را اقتضا كند. (بند 44). و درست به همين سبب است كه ديوان در سابقه‌ي كاري خود موردي سراغ ندارد كه به تقاضايي قانوني پاسخ منفي داده از صدور رأي خودداري كرده باشد. تصميم ديوان مبني بر عدم رأي مشورتي به تقاضاي سازمان بهداشت جهاني مبتني بر عدم صلاحيت او بود و نه خودداري از صدور بعد از احراز صلاحيت.

3-    استدلال ديگري نيز مطرح گرديد تا ضرورت خودداري ديوان از صدور رأي مشورتي اثبات گردد و آن اين كه هر چند تقاضاي مطرح شده ظاهري مشورتي دارد، اما مربوط به مسأله‌اي ترافعي (Contentious matter) ميان اسرائيل و فلسطين است و چون اسرائيل به صلاحيت ديوان رضايت نداده است، بنابراين، ديوان بايد از رسيدگي و صدور رأي خودداري كند. اسرائيل با تأكيد تصريح مي‌كند كه هرگز به صلاحيت ديوان در حل و فصل اختلافات او با فلسطين رضايت نداشته بلكه اصولاً به مذاكره و نهايتاً به داوري مي‌انديشيده است. (بند 46)

ديوان در پاسخ به اين ايراد مي‌گويد: فقدان رضايت دولت ذي‌نفع نسبت به صلاحيت ترافعي ديوان هيچ آسيبي به صلاحيت ديوان در رأي مشورتي وارد نمي‌كند. ديوان به رأي مشورتي سال 50 خود نيز استناد مي‌كند كه در آن به تفكيك ميان دو صلاحيت تصريح نموده است (بند 47).

4-    براي بازداشتن ديوان از اعمال صلاحيت و رأي مشورتي استدلال ديگري نيز مطرح گرديد: «صدور رأي مشورتي توسط ديوان در باب مشروعيت ساخت ديوار و آثار حقوقي ناشي از آن مي‌تواند به راه‌حل سياسي مبتني بر مذاكره براي حل و فصل منازعه‌ي ميان اسرائيل و فلسطينيان آسيب وارد نمايد؛ به ويژه آن كه اين رأي ممكن است طرح نقشه‌ي راه را بي‌اثر سازد.» همين استدلال در قضيه‌ي مشروعيت تهديد يا به كارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي نيز مطرح گرديد. در آن قضيه نيز از ديوان تقاضاي رأي مشورتي شده بود. براي بازداشتن ديوان از دادن رأي استدلال شد كه پاسخ ديوان ممكن است بر روند مذاكرات خلع سلاح تأثير منفي بگذارد و بنابراين مغاير با اهداف ملل متحد است. ديوان با استناد به رأي مشورتي خود در قضيه مشروعيت تهديد يا به كارگيري سلاح‌هاي هسته‌اي اين استدلال را نيز مردود شمرد (بند 51).

5-    براي قانع ساختن ديوان در خودداري از صدور رأي، پاره‌اي از شركت‌كنندگان در اظهار مكتوب خود تلاش نمودند تا رأي را بي‌فايده جلوه دهند.

استدلال به اين نحو شكل گرفت كه رأي مشورتي ديوان اصولاً ابزاري است كه يك ارگان يا سازمان را در فعاليت او از طريق روشنگري حقوقي مساعدت مي‌كند. در مسأله مطرح شده، مجمع عمومي نيازي به رأي ديوان ندارد، چون امر مبهمي براي مجمع وجود ندارد، از همين روست كه مكرراً عدم مشروعيت ساخت ديوار را اعلام نموده و بر آثار مخرب آن هشدار داده و از اسرائيل خواسته است عمليات ساخت ديوار را متوقف نمايد همچنين مجمع هرگز روشن نكرده است كه قصد دارد چگونه از رأي استفاده نمايد (بند 59). به نكته‌ي اخير دقيقاً در درخواست سال 96 از ديوان نيز به گونه‌ي ايراد مطرح گرديد. پاره‌اي از دولت‌ها به اين نكته توجه نموده كه براي چه اهداف دقيق و مشخصي، مجمع عمومي از ديوان درباره‌ي مشروعيت يا عدم مشروعيت تهديد يا كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي پرسش نموده است. ديوان بر اين نظر بود كه اين مسأله ربطي به او ندارد كه تعين كند آيا مجمع در انجام وظايف خود به رأي ديوان نياز دارد يا نه، اين حق مجمع است كه خود درباره‌ي سودمندي رأي ديوان در پرتو نيازهاي خود تصميم بگيرد.

ديوان در برابر اين ايراد مي‌گويد: با پاسخ گفتن به ارگان‌هاي پرسش‌گر، زوايايي از حقوق را كه براي انجام وظايف آنان ضروري است روشن مي‌سازد. ديوان با استناد به قسمتي از رأي مشورتي خود در قضيه‌ي «رزرو نسبت به كنوانسيون ممنوعيت ژنو سايد و مجازات عاملان آن» تأكيد مي‌كند كه هدف از رأي مشورتي سازمان ملل در انجام وظايف اوست (بند 60).

به نظر مي‌رسد استدلال مخالفان، ظاهري آراسته و درست دارد. تقاضاي تفسير و صدور رأي مشورتي آن گاه ضروري است كه نكته‌ي ابهامي وجود داشته و نهادي خاص در انجام وظايف خود نيازمند راهنمائي و روشنگري باشد، در حالي كه ممنوعيت ساخت ديوار از منظور حقوق بين‌الملل از وضوح كامل برخوردار است. اين امري است كه در گزارش دبيركل سازمان ملل آمده، اتحاديه‌ي اروپائي بر آن تأكيد نموده، گزارش‌گر ويژه‌ي حقوق بشر آن را بازتابانده، مجمع نيز پيش‌تر در قطع‌نامه‌اي اين اقدام را محكوم كرده و خواستار توقف عمليات ساخت ديوار شده و حتي شوراي امنيت تا يك قدمي صدور قطع‌نامه پيش رفته و تنها با وتوي آمريكا از ايفاي نقش بازمانده است. با اين حال، طرح اين استدلال آراسته و به ظاهر صواب، با ناديده انگاشتن ارزش اخلاقي و سياسي رأي ديوان، اراده‌اي باطل را دنبال مي‌كند.

