۳۰ آبان ۱۳۸۹
رییس
پیشنهادهای مجلس برای حل اختلافات با دولت چاپ
مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به دبیر شورای نگهبان، نظر قوه مقننه درباره منشاء اختلافات قوای مقننه و مجریه و روش های حل اختلافات قوا را پیشنهاد داد.
به گزارش "الف"، در پی انتقادهای پی در پی رییس جمهور درباره همکاری نکردن مجلس شورای اسلامی با دولت، کارگروهی متشکل از نمایندگان قوای مجریه، مقننه و شورای نگهبان موظف شد این اختلافات را بررسی و برای حل آنها چاره جویی نماید.
دبیر شورای نگهبان از رییس مجلس و رییس جمهور خواسته بود که نظر مجلس و دولت را برای وی ارسال کنند تا وی این نظرات را به همراه جمع بندی شورای نگهبان خدمت رهبری ارسال کند. از طرف مجلس آقایان ابوترابی، باهنر، توکلی و دهقان در این کارگروه شرکت داشته اند و خلاصه نظرات قوه مقننه درباره اختلافات و مشکلات میان دو قوه و مجریه در نامه آقای لاریجانی برای ارسال به رهبر انقلاب تشریح شده است.
لازم به یادآوری است آقای دکتر کدخدایی روز شنبه در مصاحبه ای نظرات آیت الله جنتی را درباره این اختلافات تشریح کرد که این نظر در رسانه ها به عنوان نظرات کارگروه حل اختلافات در رسانه ها منعکس شد.
متن کامل نامه دکتر لاریجانی حاوی نظرات کارگروه چهارنفره مجلس به این شرح است:

باسمه تعالي

صلاحيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي

پس از جلساتي كه با حضور نمايندگان شوراي نگهبان، دولت، مجلس شوراي اسلامي و صاحب‌نظران دانشگاهي در مورد ديدگاه‌هاي خاص دولت درباره حدود صلاحيت مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، مقرر گرديد دو طرف نظرات خود را درباره امور مورد اختلاف به صورت مكتوب ارائه کنند. بدين منظور، نظرات مجلس شوراي اسلامي در خصوص موارد مذكور، طي يك مقدمه و چند بند ارائه مي‌گردد:

مقدمه
بر اساس اصول قانون اساسي و بيانات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني (ره)، و مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)، مجلس شوراي اسلامي در نظام جمهوري اسلامي ايران داراي جايگاهي بس رفيع و شأني والاست. به فرمايش حضرت امام ‌(ره) «مجلس مرکز همه قدرت‌ها و قانون‌ها»  و «مبدأ همه چيزهايي است که در کشور واقع مي‌شود»  و «مجلس هدايت مي‌كند همه را و بايد بكند».  در بيان بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران «مجلس در رأس همه ارگان‌ها»  و «در رأس تمام نهادهاي نظام جمهوري اسلامي» و «تنها مرکزي است که تمام قوا بايد تبع آن باشند».  در نگاه ايشان، تمام قواي ملت در مجلس شوراي اسلامي مجتمع است و مجلس مذکور از همه مقاماتي که در يک کشور وجود دارد، بالاتر است.  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اعمال قوه قانون‌گذاري را از طريق مجلس شوراي اسلامي و آن را از «اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشور» دانسته است. حق تقنين در تمامي امور  و تأكيد بر لزوم تصويب «قانون» در قريب به پنجاه مورد و اختيارات نظارتي گسترده از جمله حق تحقيق و تفحص در همه امور  و امکان طرح سؤال از رييس جمهوري و هريک از وزيران  و استيضاح رييس جهموري، هيأت وزيران و هريک از وزيران  نشان‌گر جايگاه والايي است كه قانون اساسي براي مجلس شوراي اسلامي قائل شده است. بر اين اساس، مصوبات مجلس شوراي اسلامي كه به تأييد شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رسد، براي همگان لازم الاجراء و مطابق نظر فقهي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري تخلف از آن شرعاً حرام است.
