بررسی مختصر مشروعیت دیوار حایل ........ قسمت چهارم
یا لطیف
اللهم عجل لولیک الفرج
مناسب است به واكنشهاي دولتهاي مختلف نسبت به اين تقاضا اشارهاي كنيم:[1]
1- جمهوري اسلامي ايران از جانب سازمان كنفرانس اسلامي تصريح نمود: «نظر به اين كه دبيركل در گزارش خود به اين نتيجه دست يافت كه اسرائيل به خواست مجمع در توقف ساخت ديوار توجه نميكند، ساخت ديوار را بايد در چارچوب سياست اسرائيل در محروم ساختن فلسطينيان از حقوق خويش ارزيابي كرد. ديوار آسيب جدي بر مردم فلسطين وارد ميكند، خانه و محل تجارت و كار آنان را تخريب ميكند، محيط زيست را نابود ميسازد و سرانجام، اميد براي آيندهي بهتر را در فلسطينيان از بين ميبرد. بنابراين، چون شورا از انجام هرگونه اقدامي عقيم مانده و از طرفي اسرائيل به تصميم مجمع پايبندي نشان نميدهد، ديوان دادگستري بينالمللي نه تنها صالح بلكه بهترين مرجعي است كه ميتواند دربارهي تعهدات حقوقي دولت اشغالگر در خصوص ساخت ديوار رأي مشورتي صادر نمايد».
2- دولت ايتاليا از جانب اتحاديهي اروپائي ضمن تأكيد بر غيرقانوني بودن ساخت ديوار و اين كه حصار موجب ميشود فلسطينيان ساكن در غرب حصار از خدمات ضروري محروم شوند و فلسطينيان شرق حصار از دسترسي به زمين و منابع آبي محروم گردند، با اين استدلال با تقاضاي رأي مشورتي از ديوان مخالفت نمود كه اين اقدام به روند سازش كمكي نميكند.
3- ايالات متحدهي آمريكا نيز درخواست رأي مشورتي از ديوان را موجب سياسي شدن ديوان دانسته معتقد است روند سازش را به پيش نميبرد. نمايندهي آمريكا تصريح ميكند كه جورج بوش نگران ساخت ديوار و ديگر اقدامات اسرائيل است، اما تقاضاي رأي مشورتي هم راه خطايي است كه در زمان نادرستي صورت گرفته است.
4- دولتهاي ديگر همچون سوئيس و كانادا ضمن مخالفت شديد با ساخت ديوار و اظهار نگراني از آثار مخرب آن، از نظر زماني و ماهيت مسأله، تقاضاي رأي مشورتي از ديوان را مناسب ارزيابي نكردند.
سرانجام مجمع عمومي در تاريخ 8 دسامبر 2003 با رأيي نه چندان خوب (90 موافق، 8 مخالف و 74 ممتنع) تصميم گرفت از ديوان در خصوص اين پرسش تقاضاي رأي مشورتي نمايد:
آثار حقوقي ناشي از ساخت ديوار توسط اسرائيل، قدرت اشغالگر، در سرزمين اشغالي فلسطين شامل بيتالمقدس شرقي با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بينالملل از جمله كنوانسيون چهارم 1949 ژنو و قطعنامههاي مرتبط شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد چيست؟
4- احراز صلاحيت
قبل از رأي مشورتي، ديوان بايد صلاحيت خود را در صدور رأي مشورتي در قضيهي مورد پرسش احراز كند، زيرا اسرائيل و برخي كشورها نسبت به صلاحيت ديوان اعتراض داشتند. [در مسأله مطرح نيز ديوان احراز صلاحيت به تنهايي كفايت نميكرد، بلكه مفيد بودن صدور رأي نيز بايد اثبات شود.]
