آشنا ئی با حقوق عمومی

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

مقدمه
باوجود اختلاف‌نظر بر سر مباني و بعضي مصاديق حقوق بشر، در ميان فرهنگ‌ها، اديان و ملت‌ها درمورد بعضي از مصاديق نقض حقوق انسان‌ها مانند سلب حيات غيرقانوني، محاكم ناعادلانه، تجاوز به حريم خصوصي قانوني افراد و ... اجماع وجود دارد به‌‌گونه‌اي كه دولت‌ها نيز جلوگيري اين‌گونه موارد را بدون هيچ قيد و شرطي درقالب كنوانسيون‌هاي حقوق بشري پذيرفته‌اند. آنچه در اين گزارش به‌عنوان مصاديق نقض حقوق بشر توسط آمريكا اشاره مي‌شود نيز برخلاف رويه اين كشور كه در گزارش‌هاي خود عليه ساير كشورها بر روي مصاديق اختلافي متمركز مي‌شود تنها شامل مواردي است كه تمامي دولت‌ها و ازجمله خود اين كشور انجام آن‌را به‌عنوان نقض حقوق بشر درقالب تعهدات بين‌المللي پذيرفته‌اند. همچنين ذكر اين نكته لازم است رابطه آمريكا با حقوق بشر تنها در نقض مستقيم حقوق بشر خلاصه نمي‌شود. به‌همين دليل با نگاهي جامع به مسئله، مي‌توان رابطه اين كشور با مقوله حقوق بشر را در بخش بررسي نمود:
1. نحوه پيدايش ايالات متحده آمريكا
2. وضعيت حقوق مردم آمريكا
3. آمريكا و نقض سيستماتيك (سازمان‌دهي شده) حقوق بشر
4. آمريكا و تفسير يكجانبه از حقوق بشر
5. آمريكا و سوء‌استفاده از حقوق بشر
6. آمريكا و نقض حقوق شهروندي
7. آمريكا و نقض حقوق بشر دوستانه
8. آمريكا و حمايت از نقض حقوق ملت‌ها

1. چگونگي پيدايش ايالات متحده آمريكا (حقوق بوميان)
متأسفانه يكي از اقدامات كاشفان اروپايي آمريكا كه براي مردم اين كشور به‌عنوان قهرمان شناخته شده‌اند، كشتار سرخپوستان و بوميان ساكن اين سرزمين بوده است كه از آن به‌عنوان طولاني‌ترين نسل‌كشي تاريخ ياد كرده‌اند. نحوه قتل‌عام و شكنجه اين بوميان آنچنان وحشيانه است كه شايد در طول تاريخ بي‌نظير باشد. كتاب‌ها و خاطرات موجود درمورد نحوه اين شكنجه‌ها، كوره‌هاي آدم‌شوري، تغيير جايزه براي سرخپوستان توسط دادگاه‌هاي آمريكا، نازا كردن آنان و ... به‌خوبي نشان مي‌دهد كه تشكيل اين كشور برپايه نقض حقوق بوميان آن بوده است. ............. ادامه مطالب را کلیک کنید .

http://www.bachehayeghalam.ir/archiveblog/cat/014404.php

ادامه نوشته

**شماره136737 23/8/1386**

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

صلاحيت شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
تاريخ: 28/4/1388 -- شماره دادنامه: 352 ---- كلاسه پرونده: 88/315
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.-- شاكي: آقاي غلامعلي آريافر.