گرچه نصوص قانون اساسي دو امر تقنين و نظارت را در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي دانسته و حدود آن را به روشني تعيين کرده است، لکن قوه مجريه، اخيراً، در مورد حدود صلاحيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي مناقشاتي روا داشته و، ضمن مطالبه اختيارات شبه تقنيني، صلاحيت‌هاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي را نيز مخل روند اجراء دانسته است. نوشته حاضر با توجه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بررسي اين مناقشات و صحت و سقم آن‌ها مي‌پردازد.
بررسي اين مسأله منوط به فهم دقيق مفهوم استقلال قوا و توجه به اصل عدم صلاحيت است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است. مطابق قانون اساسي، اصل بر عدم ولايت است و هيچ‌کس و گروهي را صلاحيت اعمال ولايت و حاکميت بر ديگران نيست، مگر آن‌که صاحب حق حاکميت چنين صلاحيتي را بدو اعطاء کرده باشد. مطابق اصل (56) قانون اساسي «حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏.» بند «1» اصل (2) همان قانون  نيز تأکيد مجددي بر اين معني به شمار مي‌رود. اين اصول حق حاکميت را از آن خدا و انسان‌ها را داراي حق حاکميت بر سرنوشت دانسته‌اند. البته، شناسايي حق حاکميت بر سرنوشت مساوق جعل حق حاکميت براي انسان يا مجموعه انسان‌ها، اعم از مردم يا ملت، نيست و حق حاکميت بر سرنوشت را نمي‌توان جز به اختيار تکويني انسان‌ها در پي‌روي از حکومت خدا يا طاغوت تعبير کرد. در اين ميان، اصول (5)، (57) و (107) قانون اساسي است که در مورد حاکم سخن گفته و ولايت امر و امامت امت در زمان غيبت را از آن فقيه جامع‌الشرايط دانسته‌اند. البته، ولايت چنين فقيهي با توجه به اطلاق امر حاکميت، مطلقه محسوب است و اثبات ولايت مقيد چيزي جز اثبات عدم ولايت نيست. بر اين اساس، بايد تمام شؤون حاکميت يعني سياست‌گذاري و تقنين، اجراء و قضاء را ناشي از خدا و اعمال آن را به يد ولي فقيه بدانيم که البته او نيز مي‌تواند اعمال اين شؤون را به ديگري تفويض کند؛ راهي که در قانون اساسي ما طي شده است. اين قانون در اصول (58)، (59)، (60) و (61) اعمال قوه مقننه را از طريق مجلس شوراي اسلامي يا همه‏پرسي‏، اعمال قوه مجريه را جز در اموري‏ كه‏‏ مستقيماً بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رييس‏ جمهوري و وزراء و اعمال قوه قضائيه را از طريق دادگاه‏هاي‏ دادگستري دانسته است. مع‌هذا، قانون اساسي در اصول ديگر براي اعمال اين قوا محمل‌هاي ديگري نيز ايجاد کرده و در برخي موارد اعمال يک قوه را ولو به صورت تبعي به قوه ديگر وانهاده است. از اين رو گفته شده است که تفکيک قوا در هيچ نظام سياسي مطلق نيست و استثناءات فراوان دارد.

1. مفهوم تقنين، اجراء و قضاء
آن‌چه در اين مجال بسيار رهگشاست، توجه به مفهوم سه امر سياست‌گذاري و تقنين، اجراء و قضاء است. مراد از سياست‌گذاري و تقنين، يعني کارويژه قوه مقننه به مثابه اصل، وضع قاعده حقوقي است. قاعده حقوقي را با اندکي تسامح مي‌توان قانون اصطلاح کرد. گرچه تعريف قانون امري بس صعب و در نظر برخي ناممکن است، لکن به نظر مي‌رسد که بتوان با احصاء ويژگي‌هاي قاعده حقوقی، قانون را از غير آن تفکيک و تعريفي از آن ارائه کرد. بر اين اساس، مي‌توان گفت هر مجعول اعتباري که ويژگي‌هاي آتي را دارد قانون است: کلي‌بودن، الزامي يا ترخيصي‌بودن، ناظر بر روابط جمعي بودن و ضمانت اجراء مادي داشتن.
