بررسی مختصر مشروعیت دیوار حایل ........ قست پایانی
2-6- حق آزادي رفت و آمد
بر پايهي مادهي 13 اعلاميهي جهاني حقوق بشر «هر كس حق دارد كه در داخل هر كشوري آزادانه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.» ميثاق بينالمللي حقوق مدني اقتصادي، حق آزادي عبور و مرور و انتخاب مسكن را به گونهاي شفاف بيان كرده است: «هر كس قانوناً در سرزمين دولتي مقيم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسكن خود را در آن جا خواهد داشت.»
توجه به اين حق بشري به كنوانسيونها و اعلاميههاي حقوق بشري اختصاص ندارد. كنوانسيون چهارم ژنو كه حقوق بشردوستانه را در خود دارد، در مادهي 49 خود تصريح نموده است:
«انتقال اجباري جمعي يا انفرادي و نقل مكان اشخاص مورد حمايت از اراضي اشغال شده به خاك دولت اشغالكننده يا به خاك هر دولت ديگري اعم از اين كه اشغال شده يا نشده باشد به هر علتي ممنوع است.»
گزارشهايي كه ديوان در اختيار دارد از جمله گزارش دبيركل سازمان ملل متحد بر تأثير منفي ساخت ديوار بر حق رفت و آمد فلسطينيان صراحت دارد. اين محدوديتها كه نسبت به حق رفت و آمد اعمال ميشود به روشني بر فعاليتهاي فلسطينيها تأثير ميگذارد.
گزارشگر ويژهي كميسيون حقوق بشر آثار ساخت ديوار بر شهر قلقيليا را به گونهاي توصيف ميكند كه ميتوان آن را «انتقال گسترده و اجباري (Mass for cible transfer) ناميد. شهر قلقيليا با چهل هزار نفر جمعيت به طور كامل به وسيلهي ديوار به محاصره درآمده است و ساكنان آن تنها ميتوانند از يك ايستگاه بازرسي نظامي از ساعت هفت صبح تا هفت شب وارد يا خارج شوند (بند 133).
گزارش برتيني (Bertini) كه مشهورترين گزارش ملل متحد در خصوص وضعيت بشردوستانه در فلسطين است بيانگر اين است كه بيترديد، ساخت ديوار، برقراري حكومت نظامي، ايجاد ايستگاههاي بازرسي و محاصرهي فلسطينيان راهبردهايي هستند كه افزون بر سلامت، آموزش، كار و بهداشت بر حق آزادي رفت و آمد تأثيرگذار بوده است. در اين گزارش تأكيد شده است: فلسطينيان به انحاي گوناگون در محاصره، حكومت نظامي، بستهشدن جادهها و محدوديتهايي هستند كه تقريباً منجر به اضمحلال اقتصادي فلسطينيها، بالا رفتن نرخ بيكاري، افزايش فقر، كاهش فعاليتهاي تجاري، دسترسي محدود به خدمات اساسي مانند آب، مراقبتهاي پزشكي و بهداشت، آموزشي و خدمات اضطراري و افزايش وابستگي به كمكهاي بشردوستانه گرديده است. اين محدوديتها تقريباً بر كليهي فعاليتها تأثير گذاشته و موجب شده است اكثر فلسطينيان نتوانند از يك زندگي عادي برخوردار باشند و زندگي آنها در وضعيت سختي همراه با محروميت و اهانت به حيثيت انساني آنان انجام گيرد.
ديوان تصريح ميكند كه ساخت ديوار آزادي رفت و آمد فلسطينيان را نقض ميكند و بنابراين مغاير با بند اول مادهي 12 ميثاق بينالملل حقوق مدني و سياسي است. (بند 128 و 134).
3-6- مصونيت از نقض ممنوعيت انتقال اجباري
مادهي 49 كنوانسيون چهارم 1949 ژنو مقرر ميدارد: «قدرت اشغالگر نبايد بخشهايي از جمعيت غيرنظامي خود را به سرزمينهاي تحت اشغال خود منتقل كند. عمليات شهركسازي اسرائيل در نوار غزه و كرانهي باختري را جامعهي بينالملل عموماً ناقض اين ماده ميشناسد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال 1980 قطعنامهاي صادر نمود كه مقرر ميداشت: «سياست و عملكرد اسرائيل در اسكان بخشهايي از جمعيت و مهاجران جديد آن در سرزمينهاي اشغالي سال 67 نقض آشكار كنوانسيون چهارم ژنو است.»
مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز در سال 1982 با اشاره به كنوانسيون چهارم ژنو، با صدور قطعنامهاي: «تأسيس شهركهاي اسرائيل جديد و گسترش آنها به اراضي عمومي و خصوصي اعراب و انتقال جمعيتي بيگانه به آنجا را محكوم نمود.»
ديوان با عنايت به گزارش دبيركل تأثير ديوار را بر انتقال اجباري جمعيت غيرنظامي احراز كرده، آن را مغاير با مادهي 49 كنوانسيون چهارم ژنو ميداند و ادعاي اسرائيل مبني بر اين كه ضرورت نظامي آن را اقتضا ميكند و بنابراين، مطابق كنوانسيون مجاز است را قابل قبول نميداند.
گزارشگر ويژهي حقوق بشر تأكيد ميكند در نتيجهي ساخت ديوار، مردم مناطقي از سرزمين اشغالي به سبب از دست دادن زمين و آب ناچار به ترك اجباري محل زندگي خود ميشوند.
4-6- حق كار
در اعلاميهي جهاني حقوق بشر و نيز ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد تأكيد قرار گرفته است. به موجب ماده 23 اعلاميه «هر كس حق دارد كار كند،كار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايتبخشي براي كار خود خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد.»
مادهي 6 ميثاق حق كار را شامل حق هر شخص در جهت فرصت براي دسترسي به امرار معاش از طريق كار ميداند.
با ساخت ديوار مستعدترين زمينهاي كشاورزي در بخش اسرائيل قرار خواهند گرفت، مطابق گزارش بر اثر ساخت ديوار كشاورزان بيش از پنجاه روستا از دسترسي به مزارع خويش محروم خواهند بود. بدون ترديد ايجاد اين وضعيت صريحاً مغاير با حق كار است كه در اسناد حقوق بشري مورد توجه قرار گرفته است.
ديوان با استناد به مادهي 6 و 7 ميثاق و نيز موادي از كنوانسيون حقوق كودك ساخت ديوار را مغاير با حق كار دانسته و آن را محكوم نموده است (بند 130، 131 و 134)
5-6- حق آزادي مذهب
مادهي 18 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي حق آزادي مذهب را به عنوان يكي از حقوق بشر مطرح كرده، مقرر نموده است: «هر كس حق آزادي فكر و وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادي داشتن يا قبول يك مذهب يا اعتقاد به انتخاب خود و نيز آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود به صورت علني يا پنهاني و حق اجراي آداب و اعمال تعليم مذهبي است». همچنين بر پايهي ماده 58 كنوانسيون چهارم ژنو «دولت اشغالگر به روحانيون مذهبي اجازه خواهد داد كه كمك مذهبي به همكيشان خود را تأمين نمايند.»
ساخت ديوار مردم فلسطين را از دسترسي به اماكن مذهبي خود محروم ميكند؛ براي نمونه در بيتالحم به دليل ساخت ديوار مردم امكان رفتن به معبد راشل را ندارند. محدوديت رفت و آمد، دسترسي مردم به اماكن مذهبي و مساجد را نيز محدود ميسازد.
ديوان افزون بر حق آزادي رفت و آمد كه در مادهي 12 ميثاق بينالمللي حقوق مدني سياسي مندرج است،به حق دسترسي مردم فلسطين به اماكن مقدس يهودي، مسيحي و اسلامي اشاره ميكند. ديوان همچنين به موافقتنامهي آتشبس بين اسرائيل و اردن كه در سال 1949 منعقد شد اشاره مينمايد كه در آن بر دسترسي آزاد به اماكن مقدس (Free access to the holy plass) تأكيد شده است؛ بنابراين، اسرائيل متعهد است آزادي دسترسي به اماكن مذهبي را تضمين كند. اين تعهد عمدتاً مربوط به مكانهايي است كه در شرق خط سبز واقعاند، اگر چه برخي از اماكن مقدس نيز در غرب خط سبز وجود دارند. ديوان تأكيد مي كند كه اين تعهد اسرائيل نسبت به اماكن مقدس كه در سال 1967 تحت كنترل آن درآمده نيز جاري است.