موضوع شكايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم تشخيص در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/152 موضوع درخواست اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري توسط قضات صادر‌كننده دادنامه شماره 189 مورخ 7/2/1387 شعبه بيست و دوم به شرح دادنامه شماره 201 مورخ 9/7/1387 چنين رأي صادر نموده است، با ملاحظه سوابق امر در فرجه بودن تقديم دادخواست محرز مي‌باشد، لذا با احراز وقوع اشتباه در صدور دادنامه شماره 189 مورخ 7/2/1387 از شعبه بيست و دوم و حكم به نقض آن در خصوص ماهيت امر نظر به اينكه مسئوليت تنظيم قرارداد به عنوان متصدي طرحهاي امنيتي استان تهران با شاكي بوده و ايشان بايستي با توجه به همه جوانب و با رؤيت كليه مدارك از جمله انحصار وراثت افراد طرف قرارداد نسبت به مالك اصلي اقدام به تنظيم قرارداد مي‌نمود، در حالي كه بدون رعايت اين جهت مبادرت به تهيه و تنظيم قرارداد نموده است كه اين امر حاكي از سهل‌انگاري نامبرده مي‌باشد. لذا توجهاً به مراتب رأي معترض‌عنه را مصون از خطاي شكلي و محتوايي تشخيص و ضمن ابرام آن حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه دوم تشخيص در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/280 موضوع درخواست اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري توسط قضات صادر‌كننده دادنامه شماره 1032 مورخ 30/5/1387 شعبه بيست و يكم به شرح دادنامه شماره 313 مورخ 30/10/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به محتويات پرونده و امعان نظر در اوراق پيوستي و مدارك ابرازي از سوي شاكي مبني بر وصول دادخواست نامبرده به ديوان در مهلت مقرر قانوني با تطبيق موضوع بر ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري و پذيرش درخواست ثانوي قضات صادر‌كننده دادنامه معترض‌عنه مبني بر وقوع اشتباه در اصدار دادنامه مذكور حكم به نقض آن صادر مي‌شود و از آنجا كه قضات موصوف در ماهيت امر وارد نشده و در نتيجه اظهارنظر قضائي در خصوص ماهيت دعوي صورت نگرفته است تا مورد نقض و ابرام در شعبه تشخيص قرار گيرد، لذا مقرر مي‌دارد، دفتر پرونده از آمار كسر و از طريق مبادي قانوني جهت رسيدگي و اظهار نظر ماهوي در خصوص موضوع شكايت شاكي به شعبه صادركننده دادنامه مبحوث‌عنه ارجاع گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ حكم مقرر در ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در باب تشكيل شعب تشخيص به‌منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان و سياق عبارات ماده 16 قانون مزبور در خصوص ارسال پرونده به شعبه تشخيص در صورت اعلام اشتباه قضات شعبه ديوان و وحدت ملاك ماده 18 آن قانون مشعر بر اقدام شعبه تشخيص به نقض رأي شعبه ديوان در‌صورت احراز وقوع اشتباه و صدور رأي مقتضي، مفهم مسئوليت و صلاحيت شعب تشخيص در نقض آراء شعب ديوان اعم از حكم و قرار به شرط احراز وقوع اشتباه و صدور رأي مقتضي در جهت تعيين تكليف قطعي موضوع شكايت است. بنابراين دادنامه شماره 201 مورخ 9/7/1387 شعبه دوم تشخيص كه با نقض قرار شعبه بدوي در اساس شكايت و اعتراض شاكي رسيدگي و رأي مقتضي صادر نموده است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

كميسيون‌‌هاي هيأت دولت و شيوه بررسي و تصميم‌گيري

نویسنده : رستم حسن نژاد

مقدمه:

شناخت تشكيلا‌ت، ساختار و چگونگي تصميم‌گيري در دولت براي دستگاه‌ها و نهادهايي كه با آن ارتباط مستمر دارند، ضروري است؛ اما اين امر با توجه به پيكره كلا‌ن و پيچيده دولت هميشه به‌سادگي ميسر نمي‌گردد. در نوشتار حاضر بخشي از تشكيلا‌ت دولت كه مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز را تصويب مي‌نمايد، مدنظر است. اين قسمت تحت عنوان هيأت دولت در رأس هرم سازماني دولت قرار گرفته و عملكرد، تصميم‌ها و اقدام‌هاي آن سراسر كشور را فرا‌مي‌گيرد.

براساس اصل 134 قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ايران، رئيس‌جمهوري با همكاري وزيران برنامه و خط‌مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند. بر اين مبنا، به موجب اصل 138، هيأت وزيران علا‌وه بر مواردي كه مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، حق دارد براي انجام وظايف اداري و اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري تصويب‌نامه و آيين‌نامه وضع نمايد.

به‌منظور تحقق اجراي اين وظايف، تعيين روش، نحوه رسيدگي، بررسي و تصويب پيشنهادهاي رسيده از دستگاه‌هاي صالح و ابلا‌غ مصوبات و همچنين شيوه تقديم لوايح دولت به مجلس شوراي اسلا‌مي، برقراري آيين و راهكاري مشخص ضروري است. در نوشتار حاضر سعي شده در حد امكان _ هرچند به اختصار_ نحوه تصميم‌سازي دولت و چگونگي همكاري و برقراري ارتباط با آن توضيح داده شود.

بخش اول:هيأت دولت

هيأت دولت شامل رئيس‌جمهوري، معاون اول رئيس‌جمهوري، وزيران، معاونان رئيس‌جمهوري، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان صدا و سيما و دبير هيأت دولت مي‌باشد. ساير اشخاص در مواقع ضروري با موافقت رئيس جلسات هيأت دولت حق حضور دارند.

اعضاي داراي حق رأي و رياست جلسات:

مطابق اصل 134 قانون اساسي رياست جلسات هيأت دولت برعهده رئيس‌جمهوري است. وي مي‌تواند برابر همين اصل اداره جلسات را برعهده معاون اول خود بگذارد. در موارد استثنايي كه رئيس‌جمهوري و معاون اول وي در جلسات حاضر نباشند، رياست جلسات برعهده يكي از وزيران يا معاونان رئيس‌جمهوريخواهد بود كه از قبل براي اين امر تعيين گرديده است.

