تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه

نویسنده : علي سريع السيري

مقدمه :

مطالعه تاريخ زندگي انسانها نشان مي دهد كه افراد بشر به طور انفرادي نزيسته اند واز زمان خلقت وتكامل انسان به علت نياز باهم به طور اجتماعي زندگي كرده اند ودربين گروه هابه حالت جمعي روزگار سپري كرده اند ودربين گروه هاي به حالت جمعي روزگار سپري كرده اند ، به عبارت ديگر انسان موجودي اجتماعي بوده است .راجع به مساله زندگي اجتماعي انسان عقايد متفاوتي از طرف علماء ابراز شده است . دسته اي از آنها زندگاني دراجتماع را ذاتي وگروهي هم غير ذاتي دانسته اند ، درنتيجه هر چه باشد مسلم است كه انسان حيواني است اجتماعي .زندگاني اجتماعي با زندگي فردي تفاوت فزاينده اي دارد كه اولي مقيد ومحدود ومشروط است ودومي مطلق ورها از قيود اختلاف ،جنگ، ستيز، تعارض بين افراد وگروه هاي اجتماعي از خصوصيات زندگي جمعي است اما اگر زندگي اجتماعي بدين طريق سپري شود فايده اي نخواهد داشت ولذا بايد معيارها وموازين و قواعدي به وجود آيد كه بتواند بي نظمي هاي اجتماعي را مهار نمايد وصلح اجتماعي را ميسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسايش مادي ومعنوي فراهم آيد .

براي ايجاد محيط سالم وهمراه با نظم اجتماعي بايد يك سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد كه حاكم بر روابط افراد وسازمان هاي اجتماعي گردد. اين قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراين حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا كه روابط مردمان رابا يكديگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان هاي اجتماعي ودولتي را باهم همديگر وبالاخره روابط متقابل را تنظيم مي نمايد .

اين قواعد حقوقي كه اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،ديدگاهاي جامعه يك كشور ، خصوصيات جغرافيايي وبه طور كلي عوامل بسياري در تدوين وتصويب آن دخيل مي باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگاني ، اجتماعي ، سياسي بسيار وسعت يافته ودرواقع جهان به دهكده اي تبديل مي شود .

وبر اين اساس كه حقوق دانان با مشكل تطبيق قوانين در روابط انسانها مواجه شده اند تصميمي كه قاضي در مقام بررسي انطباق يا عدم انطباق اعمال بنيادي دولت با قانون اساسي اتخاذ مي كند (تصميم دربارة مطابقت يا عدم مطابقت با قوانين اساسي خوانده ميشود ) .

درفرانسه نيز مانند ديگر كشورهاي اروپايي صدور حكم مربوط به اعمال بنيادي بر عهدة قاضي مخصوصي است كه شوراي قانون اساسي نام دارد . قاضي عادي يعني قضات دادگستري وقضات محاكم اداري و در رأس آنها ديوان تمييز و شوراي عالي دولتي براي رسيدگي به مطابقت قانون اساسي باقوانين و عهدنامه وآيين نامه هاي مجلس ملي وسنا صلاحيت ندارند. البته قضات مي توانند در مقام رسيدگي به اعمال اداري و اعمال حقوقي و نيز اعنال مربوط به حقوق خصوصي نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسي قضاوت كنند و با توجه به آن ، مسايل مربوط را حل وفصل كنند .

تصميمات مذكور در مقايسه با تصميمات ديگري كه قضات عادي دربارة مسايل مدني ، تجاري و اداري اتخاذ مي كنند ، خصوصيتي ندارند .شكل اقسام تصميمات و نحوه اجراي آنها دقيقاً يكسانند . بنابراين درحقوق فرانسه محلي براي بحث براي آنها نيست .دراين مقاله تنها تصميماتي رابررسي مي كنيم كه شوراي قانون اساسي درخصوص مطابقت قوانين با قانون اساسي اتخاذ مي كند .

نخست شايسته است كلمه اي چند دربارة نظام بررسي مطابقت اعمال بنيادي دولت با قانون اساسي بازگوييم .بر طبق قانون اساسي فرانسه مورخ چهارم اكتبر 1958 مي توان قوانين را پيش از توضيح به شوراي قانون اساسي فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسي بررسي شود ، با توجه به اهميت برخي از اين قوانين كه به قوانين بنيادي يا سازه واره اي ويا ارگانيك شهرت دارند درموارد پيش بيني شده قوانين لزوما بايد توسط شوراي قانون اساسي بررسي شوند .

چهارم مقام عاليرتبه مي توانند نسبت به قوانين عادي ابراز ترديد كنند رييس جمهوري ، نخست وزير ، رييس مجلس ملي وسنا ،از زمان تجديد نظر درقانون اساسي به بعد (29اكتبر 1974) شصت تن از نمايندگان مجلس ملي ويا شصت تن از سنارتورها نيز حق دارند براي بررسي مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي به شوراي قانون اساسي مراجعه نمايند .