ديوان بند 1 مادهي 9 معاهدهي 1994 صلح اسرائيل و اردن را تأئيد و تأكيدكننده تعهد ياد شده دانسته كه به طور صريح دو طرف را متعهد ميسازد آزادي دسترسي به اماكن داراي اهميت مذهبي و تاريخي را تأمين نمايند (بند 129).
6-6- حق داشتن سلامتي، بهداشت، آموزش و خوراك
مادهي 12 ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي طرف ميثاق را متعهد ميسازد حق هر كس را مبني بر بهرهمند شدن از بهترين حالت سلامت جسمي و روحي ممكن به رسميت بشناسند و تدابيري بينديشند تا بهداشت محيط و بهداشت صنعتي از جميع جهات بهبود يابد. مادهي 56 كنوانسيون چهارم ژنو نيز دولت اشغالگر را متعهد ميسازد در حدود امكانات خود با معاضدت مقامات محل تأسيسات و خدمات طبي و بيمارستاني و سلامت و بهداشت عمومي را در سرزمينهاي اشغالي از جمله با اجراي تدابير دفاعي و پيشگيري لازم براي مبارزه با توسعهي بيماريهاي واگيردار تأمين نمايد.»
دولت اشغالگر اسرائيل اين حق مردم فلسطين را سخت نقض كرده است. ديوار باعث ميشود بسياري از بيمارستانها به پزشك دسترسي نداشته باشند و از يك سو پزشكان امكان رفت و آمد آزاد به بيمارستانها را ندارند و از سوي ديگر، مردم از دسترسي به بيمارستانها و كلينيكها محرومند.
همچنين ماده 13 ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حق هر شخص بر آموزش را به رسميت شناخته، هدف آن را رشد كامل شخصيت انسانها و احساس حيثيت آن و تقويت احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي انسان تلقي كرده است. مادهي 5 كنوانسيون چهارم ژنو نيز دولت اشغالگر را متعهد كرده است با همكاري مقامات ملي و محلي ادارهي مؤسسات ويژهي پرستاري و آموزش كودكان را تسهيل نمايد. در كنوانسيون حقوق كودك نيز آموزش و پرورش كودكان را يكي از حقوق مسلم آنان دانسته، كه دولتها مكلف به تضمين اين حقاند، اما در نتيجهي ساخت ديوار معلمان بسياري، امكان دسترسي به كلاس خود را ندارند؛ همچنين كودكان چندين روستاي واقع در منطقه قلقيليا اغلب به سبب وجود ديوار قدرت شركت در مدارس واقع در مناطق همسايه را ندارند. گزارشگر ويژهي كميسيون حقوق بشر تأكيد ميكند كه گاه دانشآموزان هنگام بازگشت از مدرسه ساعتها پشت دروازه منتظر باز شدن آن ميمانند و در برخي مناطق همچون تولكرم آموزگاران براي عبور از دروازهها و حضور در كلاسهاي درس نيازمند اخذ مجوز كتبياند. در پارهاي از مناطق، دانشآموزان نوجوان و جوان به اندازهاي توسط سربازان اسرائيل مورد آزار و اذيت واقع شدهاند كه از حضور در مدرسه و استيفاي حق آموزش و پرورش خود صرفنظر كردهاند. (بند 133)
گزارشگر ويژهي كميسيون حقوق بشر دربارهي وضعيت حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي سال 67 تصريح ميكند: «فلسطينيهاي ساكن مابين ديوار و خط سبز به طور مؤثري از زمين، محل كار، مدارس، كلينيكهاي بهداشتي و خدمات اجتماعي ديگر محروم خواهند شد.»
همچنين در مادهي 11 ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولتهاي عضو متعهد شدهاند حق هر كس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانوادهاش شامل خوراك و پوشاك و مسكن همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت بشناسند و به منظور تحقق بخشيدن به اين حق، تدابير مقتضي اتخاذ نمايند. در نتيجهي ساخت ديوار، اشتغال و توليد در ميان مردم سرزمينهاي اشغالي به حداقل ميرسد. به سبب محدوديتهاي شديد در عبور و مرور كشاورزان به زمينهاي حاصلخيز كشاورزي خود دسترسي ندارند. هر كشاورز براي رسيدن به محل كشاورزي نيازمند مجوز خاصي است. هزاران نفر در بخش شرقي ديوار قرار خواهند گرفت؛ در حالي كه زمينهاي كشاورزي آنان در بخش غربي واقع است (بند 133). بدين ترتيب، وسيلهي امرار معاش و خوراك خويش را از دست خواهند داد؛ چه آن كه براي رسيدن به زمينهاي خود به دليل بسته بودن جادهها و ويراني آنها كه توسط نيروهاي مسلح اسرائيل تخريب شدهاند -افزون بر صرف زمان بسيار زياد ونياز به مجوزهاي خاصي- بايد توسط شهركنشينان مجاوز مورد خشونت نيز واقع گردند. در گزارش سخن دردناكتري نيز آمده است و آن اين كه سربازان اسرائيلي ضمن آن كه غذاهاي خود را از كشاورزان ميگيرند با صواب ديد خود تنها جواز عبور ميزان معيني از غذا را از دروازه صادر ميكنند.
ساخت ديوار همچنين موجب تخريب لولههاي آبرساني به مزارع و عدم دسترسي مناطق به چاه آب ميشود؛ بنابراين حق دسترسي مردم به آب مختل ميگردد. ديوان با ملاحظه گزارشهاي تكاندهنده با قاطعيت اعلام ميدارد كه اسرائيل با ساخت ديوار كه منجر به ايجاد تنگناها و محدوديتهاي بسياري نسبت به فلسطينيان ميشود و آنان را از حق كار، آزادي انتخاب مسكن، حق داشتن غذا و آب، حق بهرهمندي از بهداشت و سلامتي وآموزش و پرورش محروم ميسازد هدف ديگري را نيز دنبال ميكند و آن انتقال اجباري مردم سرزمينهاي اشغالي و تغيير تركيب جمعيتي آن مناطق كه مغاير با بند 6 مادهي 49 كنوانسيون چهارم ژنو است كه انتقال اجباري جمعي يا فردي و نقل مكان اشخاص مورد حمايت از سرزمينهاي اشغالي به خاك دولت اشغالكننده يا به خاك هر دولت ديگري را به هر علتي ممنوع كرده است (بند 134).
7-6- حق اشخاص نسبت به اموال
اعلاميهي جهاني حقوق بشر بر حق مالكيت همهي انسانها تأكيد كرده در مادهي 17 خود مقرر داشته است: «هر شخص منفرداً يا مجتمعاً داراي حق مالكيت است و احدي را نميتوان خودسرانه از حق مالكيت محروم كرد.» ميثاق نيز در بند 2 مادهي يك به حق كليهي ملتها در تصرف آزادانه در منابع و ثروتهاي طبيعي خود اشاره ميكند. بدون ترديد ساخت ديوار امكان استيفاي اين حق را توسط بسياري از فلسطينيان مقيم سرزمينهاي اشغالي سلب ميكند. در جريان ساخت ديوار، درختان زيتون، ساختمانهاي تجاري و شبكههاي آبرساني تخريب گرديده و هزاران مترمربع از زمينها توسط اسرائيليها مصادره گرديده است. بر اساس گزارش تنها در قلقيليا حدود ششصد مغازه يا ساختمان تجاري تعطيل شده و هشت هزار نفر از مردم، منطقه را ترك كردهاند.
گزارش دبيركل نشان ميدهد كه دولت اسرائيل به منظور ساخت ديوار به مصادرهي بسياري از زمينها، تخريب منازل، مدارس، شبكههاي آبرساني و زمينهاي كشاورزي مبادرت نموده است كه نقض فاحش مقررات لاهه و كنوانسيون چهارم ژنو است. به تصريح مادهي 46 مقررات لاهه 1907 «اموال خصوصي قابل مصادره نيستند.» همچنين مادهي 52 آن «مشخصاً تخريب يا توقيف اموال دشمن را ممنوع ميداند؛ مگر آن كه ضرورتهاي جنگي تخريب يا توقيف اموال را توجيه كند.»
كنوانسيون چهارم ژنو نيز در مادهي 53 خود به ممنوعيت انهدام اموال اشاره كرده، مقرر ميدارد: «انهدام اموال منقول يا غيرمنقول كه منفرداً يا مجتماعاً به اشخاص يا دولت يا شركتهاي عمومي يا نهادهاي اجتماعي يا تعاوني تعلق دارد، توسط دولت اشغالگر ممنوع است، مگر در مواردي كه انهدام آنها به سبب عمليات جنگي، ضرورت حتمي باشد.»