در جلسات هيأت دولت فقط رئيس‌جمهوري و وزيران داراي حق رأي هستند. معاون اول نيز هنگامي‌كه رياست جلسه را برعهده دارد، داراي حق رأي است.

ادامه نوشته

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري

نویسنده : محمدحسن آشتياني

يكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.

اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي است كه پرتوافكني به نقاط تاريك و روشن‌گري و ايضاح ابهام‌ها را مي‌طلبد. براي اين كه از مدخل صحيح وارد بحث شويم، سخن را از صلا‌حيت و جايگاه شعب تشخيص آغاز مي‌كنيم.

مفاد ماده 10 قانون جديد حكايت از اين دارد كه به منظور تجديدنظر در آراي شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده- شعب تشخيص با حضور يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود. شعب تشخيص علا‌وه بر دارا بودن صلا‌حيت مذكور در اين ماده، صلا‌حيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.

پرسشي كه پس از خواندن متن اين ماده به ذهن خطور مي‌كند اين است ‌كه مفاد ماده هفت قانون مذكور چه ارتباطي با اين ماده دارد؟ اگر آراي صادر شده در ديوان عدالت برابر فراز آخر ماده هفت اساساً و ماهيتاً قطعي است، پس تشكيل شعب تجديدنظر تحت عنوان تشخيص چه مفهومي‌دارد؟ آيا شعب تشخيص، شعب تجديدنظر هستند؟

پاسخ هم آري است و هم نه. اين پاسخ داراي دو شق نامطلوب در يك قضيه و شبيه حيص و بيص منطقي )Dilemma( است؛ اما با دقت در جايگاه و صلا‌حيت شعبه تشخيص اين مطلب حل مي‌شود.

از نظر جايگاه، شعب تشخيص ديوان عدالت اداري پس از هيئت ‌عمومي‌ديوان، عالي‌ترين مرجع ديوان است و برابر ماده 10 قانون ياد شده با حضور يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود.

شعب تشخيص از ديدگاه صلا‌حيتي و اختيارات به موجب مواد 16، 18، 37 و 43 داراي صلا‌حيت‌هاي زير مي‌باشند:

1- شايستگي رسيدگي به اعلا‌م اشتباه قضات شعب ديوان از نظر شكلي و ماهوي را دارند.

2- در صورت تشخيص رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان مبني بر اين‌كه راCي صادر شده از سوي شعب ديوان داراي اشتباه بيّن شرعي يا قانوني است، شعب تشخيص پس از بررسي و احراز اشكال و وارد دانستن آن، نسبت به نقض راCي و صدور راCي صحيح اقدام مي‌نمايند.

3- مرجع تجديدنظرخواهي مقام مستنكف از اجراي دادنامه، ديوان است و با راCي شعبه صادركننده دادنامه، غيرمجري به انفصال از خدمت محكوم مي‌گردد.

4- دادخواست تجديدنظرخواهي اشخاصي كه مفاد دادنامه تحصيل شده آنها با توجه به اعلا‌م تعارض مغاير با اصح‌الراCيين و راCي وحدت رويه هيئت عمومي‌است و نسبت به مفاد دادنامه خود با اصح‌الراCيين (وحدت رويه) اعلا‌م تعارض نموده‌اند و پرونده آنان نيز در هيئت عمومي‌مطرح شده است را در فرجه يك ماهه پس از درج راCي وحدت رويه در روزنامه رسمي مي‌پذيرند و آن را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند.

5- به پرونده‌هاي عادي ديوان رسيدگي مي‌نمايند.

نكته‌اي كه از اهميت بيشتري برخوردار است و بايد روي آن تكيه شود، شق دوم از صلا‌حيت‌هاي احصا شده مي‌باشد كه شمار فراواني از مراجعان به ديوان، اعم از وكلا‌ و شاكيان را به اشتباه‌انداخته و اين تصور را براي آنها به‌وجود آورده كه با توجه به متن ماده 10 و مفاد مواد 16 و 18، شعبه تشخيص ديوان عدالت اداري يك شعبه تجديدنظرخواهي و استينافي است. حال آن كه از صلا‌حيت‌هاي برگرفته شده از مفاد و منطوق مواد 16 و 18 چنين موضوعي استنباط نمي‌شود؛ اما از لحاظ صلا‌حيت‌هاي منبعث از مواد 37 و 43 همين‌طور است. از سوي ديگر و از جهت صلا‌حيت‌هاي مبتني بر فراز آخر ماده 10، شعبه تشخيص ديوان به هيچ‌وجه شعبه تجديدنظر محسوب نشده و يك شعبه و دادگاه عادي ديوان مي‌باشد. اينجاست كه در پاسخ به يك قضيه ذوحدين منطقي نزديك مي‌شويم. اما با دقت در مطالب پيش‌گفته، پاسخ روشن است. بدين ترتيب در جايي كه قضات ديوان اعلا‌م اشتباه نموده و اعمال ماده 16 را خواستار مي‌شوند، صلا‌حيت شعبه تشخيص پس از ارجاع پرونده، بازنگري و در صورت احراز اشتباه، نقض دادنامه صادر شده و انشاي دادنامه صحيح است.