    اما مراد از اجراء، يعني کارويژه قوه مجريه به مثابه اصل، اداره امور است. اداره امور همان است که در اصطلاح حقوق‌دانان اداري در مقابل اعمال سياسي قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر، قوه مجريه تصدي اعمال اداري را بر عهده دارد که در معني خاص خود دربرگيرنده دو مفهوم نظم عمومي يا پليس اداري و امور عمومي يا خدمات عمومي است. مقصود از نظم عمومي نيز تأمين "امنيت عمومي"، "آسايش عمومي"، "بهداشت عمومي" و "اخلاق حسنه" در چهارچوب قوانين و مراد از امر عمومي هر امري است که مطابق قوانين از حوزه خصوصي خارج و تأمين، تنظيم ويا کنترل آن در اختيار حاکميت قرار داده شده است. طبيعتاً انجام اعمال اداري صرفاً بايد در چهارچوب قانون موضوع قوه مقننه انجام پذيرد. البته مجري منطقۀالفراغ وسيعي نيز در اختيار دارد تا در آن حوزه به تدبير خود به انجام اعمال اداري بپردازد. گرچه ممکن است با عنايت به برخي مصالح وضع مقرره در اين حوزه‌ها نيز به قوه مجريه وانهاده شود، لکن اين اختيار امري تبعي و چنانکه خواهيم گفت، در طول اختیار تقنینی مجلس شوراي اسلامي است و لذا مقررات مقدم و مؤخري که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده‌اند، بر این‌گونه مقررات حکومت دارند.
    مراد از قضاء، يعني کارويژه قوه قضائيه به مثابه اصل، نيز داوري براي فصل خصومت است و بنابراين قوه قضائيه نيز به تطبيق خارجي قانون مي‌پردازد اما نه به منظور اجراء که به منظور فصل خصومت و قلع ماده نزاع. از اين رو، اگر قوه قضائيه را شأني از شؤون قوه مجريه بدانيم، سخن به گزافه نگفته‌ايم. تنها علت تفکيک قوه قضائيه از قوه مجريه ملاحظات عملي و حفظ استقلال قضات و داوران است و الا عمل قوه قضائيه تفاوت ماهوي با عمل قوه مجريه ندارد و تفاوت آن‌دو تنها در اغراض تطبيق‌دهندگان قانون است. يکي صرفاً در صدد اجراء قانون براي تأمين نظم عمومي يا ارائه خدمت عمومي است و ديگري از اجراء قانون فصل خصومت و قلع ماده نزاع را انتظار دارد. تقسيم اعمال حاکميت به اعمال سياسي و اداري نيز مؤيد اين مدعاست و مي‌توان گفت عمل اداري در معني عام خود در برگيرنده قضاء و داوري نيز هست. البته در اين مجال قانون اساسي برخي وظايف اجرايي ديگر را نيز به قوه قضائيه وانهاده است که امور حسبي، کشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان و پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از اين قبيل هستند.

پیشنهادهای مجلس برای حل اختلافات با دولت چاپ
۳۰ آبان ۱۳۸۹
رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به دبیر شورای نگهبان، نظر قوه مقننه درباره منشاء اختلافات قوای مقننه و مجریه و روش های حل اختلافات قوا را پیشنهاد داد.
به گزارش "الف"، در پی انتقادهای پی در پی رییس جمهور درباره همکاری نکردن مجلس شورای اسلامی با دولت، کارگروهی متشکل از نمایندگان قوای مجریه، مقننه و شورای نگهبان موظف شد این اختلافات را بررسی و برای حل آنها چاره جویی نماید.
دبیر شورای نگهبان از رییس مجلس و رییس جمهور خواسته بود که نظر مجلس و دولت را برای وی ارسال کنند تا وی این نظرات را به همراه جمع بندی شورای نگهبان خدمت رهبری ارسال کند. از طرف مجلس آقایان ابوترابی، باهنر، توکلی و دهقان در این کارگروه شرکت داشته اند و خلاصه نظرات قوه مقننه درباره اختلافات و مشکلات میان دو قوه و مجریه در نامه آقای لاریجانی برای ارسال به رهبر انقلاب تشریح شده است.