ديوان با ملاحظهي گزارشها به ويژه گزارش دبيركل نتيجه ميگيرد كه ساخت ديوار منجر به تخريب و توقيف و مصادرهي اموال فلسطينيها شده است كه مغاير با مادهي 46 و 52 مقررات لاهه و مادهي 53 كنوانسيون چهارم ژنو است.
ديوان همچنين ادعاي اسرائيل مبني بر اين كه تخريب كاملاً بر اساس عمليات نظامي ضروري است نميپذيرد (بند 135).
7- ديدگاههاي حقوقي سازمان آزاديبخش فلسطين
براي روشن ساختن اين كه چه ميزان از خواستههاي فلسطينيان در رأي مشورتي ديوان تأمين شده است مناسب است به اجمال از موضع سازمان آزاديبخش فلسطين سخن بگوييم. سازمان ديدگاههاي خود را چنين بيان كرده است:
1- اسرائيل حق دارد در مواردي كه ضرورت نظامي اقتضا ميكند اقدامات محدود معيني را براي حفظ منافع امنيتي مشروع خود انجام دهد، اما اين اقدامات بايد با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بينالمللي مطابق باشد.
2- ساخت ديوار در سرزمينهاي اشغالي فلسطين و اقدامات مرتبط با آن ناقض حقوق بشردوستانه بينالمللي است، چه اين كه ضرورت نظامي چنين اقداماتي را موجه نميسازد؛ ضمن آن كه اين امر مغاير با اصل تناسب است. اقدامات ياد شده اين آسيبها را به همراه دارد:
الف) تخريب گستردهي منازل و ديگر داراييهاي فلسطينيان و نيز تصاحب اموال آنان كه به هيچ روي ضرورت نظامي آن را توجيه نميكند و مغاير با كنوانسيون چهارم ژنو است.
ب) نقض آزادي رفت و آمد كه در ميثاق بينالمللي حقوق مدني سياسي و نيز كنوانسيون چهارم ژنو مورد تأكيد قرار گرفته است.
ج) نقض حق آموزش، كار، استاندارد مناسب زندگي و مراقبتهاي بهداشتي كه در كنوانسيون حقوق كودك و نيز ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين كنوانسيون چهارم ژنو به رسميت شناخته شده است.
د) نقض اصل ممنوعيت مداخلهي خودسرانه در منازل كه در ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد تأكيد قرار گرفته و نيز نقض حق آزادي انتخاب مسكن كه در ميثاق حقوق مدني و سياسي مورد عنايت قرار گرفته است.
3- نقض گستردهي اين حقوق فلسطينيها از جمه تسهيل ورود به منطقه بسته و اسكان در آن براي شهروندان اسرائيلي و محدود كردن دسترسي و اسكان فلسطينيها در آن منطقه موجب آسيب دايم يا طولانيمدت از جمله انتقال فلسطينيان ميشود كه مغاير با كنوانسيون چهارم ژنو و ميثاق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي است.
4- نظر به اين كه اين اقدامات اسرائيل نه ضروري است و نه مناسب؛ بنابراين، مسئوليت كيفري دولت اسرائيل را به دنبال خواهد داشت، چون مرتكب نقض حقوق بشر و نقض جدي و فاحش كنوانسيون چهارم ژنو شده است.
5- ساخت ديوار تلاشي است براي الحاق سرزمين و تغيير مرز كه مغاير با حقوق بينالملل است.
6- الحاق دو فاكتور سرزمين نقض آشكار حاكميت سرزميني و در نتيجه حق تعيين سرنوشت فلسطينيان است.
8- ديوار نژادپرستي يا سياست نژادپرستانه
از مباحثي كه گذشت به خوبي روشن گرديد كه ديوان در بررسي قضيه جوانب مختلف مسأله را مورد توجه قرار داده و به اغلب مواردي كه سازمان آزاديبخش مطرح كرده رأي داده است. تنها نكتهاي كه در ادعاهاي سازمان مطرح شده و ديوان نميتوانست به آن توجه كند، عبارت است از مسئوليت كيفري دولت اسرائيل كه ادعايي نيست كه مطابق حقوق بينالملل باشد، چرا كه مسئوليت كيفري دولتها در حقوق امر شناخته شدهاي نيست؛ مگر آن كه مراد از دولت اسرائيل، دولتمردان اسرائيل باشد كه اين ادعا گر چه قابل طرح است، اما در صلاحيت محكمهاي است كه حق رسيدگي به جرائم اشخاص حقيقي را دارد. ولي آيا ميشود ساخت ديوار را جنايت بينالمللي دانست يا طبق گفتهي مردم عادي فلسطين كه ديوار نژادپرستي مينامند، آن را يك سياست نژادپرستانه به شمار آورد؛ هدف از ساختن ديوار برلين تقسيم يك ملت در حاكميت دو دولت بود. اما ديوار حائل رژيم صهيونيستي بيانگر وجود حاكميت يك دولت است و دولت دومي وجود ندارد پس اين مسئله (وجود يك دولت) خود دليلي روشن براي نژادپرستانه بودن ديوار امنيت است. به علاوه يك دولتي بودن ميتواند به اقدامات خودسرانه بيشماري منجر گردد. از جمله به اخراج فلسطينيان از سرزمينشان اشاره نمود كه البته نمونه اين اقدام در سالهاي 1948-1949 نيز از اين رژيم سر زده است و به عبارتي بهتر رژيم نژادپرست صهيونيستي توانست گوي سبقت را از نظام آپارتايد بربايد.[1]
1-8- ديوار و نژادپرستي
جنايت آپارتايد كه شامل سياستها و رويههاي مشابه جدايي و تبعيض نژادي ميگردد به رفتارهاي غيرانساني ذيل كه به منظور ايجاد و برقراري سلطهي يك گروه نژادي بر گروه نژادي ديگر انجام ميگيرد و به طور نظاممند آنان را مورد ظلم قرار ميدهد، اطلاق ميگردد:
الف) انكار حق حيات يا آزادي شخص در مورد عضو يا اعضاي يك گروه يا گروههاي نژادي از طريق: 1- قتل عضو يا اعضاء گروه يا گروههاي نژادي، 2- وارد آوردن صدمات شديد روحي و جسمي بر يك گروه يا گروههاي نژادي به وسيله نقض آزادي يا حيثيت آنها يا شكنجه يا انجام رفتار و يا مجازات ظالمانهي غيرانساني و تزذيلي دربارهي آنان، 3- از طريق حبس خودسرانه و غيرقانوني اعضاي گروه يا گروههاي نژادي.
ب) تحميل عمدي وضع زندگي بر يك گروه نژادي كه غرض از آن نابودي تمام يا قسمتي از گروه يا گروههاي مزبور باشد.
ج) هرگونه اقدامات قانوني و يا اقدامات ديگر كه منظور از آنها بازداشتن گروه و يا گروههايي از مشاركت در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور، ايجاد عمدي وضعيتي با هدف جلوگيري از توسعهي چنين گروه يا گروههايي به ويژه با محرومسازي اعضاي يك گروه يا گروههاي نژادي از حقوق و آزاديهاي بشر از جمله حق كار، حق تشكيل اتحاديههاي مجاز كارگري، حق آموزش، حق ترك و بازگشت به وطن، حق داشتن تابعيت، حق آزادي رفت و آمد و اقامت، حق آزادي عقيده و بيان، حق آزادي تشكيل مجمع و يا انجمن مسالمتآميز.
د) هرگونه اقدام از جمله اقدامات قانوني كه منظور از آنها تقسيم جمعيت بر اساس مرزهاي نژادي از طريق ايجاد جايگاهها و محلههاي جداگانه براي اعضاي گروه يا گروههاي نژادي، ممنوعيت ازدواجهاي مختلط در بين اعضاي گروههاي نژادي مختلف، سلب مالكيت ارضي از اعضاي يك گروه يا گروههاي نژادي باشد.
ديوار حائل مردم را بر اساس دين و قوميت جدا ميكند و سياسيت تبعيضآميزي است كه بر پايهي آن منافع اسرائيليان حتي جمعيت مهاجر اسرائيلي كه به ناحق در سرزمينهاي اشغالي سكني گزيدهاند در نظر گرفته شده و در مقابل، منافع و حقوق مسلم فلسطينيان نقض ميشود. البته به تفسير نارسا اين جدايي را نميتوان جدايي نژادي دانست. به هر روي ديوان اشارهاي به اين مسأله نكرده است.
2-8- ساخت ديوار؛ جنايت و نسلكشي
اعمالي كه عليه اشخاص يا اموال مورد حمايت كنوانسيون صورت ميگيرد و نيز نابودي گسترده و مصادرهي اموال كه ضرورتهاي جنگي آن را توجيه نميكند و به صورت غيرقانوني انجام ميپذيرد، ممكن است متصف به جنايت جنگي گردد.
