آشنا ئی با حقوق عمومی

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

مریم استاد

بر اساس گزارش دبيركل سازمان ملل درباره‌ي ديوار حائل، سيستم‌هاي متعدد نظارت به موازات محوطه نصب شده است كه ظاهراً عبارتند از دوربين و‌آئينه‌هاي متعدد، ديوارهاي بتوني به طول 5/8 كيلومتر عمدتاً در مجاورت اردوگاه‌هاي فلسطينيان به طور مثال در نزديكي شهر طولكرم و بعضي قسمت‌هاي بيت‌المقدس پيش‌بيني يا ساخته شده است.

در بعضي از قسمت‌ها ديوار حائل حدود 5/7 كيلومتر از خط سبز[1] فاصله مي‌گيرد. تا شهرك‌هاي يهودي‌نشين را دربر بگيرد. در حالي كه اردوگاه‌هاي فلسطينيان را به محاصره درمي‌آورد.

نقشه ترسيمي ديوار حائل قريب 230000 يهودي شهرك‌نشين را كه 178000 نفر آنها در بيت‌المقدس شرقي زندگي مي‌كنند دربرمي‌گيرد.[2]

بر اساس نقشه رسمي ديوار، حدود 975 كيلومترمربع 61/16 درصد از مساحت كرانه باختري در بين ديوار حائل و خط سبز قرار خواهد گرفت.[3]

3- تبعات ساخت ديوار حائل براي مردم فلسطين

1-3- مصادره زمين‌هاي فلسطينيان براي احداث ديوار:

زمين‌هايي كه براي ساخت ديوار حائل تصاحب شده است، در كرانه باختري رود اردن به موجب بخش‌نامه‌هاي نظامي يا در منطقه بيت‌المقدس توسط وزارت دفاع مصادره شده است.

در اسرائيل اين بخش‌نامه‌ها از روزي كه امضاء مي‌شود حتي اگر به مالكان اموال مصادره شده شخصاً ابلاغ نشده باشند معتبر تلقي مي‌شوند، مالكان يك يا دو هفته از زمان امضاء فرصت دارند كه در برابر كار گروه صلاحيت‌دار اعتراض كنند و نيز مي‌توانند از ديوان عالي اسرائيل تقاضاي تجديدنظر نمايند.

بيش از 400 شكوائيه به دادگاه بدوي و 15 تقاضاي تجديدنظر به ديوان عالي از سوي خانواده‌ها يا تمامي روستاها ارائه شده است.[4]

2-3- ايجاد مناطق محصور

مناطق محصور به مناطق مابين ديوار حائل و خط سبز گفته مي‌شود. تقريباً 237000 فلسطيني در اين مناطق زندگي مي‌كنند اگر ديوار حائل به صورتي كه پيش‌بيني شده است ساخته شود، 160000 فلسطيني ديگر در مناطق محصور، يعني مناطقي كه در آن اردوگاه‌ها كاملاً به محاصره درمي‌آيند زندگي خواهند كرد.

اسرائيل براي تردد به اين «مناطق محصور» مجوز يا كارت شناسايي را الزامي كرده است. از اين پس، ساكنان مناطق محصور براي اقامت در آنجا بايد مجوز كسب كنند و كارت شناسايي داشته باشند و افراد غيرساكن بدون مجوز حق ورود به آنجا را ندارند. حتي اشخاصي مجوز يا كارت شناسايي داشته باشند. براي ورود و خروج به اين مناطق بايد طبق زمان‌بندي خاصي كه اكنون سه بار و هر بار 15 دقيقه است مراجعه كنند طبيعي است كه اگر افراد نتوانند در محل كار خود به موقع حضور پيدا كنند ناگزير به مهاجرت از اين مناطق خواهند شد.

3-3- آثار انساني، اجتماعي، اقتصادي ساخت ديوار:

به محاصره درآوردن فلسطينيان از هر طرف و ايجاد شبكه‌اي از پست‌هاي كنترل و موانع متعدد آزادي تردد آنها را به شدت كاهش مي‌دهد و لطمات شديد اقتصادي، اجتماعي به دنبال دارد.

طبق گزارش اداره مركزي آمار فلسطين ديوار حائل تاكنون 30 روستا را از خدمات بهداشتي، 22 روستا را از مؤسسات آموزشي، 8 روستا را از منابع اوليه آب و 3 روستا را از شبكه برق محروم كرده است.[5]

بر اساس گزارش معتبر ويژه كميسيون حقوق بشر در مورد وضعيت حقوق بشر در سرزمين‌هاي اشغالي «شهر قلقليا با چهل هزار نفر جمعيت كاملاً به وسيله ديوار به محاصره درآمده است و ساكنان آن نمي‌توانند به شهر وارد يا خارج شوند مگر از يك پست كنترل نظامي كه فقط از ساعت 7 صبح تا 7 شب باز است.[6]