استدلال‌گران به نيكي مي‌دانند مجمع چرا از ديوان تقاضاي رأي كرده است. برانگيختن افكار عمومي عليه اسرائيل يكي از اهداف دولت‌هايي است كه در مجمع عمومي، اين سياست را به پيش بردند و اسرائيل و حاميان آن نيز درست به همين سبب تمامي تلاش خود را براي نفي صلاحيت ديوان و بازداشتن او از صدور رأي مبذول كردند. اصولاً رأي مشورتي فاقد ارزش الزامي است. اما در فرآيند توسعه‌ي حقوق بين‌الملل ايفاي نقش مي‌كند، مستند دادگاه‌هاي ديگر بين‌المللي و خود ديوان در دعاوي ديگر قرار مي‌گيرد، بر آراي انديشمندان حقوق تأثير بسياري دارد، در شناسايي قواعد عرفي بسيار مؤثر است و در عرفي‌سازي برخي از قواعد هم تأثيرگذار است. 

 

---

[1]

بررسی مختصر مشروعیت دیوار حایل ............ قسمت سوم

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

مریم استاد

بر اساس گزارش دبيركل سازمان ملل درباره‌ي ديوار حائل، سيستم‌هاي متعدد نظارت به موازات محوطه نصب شده است كه ظاهراً عبارتند از دوربين و‌آئينه‌هاي متعدد، ديوارهاي بتوني به طول 5/8 كيلومتر عمدتاً در مجاورت اردوگاه‌هاي فلسطينيان به طور مثال در نزديكي شهر طولكرم و بعضي قسمت‌هاي بيت‌المقدس پيش‌بيني يا ساخته شده است.

در بعضي از قسمت‌ها ديوار حائل حدود 5/7 كيلومتر از خط سبز[1] فاصله مي‌گيرد. تا شهرك‌هاي يهودي‌نشين را دربر بگيرد. در حالي كه اردوگاه‌هاي فلسطينيان را به محاصره درمي‌آورد.

نقشه ترسيمي ديوار حائل قريب 230000 يهودي شهرك‌نشين را كه 178000 نفر آنها در بيت‌المقدس شرقي زندگي مي‌كنند دربرمي‌گيرد.[2]

بر اساس نقشه رسمي ديوار، حدود 975 كيلومترمربع 61/16 درصد از مساحت كرانه باختري در بين ديوار حائل و خط سبز قرار خواهد گرفت.[3]

 

3- تبعات ساخت ديوار حائل براي مردم فلسطين

1-3- مصادره زمين‌هاي فلسطينيان براي احداث ديوار:

زمين‌هايي كه براي ساخت ديوار حائل تصاحب شده است، در كرانه باختري رود اردن به موجب بخش‌نامه‌هاي نظامي يا در منطقه بيت‌المقدس توسط وزارت دفاع مصادره شده است.

در اسرائيل اين بخش‌نامه‌ها از روزي كه امضاء مي‌شود حتي اگر به مالكان اموال مصادره شده شخصاً ابلاغ نشده باشند معتبر تلقي مي‌شوند، مالكان يك يا دو هفته از زمان امضاء فرصت دارند كه در برابر كار گروه صلاحيت‌دار اعتراض كنند و نيز مي‌توانند از ديوان عالي اسرائيل تقاضاي تجديدنظر نمايند.

بيش از 400 شكوائيه به دادگاه بدوي و 15 تقاضاي تجديدنظر به ديوان عالي از سوي خانواده‌ها يا تمامي روستاها ارائه شده است.[4]

 

2-3- ايجاد مناطق محصور

مناطق محصور به مناطق مابين ديوار حائل و خط سبز گفته مي‌شود. تقريباً 237000 فلسطيني در اين مناطق زندگي مي‌كنند اگر ديوار حائل به صورتي كه پيش‌بيني شده است ساخته شود، 160000 فلسطيني ديگر در مناطق محصور، يعني مناطقي كه در آن اردوگاه‌ها كاملاً به محاصره درمي‌آيند زندگي خواهند كرد.

اسرائيل براي تردد به اين «مناطق محصور» مجوز يا كارت شناسايي را الزامي كرده است. از اين پس، ساكنان مناطق محصور براي اقامت در آنجا بايد مجوز كسب كنند و كارت شناسايي داشته باشند و افراد غيرساكن بدون مجوز حق ورود به آنجا را ندارند. حتي اشخاصي مجوز يا كارت شناسايي داشته باشند. براي ورود و خروج به اين مناطق بايد طبق زمان‌بندي خاصي كه اكنون سه بار و هر بار 15 دقيقه است مراجعه كنند طبيعي است كه اگر افراد نتوانند در محل كار خود به موقع حضور پيدا كنند ناگزير به مهاجرت از اين مناطق خواهند شد.

 

3-3- آثار انساني، اجتماعي، اقتصادي ساخت ديوار:

به محاصره درآوردن فلسطينيان از هر طرف و ايجاد شبكه‌اي از پست‌هاي كنترل و موانع متعدد آزادي تردد آنها را به شدت كاهش مي‌دهد و لطمات شديد اقتصادي، اجتماعي به دنبال دارد.

طبق گزارش اداره مركزي آمار فلسطين ديوار حائل تاكنون 30 روستا را از خدمات بهداشتي، 22 روستا را از مؤسسات آموزشي، 8 روستا را از منابع اوليه آب و 3 روستا را از شبكه برق محروم كرده است.[5]

بر اساس گزارش معتبر ويژه كميسيون حقوق بشر در مورد وضعيت حقوق بشر در سرزمين‌هاي اشغالي «شهر قلقليا با چهل هزار نفر جمعيت كاملاً به وسيله ديوار به محاصره درآمده است و ساكنان آن نمي‌توانند به شهر وارد يا خارج شوند مگر از يك پست كنترل نظامي كه فقط از ساعت 7 صبح تا 7 شب باز است.[6]

 

4- بررسي صلاحيت ديوان در صدور رأي مشورتي

دبيركل سازمان ملل متحد در گزارش 24 نوامبر 2003 خود، اقدام اسرائيل در ساخت ديوار حايل را مغاير با حقوق بين‌الملل، توجيه‌ناپذير و موجب رخداد اقدامات متقابل دانست. كوفي عنان تقاضاي رأي مشورتي را كه در آن از ديوان به عنوان ركن قضايي ملل متحد تقاضا شود درباره‌ي آثاي حقوقي ناشي از ساخت ديوار نظر دهد مناسب دانست و در نتيجه با واكنش تند اسرائيل مواجه شد. اسرائيل گزارش دبيركل را يك جانبه و غيرعادلانه تلقي كرد.