مادهي هشتم اساسنامهي ديوان بينالمللي كيفري، نابودي گسترده و مصادرهي اموال را كه بر اساس ضرورتهاي نظامي قابل توجيه نبوده و به صورت غيرقانوني انجام شده جنايت جنگي تلقي كرده است. جرم نسلكشي نيز- اعم از آن كه در زمان صلح ارتكاب يابد يا در زمان جنگ- بر اساس حقوق بينالملل، جنايت به شمار آمده و دولتهاي عضو كنوانسيون متعهد به پيشگيري و مجازات افراد متهم هستند.
مادهي 2 كنوانسيون 1948 در خصوص پيشگيري و مجازات جنايت نسلكشي، نسلكشي را چنين تعريف كرده است: «نسلكشي به مفهوم يكي از اعمال ذيل است كه با قصد نابودي تمام يا بعضي از يك گروه ملي، نژادي، قومي يا مذهبي ارتكاب مييابد:
الف) قتل اعضاي يك گروه،
ب) ايجاد رنج بدني يا روحي عظيم براي اعضاي آن گروه،
ج) اثرگذاري ارادي بر شرايط زندگي يك گروه با اين قصد كه گروه به كلي يا به طور جزئي دچار نابودي فيزيكي شود،
د) تحميل اقداماتي كه با قصد پيشگيري از زاد و ولد در يك گروه باشد
هـ) انتقال اجباري كودكان يك گروه به گروه ديگر
اين تعريف از نسلكشي عيناً در اساسنامهي ديوان كيفري بينالمللي تكرار شده است.
سخن از نسلكشي، جنايتي است كه توسط اشخاصي حقيقي ارتكاب مييابد. بيترديد تحقق آن نيازمند احراز قصد است. در صورتي كه احراز شود دولت اسرائيل به دنبال نابودي جامعهي فلسطينيان است و اقداماتي چون ساخت ديوار بدان منظور انجام ميشود. در تطبيق آن بر نسلكشي نبايد ترديد كرد. پرواضح است كه اسرائيل به صراحت هدف خود در نابودسازي فلسطينيان را به زبان و قلم نميآورد، اما از طريق تحليل سياستها و اقدامات ميتوان وجود قصد را اثبات نمود. به بيان درست، شوراي امنيت عنصر ضروري قصد را ميتوان از حقايق موجود استنباط كرد. در پارهاي موارد مدركي در خصوص اقدامات ارتكابي وجود دارد كه به طرز منطقي متهم بايد از آثار رفتار خويش مطلع باشد و همين امر سبب احراز قصد است.
بررسي جرم و جنايت نسلكشي در صلاحيت ديوان دادگستري بينالمللي نيست و از همين روي ديوان هرگز وارد اين مقوله نشد.
9- اسرائيل، توجيه ساخت ديوار حائل و پاسخ ديوان
حقوقدانان اسرائيلي در توجيه احداث ديوار حائل به چندين استدلال متوسل شدهاند كه به اجمال بيان ميكنيم و پاسخ ديوان در ادامه ذكر ميگردد:
1-9- ضرورت نظامي
اسرائيل به برخي مقررات حقوق بينالملل بشردوستانه از جمله مواد 49 و 53 چهارمين كنوانسيون ژنو كه قدرت اشغالگر را مجاز ميكنند در صورت اقتضاي ضرورت نظامي اقداماتي را در سرزمين اشغال شده انجام دهد، استنباط ميكند. بند 2 ماده 49 چهارمين كنوانسيون ژنو ممنوعيت انتقال اجباري اشخاص مورد حمايت ساكن اراضي اشغالي را در صورتي كه ضرورتهاي عاليه نظامي قدرت اشغالگر توجيه كند، تخصيص ميزند:
«دولت اشغالگر ميتواند در صورتي كه امنيت اهالي يا ضرورتهاي عاليه نظامي ايجاب كند، به تخليه تمام يا قسمتي از ناحيه اشغال شده مبادرت كند...».
اما همچنان كه عبارت فوق نشان ميدهد، در اين بند از ماده 49 سخن از تخليه اهالي سرزمين اشغالي است و نه انتقال اجباري مردم؛ از سوي ديگر، تخليه اراضي اشغالي يك اقدام موقتي است كه براي حفظ منافع و امنيت آن مردم انجام ميشود و با تضمينات پيشبيني شده در همان ماده همراه است. يكي از تضمينات مقرر اين است كه اشخاص تخليه شده بايد به محض پايان مخاصمه به كانون خود عودت داده شوند. ديوان خاطر نشان ميكند كه حتي اين استثناء شامل بند آخر ماده 49 نميشود. بر اساس اين بند از ماده 49، انتقال بخشي از جمعيت غيرنظامي دولت اشغالگر به سرزمين اشغال شده ممنوع است و هيچ دليلي اين امر را توجيه نميكند.
ساخت ديوار حائل موجب تخريب و انهدام اموال و اراضي مردم غيرنظامي سرزمينهاي اشغالي شده است. لزوم حفظ حرمت اموال خصوصي مردم از طرف قدرت اشغالگر با صراحت در ماده 46 عهدنامه چهارم 1907 م. لاهه مقرر شده است. بر اساس اين ماده:
«دولت اشغالگر بايد به مالكيت خصوصي در سرزمينهاي اشغالي احترام بگذارد. از اين رو انهدام اموال خصوصي بدون ضرورت مبرم نظامي، يا در صورتي كه صرفاً براي هدفهاي انتقامجويانه يا خسارت بار به دشمن باشد، ممنوع است».
ديوان ضمن توجه به موضوع «ضرورت نظامي» معتقد است كه گرچه در بعضي شرايط معين، ضرورت نظامي در سرزمينهاي اشغالي حتي پس از پايان عمليات نظامي مورد استناد قرار ميگيرد اما بر اساس مستندات پرونده، تخريبهاي انجام شده در سرزمينهاي اشغالي بر خلاف نهي صريح ماده 53 چهارمين كنوانسيون ژنو بوده و ديوان قانع نشده است كه «تعقيب اهداف امنيتي توسط اسرائيل، ترسيم نقشه ديوار در مسير انتخاب شده را ايجاب ميكرد»[2] همچنين، ديوان ساخت ديوار در مسير مورد نظر را تنها راه محافظت از منافع اسرائيل در برابر تهديدهايي كه ممكن است عليه آن صورت گيرد، نميداند.[3] بنابراين، ديوان نتيجه ميگيرد كه احداث ديوار در مسيري كه حقوق فلسطينيان را به شدت پايمال ميكند، با هيچگونه ضرورت نظامي و ملاحظات امنيتي توجيهپذير نيست و نقض تعهدات بينالمللي اسرائيل محسوب ميشد.
2-9- دفاع مشروع
اسرائيل در ساخت ديوار حائل به اصل دفاع مشروع نيز متوسل شده است. به نظر اسرائيل «ساخت ديوار حائل با ماده 51 منشور، حق دفاع ذاتي مشروع آن، و قطعنامههاي 1368/2001 م. و 1373/2001م. شوراي امنيت مطابقت دارد».[4] نماينده اسرائيل در سازمان ملل در برابر مجمع عمومي در 20 اكتبر 2003م. اعلام كرده است كه «ساخت ديوار اقدامي كاملاً سازگار با حق (دفاع مشروع) دولتها ... به موجب ماده 51 منشور است» و قطعنامههاي فوقالذكر «به طور روشن حق دولتها را براي توسل به زور به منظور دفاع مشروع براي مقابله با اقدامات تروريستي به رسميت ميشناسند» و در نتيجه حق توسل به اقدامات غيرنظامي براي مقابله با اقدامات تروريستي نيز به رسميت شناخته شده است.[5]
ديوان ضمن رد استدلال اسرائيل، به تبيين قاعده دفاع مشروع ميپردازد. ديوان اظهار ميكند كه ماده 51 منشور حق دفاع مشروع را در صورت حمله مسلحانه يك كشور عليه كشور ديگر به رسميت ميشناسد. اسرائيل مدعي اين نيست كه خشونتهايي كه عليه آن صورت ميگيرد، به يك دولت خارجي قابل انتساب هستند. اسرائيل بر سرزمين اشغالي فلسطين اعمال كنترل ميكند و همچنان كه خود عنوان كرده است، منشاء تهديدهايي كه براي توجيه ساخت ديوار و اعمال حق دفاع مشروع مطرح و عنوان شدهاند، در داخل اين سرزمين قرار دارد و نه خارج از آن؛ بنابراين، وضعيت حاكم در سرزمينهاي اشغالي فلسطين متفاوت از وضعيتهايي است كه در قطعنامههاي 1368 و 1373 شوراي امنيت پيشبيني شده است و اسرائيل به هيچ وجه نميتواند در توجيه ساخت ديوار حائل به ماده 51 منشور ملل متحد و يا به قطعنامههاي مزبور استناد كند.[6]
3-9- حالت ضرورت
حالت ضرورت يكي از موجبات رافع مسئوليت در صورت نقض تعهدات بينالمللي قراردادي محسوب ميشود (ماده 25 پيشنويس مواد مربوط به مسئوليت بينالمللي دولتها)؛ به عبارت ديگر، در صورتي كه «منافع اساسي» دولت در معرض خطر شديد قرار گيرد و دولت مربوط از اجراي برخي تعهدات ينالمللي خود به منظور مقابله با آن خطر اجتناب ورزد، مسئول شناخته نميشود. اما «حالت ضرورت» به عنوان يك راهكار مطمئن، تنها زماني ميتواند غيرقانوني بودن موارد نقض تعهدات بينالمللي را از بين ببرد كه شرايط كاملاً مشخص و تعريفشدهاي مجتمعاً وجود داشته باشد؛ اولاً، در يك عهدنامهاي اتخاذ چنين راهكاري صراحتاً يا تلويحاً منع نشده باشد؛ ثانياً، نقض حقوق تنها راهكار قابل اجرا باشد؛ ثالثاً، تخلف موردنظر به يك منفعت اساسي دولت قرباني لطمه وارد نكند. رابعاً، اين رفتار ناقض يك قاعده آمره نباشد.
