تفکیک قوا

اللهم عجل لولیک الفرج

یا لطیف

روش دیگر جهت مهار قدرت سیاسی

تفکیک قوا  : (به انگلیسی Separation of powers) اصطلاحی که توسط شارل دو مونتسکیو سیاستمدار فرانسوی ابداع شده‌است مدلی برای روش حکومتی یک حکومت می‌باشد .

به موجب این مدل بین‌المللی حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکبک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. گرچه هر شاخه قادر است در قدرت اعمالی توسط شاخه‌های دیگر محدودیتهایی اعمال نماید؛اين محدوديت ها را اصطلاحاً "نظارت و توازن يا تعادل قوا" مي گويند،‏ تا بدين ترتيب از جمع شدن و انحصار قدرت در يك قوه جلوگيري شود. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولاً بصورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه می‌باشند .  طرفداران تفکیک قوا معتقدند که رعایت این اصل موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می‌گردد. و مخالفان آن می‌گویند تفکیک فرایند تصمیم گبری و اجرا را در کشور کند تر می‌نماید.

قوانین اساسی با درجات بالای جدایی و تفکیک قوا مثل ایالات متحده در جهان یافت می‌شوند و در عین حال کشورهایی نیز وجود دارند که بر مبنای در هم پیچیده بودن قوا اداره می‌شوند. به‌عنوان مثال سیستم حکومتی انگلستان دارای درجاتی از در هم پیچیدگی و تفکیک قوا می‌باشد. سیستم حکومتی هندوستان دارای تفکیک قوا کامل و زلاند نو و کانادا دارای تفکبک قوای ضعیف تری می‌باشند. البته قانون اساسی کانادا در تئوری مبتنی بر تفکیک کامل قوا می‌باشد. اغلب سیستم‌های مبتنی بر تفکیک قوا امروزه جمهوری می‌باشند.

 

محدوديت مدت زمامدارى و اختيارات آن

^{اللهم عجل لولیک الفرج}

^{یا لطیف}

^{روشهای مهار قدرت در رژیمهای سیاسی مختلف  متفاوت است که در این مجال به نقل برخی از آنها به اختصار خواهیم پرداخت :}

^{محدوديت مدت زمامدارى و اختيارات آن}

مـحـدوديـت دوره زمامدارى ، از جمله راههاى مهار قدرت محسوب مى شود. ادوارى بودن مسؤ وليتهاى حـكـومـتـى ، ايـن مـزيـّت را دارد كـه اشـخـاص در مـشـاغـل مـهـم و درجـه اوّل دولتى نمى توانند به مدّت زيادى بمانند و اين محدوديت ، از زد و بندهاى سياسى كه طى سـاليـان دراز در حـكـومـت پـادشـاهـان وجـود داشـت ، جـلوگـيـرى كـرد. هـمـچـنـيـن ، ادوارى بـودن مشاغل عمده دولتى ، حس مسؤ وليت آنان را در برابر مردم افزايش مى دهد؛ زيرا تنها در صورت همسو بودن با خواسته هاى مردم ، مى توانند در انتخابات دوره بعدى به پيروزى دست يابند.
مـحـدوديـت اخـتيارات همزاد با نظام دموكراسى است . اختيارات نامحدود فرمانروايان در پادشاهى هـاى مـطـلقـه ، از عـوامل استبداد بود. جنبش دموكراسى و قانون اساسى در پى آن بود تا ميزان اخـتـيـارات پـادشـاه و حـاكـمـان را كاهش داده و بر عكس ، ميزان اقتدار مجلس را افزايش دهد؛ زيرا مجلس ، نماينده مردم و مدافع حقوق آنان در برابر سلاطين بود.
مـحدوديت اختيارات با تعيين وظايف هر يك از قوا، نمود عملى آشكارى پيدا كرد. وظايف و اختيارات مـحـدود قـواى عـمـومـى كـشـور بـگـونـه اى تـنـظـيـم گـرديـد كـه مـوجـب تداخل وظايف نگردد.از اين رو، مداخلات بى مورد هر يك در مسؤ وليتهاى يكديگر جلوگيرى شده و اين امر، زمينه تعديل قدرت و در نتيجه ، كنترل آن را فراهم ساخت