گزارش‌گر ويژه‌ي كميسيون حقوق بشر ضمن تأكيد بر اين كه «ديوار، نسل جديدي از پناهندگان و يا افراد بي‌خانمان داخلي را به وجود مي‌آورد» تصريح مي‌كند كه: «زمان آن فرا رسيده كه ساخت ديوار به خاطر اقدام ضميمه‌سازي غيرقانوني سرزمين محكوم گردد؛ اقدامي كه مغاير با قطع‌نامه‌هاي 478 و 497 شوراي امنيت است. شورا در اين قطع‌نامه كه در سال‌هاي 1980 و 1981 صادر كرد اعلام نمود كه اقدامات اسرائيل با هدف ضميمه‌سازي بيت‌المقدس شرقي و بلندي‌هاي جولان فاقد هرگونه اثر حقوقي است و نبايد توسط دولت‌ها به رسميت شناخته شود.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 21 اكتبر 2003 قطع‌نامه‌اي در محكوم‌سازي ساخت ديوار صادر نمود و از اسرائيل خواست كه ساخت ديوار را متوقف ساخته به حالت اوليه بازگرداند. به اين قطع‌نامه‌ي صريح، تنها ايالات متحده‌ي آمريكا، اسرائيل، جزاير مارشال و جزاير ميكرونزي رأي منفي دادند.

اعضاي شوراي امنيت نيز تلاش نمودند با صدور قطع‌نامه‌اي اقدام اسرائيل در ساخت ديوار را محكوم كنند كه با وتوي ايالات متحده‌ي آمريكا عقيم ماند و سرانجام در هفت دسامبر 2003 مجمع عمومي از ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضا كرد در خصوص آثار حقوقي ساخت ديوار رأي مشورتي صادر كند. متعاقباً ديوان ملي قراري در تاريخ 19 دسامبر 2003 خود طبق ماده 66 (2) (4) اساس‌نامه خود از سازمان ملل متحد و دولت‌هاي عضو درخواست نمود تا نظرات كتبي خود را در ارتباط با سؤال مجمع عمومي حداكثر تا تاريخ 30 ژانويه 2004 به ديوان اعلام نمايد. همچنين در اين قرار با توجه به وضعيت خاص فلسطين به عنوان عضو ناظر در مجمع عمومي سازمان ملل متحد اجازه داده شد تا اظهارات خود را به اطلاع ديوان برساند ظرف مهلت مقرر لوايح كتبي 49 دولت و سازمان بين‌المللي نزد ديوان بين‌المللي دادگستري ثبت گرديد. همچنين ديوان از 23 تا 25 فوريه 2004 اظهارات نمايندگان فلسطين،‌ آفريقاي جنوبي، الجزاير، بنگلادش، برزيل، كوبا، اندونزي، اردن، ماداگاسكار، مالزي، سنگال، شوراي اتحاديه عرب، سازمان كنفرانس اسلامي را استماع نمود.[7]

---

[1]  منظور از خط سبز، خط مرزي است كه پس از جنگ‌هاي 1948-1949 در موافقت‌نامه‌اي بين اردن و اسرائيل توافق شد كه طرفين تأكيد كردند كه پذيرش خط مرزي به معناي به رسميت شناختن حق حاكميت يا مالكيت هر يك از طرفين بر سرزمين‌هاي تحت كنترل آنها نيست.

[2]  گزارش دبيركل ص 5

[3]  گزارش دبيركل ص 9

[4]  گزارش دبيركل بندهاي 17-18

[5]  گزارش دبيركل بند 3

[6] گزارش جان دوگار (در مورد وضعيت حقوق بشر در سرزمين‌هاي اشغالي از سال 1967م. با عنوان «موضوع نقض حقوق بشر در سرزمين‌هاي اشغالي غربي» مجله فلسطين.

[7]  دكتر ميرعباسي، سيدباقر، سادات ميداني، سيد حسين، دادرسي‌هاي بين‌المللي، ديوان بين‌المللي دادگستري، مسائل روز، چكيده، آراء و اسناد انتشارات جنگل، 1389.

بررسی مختصر مشروعیت دیوار حایل و .... قسمت دوم

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

بررسي مختصر مشروعيت ساخت ديوار حايل و چگونگي ارزيابي ديوان درباره‌ي حقوق مردم فلسطين

تحقیق توسط مریم استاد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی زیر نظر استاد ارحمند دکتر سید باقر میر عباسی   

منشاء فلسطيني‌ها به درستي معلوم نيست، ظاهراً ميان آنان و مردم كرت پيوند بوده است. فلسطيني‌ها از نظر فرهنگي مطمئناً بر عبراني‌ها و حتي كنعانيان برتري داشتند، از لحاظ سياسي و نظامي نيز بر آنها چيره شدند.

پس از كشمكش‌هاي دراز، قبايل عبراني كه تشكيلات ضعيفي داشتند با هم پيوند اتحاد بستند، حكومت فلسطيني‌ها را برانداختند و به شاهي داوود (دولتي تشكيل دادند)[1]

از 1922 تا 1948 عرب‌ها با مهاجرت يهوديان به فلسطين مخالفت و مقابله مي‌كردند زيرا از اين ترس داشتند كه يهوديان بر سرزمين فلسطيني‌ها دست‌اندازي و فرمانروايي كنند. و سرانجام ديو هراس‌انگيز صهيونيسم بر سرشان فرود آمد و برايشان مرگ و ويراني و آوارگي به ارمغان آورد.