ديوان در پاسخ به ادعاي اسرائيل، اولاً به برخي از كنوانسيونهاي بينالمللي اشاره ميكند كه مقرراتي را در محدود ساختن يا استثنا كردن اجراي حقوق تضمينشده در بردارند؛ ثانياً، ديوان اين سؤال را مطرح ميكند كه آيا «حالت ضرورت» به همان شكلي كه در حقوق بينالملل عرفي پذيرفته شده، ميتواند در مورد اين كنوانسيونها به عنوان دليل مشروعيت يا به تعبير دقيقتر رافع غيرقانوني بودن اقدامات موردنظر استفاده شود؟ ديوان بدون اين كه به جزئيات اين موضوع بپردازد، اظهار ميكند كه «حالت ضرورت در حقوق بينالملل عرفي به عنوان يك دليل (Cause) پذيرفته شده و فقط به طور استثناء ميتواند تجويز شود». ديوان تصريح ميكند كه حالت ضرورت نميتواند مورد استناد باشد مگر در صورت اجتماع شرايط كاملاً مشخص و تعريف شده و قضاوت دربارهي وجود اجتماع اين شرايط توسط دولت مربوط انجام نميشود.[7] ديوان با استناد به ماده 25 پيشنويس مواد مربوط به مسئوليت بينالمللي دولتها اضافه ميكند كه يكي از آن شرايط اين است كه اقدام مزبور براي دولت «تنها راهكار ممكن براي حفظ منافع اساسي خود در برابر يك خطر شديد و قريبالوقوع باشد»[8]. سپس ديوان نتيجه ميگيرد كه اولاً، ديوان قانع نشده است كه ساخت ديوار بر اساس نقشه ترسيمي تنها راه حمايت از منافع اسرائيل در برابر خطري است كه ساخت ديوار را توجيه ميكند؛ ثانياً، گر چه اسرائيل حق دارد و بايد از شهروندان خود در برابر اقدامات خشونتآميز حمايت كند، اين حمايت بايد مطابق با حقوق بينالملل باشد[9] و در نهايت، ديوان اظهار ميكند كه اسرائيل نميتواند به حق دفاع مشروع يا حالت ضرورت به عنوان دلايلي براي مشروع جلوه دادن ساخت ديوار حائل استناد كند.[10]
از آنجا كه ساخت ديوار حائل به ظاهر براي حفاظت از جان و مال يهوديان شهركنشين در سرزمينهاي اشغالي است، براي استمرار يك عمل غيرقانوني يعني اسكان يهوديان در فلسطين اشغالي، انجام عمل غيرقانوني ديگر، ساخت ديوار حائل، توجيهناپذير است، چون هدف از آن استمرار و تثبيت يك عمل غيرقانوني سابق است.[11]
4-9- حفظ امنيت ملي و نظم عمومي
در اسناد بينالمللي حمايت از حقوق بشر از جمله در ماده 12 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي اعمال اين حقوق تابع محدوديتهاي است كه ممكن است به موجب قانون و براي حفظ نظم عمومي و تضمين امنيت ملي يا حقوق و آزاديهاي ديگران مقرر شده باشد. اسرائيل در توجيه ساخت ديوار حائل به اين گونه محدوديتها نيز استناد كرده است. اسرائيل همچنين ادعا ميكند كه «مصادره زمينها براي زمينهسازي ساخت موانع مناسب است و با توجه به تعداد كشتهشدگان و مجروحان شهروندان اسرائيلي پذيرفتني است و با حقوق داخلي و بينالمللي منطبق است» (گزارش دبيركل، پيوست 1). اما اين محدوديتها بايد به موجب قانون، متناسب، ضروري و سازگار با ديگر قواعد حقوق بينالملل بشر باشد. كميته حقوق بشر در تفسير خود از محدوديتهاي پيشبيني شده در ماده 12 ميثاق تصريح ميكند:
«محدوديتهاي وارد شده بر حقوق اعلام شده در ماده 12 نبايد اصل آزادي تردد را از مفهوم خود تهي سازد. اين كه محدوديتهاي موردنظر اهداف مجازي را تعقيب كنند، كافي نيست. اين محدوديتها بايد همچنين براي تحقق اهداف مزبور ضروري و مطابق با اصل تناسب بوده و براي انجام وظيفه حمايتي خود مناسب باشند و در ميان روشهاي ديگر براي رسيدن به نتيجه موردنظر به حداقل ميزان ممكن به حقوق تضمين شده لطمه وارد كنند. محدوديتهاي موردنظر بايد در هر مورد با توجه به دلايل حقوقي مشخص اجرا شده و اصول ضرورت و تناسب را رعايت كنند».[12]
به موجب ماده 4 ميثاق نيز در صورت وجود خطر استثنائي به طوري كه موجوديت ملت تهديد شود، كشورهاي عضو ميتوانند براي مقابله با آن تدابيري خارج از الزامات مقرر در ميثاق اتخاذ نمايند، «مشروط بر اين كه تدابير مزبور با ساير الزاماتي كه طبق حقوق بينالمللي به عهده دارند، مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان و اصل و منشاء مذهبي يا اجتماعي نشود».
ساخت ديوار حائل در سرزمينهاي اشغالي توسط دولت اشغالگر با بسياري از الزامات و تعهدات اسرائيل به موجب حقوق بينالملل مغايرت دارد؛ اولاً، هدف اسرائيل از ساخت ديوار حائل هدف مشروع و مجازي نيست؛ ثانياً، اين اقدام متناسب با هدف موردنظر نيست. ديوان اظهار ميكند كه شرايط موردنظر در قضيه ديوار حائل وجود ندارد و محدوديتهاي ناشي از ساخت ديوار يك شرط مهم مقرر در ماده 4 ميثاق حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را برآورده نميكند.[13] طبق اين ماده محدوديتهاي ايجاد شده براي مردم فلسطين بايد با ماهيت حقوقي كه در اين ميثاق مقرر شده سازگار باشد و منظور از آن محدوديتها «منحصراً توسعه رفاه عامه در يك جامعه دمكراتيك باشد». نه تنها ساخت ديوار حائل به منظور توسعه رفاه عامه در سرزمينهاي اشغالي نيست بلكه اسرائيل بيشتر مردم فلسطين را از حقوق اساسي خود محروم كرده است.
5-8- موقتي بودن ديوار
بنا به ادعاي اسرائيل تنها هدف آن از ساخت ديوار حائل مبارزه با تروريسمي است كه از كرانه باختري انجام ميگيرد و بنابراين، ساخت اين موانع موقتي است.[14] نماينده اسرائيل در سازمان ملل نيز در 14 اكتبر 2003م. در برابر شوراي امنيت خاطر نشان ساخت كه اين موانع «هيچ سرزميني را به اسرائيل ضميمه نميكند» و اسرائيل آمادگي دارد در چارچوب يك راهحل سياسي، در صورت لزوم ديوار را تخريب كند.