لازم به یادآوری است آقای دکتر کدخدایی روز شنبه در مصاحبه ای نظرات آیت الله جنتی را درباره این اختلافات تشریح کرد که این نظر در رسانه ها به عنوان نظرات کارگروه حل اختلافات در رسانه ها منعکس شد.
متن کامل نامه دکتر لاریجانی حاوی نظرات کارگروه چهارنفره مجلس به این شرح است:

باسمه تعالي

صلاحيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي

پس از جلساتي كه با حضور نمايندگان شوراي نگهبان، دولت، مجلس شوراي اسلامي و صاحب‌نظران دانشگاهي در مورد ديدگاه‌هاي خاص دولت درباره حدود صلاحيت مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، مقرر گرديد دو طرف نظرات خود را درباره امور مورد اختلاف به صورت مكتوب ارائه کنند. بدين منظور، نظرات مجلس شوراي اسلامي در خصوص موارد مذكور، طي يك مقدمه و چند بند ارائه مي‌گردد:

مقدمه
بر اساس اصول قانون اساسي و بيانات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني (ره)، و مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)، مجلس شوراي اسلامي در نظام جمهوري اسلامي ايران داراي جايگاهي بس رفيع و شأني والاست. به فرمايش حضرت امام ‌(ره) «مجلس مرکز همه قدرت‌ها و قانون‌ها»  و «مبدأ همه چيزهايي است که در کشور واقع مي‌شود»  و «مجلس هدايت مي‌كند همه را و بايد بكند».  در بيان بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران «مجلس در رأس همه ارگان‌ها»  و «در رأس تمام نهادهاي نظام جمهوري اسلامي» و «تنها مرکزي است که تمام قوا بايد تبع آن باشند».  در نگاه ايشان، تمام قواي ملت در مجلس شوراي اسلامي مجتمع است و مجلس مذکور از همه مقاماتي که در يک کشور وجود دارد، بالاتر است.  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اعمال قوه قانون‌گذاري را از طريق مجلس شوراي اسلامي و آن را از «اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشور» دانسته است. حق تقنين در تمامي امور  و تأكيد بر لزوم تصويب «قانون» در قريب به پنجاه مورد و اختيارات نظارتي گسترده از جمله حق تحقيق و تفحص در همه امور  و امکان طرح سؤال از رييس جمهوري و هريک از وزيران  و استيضاح رييس جهموري، هيأت وزيران و هريک از وزيران  نشان‌گر جايگاه والايي است كه قانون اساسي براي مجلس شوراي اسلامي قائل شده است. بر اين اساس، مصوبات مجلس شوراي اسلامي كه به تأييد شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رسد، براي همگان لازم الاجراء و مطابق نظر فقهي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري تخلف از آن شرعاً حرام است.
گرچه نصوص قانون اساسي دو امر تقنين و نظارت را در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي دانسته و حدود آن را به روشني تعيين کرده است، لکن قوه مجريه، اخيراً، در مورد حدود صلاحيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي مناقشاتي روا داشته و، ضمن مطالبه اختيارات شبه تقنيني، صلاحيت‌هاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي را نيز مخل روند اجراء دانسته است. نوشته حاضر با توجه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بررسي اين مناقشات و صحت و سقم آن‌ها مي‌پردازد.