ادامه نوشته

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

نقش رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي

نویسنده : دكتر محسن اسماعيلي

مقدمه

طبق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «مسئوليت اجرا» ي اين قانون بر عهدة رئيس جمهور است. اما قلمرو اين مسئوليت تا كجا و لوازم حقوقي آن چيست؟

در پاسخ به اين پرسش كه مبنايي براي تعيين اختيارات رئيس جمهور نيز هست، نظريه هايي كاملاً متفاوت ابراز شده كه به رغم نگاهي كه هر كدام از آنها به واقعيت دارد، نتوانسته اند ساز و كاري متناسب با ساختار قانون اساسي و ساير اصول آن ارائه نمايند.

به نظر مي رسد براي يافتن پاسخي در خور ابتدا بايد نگاهي به مباني و سير گذشت تاريخي اصل 113 داشت و سپس به تحليل و نقد نظريه هاي پيرامون آن پرداخت. قسمت هاي اول و دوم عهده دار اين هدف ها است.

الف. بررسي تاريخي و حقوق تطبيقي

چرا اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي به صورت فعلي تصويب شده است؟ پيشنهادها و متن هاي اوليه چه بود و چرا در جريان تدوين قانون اساسي در سال 1358 و نيز بازنگري آن در سال 1368 دگرگون شد؟ براي پاسخ به اين سؤالات نخست به بررسي «سير تصويب اصل 113 و مباني آن» و نيز «دلايل بازنگري و حذف مسئوليت تنظيم روابط قواي سه گانه» خواهيم پرداخت.

اول. سير تصويب اصل 113 و مباني آن

در پيش نويس قانون اساسي ، به عنوان اصل 75 ، پيشنهاد شده بود كه «رئيس جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور در امور داخلي و روابط بين المللي و اجراي قانون اساسي است و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را به عهده دارد .»

چنانكه پيداست متن پيشنهادي بدون در نظر گرفتن ساختار حكومت اسلامي و مبتني بر اين پيش فرض بود كه رئيس جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور است .از آنجا كه درپيش نويس ياد شده سخني از« مقام رهبري» و «ولايت فقيه» به ميان نيامده بود چنين پيشنهادي طبيعي و مشابه با كشورهايي است كه بر اساس نظام رياستي، همه اختيارات مهم را در رياست جمهوري متمركز مي كنند . به همين جهت طبق پيش نويس مذكور «توشيح قوانين با رئيس جمهور است...»[1]، و «رئيس جمهور حق دارد در مهلت توشيح، مصوبات مجلس شوراي ملي را كه بر خلاف قانون اساسي يا اصول مسلم و احكام شرعي مي بيند، با ذكر دلايل خود براي اصلاح و بررسي مجدد آن به مجلس باز گرداند» (اصل 84 پيشنهادي) ، «نخست وزيررا انتخاب مي كند.» (اصل 87 پيشنهادي) ، «مي تواند از راه همه پرسي انحلال مجلس شورا را به تصويب ملت برساند » (اصل 89 پيشنهادي) ، «اعلام عفو عمومي» (اصل 90 پيشنهادي) كند، «فرماندهي كل نيروهاي نظامي با رئيس جمهور است» (اصل 93 پيشنهادي) ،« اعلان جنگ و متاركه آن و پيمان صلح پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور است ...» (اصل 95 پيشنهادي) و از همه مهم تر اينكه «حكم انتصاب رئيس ديوان عالي كشور و روساي شعب و مستشاران و دادستان كل كشور به امضاي رئيس جمهور صادر مي شود و ساير احكام به امضاي وزير دادگستري مي رسد» (اصل 140 پيشنهادي). طبق اين پيش نويس ، اگرچه قوه قضائيه مستقل است ، امّا «رئيس جمهور ضامن استقلال آن است» (اصل 127 پيشنهادي) ؛ همانگونه كه هر سه قوه « بايد هميشه مستقل از يكديگر باشند و ارتباط ميان آنها بر طبق اين قانون بوسيله رئيس جمهور بر قرار گردد.» (اصل 16 پيشنهادي).

تركيب نويسندگان اين پيشنهاد،[2] (كيهان، 6/6/1358) تحصيلات آنان و نيز مطالعه تطبيقي در قوانين اساسي كشورهاي ديگر ترديدي باقي نمي گذارد كه الگوي مورد نظر اين پيشنهاد دهندگان نظام سياسي فرانسه بوده و تلاش وافري داشته اند تا همه نهادها و اختيارات آنان را همانند آن كشور سازمان دهي كنند. مقايسه جايگاه و وظايف پيشنهادي رئيس جمهوري اسلامي ايران با جايگاه و وظايف رئيس جمهور در قانون اساسي فرانسه در اين باب بسيار نكته آموز خواهد بود . اين مقايسه نشان مي دهد كه ذكر مسئوليت اجراي قانون اساسي براي رئيس جمهور تقليدي از ماده 8 قانون اساسي فرانسه است ؛ همانگونه كه ساير اختياراتي كه از اصول متعدد پيش نويس نقل شد ، عيناً در قانون اساسي آن كشور وجود دارد.

