آشنا ئی با حقوق عمومی

شماره109740/385                                                   24/7/1386

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

        عطف به نامه شماره 9192/30186 مورخ 20/2/1384 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123)‌ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 18/11/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره136737                                                          23/8/1386

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

        قانون مديريت خدمات كشوري كه در جلسه مورخ هشتم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي تصويب گرديده و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در تاريخ 18/7/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 125354/10/د مورخ 20/8/1386 مجلس شوراي اسلامي كه منضم مي‌باشد واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

شماره125354/10/د                                                   20/8/1386

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

        در پاسخ به نامه شماره 119756 مورخ 9/8/1386، اشعار مي‌دارد از آنجا كه بر طبق اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي امور اداري و استخدامي كشور برعهده رئيس جمهور است، جناب عالي مي‌توانيد وظايفي كه در قانون « مديريت خدمات كشوري» بر عهدة سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نهاده شده، به تشخيص خود به دستگاه ديگري كه در حال حاضر عهده‌دار همان وظايف است واگذار نماييد. لذا با توجه به اينكه در قانون اساسي و قوانين عادي شرايطي براي اعادة قانون پس از تصويب مجلس و تأييد شوراي محترم نگهبان و ابلاغ آن به رئيس جمهور، پيش‌بيني نشده است، قانون مزبور را عيناً بازگشت مي‌دهد و يادآوري مي‌كند كه در هفته‌ها و ماههاي اخير نيز با وجود انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، قوانيني مشتمل بر نام « سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» در مجلس تصويب و به دولت ابلاغ شده و با دستور جناب‌عالي به مرحله اجرا درآمده كه از جمله « قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت» و « قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها» است.
        در حال حاضر نه تنها اجراي اين قوانين بلكه كليه قوانيني كه در آنها از نام « سازمان برنامه و بودجه» و يا « سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» استفاده شده، با دستور جناب‌عالي برعهده دستگاهي است كه وظايف آن سازمان را برعهده دارد. توفيق جناب عالي را از خداوند متعال مسألت مي‌كنم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

قانون مديريت خدمات كشوري

        فصل اول ـ تعاريف
        ماده1ـ وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ايجادشده يا مي‌شود و توسط وزير اداره مي‌گردد.
        ماده2ـ مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجادشده يا مي‌شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه‌گانه و ساير مراجع قانوني مي‌باشد انجام مي‌دهد.
        كليه سازمانهايي كه در قانون اساسي نام‌برده شده است درحكم مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.
        ماده3ـ مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي‌است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد وعهده‌دار وظايف ‌و خدماتي است كه جنبه عمومي ‌دارد.
        ماده4ـ شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به‌موجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي‌گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي‌باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجادشده مادام كه بيش از پنجاه درصد(50%) سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق‌الذكر باشد شركت دولتي است.
        تبصره1ـ تشكيل شركتهاي دولتي تحت هريك از عناوين فوق‌الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آن‌ها كمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است.
        تبصره2ـ شركتهايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي‌شوند، شركت دولتي تلقي مي‌گردند.

ادامه مطالب را مطالعه کنید .

 http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=919830817893021

http://www.rooznamehrasmi.ir/Docs/News/1/919830817893021.pdf