بدين منظور، ديوان به نحو مستند و مستدل شبهات مربوط به صلاحيت و ضرورت رأي مشورتي را رد نمود. در جريان رسيدگي شفاهي كه از 23 تا 25 فوريه 2004 به طول انجاميد، ديوان اين اظهارات را استماع نمود:
1- از طرف فلسطين، افزون بر ناصرالكيدرا سفير و ناظر دائمي فلسطين در سازمان ملل متحد، حقوقداني همچون ابنصعب، نمايندگان جمهوري آفريقاي جنوبي، نمايندگان جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير، نمايندگان عربستان سعودي و نمايندگان بنگلادش، كوبا، اندونزي، اردن هاشمي، ماداگاسكار، مالزي، سنگال، جمهوري سودان، جامعهي دولتهاي عربي (اتحاديهي عرب)، سازمان كنفرانس اسلامي و ديگران.
صلاحيت ديوان در صدور رأي مشورتي بر بند اول مادهي 65 اساسنامهي ديوان دادگستري بينالمللي مبتني است كه مقرر ميدارد:
«ديوان ميتواند در هر مسألهي حقوقي (Legal question) به تقاضاي هر سازمان يا ارگاني كه منشور ملل متحد اجازهي چنين تقاضايي را ميدهد يا بر اساس مقررات منشور ميتواند اين اقدام را صورت دهد، رأي مشورتي صادر نمايد.» بنابراين، ديوان نخست بايد احراز كند كه آيا ارگاني ذيصلاح از وي تقاضاي رأي مشورتي نموده است يا نه. احراز اين مسأله هيچگونه دشواري ندارد چون بند يك مادهي 96 منشور ملل متحد چنين حقي را به مجمع عمومي داده، تصريح نموده است:
«مجمع عمومي يا شوراي امنيت ميتواند دربارهي هر مسألهي حقوقي از ديوان بينالمللي دادگستري تقاضاي نظر مشورتي بنمايد.»
ايرادات متعددي نسبت به صلاحيت ديوان و نيز ضرورت صدور رأي گرديد:
1- ديوان منحصراً صلاحيت دارد دربارهي مسألهي حقوقي نظر مشورتي بدهد. يكي از ايرادهايي كه به صلاحيت ديوان مطرح گرديد ايراد به حقوقي نبودن پرسش بود. ديوان با استناد به رويهي سلف خود ديوان دايمي و نيز سابقهي خود، ايرادات را وارد ندانست و مسأله را حقوقي و در خور پاسخ تلقي نمود. در ضمن، ديوان به اين حقيقت نيز توجه نمود كه ماهيت سياسي داشتن يك مسأله به صلاحيت ديوان آسيبي وارد نميكند چون مسألهي حقوقي ميتواند جنبههاي سياسي نيز داشته باشد (بند 41).
2- ديوان پس از احراز صلاحيت (بند 42) به اين مسأله ميپردازد كه پس از احراز صلاحيت دليلي براي خودداري ديوان از صدور رأي وجود ندارد، زيرا اين ادعا نيز مطرح گرديد كه به رغم آن كه ديوان داراي صلاحيت است -به دليل آن كه تقاضاي مجمع داراي جنبههاي خاصي است- صدور رأي نامناسب و ناسازگار با نقش قضائي ديوان است (بند 43)
ديوان در بند 44 رأي خود به اين ايراد پاسخ ميگويد: «پرواضح است كه ديوان لزوم به اعمال صلاحيت ندارد و حتي در جاهايي كه شرايط براي صدور رأي وجود دارد، ميتواند از چنين اقدامي خودداري نمايد و اين نكتهاي است كه ديوان در آراي گذشته نيز بدان تأكيد كرده است.
اما ديوان به اين نكته مهم توجه دارد كه بايد در فعاليتهاي سازمان مشاركت كند و يكي از ابزارهاي مهم مشاركت، رأي مشورتي در مسائل حقوقي است و بنابراين اصولاً نبايد از صدور رأي امتناع ورزد (بند 44).