ناگفته پيداست كه در جريان تدوين نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي متن پيشنهادي مذكور دچار تغييراتي شد . با تصويب اصل پنجم «در زمان غيبت حضرت ولي عصر ’’عج الله تعالي فرجه‘‘ در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت بر عهده فقيه عادل و با تقوي ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است» و به همين دليل ديگر «رئيس جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور» به شمار نمي رود.[3]

ادامه نوشته

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

اصل برائت و آثار آن در امور كيفري

نویسنده : دكتر محمدآشوري

مقدمه :

اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب كرد در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها ونيز موضوع اعلاميه ها و كنوانسيون ها در سطح منطقه اي و يا بين المللي قرار گرفته است. از مطالعات تاريخي چنين برمي آيد كه در گذشته هاي درو و حتي تا يكي دو قرن اخير، جز در برخي نظامهاي حقوقي ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمين ، لااقل در پاره اي از اتهامات ، پذيرفته نبوده و در صورت عدم توانائي شاكي برارائه دليل كافي عليه متهم اثبات بيگناهي بر عهده خود متهم واگذار مي شده است. اين امر خطير در پاره اي از ادوار تاريخي از طريق توسل به اوردالي يا داوري ايزدي كه خود ريشه در اعتقادات دوران بت پرستي داشت تحقق مي پذيرفت و قضات بر اين باور بودند كه ايزدان به كمك متهم بيگناه خواهند شنافت و چنين متهمي از آزمون اوردالي روسپيد بيرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابي در مورد اتهام جادوگيري و زناي محصنه سرنوشت دعوي را داوري ايزدي مشخص مي كرده است : طبق ماده 132اين منشور (هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با مردي اجنبي شود وليكن شوهر او را با ديگري همبستر نديده باشد. زن بايد براي اثبات بيگناهي خوديكبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)

در ايران باستان داوري ايزدي از طريق توسل به آئين نامه هاي سي و سه گانه كه خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم مي شده مرسوم بوده است. در اروپاي قرون وسطي نيز، بويژه درعصر فرانكها، اوردالي يكي از ادله اثبات بزهكاري يا بيگناهي برخي متهمين متداول بوده ومتهيم كه موفق به ارائه دليل كافي بر بيگناهي خود نمي شد در مواردي ناگزير از تن دادن به آزمايش آهن تفته ، شيره گياهان سمي وامثال آن مي گرديد. در مجموعه قوانين مربوط به امر قضاء هندوان كه به (قوانين قضائي مانو) معروف است چنين آمده است : (سوگند راست ، كسي راست كه آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگيرد(روي آب بماند) و آسيبي بدو نرسد.)

ملاحظه مي گردد كه برائت متهم به گونه اي ك در عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران در ادوار گذشته نبوده است و با آنكه در حقوق رم و به دستور آنتونيوس مقرر گرديد كه (در موارد شك و ترديد نسبت به مجرم بودن متهم ، به سود او بايد قضاوت شود وهر كس مادام كه گناه او ثابت نشده بيگناه است ) ، دادگاههاي قرون وسطائي در عمل با بي اعتنائي خاص خود با آن بخرودر كردند و در عمل اصل مجرميت را جايگزين اصل برائت نمودند!

جنگ جهاني دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازي و در بندكردن ميهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد كه پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت كه در اعلاميه حقوق بشر 1789 فرانسه بهاي لازم به آن داده شده بود، توجه بيشتري مبذول گردد. به ويژه قضات كه به علت مقاومت و يا عدم همكاري با اشغالگران به بندنيروهاي متجاوز گرفتار و از نزديك با زندان و محروميت از حق دفاع آشنا شده بودد به اين حقيقت ملموس كه علاوه بر بزهكاران واقعي شهر وندان بيگناه نيز ممكن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهكاران دچار شوند پي بردند.