عملا از ده سال پيش به اين سوشيوة اخير ونشاء قسمت اعظم تصميمات شورا در مقام بررسي ماهوي مطابقت قوانين اساسي بوده است .

بند 2ماده 73 قانون اساسي بررس وبازبيني پس از تصويب قانون راهم پيش بيني كرده است . قانوني كه قبلا تصويب شده بود وبه توضيح رسيده است وبه طور كلي هر متني كه صورت قانوني دارد ممكن است از طرف نخست وزير به شوراي قانون اساسي فرستاده شود تا شورامعين نمايد كه آيا ضوابط مندرج درمتن ارسالي جنبه تضميني دارد ويا آيين نامه اي ؟ اين بررسي يك بازبيني توصيفي است وممكن است به تغيير عنوان متن يا خارج كردن آن از موقعيت قانوني منجر گردد. دركنار بررسي مطابقت قوانين با قانون اساسي كه درمقام كنترل اعمال بنيادي كار عمده شوراي قانون اساسي را تشكيل مي دهد ، مادة 54قانون اساسي شيوه بررسي مطابقت عهدنامه هايي راهم معين ميكند كه هنوز به امضاء نرسيده اند . اگر شوراي قانون اساسي عدم مطابقت شرايط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسي احراز كند قوه مجريه موظف به يكي از اين دواقدام است :

يا پيشنهاد تجديد نظر درقانون اساسي ويا صرفنظر كردن از امضاء عهدنامه . نكته آخر اينكه در فرانسه قاضي قانون اساسي موظف است نسبت به مطابقت آيين نامه هاي داخلي مجلسين با قانون اساسي مراقبت نمايد . اين آيين نامه هاطرز كار داخلي مجلسين را معين مي نمايند وداراي اهميت بسي فراوان است .

اين مقاله به ترتيب درباره اشكال وصور اين تصميمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد كرد .

ادامه نوشته

یونسکو

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (UNESCO) که به‌طور خلاصه یونسکو نامیده می‌شود، یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است که در ۱۹۴۵ تشکیل شد. هدف این سازمان کمک به صلح و امنیت در جهان از راه همکاری بین‌المللی در زمینه‌های آموزشی و علمی و فرهنگی به منظور افزایش احترام به عدالت و قانون‌مداری و حقوق بشر، بر پایه منشور سازمان ملل متحد است.

۱۹۱ کشور عضو یونسکو هستند. مقر آن در پاریس پایتخت فرانسه است و دفترهایی در کشورهای مختلف دارد.

یونسکو در برخی کشورها مانند ایالات متحده، بریتانیا و سنگاپور در راس مناقشات قرار داشته‌است. در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، حمایت یونسکو از ایجاد «نظم نوین اطلاعات در جهان» و گزارش مک براید مبنی بر دموکرات کردن رسانه‌ها و ایجاد فضای مناسب برای دسترسی آسان به اطلاعات به شدت در این کشورها مورد انتقاد قرار گرفت و این کشورها این روند را تلاشی برای مقابله با آزادی مطبوعات دانستند. برخی کشورهای غربی یونسکو را پایگاه کمونیست و کشورهای جهان سوم برای حمله به جهان غرب می‌دانستند. در سال ۱۹۸۴، ایالات متحده در اعتراض به روند موجود از یونسکو استعفا داد و فعالیت‌هایش را به حالت تعلیق درآورد و بریتانیا و سنگاپور هم در سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ به آمریکا ملحق شدند. با تغییر دولت بریتانیا در سال ۱۹۹۷ این کشور مجدداً به یونسکو پیوست و ایالات متحده هم در سال ۲۰۰۳ مجدداً به این سازمان محلق شد. در طی این سالها، اصلاحات اساسی در این سازمان انجام شد.

برخی از این تغییرات عبارتند از: تعداد شعبات یونسکو به نصف کاهش پیدا کرد و در نتیجه تعداد مدیران کل نیز از ۲۰۰ نفر به ۱۰۰ نفر کاهش پیدا کرد. تعداد کارمندان این سازمان هم در سراسر جهان به حدود ۲۰۰۰ نفر رسید. در همین حین، برخی از ساختارهای مدیریتی موازی شامل ۳۵ پست مشاوره ارشد از چارت سازمان حذف شدند. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ تعداد دویست و نه سفر کارمندی صورت گرفت و کمبود بودجه ده میلیون دلاری این سازمان برطرف شد. با کاهش تعداد مدیران ارشد به نصف، هرم مدیریتی این سازمان که یکی از بلندترین هرم‌های سازمانی سازمان ملل محسوب می‌شد کوچکتر شد و «تورم» پست‌های سازمانی که در بالای هرم دیده می‌شد به پایین هرم منتقل شد. استخدام رقابتی، تشویق کارمندان بر اساس عملکرد آنها، آموزش مدیران مورد توجه قرار گرفت. سیستم‌های SAP و SISTER برای برنامه ریزی مدیریتی و مالی شفاف مبتنی بر نتایج حاصل مورد استفاده قرار گرفتند. در سال ۲۰۰۱،خدمات بررسی داخلی IOS شکل گرفت تا با توجه به نتایج حاصل از پروژه‌های قبلی راه برای اصللاح پروژه‌های جدید هموار شود. در واقع عملکرد اصلی IOS بیشتر حسابرسی است تا بررسی برنامه‌ها و این خدمات در حقیقت شامل حسابرسی دفاتر مختلف یونسکو و توجه به نحوه مدیریت برنامه‌ها می‌شود و به سودمند بودن یا نبودن پروژه‌های در دست اجرا توجهی ندارد. انسجام برنامه‌ها و ارتباط منطقی بین آنها یکی از چالش‌های یونسکو در دنیای امروزی است. یکی از دلایل اصلی بروز این چالش امکان مدیریت پروژه‌ها توسط دفاتر مختلف یونسکو (دفاتر و بخش‌های اصلی در مقر اصلی یونسکو در پاریس، دفاتر منطقه‌ای و خوشه‌ای یونسکو و موسسات بین المللی) که بین آنها ارتباط موثر و همکاری لازم وجود ندارد.