فلسطيني‌ها كه اغلب به زبان عربي تكلم و از دين اسلام پيروي مي‌كردند (البته حدود يك چهارم از آنان مسيحي و بيشتر در ناحيه جليله ساكن بودند). تقريباً حدود 7% اعراب فلسطين بدوي و چادرنشين و در منطقه سرگردان، در حاليكه حدود 60% ساكنان روستايي و عمدتاً در حومه تپه‌هاي جليله و جوده‌آ هستند.

بقيه شهرنشين و به كارهاي بازرگاني و داد و ستد و كارهاي تخصصي و به طور قابل ملاحظه‌اي در اورشليم، حيفا، جافا و نازات مشغول و ساكن مي‌باشند.

در چنين جاهايي عرب‌هاي شهرنشين فلسطين درس خوانده و از فرهنگ بالايي نسبت به همه جهان عرب برخوردارند و بيشتر آنان در ممالك مختلف به استادي و دبيري و آموزگاري و پزشكي و مهندسي سرگرم هستند.

در نوامبر 1947 سازمان ملل متحد رأي به تقسيم فلسطين براي حل مناقشان ميان اعراب و اسرائيل داد. فلسطيني‌ها با تقسيم فلسطين مخالفت كردند و متكي به بقيه جهان عرب بودند.

در ماه مه 1948 انگليسي‌ها و اسرائيلي‌ها بر سرزمين‌هاي فلسطيني عرب تاختند.

 

فلسطيني‌ها Palestinians

پيش از جنگ جهاني اول: اصطلاح فلسطيني‌ها براي غربيان به زحمت شناخته شده بود. در آن روزگاران فلسطين قطعه‌ي غيرمشخص و غيربرجسته‌اي از امپراتور عثماني با موقعيت نظامي و در واقع سرزميني كه پل ميان آفريقا و آسيا و مايه جلب‌نظر و توجه رو به افزايش قدرت‌هاي اروپائي بود.

در 1800 جمعيت فلسطين بيش از 2000 نفر نبود. در 1914 جمعيتش به 685000 نفر فزوني يافت كه 85000 نفرش يهودي بودند.

جنگ جهاني اول يك نقطه عطف تاريخ فلسطين گرديد. ترك‌هاي عثماني بعد از چهارصد سال اشغال و تصرف فلسطين انگليسي‌ها را بيرون راندند و در سال 1917 وزير خارجه انگلستان آرتور بالفور در اعلاميه مشهورش نظر حكومت انگلستان را دائر بر اين كه فلسطين ميهن ملي يهوديان است منتشر كرد. در 1922 بريتانيا كوشش‌هايي به عمل آورد تا فلسطين را ميهن يهوديان گرداند.

در سال 1918 م. (همزمان با شكست تركيه و اشغال فلسطين به وسيله بريتانيا) فرانسه، آمريكا و ديگر كشورهاي غربي بر آن شدند تا زمينه برپائي دولت يهودي را در فلسطين مهيا سازند.

در همين رابطه جامعه ملل با قيوميت بريتانيا بر فلسطين،‌ به منظور برپائي دولت يهودي در آن موافقت كرد. بريتانيا نيز نماينده‌ي يهودي تبار (هربرت صاموئيل) را در سال 1920 م. به فلسطين گسيل داشت تا مقدمات كوچ يهوديان سراسر جهان را به آنجا فراهم آورد. بريتانياي استعمارگر به موازات اين اقدام؛ به تجهيز و آموزش نظامي يهوديان پرداخت و زمين‌هاي وسيعي را در اختيار آنان قرار داد تا شهرك‌هايي را احداث كنند.

فلسطينيان از همان ابتدا در برابر قيمومت بريتانيا و باندهاي صهيونيستي؛ پايداري و مقاومت كردند و براي دفاع از زمين و پاسداري از مقدسات، گروه‌هاي جهادي تشكيل داده، تظاهرات و اعتصاب‌هاي عمومي را به راه انداختند. قيام‌هاي 1920، 1923، 1929 (معروف به انقلاب براق) از آن جمله است.

انگليسي‌ها قيام‌هاي فلسطينيان را سركوب و هزار تن را كشتند يا به زندان انداخته تا از اين رهگذر خدمتي به باندهاي صهيونيستي انجام داده باشند. شيخ عزالدين قسام با تشكيل گروه‌هاي اسلامي- جهادي به نبرد با انگليسي‌ها و صهيونيست‌ها پرداخت و سرانجام در سال 1935 به شهادت رسيد. در پي شهادت وي فلسطين به رهبري حاج امين حسيني، يكپارچه قيام شد و حسن سلامه، عبدالرحيم الحاج محمد و عبدالرحيم سمعود و از شاگران قسام، عمليات متعددي را بر ضد ارتش انگليس و صهيونيست‌ها انجام دادند به طوري كه بريتانيا براي سركوب انقلاب مردم فلسطين ژانرامونت كوري جنايتكار را فراخواند. نامبرده در سركوب مردم مبارز فلسطين، نهايت قساوت را به كار برد. قيام‌هاي مردم فلسطين تداوم داشت و به موازات آن كوچ يهوديان سراسر جهان با هدف اشغال فلسطين نيز ادامه يافت تا اين كه پس از جنگ جهاني دوم؛ بريتانيا و آمريكا توانسته در سال 1947 از طريق سازمان ملل متحد قطع‌نامه تقسيم فلسطين را صادر كنند. به موجب اين قطع‌نامه جائرانه فلسطين بين فلسطينيان و يهوديان اشغالگر تقسيم گرديد. البته فلسطينيان، اعراب و مسلمانان با تقسيم فلسطين مخالفت كردند. فلسطينيان به جهاد و مبارزه ادامه دادند و عبدالقادر حسيني (رهبر مجاهدان) سرانجام در سال 1948 در جريان نبرد به شهادت رسيد.