پايان جنگ جهاني دوم در ارواي غربي با خاتمه پذيري خود كامگي ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهاي متعالي وكرامت انساني ضرورت ايجاد نهاهاي حقوقي حمايت گر، به ويژه در سطح بين المللي را ضرور ساخت. در اين راستا، توجه به حقوق و آزاديهاي فردي در قالب تاكيد بر اصل برائت در رسيدگيهاي كيفري اهميت ويژه اي به خود گرفت. هر چند اعلاميه حقوق بشر1789 فرانسه با توجه به دست آوردهاي انقلاب كبير و به تبعيت از حقوق رم ، با عبارت (هرانساني بيگناه است مگر آنكه بزهكاري او ثابت شود) قبلا ر اصل مذكورتاكيد ورزيده بود، با اين همه ، اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهاي عضو در ماده 11 خود، يا عبارتي مشابه ، ضرورت رعايت اصل برائت را مجددا\" موردتاكيد قرارداد. سرانجام كنوانسيون اروپائي حقوق بشركه كنونسيون صيانت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي نيز خوانده مي شود، با اختصاص بند2 ماده 6 به اعلام اصل برايت و با عبارت (هر فردي كه مورد اتهامي قرار گيرد بيگناه فرض مي شود مگر اينكه مجرميتاو به طريق قانوني ثابت گردد) بار ديگر توجه كشورهاي اروپائي عضو شوراي اروپا وتصويب كننده كنوانسيون و پروتكلهاي الحاقي آن را به ضرورت ايجاد شرايط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذكور، در سطح منطقه اي ، به خود معطوف داشته است

عليرغم مطالب فوق الذكر همه حقوقدانان ومكتبهاي حقوقي چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخي حوادث تاريخي و به ويژه روي كار آمدن حكومتهاي استبدادي و فاشيستي نيز به اين گونه برداشتها كمك كرده اند. پس از بررسي اجمالي عقايد مخالفين در بخش اول - بخش دوم را به اداء توضيحات لازمه پيرامون آثار اصل برائت اختصاص خواهيم داد.

ادامه نوشته

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

دفاع از حريم خصوصي در محيط سايبر

مقدمه

حيثيت و آبرو روشن‌ترين نقطه شخصيت هر فرد در جامعه است كه اگر براي زندگي فردي، جان بايد در سلامت باشد، براي زندگي جمعي، حيثيت بايد در حصار صيانت قرار گيرد. حيثيت‌، مقوله‌اي است كه هم در احكام ديني و هم در موازين قانوني چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي مورد توجه و تاكيد مكرر قرار گرفته شده است. طبق اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در كشور ما نيز همسو با تحولات جهاني با توسعه فناوري‌هاي مربوط به ضبط و انتشار تصوير و صوت و همچنين گسترش اينترنت هر روزه شاهد سوء استفاده از اين وسايل عليه حيثيت و آبرو و حريم خصوصي افراد هستيم كه اگر تدبير قانوني در اين زمينه ظهور نكند ديري نخواهد پاييد حريم خصوصي تبديل به صحنه سوء استفاده عمومي شده و روي سياه فناوري اطلاعات، هويدا شده و باعث انتقاد همگاني به پيشرفت‌هاي بشري از يكسو و بي اعتمادي عمومي به دولت و قانونگذار در حفظ حريم خصوصي افراد از سوي ديگر خواهد شد.

۱. مقررات فعلي

در بررسي حمايت قانوني از حيثيت افراد مي‌توان به قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب ۱۳۷۲ و ماده (۶۴۰) قانون مجازات اسلامي اشاره كرد. طبق قانون مصوب ۷۲ عوامل اصلي توليد، تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون ريال جريمه نقدي و در صورت تكرار به ۲ تا ۵ سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال محكوم خواهند شد و در هر حال چنان چه از مصاديق افساد في‌الارض شناخته شود به مجازات آن محكوم مي گردند (تبصره «۲» تعداد نوار بيش از «ده نسخه» به‌عنوان «عمده» تلقي مي‌گردد). براساس ماده (۶۴۰) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ هر كس نوشته يا طرح‌، گراور‌، نقاشي، تصاوير‌، مطبوعات‌، اعلانات‌، علائم‌، فيلم‌، نوار سينما و به‌طور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد براي تجارت توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا ۷۴ ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهد شد. .........

منبع : http://lawnet.ir/

ادامه نوشته

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

پولشويي ، فرآيندي سياه به سفيد

گزارشي پيرامون جايگاه پولشويي در ايران و جهان

نویسنده : فاطمه سادات ميرصادقي

پولشويي طبق تعريف سازمان پليس كيفري ، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل ، براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر و هويت عوايد نامشروع ، به طوري كه وانمود شود از منابع قانوني سرچشمه گرفته است . در دو ده گذشته ، سازمان هاي جنايي با بهره مندي از جهاني شدن اقتصاد و تكنولوژي جديد ارتباطي ، از مبادي پولشويي ، موجب اثرات زيانبار و مخرب اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي كشورها گردند قانون جلوه دادن پول هاي حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني و زيرزميني ، علاوه بر كاهش اشتغال مولد در كشور و تخريب بازارهاي مالي ، موجب افزايش فاصله طبقاتي و فساد سياسي در كشور خواهد شد و براساس بررسي هاي انجام شده ، ميزان پول كثيف در گردش اقتصاد كشور ، مبلغ 11 ميليارد دلار در سال مي باشد . تصويب لايحه مبارزه با پولشويي در دولت اصلاحات و تصويب آن در مجلس هفتم ، از اقداماتي مي باشد كه مي تواند گام مهمي در اجرايي نمودن اصل ( 49 ) قانون اساسي كشور باشد .