ديوان در اين مسأله يك اصل تأسيس ميكند و آن اين كه با منظور داشتن مسئوليتهاي او به مثابهي ركن قضائي ملل متحد (ماده 92 منشور)، دبوان اصولاً نبايد از صدور رأي امتناع ورزد، مگر آن كه علل موجه و اجباركنندهاي (Compelling reasons) خودداري ديوان از رأي را اقتضا كند. (بند 44). و درست به همين سبب است كه ديوان در سابقهي كاري خود موردي سراغ ندارد كه به تقاضايي قانوني پاسخ منفي داده از صدور رأي خودداري كرده باشد. تصميم ديوان مبني بر عدم رأي مشورتي به تقاضاي سازمان بهداشت جهاني مبتني بر عدم صلاحيت او بود و نه خودداري از صدور بعد از احراز صلاحيت.
3- استدلال ديگري نيز مطرح گرديد تا ضرورت خودداري ديوان از صدور رأي مشورتي اثبات گردد و آن اين كه هر چند تقاضاي مطرح شده ظاهري مشورتي دارد، اما مربوط به مسألهاي ترافعي (Contentious matter) ميان اسرائيل و فلسطين است و چون اسرائيل به صلاحيت ديوان رضايت نداده است، بنابراين، ديوان بايد از رسيدگي و صدور رأي خودداري كند. اسرائيل با تأكيد تصريح ميكند كه هرگز به صلاحيت ديوان در حل و فصل اختلافات او با فلسطين رضايت نداشته بلكه اصولاً به مذاكره و نهايتاً به داوري ميانديشيده است. (بند 46)
ديوان در پاسخ به اين ايراد ميگويد: فقدان رضايت دولت ذينفع نسبت به صلاحيت ترافعي ديوان هيچ آسيبي به صلاحيت ديوان در رأي مشورتي وارد نميكند. ديوان به رأي مشورتي سال 50 خود نيز استناد ميكند كه در آن به تفكيك ميان دو صلاحيت تصريح نموده است (بند 47).
4- براي بازداشتن ديوان از اعمال صلاحيت و رأي مشورتي استدلال ديگري نيز مطرح گرديد: «صدور رأي مشورتي توسط ديوان در باب مشروعيت ساخت ديوار و آثار حقوقي ناشي از آن ميتواند به راهحل سياسي مبتني بر مذاكره براي حل و فصل منازعهي ميان اسرائيل و فلسطينيان آسيب وارد نمايد؛ به ويژه آن كه اين رأي ممكن است طرح نقشهي راه را بياثر سازد.» همين استدلال در قضيهي مشروعيت تهديد يا به كارگيري سلاحهاي هستهاي نيز مطرح گرديد. در آن قضيه نيز از ديوان تقاضاي رأي مشورتي شده بود. براي بازداشتن ديوان از دادن رأي استدلال شد كه پاسخ ديوان ممكن است بر روند مذاكرات خلع سلاح تأثير منفي بگذارد و بنابراين مغاير با اهداف ملل متحد است. ديوان با استناد به رأي مشورتي خود در قضيه مشروعيت تهديد يا به كارگيري سلاحهاي هستهاي اين استدلال را نيز مردود شمرد (بند 51).
5- براي قانع ساختن ديوان در خودداري از صدور رأي، پارهاي از شركتكنندگان در اظهار مكتوب خود تلاش نمودند تا رأي را بيفايده جلوه دهند.