بررسي اين مسأله منوط به فهم دقيق مفهوم استقلال قوا و توجه به اصل عدم صلاحيت است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است. مطابق قانون اساسي، اصل بر عدم ولايت است و هيچ‌کس و گروهي را صلاحيت اعمال ولايت و حاکميت بر ديگران نيست، مگر آن‌که صاحب حق حاکميت چنين صلاحيتي را بدو اعطاء کرده باشد. مطابق اصل (56) قانون اساسي «حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏.» بند «1» اصل (2) همان قانون  نيز تأکيد مجددي بر اين معني به شمار مي‌رود. اين اصول حق حاکميت را از آن خدا و انسان‌ها را داراي حق حاکميت بر سرنوشت دانسته‌اند. البته، شناسايي حق حاکميت بر سرنوشت مساوق جعل حق حاکميت براي انسان يا مجموعه انسان‌ها، اعم از مردم يا ملت، نيست و حق حاکميت بر سرنوشت را نمي‌توان جز به اختيار تکويني انسان‌ها در پي‌روي از حکومت خدا يا طاغوت تعبير کرد. در اين ميان، اصول (5)، (57) و (107) قانون اساسي است که در مورد حاکم سخن گفته و ولايت امر و امامت امت در زمان غيبت را از آن فقيه جامع‌الشرايط دانسته‌اند. البته، ولايت چنين فقيهي با توجه به اطلاق امر حاکميت، مطلقه محسوب است و اثبات ولايت مقيد چيزي جز اثبات عدم ولايت نيست. بر اين اساس، بايد تمام شؤون حاکميت يعني سياست‌گذاري و تقنين، اجراء و قضاء را ناشي از خدا و اعمال آن را به يد ولي فقيه بدانيم که البته او نيز مي‌تواند اعمال اين شؤون را به ديگري تفويض کند؛ راهي که در قانون اساسي ما طي شده است. اين قانون در اصول (58)، (59)، (60) و (61) اعمال قوه مقننه را از طريق مجلس شوراي اسلامي يا همه‏پرسي‏، اعمال قوه مجريه را جز در اموري‏ كه‏‏ مستقيماً بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رييس‏ جمهوري و وزراء و اعمال قوه قضائيه را از طريق دادگاه‏هاي‏ دادگستري دانسته است. مع‌هذا، قانون اساسي در اصول ديگر براي اعمال اين قوا محمل‌هاي ديگري نيز ايجاد کرده و در برخي موارد اعمال يک قوه را ولو به صورت تبعي به قوه ديگر وانهاده است. از اين رو گفته شده است که تفکيک قوا در هيچ نظام سياسي مطلق نيست و استثناءات فراوان دارد.

1. مفهوم تقنين، اجراء و قضاء
آن‌چه در اين مجال بسيار رهگشاست، توجه به مفهوم سه امر سياست‌گذاري و تقنين، اجراء و قضاء است. مراد از سياست‌گذاري و تقنين، يعني کارويژه قوه مقننه به مثابه اصل، وضع قاعده حقوقي است. قاعده حقوقي را با اندکي تسامح مي‌توان قانون اصطلاح کرد. گرچه تعريف قانون امري بس صعب و در نظر برخي ناممکن است، لکن به نظر مي‌رسد که بتوان با احصاء ويژگي‌هاي قاعده حقوقی، قانون را از غير آن تفکيک و تعريفي از آن ارائه کرد. بر اين اساس، مي‌توان گفت هر مجعول اعتباري که ويژگي‌هاي آتي را دارد قانون است: کلي‌بودن، الزامي يا ترخيصي‌بودن، ناظر بر روابط جمعي بودن و ضمانت اجراء مادي داشتن.
    اما مراد از اجراء، يعني کارويژه قوه مجريه به مثابه اصل، اداره امور است. اداره امور همان است که در اصطلاح حقوق‌دانان اداري در مقابل اعمال سياسي قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر، قوه مجريه تصدي اعمال اداري را بر عهده دارد که در معني خاص خود دربرگيرنده دو مفهوم نظم عمومي يا پليس اداري و امور عمومي يا خدمات عمومي است. مقصود از نظم عمومي نيز تأمين "امنيت عمومي"، "آسايش عمومي"، "بهداشت عمومي" و "اخلاق حسنه" در چهارچوب قوانين و مراد از امر عمومي هر امري است که مطابق قوانين از حوزه خصوصي خارج و تأمين، تنظيم ويا کنترل آن در اختيار حاکميت قرار داده شده است. طبيعتاً انجام اعمال اداري صرفاً بايد در چهارچوب قانون موضوع قوه مقننه انجام پذيرد. البته مجري منطقۀالفراغ وسيعي نيز در اختيار دارد تا در آن حوزه به تدبير خود به انجام اعمال اداري بپردازد. گرچه ممکن است با عنايت به برخي مصالح وضع مقرره در اين حوزه‌ها نيز به قوه مجريه وانهاده شود، لکن اين اختيار امري تبعي و چنانکه خواهيم گفت، در طول اختیار تقنینی مجلس شوراي اسلامي است و لذا مقررات مقدم و مؤخري که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده‌اند، بر این‌گونه مقررات حکومت دارند.