بريتانيا پس از اطمينان از توان صهيونيست‌ها در فلسطين و حمايت و پشتيباني آمريكا و جهان غرب و شوروي از برپايي كشوري براي يهوديان، اعلام داشت كه از فلسطين بيرون خواهد رفت و چنين شد ارتش انگليس در 1948 م. پس از واگذاري مراكز و تسليحات نظامي خود به باندهاي صهيونيستي از اين وضعيت سوءاستفاده كرد و تأسيس كشور اسرائيل در سرزمين‌هاي اشغالي 1948 م. را اعلام نمود.

مدتي بعد آمريكا دولت صهيونيستي را به رسميت شناخت و به دنبال آن اتحاد جماهير شوروي و يكي پس از ديگري كشورهاي اروپائي و بعد هم سازمان ملل متحد اين دولت غاصب را به رسميت شناختند.

در سال 1956 انگليس، فرانسه و اسرائيل در توطئه‌اي مشترك، تجاوز سه‌جانبه‌اي را عليه مصر تدارك ديدند و صهيونيست‌ها نواز غزه و بخشي از سينا را اشغال كردند. اما بر اثر فشارهاي جهاني و عمليات مقاومت ناگزير از اين مناطق خارج شدند. در سال 1963 م. سازمان آزادي بخش فلسطين به رهبري احمد شمتيري شكل، گرفت صاحب سپاهي در نوار غزه شد. همچنين جنبش‌هاي چريكي نظير جنبش فتح جبهه خلق تشكيل شدند و توانستد عمليات چريكي بسياري از از خاك سوريه عليه صهيونيست‌ها به مورد اجرا بگذارند و تلفات و ضايعات قابل توجهي به آنان وارد سازند. اسرائيل در سال 1967 با حمايت آمريكا، جنگي را عليه مصر و سوريه راه انداخت و سيناي مصر و ارتفاعات جولان سوريه را علاوه بر ساير بخش‌هاي فلسطيني به اشغال خود درآورد.

پس از شكست 1967 م. عمليات نظامي- چريكي فلسطيني از خاك اردن عليه صهيونيست‌ها گسترش يافت و خطر و تهديدي بالقوه براي يهوديان غاصب گرديد. به دنبال اين تحولات آمريكا و صهيونيست‌ها اردن را تحت فشار قرار دادند اين كشور در سپتامبر 1970 م. فعاليت چريكي فلسطينيان را در هم كوبيد.

در سال 1973 م. سوريه و مصر توافق كردند براي آزادسازي خاك اشغال شده خويش با صهيونيست‌ها بجنگند و اگر دخالت مستقيم آمريكا در جنگ نبود، شكست كامل صهيونيست‌ها رقم مي‌خورد. در پي اين حوادث، مذاكرات آتش بس ميان مصر و رژيم صهيونيستي زيرنظر آمريكا آغاز و كار به جايي رسيد كه انور سادات (رئيس جمهور وقت مصر) در سال 1987 به طور يكجانبه و در كمپ ديويد آمريكا صلحي را با صهيونيست‌ها امضاء كرد. مصر با امضاي اين قراراداد، عملاً از گردونه درگيري با دشمن صهيونيستي خارج شد. عمليات چريكي فلسطينيان كه از لبنان بر ضداسرائيل شدت يافت و كيان غاصب آنها را به خطر انداخته بود؛ صهيونيست‌ها، آمريكائيان و فالانژيست‌هاي مسيحي لبنان را به تدارك توطئه‌اي مشترك، برعليه فعاليت چريكي آنان واداشت به طوري كه در سال 1982م. ارتش صهيونيستي به فرماندهي شارون جنايت‌پيشه و با حمايت آمريكا و اروپا، به خاك لبنان تجاوز و بيروت را اشغال كرد.

در اين تجاوز هزاران چريك و غيرنظامي فلسطيني، به قتل رسيدند و رزمندگان فلسطيني مجبور به ترك لبنان شدند. رژيم صهيونيستي در سال 1978 م. با مصر قرارداد صلح امضاء كرد. در سال 1987 م. مردم فلسطين در كرانه غربي و نوار غزه عليه صهيونيست‌ها يكپارچه قيام كردند و نيروهاي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) فعالانه در انتفاضه شركت جستند و تلفات فراواني بر صهيونيست‌ها وارد كردند.

همين امر آمريكا را بر آن داشت تا در سال 1991 م. با هدف تحصيل صلح در منطقه، كنفرانسي را در مادريد برگزار كند. نتيجه اين كنفرانس توافق ساف (سازمان آزادي‌بخش فلسطين) با صهيونيست‌ها و امضاي موافقت‌نامه اسلو 1993 بود. ساف، دولت غاصب اسرائيل را به رسميت شناخت تا در مقابل، صهيونيست‌ها نيز سازمان (ساف) را به رسميت بشناسند. پس از آن, مذاكرات بدون هيچ ثمري آغاز گشت و به موازات آن مقاومت مردم فلسطين ادامه يافت. در سال 1994 م. اردن نيز در منطقه «وادي عرب» موافقت‌نامه‌اي با رژيم صهيونيستي به امضاء رساند. ملت فلسطين به مقاومت خود ادامه دادند تا اين كه انتفاضه اقصي در سال 2000 م. شروع شد و صدها كشته و هزاران زخمي بر دشمن صهيونيستي تحميل كرد.

 

2- ديوار حايل

ايده ساخت ديواره حايل يك طرح قديمي است. از سال 1967 م. اسرائيل طرح‌هايي را براي جلوگيري از نفوذ مبارزان فلسطيني از ناحيه كرانه باختري رود اردن بررسي مي‌كرد. در سال 1995 ميلادي اسحاق رابين نخست‌وزير وقت رژيم صهيونيستي، وزير امنيت خود را مأمور تدوين طرح جداسازي اسرائيل از ملت فلسطين كرد؛ اما به دلايل اقتصادي اين طرح به نتيجه نرسيد. در پي به قدرت رسيدن نتانياهو در سال 1996 اجراي طرح پيگيري شد؛ ولي به دلايل سياسي نافرجام ماند.