ديوان ضمن اشاره به اين ادعاها و تضمينهايي كه اسرائيل در مورد تخريب ديوار داده است، معتقد است كه ساخت ديوار و ترتيبات مربوط به آن «عمل انجام شدهاي» را به وجود ميآورد كه به احتمال قوي ميتواند وضعيت دائمي به خود بگيرد و به انضمام عملي بخشي از سرزمين فلسطين منجر شود.[15] ديوان اظهار ميكند كه ساخت ديوار اقدامات غيرقانوني اسرائيل را در اسكان و استقرار شهركنشينان استحكام و تثبيت ميكند و خطر تغييرات جديد در تركيب جمعيتي سرزمينهاي اشغالي را در پي دارد؛ زيرا به كوچ اجباري فلسطينيان منجر خواهد شد و اين امر مانع جدي براي اعمال حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين است (رأي مشورتي ديوان، بند 122). اين ديوار با هر هدفي كه تأسيس شود، مسلماً يك خط مرزي جديد يكجانبهاي را ايجاد كرده و وضعيت موجود را تغيير خواهد داد. طرفين يك اختلاف سرزميني بايد از انجام هرگونه تغييرات يكجانبه خودداري كنند.
9- آثار حقوقي ساخت ديوار حائل از ديدگاه حقوق بينالملل:
با توجه به تعهدات بينالمللي نقض شده در نتيجه ساخت ديوار حائل، ديوان با بيان آثار حقوقي مترتب بر اين عمل غيرقانوني وظايف و الزاماتي را براي اسرائيل به عنوان دولت متخلف كشورهاي ثالث و سازمان ملل متحد برميشمارد.
1-9- آثار حقوقي ساخت ديوار حائل براي اسرائيل
يكي از آثار حقوقي انجام عمل غيرقانوني اين است كه دولت متخلف به وضعيت غيرقانوني ناشي از نقض تعهدات بينالمللي پايان دهد و به تعهدات خود پايبند باشد. الزام دولت متخلف به متوقف ساختن تخلف بينالمللي خود اصل پذيرفته شدهاي در حقوق بينالملل عام است و ديوان به دفعات متعدد وجود چنين تعهدي را تأئيد كرده است.
ديوان دربارهي آثار حقوقي ساخت ديوار براي اسرائيل اظهار ميكند كه اولاً، اسرائيل ملزم است به حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين احترام بگذارد و به تعهدات خود به موجب حقوق بشردوستانه و حقوق بشر پايبند باشد.[16] از اين رو، ديوان اعلام ميكند كه اسرائيل ملزم است ساخت ديوار را متوقف كند. ديوان با اعلام اين مطلب كه نقض تعهدات بينالمللي توسط اسرائيل در واقع، نتيجه ساخت ديوار است، معتقد است كه توقف نقض تعهدات بينالمللي مزبور مستلزم تخريب بخشي از ديواري است كه در سرزمينهاي اشغالي از جمله در بيتالمقدس شرقي و پيرامون آن ساخته شده است. به علاوه تمامي قوانين و بخشنامههاي مصوب به منظور ساخت ديوار و ترتيبات مربوط به آن بايد بلافاصله لغو شوند[17]؛ ثانياً، ديوان معتقد است از آنجا كه ساخت ديوار در سرزمينهاي اشغالي به مصادره و تخريب منازل، مغازهها و نيز زمينهاي كشاورزي منجر شده است، اسرائيل ملزم است تمامي خسارات وارد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از رفتار غيرقانوني خود را جبران كند. ديوان يادآوري ميكند كه شيوههاي اساسي جبران خسارت در حقوق عرفي توسط ديوان دائمي دادگستري بينالمللي به صورت زير دستهبندي و اعلام شده است:
«اصل اساسي كه از مفهوم عمل غيرقانوني و رويه بينالمللي به ويژه رويه قضائي دادگاههاي داوري نتيجه ميشود اين است كه جبران خسارت بايد حتيالمقدور تمامي آثار و نتايج عمل نادرست را از بين برده و وضعيتي را احياء كند كه اگر عمل مزبور ارتكاب نمييافت، احتمالاً وجود ميداشت: اعاده وضع به حال سابق يا در صورتي كه اين امر مقدور و ميسر نباشد، پرداخت ضرر و زيان براي خسارات وارده كه اعاده وضع به حال سابق يا پرداخت غرامت نميتواند آنها را پوشش دهد...»
بنابراين اسرائيل ملزم است به منظور جبران خسارتهاي وارده به مردم فلسطين، در وهله اول حتيالمقدور وضع را به حال سابق بازگرداند و بدين منظور بخشهاي ساخته شده ديوار را تخريب و اعمال حقوقي مربوط را لغو كند و همچنين، اموال و زمينهاي مصادره شده را به صاحبان آنها برگرداند. در وهله دوم، به منظور جبران خسارتهاي وارده، اسرائيل بايد به اشخاصي كه خانهها و زمينهاي قابل كشت آنها تخريب شده است، در مواردي كه اعاده وضع به حال سابق به لحاظ مادي امكانپذير نباشد، مطابق با قواعد حقوق بينالملل غرامت مناسب پرداخت كند.[18] به علاوه ديوان تأكيد كرده است كه اسرائيل به موجب كنوانسيون چهارم ژنو 1949، متعهد است افرادي را كه متهم به نقص شديد حقوق بينالملل بشردوستانه هستند، چه دستور ساخت ديوار حائل را صادر كردهاند يا آن را طراحي و به اجرا گذاشته و يا در حال احداث آن ميباشند، دستگير و محاكمه كند.[19]
2-9- آثار حقوقي ساخت ديوار حائل براي كشورهاي ثالث
ديوان بينالمللي دادگستري در سال 1970 م. در قضيه بارسلونا تراكشن بين تعهدات بينالمللي كشورها قائل به تفكيك شده و اعلام داشت كه اگر برخي از تعهدات بينالمللي دولتها تعهدات متقابلي هستند، برخي ديگر به لحاظ اهميت اساسي آنها براي جامعه بينالمللي، تعهدات مربوط به همه (erga omnes) است و همه كشورها نفع حقوقي دارند كه اين تعهدات رعايت شوند.
ديوان اعتقاد دارد برخي از تعهدات بينالمللي كه اسرائيل با ساخت ديوار نقض كرده است، با جامعه بينالمللي و منافع كشورهاي ديگر ارتباط داشته و به اصطلاح erga omnes محسوب ميشوند. ديوان از اين گونه تعهدات بينالمللي كه توسط اسرائيل نقض شده است، به چند مورد با صراحت اشاره ميكند؛
«تعهد احترام به حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين و همچنين، برخي تعهدات اسرائيل به موجب حقوق بينالملل بشردوستانه».[20] ديوان در مورد تعهد احترام به حق تعيين سرنوشت، ضمن استناد به رأي خود در قضيه تيمور شرقي اظهار ميكند كه «حق تعيين سرنوشت به صورتي كه بر اساس منشور و رويه سازمان ملل متحد توسعه يافته، حقي است كه در قبال همه كشورها قابل استناد است (erga omnes)».[21]
ديوان همچنين، در اين مورد به قطعنامه (2625) (xxv) مجمع عمومي سازمان ملل استناد ميكند. در اين قطعنامه آمده است:
«هر دولتي موظف است انفراداً يا باهمكاري كشورهاي ديگر، تحقق اصل حق تعيين سرنوشت ملتهاي مختلف را مطابق با مقررات منشور ملل متحد تقويت كرده و سازمان ملل را در انجام وظايفي كه منشور در اجراي اين اصل به عهده آن گذاشته است، مساعدت كند».
در مورد حقوق بشردوستانه نيز ديوان رأي مشورتي خود راجع به مشروعيت تهديد يا استفاده از سلاحهاي هستهاي را يادآوري ميكند. ديوان در اين رأي اظهار كرد:
«بسياري از قواعد حقوق بشردوستانه حاكم بر درگيريهاي مسلحانه، به قدري براي احترام به انسان و «ملاحظات اوليه بشردوستانه» اساسي هستند كه نسبت به همه دولتها الزام آورند، چه اسناد قراردادي را تصويب كرده و چه نكرده باشند، زيرا اين قواعد اصول غيرقابل اغماض حقوق بينالملل بشردوستانه محسوب ميگردند.»