    مراد از قضاء، يعني کارويژه قوه قضائيه به مثابه اصل، نيز داوري براي فصل خصومت است و بنابراين قوه قضائيه نيز به تطبيق خارجي قانون مي‌پردازد اما نه به منظور اجراء که به منظور فصل خصومت و قلع ماده نزاع. از اين رو، اگر قوه قضائيه را شأني از شؤون قوه مجريه بدانيم، سخن به گزافه نگفته‌ايم. تنها علت تفکيک قوه قضائيه از قوه مجريه ملاحظات عملي و حفظ استقلال قضات و داوران است و الا عمل قوه قضائيه تفاوت ماهوي با عمل قوه مجريه ندارد و تفاوت آن‌دو تنها در اغراض تطبيق‌دهندگان قانون است. يکي صرفاً در صدد اجراء قانون براي تأمين نظم عمومي يا ارائه خدمت عمومي است و ديگري از اجراء قانون فصل خصومت و قلع ماده نزاع را انتظار دارد. تقسيم اعمال حاکميت به اعمال سياسي و اداري نيز مؤيد اين مدعاست و مي‌توان گفت عمل اداري در معني عام خود در برگيرنده قضاء و داوري نيز هست. البته در اين مجال قانون اساسي برخي وظايف اجرايي ديگر را نيز به قوه قضائيه وانهاده است که امور حسبي، کشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان و پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از اين قبيل هستند.

2. صلاحيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي
طبق اصول قانون اساسي، تقنين وسياست‌گذاري از صلاحيت‌هاي ذاتي مجلس شوراي اسلامي است و اين قانون در برخي موارد يک وظيفه اجرايي يعني نظارت را نيز بر عهده مجلس مذکور نهاده است. بنابراين، گرچه مهم‌ترين کارويژه مجلس شوراي اسلامي در ايران، همانند بسياري از نظام‌هاي سياسي، امر سياست‌گذاري و تقنين است، ولي اين تنها کارويژه آن نيست. چه، قوه مقننه در غالب نظام‌هاي سياسي وظيفه مهم ديگري را نيز بر عهده دارد که به وظيفه نظارتي معروف است. واضح است که اين وظيفه را نبايد به شأن تقنيني قوه مقننه ربط داد. زيرا نظارت ماهيتاً امري اجرايي است و به تقنين و سياست‌گذاري مربوط نيست. مهم‌ترين مصداق وظيفه نظارتي قوه مقننه در حقوق ايران، همان حق تحقيق و تفحص است که در اصل (76) قانون اساسي از آن ياد شده است، لکن مصاديق اين صلاحيت محدود به مورد مذکور در اصل (76) نيست و مقنن مصاديق متعدد ديگري را نيز براي اين وظيفه در نظر گرفته است که در ادامه بدان خواهيم پرداخت.

2ـ1. صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي
مطابق اصول (58) و (59) قانون اساسي اعمال قوه مقننه يعني امر سياست‌گذاري و تقنين در جمهوري اسلامي ايران با مجلس شوراي اسلامي يا عموم مردم است. صلاحيت مجلس شوراي اسلامي براي تقنين به دو قسم تکليفي ـ انحصاري و اختياري قابل تقسيم است. مقصود از صلاحيت تکليفي ـ انحصاري مواردي است که قانون اساسي هرگونه سياست‌گذاري و اجراء در آن حوزه را به تصويب قانون در مجلس شوراي اسلامي منوط و مجلس مذکور را به وضع قاعده در آن زمينه تکليف کرده است، در حالي که، در غير اين موارد، قانون اساسي اختيار وضع قاعده را به مجلس شوراي اسلامي اعطاء و ابتکار عمل در اين حوزه‌ها را به عهده قانون‌گذار نهاده است. مصاديق صلاحيت تکليفي ـ انحصاري مجلس شوراي اسلامي که قريب به پنجاه مورد است، در اصول (7)، (8)، (13)، (22)، (24)، (25)، (29)، (32)، (33)، (34)، (36)، (38)، (42)، (44)، (45)، (47)، (51)، (52)، (53)، (54)، (55)، (64)، (65)، (73)، (85)، (100)، (101)، (104)، (106)، (116)، (118)، (122)، (133)، (139)، (149)، (150)، بند «1» اصل (156)، بند «3» اصل (158)، (159)، (163)، (164)، (168)، (172)، (173)، (174)، (175)، (176) و (177) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ذکر شده اند.