ضرورت توجه به پولشويي

« محمد علي ، الف » اقتصاد دان در رابطه با بحث پولشويي مي گويد : « فساد مالي ، اقتصادي و به تعبيري كاستلز ، جنايت پديده اجتماعي مي باشد كه عمر آن به قدمت بشر مي رسد در آثار بسياري از مورخين مي توان سابقه تطهير پول را از گذشته هاي دور برداشت نمود . مخفي كردن دارايي ها و جا به جايي ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حكومت انتقال مالكيت يك قطعه زمين تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدايا از طرف خريدار در زمين هايي كه حق فروش از آنان سلب شده بود ، از جمله سوابقي است كه در تاريخ ثبت شده است . » پولشويي يك پديده جهاني است كه از طريق جامعه مالي بين المللي صورت مي گيرد . براي بيان اين اهميت ميزان پولشويي در جهان ، به برخي از آمارهاي ارائه شده به شرح ذيل اشاره مي گردد . براساس گزارش كميسيون بانكي icc در دهلي نو به تاريخ دسامبر 2003 ، آخرين آماري كه از ميزان پول حاصل از جنايت ارائه شد ،مبلغي حدود 78 تريليون دلار اعلام گرديد و براساس تحقيق صندوق بين المللي پول ، جمع فعاليت هاي پولشويي براي تطهير درآمدهاي حاصل از جنايت بين 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص داخلي دنيا ( GDP ) را تشكيل مي دهد و طبق آمار ديگر در اروپا و آمريكا ، قاچاقچيان در دقيقه 23155 دلار درآمد دارند و موفق مي شوند 9/99% آن را به حساب هاي امن بانكي بسپارند و سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي در سال (1993 ) از تطهير سالانه دست كم 85 ميليارد دلار سود حاصله از قاچاق مواد مخدر خبر مي دهد . « احسان . ك » كارشناس اقتصادي در اين زمينه مي گويد : « پولشويي به عنوان يك جرم سازمان يافته و يك عمل مجرمانه نظر بسياري از تحليلگران اقتصادي و جامعه شناسي را به خود جلب نموده و آن را از اعمال جنايتكارانه به حساب مي آورند . هم اكنون تلاش هاي بين المللي تحت نظر سازمان ملل متحد در جريان است تا بكوشد از طريق تبادل تجربيات ، مبارزه عليه پولشويي را در جهان نظم ببخشد و در گزارش سال 1993 سازمان ملل آمده است : « خصيصه اصلي تطهير منافع حاصل از جنايت ، تا حد زيادي نشان دهنده عمليات جنايات سازمان يافته و بين المللي ماهيت جهاني ، خاصيت انعطاف پذيري و سازگاري با شرايط مختلف ، به كارگيري آخرين فناوري ها و كمك هاي تخصصي ، عمليات ابتكاري و منابع عظيمي كه در اختيار آنهاست مي باشد . كليد موفقيت و گسترش جنايت جهاني ، انعطاف پذيري و چند كاره سازي است ، هم به لحاظ داخلي ، در هر يك از سازمان هاي جنايي و هم در ارتباط با ديگر سازمان جنايي » .

ادامه نوشته

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

آشنايي با نظام قضايي آلمان

با توجه به اينكه سيستم حكومتي آلمان به صورت فدرالي است، نظام قضايي آلمان را هم بايد در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براين اساس، محاكم آلمان را در 2 سطح فدرالي و ايالتي مي توان در نظر گرفت.

1- محاكم در ايالت‌هاي آلمان

در ايالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحيت آنها، به 5 دسته تقسيم مي‌گردند كه عبارتند از: دادگاه‌هاي عادي، دادگاه‌هاي كار، دادگاه‌هاي اداري، دادگاه‌هاي مالي و دادگاه‌هاي اجتماعي.

الف ) دادگاه‌هاي عادي (Ordinary Courts)

دادگاه‌هاي عادي، خود داراي تقسيم بندي‌هايي نيز مي‌باشند و در مجموع از صلاحيت رسيدگي به امور كيفري و مدني برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌هاي عادي به 3 سطح مختلف كه عبارتند از دادگاه‌هاي محلي، دادگاه‌هاي منطقه‌اي و دادگاه‌هاي عالي منطقه‌اي تقسيم مي‌شوند.

1- دادگاه‌هاي محلي (بخش)

در هر ناحيه يك دادگاه محلي وجود دارد كه در رابطه با امور مدني، دعاويي در اين دادگاه‌ها قابل طرح هستند كه ميزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارك نباشد. در رابطه با امور كيفري نيز، اين دادگاه‌ها صالح به رسيدگي به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازي، رانندگي در حال مستي، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. مي‌باشند. همچنين دعاوي مربوط به ثبت شركتها ، رسيدگي به ورشكستگي و امور خانوادگي(به جز طلاق) نيز در صلاحيت اين دادگاه‌هاست.