به اعتقاد ديوان قواعد موردنظر تعهداتي را دربردارند كه رعايت آنها به جامعه بينالمللي در مجموع آن مربوط ميشود و هر دولتي در رعايت اين تعهدات توسط دولتهاي ديگر منفعت حقوقي دارد. از طرف ديگر، ديوان ماده 1 مشترك كنوانسيونهاي ژنو را خاطر نشان ميسازد كه به موجب آن دولتهاي متعاهد پذيرفتهاند كنوانسيونها را در همه احوال رعايت كرده و ديگران را به رعايت آنها وادار كنند. گر چه نميتوان با قاطعيت دربارهي مفاد اين تعهد اظهارنظر كرد.[22] اما ديوان با تفسير اين ماده تعهد هر دولت عضو كنوانسيونهاي ژنو را، حتي اگر درگير مخاصمات مسلحانه نباشد، به تضمين اجراي مقررات آنها استنباط كرد[23]؛ به عبارت ديگر، تعهد مذكور در ماده 1 مشترك كنوانسيونهاي ژنو در زمره تعهدات erga omnes است؛ بنابراين، ديوان اظهار ميكند كه با توجه به ماهيت و اهميت حقوق و تعهدات نقضشده، همه دولتها متعهدند وضعيت غيرقانوني ناشي از ساخت ديوار را در سرزمينهاي اشغالي فلسطين به رسميت نشناخته و براي حفظ وضعيت به وجود آمده كمك و مساعدتي نكنند. ديوان همچنين اعلام ميكند كه همه دولتهاي عضو كنوانسيونهاي ژنو بايد اسرائيل را به رعايت حقوق بينالملل بشردوستانه مندرج در اين كنوانسيونها وادار كنند و مراقبت كنند كه به موارد نقض حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين در اثر ساخت ديوار پايان داده شود.[24]
3-9- آثار حقوقي ساخت ديوار حائل براي سازمان ملل متحد
از سالهاي اوليه تشكيل سازمان ملل، مسئله فلسطين با تصميمات اين سازمان دربارهي سرزمين فلسطين گره خورده است. در سال 1947 م. مجمع عمومي به بهانه حفظ صلح و امنيت در منطقه با تصويب قطعنامه (181) II، فلسطين را به دو قسمت تقسيم كرد و به ناحق و با بيعدالتي كامل 56 درصد از سرزمين متعلق به مردم بومي فلسطين را به يهوديان بومي و مهاجر، كه در آن تاريخ حدود 10 درصد جمعيت ساكن در فلسطين را تشكيل ميدادند، تقديم كرد. رهبران صهيونيستي كه در صدد سلطه بر تمام فلسطين بودند، به اين مقدار سرزمين بسنده نكردند و در جريان جنگهاي 1948-1949 م. حدود 80 درصد فلسطين را تصرف كردند.[25]
سازمان ملل كه به دليل حمايتهاي بيدريغ آمريكا و كشورهاي اروپائي از اسرائيل از يافتن راهحلي براي مسئله فلسطين و كمك به مردم اين سرزمين براي اعمال حق تعيين سرنوشت خود و تشكيل دولت مستقل ناتوان بود، در برابر تهاجم و اشغال نظامي مناطق اختصاص يافته به فلسطينيان در قطعنامه سكوت اختيار كرد. پس هنگامي كه در سال 1967 م. بقيه سرزمين فلسطين نيز به اشغال اسرائيل درآمد شوراي انيت با صدور قطعنامه 247 (1967 م.) صرفاً خروج نيروهاي اسرائيل را از مناطقي كه در جنگ سال 1967 م. تسخير كرده بود، درخواست كرد. ظاهراً نظر شوراي امنيت اشغال نظامي بخشهايي از سرزمين فلسطين، حدود 25 درصد، توسط اسرائيل در جريان جنگهاي 1948-1949 م. بلامانع و قانوني بوده است. البته، قطعنامههايي هم كه در آنها شوراي امنيت بر لزوم خروج اسرائيل از كرانه باختري و نوار غزه تأكيد كرده است، تاكنون با بياعتنايي كامل توسط اسرائيل مواجه بودهاند.
با توجه به آنچه گفته شد، مسئوليت سازمان ملل متحد به مثابه نهاد حافظ صلح و امنيت بينالمللي در قبال مسئله فلسطين كاملاً روشن است. اما اين سازمان تاكنون ازايفاي تعهدات و مسئوليت خود در اين باره سرباز زده و يا به تعبير دقيقتر ناتوان بوده است. شايد بدين دليل است كه ديوان در بيان آثار حقوقي ساخت ديوار حائل براي سازمان ملل زبان ديپلماتيك را برگزيد و صرفاً سازمان ملل را به اتخاذ اقدامات جديد و تقويت تلاشهاي خود براي پايان دادن به وضعيت غيرقانوني ناشي از ساخت ديوار دعوت ميكند:
«ديوان اعتقاد دارد كه سازمان ملل، به ويژه مجمع عمومي و شوراي امنيت، بايد با توجه به رأي مشورتي ديوان بررسي كند كه به منظور پايان دادن به وضعيت غيرقانوني ناشي از ساخت ديوار و ترتيبات مربوط به آن، چه اقدامات جديدي بايد اتخاذ شود.»[26]
ديوان همچنين ضمن ابراز دغدغه درباره حمايت از اهداف و اصول منشور ملل متحد، به ويژه حفظ صلح و امنيت بينالمللي و حل و فصل مسالمتآميز اختلافات، خاطرنشان ميكند كه سازمان ملل بايد بر تلاشهاي خود به منظور پايان دادن هر چه سريعتر به اختلافات اسرائيل و فلسطين بيفزايد و صلحي عادلانه و پايدار در منطقه ايجاد كند.[27] در نهايت ديوان اظهار ميكند كه موضوع ساخت ديوار بايد در يك چارچوب كليتري ارزيابي شود. ديوان با يادآوري تاريخچه مسئله فلسطين و اقدامات خشونتآميز و سركوبگرانه طرفين درگيري در طول دهههاي گذشته، اعتقاد دارد كه تنها راه پايان دادن به وضعيت غيرقانوني و اسفبار حاكم در سرزمينهاي اشغالي، اجراي با حسننيت تمامي قطعنامههاي شوراي امنيت به ويژه قطعنامههاي 242 (1967 م.) و 338 (1973 م.) است. ديوان همچنين، توجه مجمع عمومي را به تقويت و تشديد تلاشهاي خود براي رسيدن به يك راهحل مبتني بر مذاكره و تشكيل دولت فلسطين جلب ميكند.[28]
نتيجهگيري
رأي مشورتي ديوان بينالمللي دادگستري دربارهي اثار حقوقي ساخت ديوار حائل در سرزمينهاي اشغالي فلسطين از لحاظ گوناگون يك رأي تاريخي و مهم است و نه تنها برخي از حقوق اوليه مردم فلسطين را، كه در طول دهههاي گذشته از سوي اسرائيل نقض و يا ناديده گرفته شده است، رسماً اعلام و لزوم رعايت آن را يادآوري ميكند بلكه همچنين، جنبههاي مختلف حقوق بشردوستانه به ويژه تعهدات قدرت اشغالگر را در سرزمينهاي اشغالي تفسير و تبيين ميكند. با اين حال، شايد به دليل اين كه ديوان يك ركن قضائي است و نه تقنيني، در اعلام حقوق مردم فلسطين به ويژه حق تعيين سرنوشت آنها، خود را در چارچوب قطعنامههاي شوراي امنيت محصور كرده است. بدين ترتيب، ابعاد مثبت و منفي رأي ديوان به اجمال بررسي ميشود:
يك. جنبههاي مثبت رأي مشورتي ديوان
ديوان مسئله فلسطين و اسرائيل را يك موضوع دوجانبه تلقي نميكند بلكه آن را يك بحران منطقهاي و بينالمللي و كاملاً با موضوع حفظ صلح و امنيت بينالمللي و در نتيجه با سازمان ملل مرتبط ميداند. ديوان اشاره ميكند كه ريشه مسئله فلسطين را بايد در نظام نمايندگي پيشبيني شده در ميثاق جامعه ملل جستجو كرد؛ بدين ترتيب اولاً، بر حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين به گونهاي كه در منشور نمايندگي فلسطين ذكر شده بود، صحه ميگذارد و ثانياً، تأكيد ميكند كه بايد مسئله فلسطين مطابق با مقررات و قواعد بينالمللي حل و فصل شود.