البته، توجه به اصول مختلف قانون اساسي به وضوح نشان مي‌دهد، صلاحيت مجلس شوراي اسلامي و مردم در وضع قوانين مطلق نيست و سياست‌گذاري و تقنين در برخي حوزه‌ها در صلاحيت هيچ يک از اين دو نيست. به عبارت ديگر، موضوع صلاحيت تقنيني براي مجلس شورای اسلامی و مردم با تقييد مواجه و سياست‌گذاري و تقنين در برخي حوزه‌ها تخصصاً از حوزه صلاحيت اين دو خارج شده است. باید توجه کرد که حق سياست‌گذاري و تقنين براي اين دو حتا در حدود صلاحيت درنظرگرفته‌شده نيز عام و مطلق نيست و با تخصيص مواجه شده و لذا عموم صلاحيت مجلس شوراي اسلامي و مردم در سياست‌گذاري و تقنين در حدود صلاحيت مقرر تنها به مثابه يک اصل قابل اتکاء است.
    بر اين اساس، در مقام تبيين حدود صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي، هم بايد مواردي که تخصصاً از صلاحيت مجلس مذکور خارج است مورد توجه قرار گيرد و هم مواردي که به حکم تخصيص از صلاحيت آن مجلس خارج شده است، احصاء گردد. تفکيک اين دو امر با توجه به اصول (71) و (72) قانون اساسي هويدا مي‌شود. مطابق اصل (71) قانون اساسي «مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ مي‏‌تواند قانون‏ وضع كند» که نتيجه آن نفي صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي خارج از حدود مقرر در قانون اساسي است. بنابراين، مجلس شوراي اسلامي تنها مرجع تقنين و سياست‌گذاري در کشور نيست و در برخي موارد قانون اساسي اين امر را به مراجع ديگر وانهاده است که اين موارد را بايد مصاديق خروج تخصصي از صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي دانست. دو قرينه بر اين‌که اصل (71) ناظر به موارد خروج تخصصي است، مي‌توان ارائه کرد: اولاً، اصل (71) از شرع سخني به ميان نياورده است، در حالي‌که قطعاً مراد مقنن تجويز تقنين در حدود قانون اساسي و مخالف موازين شرع نبوده است. بنابراين، مقصود مقنن نفي صلاحيت تقنيني در خارج از حدود مقرر در قانون اساسي است و از اين رو چون فرض مخالفت مصوبه مجلس شوراي اسلامي با شرع در صورت خروج از حدود مقرر در قانون اساسي در نظر مقنن اساسي سالبه به انتفاء موضوع بوده، ديگر نيازي به اشاره بدان باقي نمانده است؛ ثانياً، در صورتي که مراد از اصل (71) خروج تخصصي نباشد، حداقل بخشي از مقرره مندرج در اصل (72) از قبيل تحصيل حاصل و لغو خواهد بود. زيرا با وجود حکم مقرر در اصل (71) نيازي به گفتن اين مطلب در اصل (72) نيست که «مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ نمي‏‌تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با ... قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد.» و اين امر تکرار بي‌علت يک حکم محسوب مي‌شود که از حکيم صادر نمي‌شود. ممکن است گفته شود قيد «در حدود مقرر در قانون اساسي» در اصل (71) قيد حکم است و قيد موضوع نيست و لذا تقنين در خارج از حدود مقرر در قانون اساسي تخصيصاً از صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي خارج است. فارغ از پاسخ‌هاي داده‌شده که اين احتمال را تضعيف مي‌کند، مي‌توانيم بگوييم، همان‌گونه که علماء اصول گفته‌اند، اصل در قيود تعلق آن به موضوع يا متعلق موضوع است نه تعلق آن به حکم و از اين رو اين قيد را نبايد قيد حکم بدانيم و بايد قائل شويم قيد به متعلق موضوع اصل (71) تعلق گرفته و لذا تقنين در "خارج از حدود مقرر در قانون اساسي" موضوعاً و تخصصاً از صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي خارج است نه تخصيصاً. علي‌هذا، مقتضاي جمع اصول (71) و (72) عبارت زير مي‌شود: «مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‌تواند در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ قانون‏ وضع كند، مگر اين‌كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد.» بنابراين، اصل (71) به موارد خروج تخصصي از صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي اشاره مي‌کند که به صورت يک‌جا در قانون اساسي احصاء نشده و اصل (72) در مقام بيان موارد خروج تخصيصي است که به دو مورد اصلي محدود مي‌شود: مخالفت با موازين شرع، حسب نظريه تفسيري شوراي نگهبان، و مخالفت با قانون اساسي.