با انتخابات سال 2000 ايده ساخت ديوار مجدداً در صحنه سياسي مطرح شد و باراك اعلام كرد كه به طور يكجانبه اقدام به جداسازي ميان فلسطينيان و اسرائيلي‌ها خواهد كرد. از زمان شروع انتفاضه در سپتامبر 2000 مطالعات براي احداث ديوار حايل گسترش يافت و عمليات اجرايي اين طرح پس از تصويب در دولت اشغال‌گر از روز 23 ژوئن 2002 آغاز شد.

اسرائيل در توجه تصميم خود مبني بر ساخت ديوار حائل ادعا مي‌كند كه اين ديوار يك اقدام امنيتي است و نه يك مرز سياسي تصميم (2077 شوراي وزيران اسرائيل، 23 ژوئن 2002 م.)[2]

اول اكتبر 2003 م. شوراي وزيران اسرائيل در تصميم 883 خود حدود كامل ديوار حائل را تصويب كرد. بر اساس مدارك وزارت دفاع اسرائيل حدود پيش‌بيني شده ديوار يك خط ممتد به مسافت 720 كيلومتر به موازات كرانه باختري رود اردن خواهد بود.

بر اساس مداركي كه وزارت دفاع اسرائيل منتشر كرده است، ديوار حائل از بخش‌هاي زير تشكيل شده است:

يك محوطه مجهز به دستگاه‌هاي هشداردهنده الكترونيكي براي كنترل كامل ورود و خروج از آن يك گودالي به عمق چهار متر، جاده بازرسي آسفالته دو بانده، جاده رديابي به موازات محوطه دستگاه‌هاي هشداردهنده، شش رديف سيم‌خاردار، روي هم چيده شده كه محيط تأسيسات را دربرمي‌گيرد. اين شبكه از موانع مختلف به طور متوسط 75-70 متر عرض دارد كه در بعضي مناطق به 100 متر مي‌رسد.[3]

---

[1]  آژند، يعقوب، ترچمه تاريخ تمدن

[2]  نقل از گزارش دبير كل ص 4

[3]  گزارش دبيركل بند 9

بررسي مختصر مشروعيت ساخت ديوار حايل و چگونگي ارزيابي ديوان درباره‌ي حقوق مردم فلسطين

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

بررسي مختصر مشروعيت ساخت ديوار حايل و چگونگي ارزيابي ديوان درباره‌ي حقوق مردم فلسطين

تحقیق توسط مریم استاد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی زیر نظر استاد ارحمند دکتر سید باقر میر عباسی   

مقدمه

مدتي است ساخت ديواره حايل در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين به وسيله رژيم صهيونيستي به رويداد قابل توجه جهان اسلام و عرب و محور بحث حقوق‌دانان، صاحب‌نظران و كارشناسان دنيا تبديل شده است. كساني كه حوادث فلسطين اشغالي را پي مي‌گيرند، در پاي‌بند نبودن رژيم اسرائيل به تعهد بين‌المللي خود در سرزمين‌هاي اشغالي هيچ ترديدي ندارند.

اين نقض فاحش مقررات بين‌المللي هر روز ابعاد جديدي مي‌يابد. احداث ديوار حايل كه اسرائيلي‌ها آن را ديوار امنيت، سپر حفاظتي و حصار عرفات مي‌نامند و در مقابل فلسطيني‌ها آن را ديوار نژادپرستي، ديوار جداسازي و ديوار شرم نام مي‌نهند؛ از مسائل پراهميتي است كه نيازمند بررسي و تأمل از جهات متعدد است. صدور رأي مشورتي ديوان دادگستري بين‌المللي در خصوص آثار حقوقي ساخت ديوار، مسأله را وارد مرحله جديدي نمود كه اهميت بررسي آن را دو چندان ساخت.

ما در اين مقاله تحقيقي ضمن تبيين موضوعي مسأله به طور مختصر در خصوص عدم مشروعيت ساخت ديوار از منظر مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين‌المللي؛ دلايل اسرائيل مبني بر ساخت ديوار حايل و آثار و تبعات حقوقي ساخت ديوار حائل از ديدگاه حقوق بين‌الملل بررسي خواهيم كرد. رأي ديوان كه حاوي نكات بسيار پراهميت است را بررسي كنيم. و در نهايت جنبه‌هاي مثبت و جنبه‌هاي قابل انتقاد رأي ديوان را مورد توجه قرار دهيم.[1]

 

 

تاريخچه

فلسطين منطقه‌اي است كه از شمال به كشور لبنان و از جنوب به شبه‌جزيره سينا و از مشرق به رود اردن و سوريه و از مغرب به درياي مديترانه محدود مي‌باشد.

مساحت فلسطين 27024 كيلومتر مربع است كه حدود هفتصد كيلومترمربع از آن درياچه طبريه، حوله و نيز قسمتي از درياي مرده تشكيل مي‌دهد. جمعيت فلسطين در اواخر دوران سرپرستي انگلستان پيش از تقسيم حدود دو ميليون نفر بود كه حدود يك ميليون و سيصد هزار نفر آن عرب و بقيه يهودي بودند. پس از تقسيم فلسطين به علت ورود مداوم يهوديان از نقاط مختلف به جمعيت يهودي در سرزمين فلسطين افزوده شد و در پي جنگ‌هاي 1948 گروه‌هاي فراواني از فلسطيني‌ها از حملات وحشيانه يهوديان گريختند و يهوديان نيز از جاهاي مختلف به فلسطين آمدند.[2]

 

اوضاع طبيعي فلسطين

1-    اراضي صاف و هموار شامل نواحي مرزي شبه‌جزيره سينا تا حيفا و مجاور مرز لبنان و زمين‌هاي شمال حيفا تا دره رود اردن و همچنين زمين‌هاي شمال درياچه طبريه

2-    منطقه بئرالسبع كه از شمال به جنوب امتداد دارد و مهم‌ترين آنها عبارت از كوه‌هاي الجليل، سلسله جبال كرمل، كوه‌هاي نابلس و قدس و طور و الحليل، 4- منطقه دره اردن كه ميان درياچه حوله و درياي مرده قرار دارد و رود اردن به آن جريان دارد؛ مهم‌ترين رود فلسطين رود اردن به طول 252 كيلومتر و غيرقابل كشتيراني و رود المقطع و العوجا كه هر دو به درياي مديترانه مي‌ريزند.