از نظر تشكيلاتي، اين دادگاه‌ها داراي يك قاضي مي‌باشند و در موارد كيفري و در جرايمي كه حداكثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضي 2 نفر نيز به عنوان اعضاي هيأت داوري در دادگاه شركت مي كنند.

2- دادگاه‌هاي منطقه‌اي (شهرستان)

دادگاه‌هاي منطقه‌اي مدني به آن دسته از دعاوي كه خواسته مالي آنها بيش از 3 هزار مارك است، رسيدگي مي‌كنند و امور كيفري و جزايي غيرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربايي، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نيز در صلاحيت دادگاه‌هاي منطقه‌اي كيفري است كه برحسب نوع جرايم متشكل از يك يا 3 قاضي به همراه يك هيأت 2 نفري است . دادگاه‌هاي منطقه‌اي مرجع تجديدنظر دادگاه‌هاي محلي نيز به شمار مي‌آيند.

3- دادگاه عالي منطقه‌اي (دادگاه تجديدنظر)

اين دادگاه در هر ايالت، مرجع استيناف آراي محاكم منطقه‌اي مي‌باشد والبته در مورد مسائل كيفري داراي صلاحيت محدودي است. در عين حال براي رسيدگي به مسائل جاسوسي و افشاي اسرار مهم دولتي، اين دادگاه به عنوان دادگاه بدوي رسيدگي‌كننده به موضوع محسوب مي شود. اين دادگاه در هر ايالت داراي يك يا چند شعبه است كه در امور كيفري بر حسب مورد از 3 تا5 قاضي، و در امور مدني از 3 قاضي تشكيل مي‌گردد.

ب) دادگاه‌هاي كار

صلاحيت اين دادگاه‌ها رسيدگي به مسائل مرتبط با حقوق كار است و در ايالت‌ها به 2 دسته محلي و منطقه‌اي تقسيم مي‌گردند و دادگاه‌هاي دسته دوم مرجع استيناف آراي دادگاه‌هاي كار محلي مي‌باشند.

ج) دادگاه‌هاي اداري

اين دادگاه‌ها به تمام مسائل اداري (امور عمومي) به استثناي مسائل اجتماعي و مالي يا اختلاف قانون اساسي رسيدگي مي‌كنند و به 2 دسته دادگاه‌هاي محلي و منطقه‌اي تقسيم مي‌گردند و هر فرد محق است درمواردي كه اقدامات دستگاه‌هاي دولتي مغاير با قوانين باشد و يا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدني افراد، به طرح شكايت و اقامه دعوي در محاكم اداري بپردازد.

در دادگاه اداري، حتي مسائلي چون اعتراض به عدم قبولي در دوره يا كلاس درسي، خودداري از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهينامه رانندگي قابل طرح مي‌باشد.

د) دادگاه‌هاي مالي

اين دادگاه‌ها به تمام مسائل مالياتي و امور مربوط به آن رسيدگي مي‌كنند و در هر ايالت به 2 دسته دادگاه‌هاي محلي و منطقه‌اي تقسيم مي‌گردند.

هـ) دادگاه‌هاي اجتماعي

اين دادگاه‌ها نيز در ايالات، به 2 دسته دادگاه‌هاي محلي و دادگاه‌هاي عالي اجتماعي تقسيم گشته و صلاحيت رسيدگي به تمام امور مربوط به تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري و بازنشستگي به لحاظ نقض عضو و معلوليت ناشي از جنگ را دارا مي‌باشند.

علاوه بر دادگاه‌هاي فوق، در بيشتر ايالات آلمان (آلمان داراي 16 ايالت مي‌باشد) دادگاه ويژه‌اي تحت عنوان دادگاه عالي قانون اساسي ايالتي وجود دارد كه به مسائل مربوط به قانون اساسي در ايالت مزبور، رسيدگي مي نمايد و از نظر تشكيلاتي همانند دادگاه‌هاي دعاوي است.

منبع : http://lawnet.ir/#fulltext?id=537

ادامه نوشته

آشنا ئی با حقوق عمومی

در این وبلاگ سعی خواهد شد مباحث اساسی حقوق عمومی مطرح گردد

ايالات متحده آمريكا و حقوق بشر

قانون مدیریت خدمات کشوری

صلاحيت شعب تشخيص ديوان عدالت اداري

كميسيون‌‌هاي هيأت دولت و شيوه بررسي و تصميم‌گيري

شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري

نقش رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي

اصل برائت و آثار آن در امور كيفري

دفاع از حريم خصوصي در محيط سايبر

پولشويي ، فرآيندي سياه به سفيد

آشنايي با نظام قضايي آلمان

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی

پیوندها

قانون مديريت خدمات کشوري