4- بررسي صلاحيت ديوان در صدور رأي مشورتي

دبيركل سازمان ملل متحد در گزارش 24 نوامبر 2003 خود، اقدام اسرائيل در ساخت ديوار حايل را مغاير با حقوق بين‌الملل، توجيه‌ناپذير و موجب رخداد اقدامات متقابل دانست. كوفي عنان تقاضاي رأي مشورتي را كه در آن از ديوان به عنوان ركن قضايي ملل متحد تقاضا شود درباره‌ي آثاي حقوقي ناشي از ساخت ديوار نظر دهد مناسب دانست و در نتيجه با واكنش تند اسرائيل مواجه شد. اسرائيل گزارش دبيركل را يك جانبه و غيرعادلانه تلقي كرد.

گزارش‌گر ويژه‌ي كميسيون حقوق بشر ضمن تأكيد بر اين كه «ديوار، نسل جديدي از پناهندگان و يا افراد بي‌خانمان داخلي را به وجود مي‌آورد» تصريح مي‌كند كه: «زمان آن فرا رسيده كه ساخت ديوار به خاطر اقدام ضميمه‌سازي غيرقانوني سرزمين محكوم گردد؛ اقدامي كه مغاير با قطع‌نامه‌هاي 478 و 497 شوراي امنيت است. شورا در اين قطع‌نامه كه در سال‌هاي 1980 و 1981 صادر كرد اعلام نمود كه اقدامات اسرائيل با هدف ضميمه‌سازي بيت‌المقدس شرقي و بلندي‌هاي جولان فاقد هرگونه اثر حقوقي است و نبايد توسط دولت‌ها به رسميت شناخته شود.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 21 اكتبر 2003 قطع‌نامه‌اي در محكوم‌سازي ساخت ديوار صادر نمود و از اسرائيل خواست كه ساخت ديوار را متوقف ساخته به حالت اوليه بازگرداند. به اين قطع‌نامه‌ي صريح، تنها ايالات متحده‌ي آمريكا، اسرائيل، جزاير مارشال و جزاير ميكرونزي رأي منفي دادند.

اعضاي شوراي امنيت نيز تلاش نمودند با صدور قطع‌نامه‌اي اقدام اسرائيل در ساخت ديوار را محكوم كنند كه با وتوي ايالات متحده‌ي آمريكا عقيم ماند و سرانجام در هفت دسامبر 2003 مجمع عمومي از ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضا كرد در خصوص آثار حقوقي ساخت ديوار رأي مشورتي صادر كند. متعاقباً ديوان ملي قراري در تاريخ 19 دسامبر 2003 خود طبق ماده 66 (2) (4) اساس‌نامه خود از سازمان ملل متحد و دولت‌هاي عضو درخواست نمود تا نظرات كتبي خود را در ارتباط با سؤال مجمع عمومي حداكثر تا تاريخ 30 ژانويه 2004 به ديوان اعلام نمايد. همچنين در اين قرار با توجه به وضعيت خاص فلسطين به عنوان عضو ناظر در مجمع عمومي سازمان ملل متحد اجازه داده شد تا اظهارات خود را به اطلاع ديوان برساند ظرف مهلت مقرر لوايح كتبي 49 دولت و سازمان بين‌المللي نزد ديوان بين‌المللي دادگستري ثبت گرديد. همچنين ديوان از 23 تا 25 فوريه 2004 اظهارات نمايندگان فلسطين،‌ آفريقاي جنوبي، الجزاير، بنگلادش، برزيل، كوبا، اندونزي، اردن، ماداگاسكار، مالزي، سنگال، شوراي اتحاديه عرب، سازمان كنفرانس اسلامي را استماع نمود.[7]

[1]  منظور از خط سبز، خط مرزي است كه پس از جنگ‌هاي 1948-1949 در موافقت‌نامه‌اي بين اردن و اسرائيل توافق شد كه طرفين تأكيد كردند كه پذيرش خط مرزي به معناي به رسميت شناختن حق حاكميت يا مالكيت هر يك از طرفين بر سرزمين‌هاي تحت كنترل آنها نيست.

[2]  گزارش دبيركل ص 5

[3]  گزارش دبيركل ص 9

[4]  گزارش دبيركل بندهاي 17-18

[5]  گزارش دبيركل بند 3

[6] گزارش جان دوگار (در مورد وضعيت حقوق بشر در سرزمين‌هاي اشغالي از سال 1967م. با عنوان «موضوع نقض حقوق بشر در سرزمين‌هاي اشغالي غربي» مجله فلسطين.

[7]  دكتر ميرعباسي، سيدباقر، سادات ميداني، سيد حسين، دادرسي‌هاي بين‌المللي، ديوان بين‌المللي دادگستري، مسائل روز، چكيده، آراء و اسناد انتشارات جنگل، 1389.