آب و هوا در مناطق كوهستاني معتدل، پرباران و در مناطق ساحلي تابستان‌هاي گرم و در زمين‌هاي باير زمستان‌ها سرد و تابستان‌ها بسيار گرم است.[3]

فلسطين فعلي به سه بخش تقسيم مي‌شود:

1. سرزمين اشغالي 1948 كه يك ميليون و سيصد هزار فلسطيني را در خود جاي داده است.
2. كرانه باختري كه مسافتي بالغ بر 5650 كيلومترمربع داشته و شهر قدس را دربرمي‌گيرد جمعيت فلسطيني آن قريب به يك ميليون و پانصد هزار نفر است.
3. نوار غزه با مساحتي بيش از 350 كيلومتر مربع كه جمعيت فلسطيني آن حدود يك ميليون و سيصدهزار متر است. نزديك به 5-4 ميليون فلسطيني نيز پس از اشغال فلسطين به دست صهيونيست‌ها آواره شده و در كشورهاي اردن، سوريه، لبنان زندگي مي‌كنند.

فلسطين به لحاظ جايگاه ممتاز جغرافيايي، حاصلخيزي زمين و قداستي كه از آن برخوردار است، در طول تاريخ عرصه كشمكش‌ها و درگيري‌هاي امپراتوري‌ها بوده و مردم اين ديار پيوسته و در حد توان خود به پايداري و مقاومت در برابري‌ها جان پرداخته‌اند. از طرفي اشغال‌گران نيز بر سر تصاحب زمين فلسطين و از صحنه به در كردن رقيبان خويش، گاهي با هم درگير شده‌اند.[4]

فلسطين به لحاظ تاريخي، سرزمين اعراب فلسطين است. قبايل عرب، كنعاني بيش از سه هزار سال قبل از ميلاد از منطقه مجاور شبه‌جزيره العرب به اين سرزمين آمده و در آن سكني گزيدند. و در آن روزگار فلسطين معروف به سرزمين كنعان بود.

حدود 1900 ق. م. مردمان سامي نژادي به نام عبرانيان بين‌النهرين را ترك گفته و در كنعان به زندگي پرداختند. برخي از عبرانيان به سرزمين مصر رفتند. در حدود 1200 ق. م. حضرت موسي عبراني‌ها را به خروج از مصر راهنمائي كرده، عبرانيان به پرستش خداي واحد مي‌پرداختند در حالي كه كنعانيان خدايان متعددي را مي‌پرستيدند.

حدود دويست سال؛ عبرانيان به اقوام مختلف كنعان و سرزمين‌هاي همسايه به جنگ پرداختند؛ يكي از نيرومندترين دشمنان يعني فلسطيني‌ها، ضمن كنترل كرانه‌هاي جنوب غربي كنعان، در اين سرزمين مي‌زيستند. اين منطقه را فلسطين مي‌گفتند. تا حدود 1200 ق. م عبري‌ها، به دوازده قبيله تقسيم شدند. جنگ‌هاي دائمي براي يكپارچگي زير فرمان شاه شائول درگرفت، قلمرو يهوديان زير فرمان حضرت داوود، جانشين شائول وسيع نيرومند گشت.[5]

حضرت داوود اورشليم را پايتخت خود قرار داد. پسرش حضرت سليمان به جانشيني پدر خود به سلطنت رسيد و نخستين معبد را براي خدا (يهود) برافراشت.

«بقاياي دوره نئاندرتال از نواحي مجاور درياي جليل به دست آمده و پنج استخوان‌بندي نئاندرتال در غاري نزديك حيفا كشف گرديده، به احتمال قوي فرهنگ موستري كه حوالي 400000 ق. م. در اروپا به گل نشسته بود تا فلسطين امتداد داشته در جريكو (Jericho) ضمن حفاري كف اتاق‌ها آتش‌دان‌هايي از دوره حجر جديد بيرون آمده كه تاريخ ناحيه را به اواسط دوره متوسط مفرغ (1600 تا 2000) ق. م مي‌رسانيد و در آن زمان شهرهاي فلسطين و سوريه به اندازه‌اي ثروتمند بوده كه مصريان را به خيال تسخير آنها انداخته است.

قرن پانزدهم ق. م اريحا شهر باروداري بود و بر آن شاهاني فرمان مي‌راندند كه سيادت مصر را قبول داشته در گروه‌هاي اين شاهان صدها گلدان و هداياي مخصوص مردگان، غيره به دست آمده و همه نشان مي‌دهد كه در زمان تسلط هيكسوس زندگي در اين شهر وضع نابساماني داشته و در روزگار  شاه حچچسوت و تحوتل العماره منظره و نقشه‌اي از زندگي مردم فلسطين و سوريه مقارن با زناني كه يهوديان به دره نيل گام نهاده‌اند، در برابر ما مجسم مي‌سازد.[6]

منشاء فلسطيني‌ها به درستي معلوم نيست، ظاهراً ميان آنان و مردم كرت پيوند بوده است. فلسطيني‌ها از نظر فرهنگي مطمئناً بر عبراني‌ها و حتي كنعانيان برتري داشتند، از لحاظ سياسي و نظامي نيز بر آنها چيره شدند.

---

[1]  حسيني، سيد محمد، دست‌نوشته، 22 شهريور، 1388.

[2]  سعيديان، عبدالحسين، 1386، چاپ دوم، دايره‌المعارف، بزرگ نو .

[3]  بزرگ نو، دايره‌المعارف، همان .