استدلال به اين نحو شكل گرفت كه رأي مشورتي ديوان اصولاً ابزاري است كه يك ارگان يا سازمان را در فعاليت او از طريق روشنگري حقوقي مساعدت ميكند. در مسأله مطرح شده، مجمع عمومي نيازي به رأي ديوان ندارد، چون امر مبهمي براي مجمع وجود ندارد، از همين روست كه مكرراً عدم مشروعيت ساخت ديوار را اعلام نموده و بر آثار مخرب آن هشدار داده و از اسرائيل خواسته است عمليات ساخت ديوار را متوقف نمايد همچنين مجمع هرگز روشن نكرده است كه قصد دارد چگونه از رأي استفاده نمايد (بند 59). به نكتهي اخير دقيقاً در درخواست سال 96 از ديوان نيز به گونهي ايراد مطرح گرديد. پارهاي از دولتها به اين نكته توجه نموده كه براي چه اهداف دقيق و مشخصي، مجمع عمومي از ديوان دربارهي مشروعيت يا عدم مشروعيت تهديد يا كاربرد سلاحهاي هستهاي پرسش نموده است. ديوان بر اين نظر بود كه اين مسأله ربطي به او ندارد كه تعين كند آيا مجمع در انجام وظايف خود به رأي ديوان نياز دارد يا نه، اين حق مجمع است كه خود دربارهي سودمندي رأي ديوان در پرتو نيازهاي خود تصميم بگيرد.
ديوان در برابر اين ايراد ميگويد: با پاسخ گفتن به ارگانهاي پرسشگر، زوايايي از حقوق را كه براي انجام وظايف آنان ضروري است روشن ميسازد. ديوان با استناد به قسمتي از رأي مشورتي خود در قضيهي «رزرو نسبت به كنوانسيون ممنوعيت ژنو سايد و مجازات عاملان آن» تأكيد ميكند كه هدف از رأي مشورتي سازمان ملل در انجام وظايف اوست (بند 60).
به نظر ميرسد استدلال مخالفان، ظاهري آراسته و درست دارد. تقاضاي تفسير و صدور رأي مشورتي آن گاه ضروري است كه نكتهي ابهامي وجود داشته و نهادي خاص در انجام وظايف خود نيازمند راهنمائي و روشنگري باشد، در حالي كه ممنوعيت ساخت ديوار از منظور حقوق بينالملل از وضوح كامل برخوردار است. اين امري است كه در گزارش دبيركل سازمان ملل آمده، اتحاديهي اروپائي بر آن تأكيد نموده، گزارشگر ويژهي حقوق بشر آن را بازتابانده، مجمع نيز پيشتر در قطعنامهاي اين اقدام را محكوم كرده و خواستار توقف عمليات ساخت ديوار شده و حتي شوراي امنيت تا يك قدمي صدور قطعنامه پيش رفته و تنها با وتوي آمريكا از ايفاي نقش بازمانده است. با اين حال، طرح اين استدلال آراسته و به ظاهر صواب، با ناديده انگاشتن ارزش اخلاقي و سياسي رأي ديوان، ارادهاي باطل را دنبال ميكند.
استدلالگران به نيكي ميدانند مجمع چرا از ديوان تقاضاي رأي كرده است. برانگيختن افكار عمومي عليه اسرائيل يكي از اهداف دولتهايي است كه در مجمع عمومي، اين سياست را به پيش بردند و اسرائيل و حاميان آن نيز درست به همين سبب تمامي تلاش خود را براي نفي صلاحيت ديوان و بازداشتن او از صدور رأي مبذول كردند. اصولاً رأي مشورتي فاقد ارزش الزامي است. اما در فرآيند توسعهي حقوق بينالملل ايفاي نقش ميكند، مستند دادگاههاي ديگر بينالمللي و خود ديوان در دعاوي ديگر قرار ميگيرد، بر آراي انديشمندان حقوق تأثير بسياري دارد، در شناسايي قواعد عرفي بسيار مؤثر است و در عرفيسازي برخي از قواعد هم تأثيرگذار است.
nomos کلمه ای یونانی به معنای قانون می باشد . احترام به قانون توسط همه مردم زمینه ساز حاکمیت آن در جامعه خواهد شد . آرزوئی که هر ایرانی در دل و سر می پروراند . رسیدن به دولت قانونمدار و رعایت حقوق بنیادین و آزادیهای عمومی نیازبه همت و یاری همه آحاد جامعه دارد . باید دستهای یکدیگر را صمیمانه تر و محکمتر بفشاریم . ....