    توجه به اصول قانون اساسي نشان‌گر اين مطلب است که اين قانون در موارد بسيار استثنايي صلاحيت تقنين و وضع قاعده را از مجلس شوراي اسلامي سلب و به نهادهاي ديگر سپرده است. استقراء مصاديق نشان مي‌دهد که قانون اساسي سياست‌گذاري و تقنين را تنها در مواردي از صلاحيت مجلس شوراي اسلامي خارج دانسته که اين امر را مستقيماً به مقام رهبري واگذار يا حسب مصالح مختلف نهاد خاصي را عهده‌دار وضع قاعده کرده است. بنابراين، علي‌رغم وجود قيد «در حدود مقرر در قانون اساسي» در اصل (71) بايد گفت مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند به تصريح همان اصل «در عموم مسائل ... قانون وضع کند»، مگر اين‌که اين امر صريحاً در صلاحيت نهاد ديگري قرار گرفته باشد. اين استنباط به اين قرينه و بل‌که دليل مستند است که قانون اساسي در صدد مهمل‌نهادن امر تقنين در هيچ فرضي نبوده است و قيد «در حدود مقرر در قانون اساسي» در اصل (71) صرفاً به مواردي اشاره دارد که سياست‌گذاري و تقنين صريحاً در صلاحيت مقام يا نهاد ديگري قرار داده شده است. تعيين سياست‌هاي کلي نظام که در صلاحيت مقام رهبري است،  اصلاح و تغيير قانون اساسي که در صلاحيت شوراي بازنگري قانون اساسي است و مصوبات آن پس از تأييد مقام رهبري و رأي مردم اعتبار مي‌يابد،  تفسير قانون اساسي که در صلاحيت شوراي نگهبان قانون اساسي است،  تعيين سياست‌هاي دفاعي ـ امنيتي کشور که در صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي و اعتبار مصوبات آن منوط به تأييد مقام رهبري است،  مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام که به وسيله آن مجمع تهيه مي‌شود و به تصويب مقام رهبري مي‌رسد  و تصويب قانون انتخابات مجلس خبرگان شامل شرايط انتخاب‌کنندگان و منتخبان، آيين‌نامه داخلي و وظايف مجلس مذکور که در صلاحيت آن مجلس است،  تنها مصاديقي هستند که قانون‌گذار اساسي سياست‌گذاري و تقنين در آن حوزه‌ها را صريحاً در صلاحيت مقامات يا نهادهاي خاص قرار داده و ورود در اين حوزه‌ها را براي مجلس شوراي اسلامي مجاز ندانسته است. تنها در يک مورد نيز قانون اساسي آغاز روند تقنين را منوط به اراده دولت کرده و ارائه طرح بودجه يا طرح اصلاح و تتميم بودجه را براي مجلس شوراي اسلامي جايز ندانسته است.  البته نبايد ترديدي روا داشت که صلاحيت عام مجلس شوراي اسلامي براي سياست‌گذاري و تقنين در حدود مقرر در قانون اساسي در جايي است که مقام رهبري حسب مصالح گوناگون اين امر را منع يا به طور جزئي در صلاحيت نهاد ديگري قرار نداده باشد. اين مطلب را مي‌توان از اصل (57) قانون اساسي استفاده کرد.