ديوان با استناد به قطعنامه 181 (1947 م.) مجمع عمومي موسوم به «قطعنامه تقسيم فلسطين» به صورت ضمني به مسئوليت سازمان ملل متحد در قبال مسئله فلسطين اشاره ميكند. ديوان با اعلام اين امر كه اختلاف اسرائيل و فلسطين صلح و امنيت بينالمللي را در منطقه تهديد ميكند، ضمن يادآوري ضرورت حمايت از اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد خاطرنشان ميسازد كه سازمان ملل بايد بر تلاشهاي خود به منظور پايان دادن به بحران خاورميانه بيفزايد و تنها راهحل مسئله فلسطين اجراي تمامي قطعنامههاي شوراي امنيت است و در خصوص وضعيت غيرقانوني ناشي از ساخت ديوار حائل، سازمان ملل را به اتخاذ «اقدامات جديدي» فرا ميخواند. گرچه ديوان منظور خود را از «اقدامات جديد» بيان نميكند، مسلماً اين اقدامات تصويب قطعنامههاي غيرالزامآور در مجمع عمومي نيستند بلكه به نظر ميرسد ديوان اعتقاد دارد كه بايد اقدامات عملي براي وادار كردن اسرائيل به عقبنشيني از سرزمينهاي اشغالي اتخاذ شود.
ديوان با يادآوري قطعنامههاي شوراي امنيت و مجمع عمومي دربارهي اشغالي بودن سرزمينهاي فلسطين، كه در سال 1967 م. به تصرف اسرائيل درآمد، اسرائيل را رسماً قدرت اشغالگر اعلام كرده و اظهار ميكند كه اين كشور بايد به قواعد و مقررات حقوق بينالملل و بشردوستانه در سرزمينهاي اشغالي پايبند باشد.
ديوان همچنين، لزوم رعايت حقوق بشر در فلسطين توسط اسرائيل را يادآور شده و با رد استدلال اسرائيل مبني بر عدم حكومت حقوق بشر در زمان جنگ در مناطق اشغالي، اعلام ميكند كه برخي از قواعد حقوق بشر به هيچ وجه قابل تعليق يا قابل اغماض نيستند و در هر شرايطي و در همه احوال بايد مورد احترام باشند.
يكي از ويژگيهاي رأي مشورتي ديوان دربارهي ديوار حائل اين است كه ديوان برخلاف رويه خود، دلايل توجيهي و استدلال يك كشور (اسرائيل) را هم دربارهي صلاحيت ديوان و هم در مورد ماهيت سؤال به عمل آمده از آن رد كرد و به طور مستدل به هر يك از ادعاهاي اسرائيل پاسخ داد.
با توجه به ماهيت برخي از تعهدات بينالمللي نقض شده در اثر ساخت ديوار حائل، ديوان نه تنها تعهدات اسرائيل به توقف ساخت ديوار، تخريب بخشهاي ساخته شده و جبران خسارات وارد شده به مردم فلسطين را اعلام ميكند بلكه همچنين، به تعهدات دولتهاي ديگر اشاره ميكند كه طبق آن بايد دولت اشغالگر (اسرائيل) را به رعايت تعهدات خود در سرزمينهاي اشغالي وادار كند.
مهمتر از همه، ديوان موجوديتي به نام ملت فلسطين را به رسميت ميشناسد كه از حاكميت و حق تعيين سرنوشت برخوردار است و از مجمع عمومي سازمان ملل درخواست ميكند كه بر تلاشهاي خود براي تشكيل دولت فلسطين بيفزايد.
دو. جنبههاي قابل انتقاد رأي مشورتي ديوان
عليرغم جنبههاي بسيار مثبت رأي مشورتي ديوان دست كم دربارهي يك موضوع مهم رأي ديوان قابل تأمل است. ديوان با توجه به قطعنامههاي شوراي امنيت به ويژه قطعنامه 242 (1967 م.) و موافقتنامه آتشبس 1949 م. بين اردن و اسرائيل در پايان جنگهاي 1948-1949، خط سبز را عملاً به عنوان يك خط مرزي پذيرفته و تنها سرزمينهايي را كه در سال 1967 م. به تصرف اسرائيل درآمده، سرزمينهاي اشغالي محسوب كرده است. در حالي كه اگر مبناي تشكيل اسرائيل را قطعنامه 181 (1947) مجمع عمومي بدانيم، طبق اين قطعنامه حدود 56 درصد سرزمين فلسطين به يهوديان تعلق گرفت؛ اما در جريان جنگهاي 1948-1949 م. اسرائيل حدود 25 درصد ديگر از سرزمينهايي را كه در قطعنامه تقسيم، به مردم فلسطين اختصاص يافته بود، اشغال كرد. در موافقتنامه آتشبس بين اردن و اسرائيل نيز به صراحت قيد شده است كه امضاي اين موافقتنامه هيچگونه حق حاكميتي را براي طرفين در مورد سرزمينهاي تصرف شده ايجاد نميكند. پس از جنگ سال 1967 م. و اشغال بقيه بخشهاي فلسطين توسط اسرائيل، شوراي امنيت با صدور قطعنامه 242 (1967 م.) خروج نيروهاي نظامي اسرائيل را صرفاً از سرزمينهايي كه در اين جنگ اخير اشغال كرده بودند، درخواست كرد. ديوان، به عنوان ركن قضائي سازمان ملل، ميتوانست و بسيار مناسب بود از فرصت به دست آمده استفاده كند و در مورد وضعيت حقوقي سرزمينهايي كه در سالهاي 1948-1949 م. توسط اسرائيل اشغال نظامي شده بود، نيز اظهارنظر كند. با كمال تأسف ديوان با اين كه بيان ميكند وضعيت غيرقانوني ناشي از ساخت ديوار را بايد در يك چارچوب كليتري ارزيابي شود، خط سبز را يك خط مرزي در نظر گرفت و به طور تلويحي از بررسي وضعيت حقوقي دقيق سرزمينهاي اشغال شده در سالهاي 1948-1949 م. امتناع كرد.
البته، پاسخ ديوان و شايد بيشتر حقوقدانان به انتقاد فوق مسلماً اين خواهد بود كه ديوان اصولاً به سؤالي كه از آن شد، پاسخ ميدهد و ملزم نيست دربارهي ابعاد ديگر موضوع بحث و اظهارنظر كند؛ اما دست كم در اين رأي مشورتي، ديوان ابعاد مختلف مسئله فلسطين را، به ويژه اشغالي بودن اين سرزمين، بررسي كرده است و عليرغم اشغال طولانيمدت سرزمينهاي فلسطين توسط اسرائيل، ديوان به صراحت اظهار ميكند حوادثي كه از سال 1967 م. در اين سرزمينها واقع شده است، وضعيت اشغالي بودن آن را تغيير نداده است (رأي مشورتي، ديوان، بند 78). همين استدلال ميتواند در مورد اشغالي بودن سرزمينهايي كه در جنگهاي 1948-1949 م. توسط اسرائيل تصرف شد
[1] «ديوار نامقدس در فلسطين اشغالي و واكنش جهاني»، ماهنامه تحليل هدايت، سال سوم، شماره 33، (اسفند 1382)، ص 135
[2] رأي مشورتي ديوان، بند 135
[3] رأي مشورتي ديوان بند 137
[4] گزارش دبيركل ضميمه 1
[5] نقل از رأي مشورتي ديوان، بند 138
[6] رأي مشورتي ديوان، بندهاي 33 و 139
[7] رأي مشورتي ديوان، بند 140
[8] رأي مشورتي ديوان، بند 140
[9] رأي مشورتي ديوان، بند 141
[10] رأي مشورتي ديوان، بند 142
[11] ممتاز، جمشيد، سخنراني، 1383.
[12] كميته حقوق بشر، ملاحظات كلي شماره 27، «نوامبر 1999» بند 14.
[13] رأي مشورتي ديوان، بند 136.
[14] گزارش دبيركل، بند 29
[15] رأي مشورتي ديوان، بند 121
[16] رأي مشورتي ديوان، بند 149
[17] رأي مشورتي ديوان، بند 151
[18] رأي مشورتي ديوان، بند 153
[19] رأي مشورتي ديوان، بند 143
[20] رأي مشورتي ديوان، بند 155
[21] رأي مشورتي ديوان، بند 156.
[22] ممتاز و .... 1384، ص 202
[23] رأي مشورتي ديوان، بند 158
[24] رأي مشورتي ديوان، بند 159
[25] حبيبزاده، 1383.
[26] رأي مشورتي ديوان بند 160.
[27] رأي مشورتي ديوان بند 161.
[28] رأي مشورتي ديوان بند 162 .
nomos کلمه ای یونانی به معنای قانون می باشد . احترام به قانون توسط همه مردم زمینه ساز حاکمیت آن در جامعه خواهد شد . آرزوئی که هر ایرانی در دل و سر می پروراند . رسیدن به دولت قانونمدار و رعایت حقوق بنیادین و آزادیهای عمومی نیازبه همت و یاری همه آحاد جامعه دارد . باید دستهای یکدیگر را صمیمانه تر و محکمتر بفشاریم . ....