[4]  عزيزي، حديث، مقاله تاريخچه فلسطين و چگونگي تسلط اسرائيل بر آن

[5]  دايره‌المعارف بزرگ نو، همان

[6]  آرام، احمد، تاريخ تمدن، ويل دورانت

ايالات متحده آمريكا و حقوق بشر

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

ايالات متحده آمريكا و حقوق بشر

مقدمه
باوجود اختلاف‌نظر بر سر مباني و بعضي مصاديق حقوق بشر، در ميان فرهنگ‌ها، اديان و ملت‌ها درمورد بعضي از مصاديق نقض حقوق انسان‌ها مانند سلب حيات غيرقانوني، محاكم ناعادلانه، تجاوز به حريم خصوصي قانوني افراد و ... اجماع وجود دارد به‌‌گونه‌اي كه دولت‌ها نيز جلوگيري اين‌گونه موارد را بدون هيچ قيد و شرطي درقالب كنوانسيون‌هاي حقوق بشري پذيرفته‌اند. آنچه در اين گزارش به‌عنوان مصاديق نقض حقوق بشر توسط آمريكا اشاره مي‌شود نيز برخلاف رويه اين كشور كه در گزارش‌هاي خود عليه ساير كشورها بر روي مصاديق اختلافي متمركز مي‌شود تنها شامل مواردي است كه تمامي دولت‌ها و ازجمله خود اين كشور انجام آن‌را به‌عنوان نقض حقوق بشر درقالب تعهدات بين‌المللي پذيرفته‌اند. همچنين ذكر اين نكته لازم است رابطه آمريكا با حقوق بشر تنها در نقض مستقيم حقوق بشر خلاصه نمي‌شود. به‌همين دليل با نگاهي جامع به مسئله، مي‌توان رابطه اين كشور با مقوله حقوق بشر را در بخش بررسي نمود:
1. نحوه پيدايش ايالات متحده آمريكا
2. وضعيت حقوق مردم آمريكا
3. آمريكا و نقض سيستماتيك (سازمان‌دهي شده) حقوق بشر
4. آمريكا و تفسير يكجانبه از حقوق بشر
5. آمريكا و سوء‌استفاده از حقوق بشر
6. آمريكا و نقض حقوق شهروندي
7. آمريكا و نقض حقوق بشر دوستانه
8. آمريكا و حمايت از نقض حقوق ملت‌ها

1. چگونگي پيدايش ايالات متحده آمريكا (حقوق بوميان)
متأسفانه يكي از اقدامات كاشفان اروپايي آمريكا كه براي مردم اين كشور به‌عنوان قهرمان شناخته شده‌اند، كشتار سرخپوستان و بوميان ساكن اين سرزمين بوده است كه از آن به‌عنوان طولاني‌ترين نسل‌كشي تاريخ ياد كرده‌اند. نحوه قتل‌عام و شكنجه اين بوميان آنچنان وحشيانه است كه شايد در طول تاريخ بي‌نظير باشد. كتاب‌ها و خاطرات موجود درمورد نحوه اين شكنجه‌ها، كوره‌هاي آدم‌شوري، تغيير جايزه براي سرخپوستان توسط دادگاه‌هاي آمريكا، نازا كردن آنان  و ... به‌خوبي نشان مي‌دهد كه تشكيل اين كشور برپايه نقض حقوق بوميان آن بوده است. ............. ادامه مطالب را کلیک کنید .

http://www.bachehayeghalam.ir/archiveblog/cat/014404.php

ادامه نوشته

قانون مدیریت خدمات کشوری

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

قانون مديريت خدمات کشوري

شماره109740/385                                                   24/7/1386

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

        عطف به نامه شماره 9192/30186 مورخ 20/2/1384 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123)‌ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 18/11/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره136737                                                          23/8/1386

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

        قانون مديريت خدمات كشوري كه در جلسه مورخ هشتم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي تصويب گرديده و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در تاريخ 18/7/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 125354/10/د مورخ 20/8/1386 مجلس شوراي اسلامي كه منضم مي‌باشد واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

شماره125354/10/د                                                   20/8/1386

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

        در پاسخ به نامه شماره 119756 مورخ 9/8/1386، اشعار مي‌دارد از آنجا كه بر طبق اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي امور اداري و استخدامي كشور برعهده رئيس جمهور است، جناب عالي مي‌توانيد وظايفي كه در قانون « مديريت خدمات كشوري» بر عهدة سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نهاده شده، به تشخيص خود به دستگاه ديگري كه در حال حاضر عهده‌دار همان وظايف است واگذار نماييد. لذا با توجه به اينكه در قانون اساسي و قوانين عادي شرايطي براي اعادة قانون پس از تصويب مجلس و تأييد شوراي محترم نگهبان و ابلاغ آن به رئيس جمهور، پيش‌بيني نشده است، قانون مزبور را عيناً بازگشت مي‌دهد و يادآوري مي‌كند كه در هفته‌ها و ماههاي اخير نيز با وجود انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، قوانيني مشتمل بر نام « سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» در مجلس تصويب و به دولت ابلاغ شده و با دستور جناب‌عالي به مرحله اجرا درآمده كه از جمله « قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت» و « قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها» است.
        در حال حاضر نه تنها اجراي اين قوانين بلكه كليه قوانيني كه در آنها از نام « سازمان برنامه و بودجه» و يا « سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» استفاده شده، با دستور جناب‌عالي برعهده دستگاهي است كه وظايف آن سازمان را برعهده دارد. توفيق جناب عالي را از خداوند متعال مسألت مي‌كنم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

قانون مديريت خدمات كشوري

        فصل اول ـ تعاريف
        ماده1ـ وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ايجادشده يا مي‌شود و توسط وزير اداره مي‌گردد.
        ماده2ـ مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجادشده يا مي‌شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه‌گانه و ساير مراجع قانوني مي‌باشد انجام مي‌دهد.
        كليه سازمانهايي كه در قانون اساسي نام‌برده شده است درحكم مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.
        ماده3ـ مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي‌است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد وعهده‌دار وظايف ‌و خدماتي است كه جنبه عمومي ‌دارد.
        ماده4ـ شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به‌موجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي‌گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي‌باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجادشده مادام كه بيش از پنجاه درصد(50%) سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق‌الذكر باشد شركت دولتي است.
        تبصره1ـ تشكيل شركتهاي دولتي تحت هريك از عناوين فوق‌الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آن‌ها كمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است.
        تبصره2ـ شركتهايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي‌شوند، شركت دولتي تلقي مي‌گردند.

ادامه مطالب را مطالعه کنید .

 http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=919830817893021

http://www.rooznamehrasmi.ir/Docs/News/1/919830817893021.pdf