منبع : دانشنامه آزاد  ویکیپدیا http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88

سایت رسمی یونسکو : http://www.unesco.org/new/en/unesco/

ادامه نوشته

اصول اساسي حقوق فضا

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

اصول اساسي حقوق فضا

نویسنده : ج ـ پ ـ ژوكف

مترجم : دكتر محمود حيدريان

گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود . موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار كوتاه و بيسابقه در تجسسات و كشفيات كائنات عالم نصيب بشر گرديده است لزوم تدوين حقوق فضائي را كاملاً محسوس مي نمايد .

تعريف ـ حقوق فضا عبارت از مجموع مقررات و قوانين بين المللي است كه بر روابط دول با يكديگر و روابط آنها با سازمانهاي بين المللي كه در زمينة تحقيقات فضائي عمل مي كنند حاكم است و نيز تدوين يك سلسله قوانين بين المللي بر اساس اصول حقوق بين المللي كه ناظر فضاي ماوراء جو و ديگر كرات آسماني باشد ايجاب مي نمايد .

بايد در نظر داشت كه دولتها براي دست يافتن به فضا با يكديگر رقابت دارند و از اين جهت مشمول قوانين داخلي خود مي شوند .

بهرحال پيشرفت تجسسات فضائي چه از طريق يك كشور و چه از طريق فعاليتهاي مشترك دولتها صورت پذيرد محتاج به يك سلسله مقررات بين المللي است كه بر موازين حقوق بين الملل استوار باشد . ( البته در صورتي كه فعاليتهاي مزبور از طريق تشكيلات بينم المللي صورت پذيرد

تا كنون تعداد قابل توجهي اسناد و مدارك بين المللي در مورد روابط بين دول و تحقيقات و اكتشافات فضائي تنظيم شده است كه با ( پيمان اصول حاكمه بر فعاليتهاي دول در تجسسات و استفاده از فضاي ماوراء جو آغاز مي شود و شامل ماه و سيارات و ديگر كرات مي گردد .

اين پيمان در بيست و يكمين اجلاسية مجمع عمومي سازمان ملل در 19 دسامبر 1966 تنظيم گرديد و براي امضاء و تصويب تمام ملل در 27 دسامبر 1967 آماده شده .

نكته مهم اين قرارداد مربوط به حوزة عمليات آن است كه شامل تمام فضا يعني ماه و ديگر كرات است . اصول حقوقي كه در اعلاميه 1962 مجمع عمومي سازمان ملل در 13 دسامبر ـ 1962 تدوين گرديد مشمول فضا و كرات آسماني مي گردد . اگر چه در عنوان اعلاميه و بعضي مواد آن ذكري از اجسام سماوي بعمل نيامده با اينحال در مورد موضوع فوق هيچگونه ترديدي وجود ندارد . ولي به هر جهت براي برطرف كردن هر ترديدي در اين زمينه معاهده از اصولي سخن مي گويد كه دول دو فعاليت هاي اكتشافي و استفاده خود از فضاي ما وراء جو من جمله ماه و ديگر كرات بايد از آن تبعيت كنند .

آنچه صريحاً در معاهده بيان شده و توسعه و تكامل يافته اصول حقوقي است كه در اعلاميه مجمع عمومي در 13 دسامبر 1965 و قرار داد 15 اوت 1963 مسكو و قرار داد 1884 مجمع عمومي سازمان ملل در 17 اكتبر 1963 بتصويب رسيده است . بعضي نكات بخصوص نيز در معاهده در نظر گرفته شده است .

معاهده 1967 بدون شك گام موثري بسوي تدوين مقررات و قوانين فضائي مي باشد .

قدم بعدي به اجراء گذاردن حقوق بين الملل دو مورد مسائلي است كه در حين تجسسات فضائي ممكن است پيش بيايد . طبق دستورات مجمع عمومي سازمان ملل كميسيوني براي رسيدگي به استفاده از فضا در زمان صلح و سوكميسيوني براي امور حقوقي چندين سال است كه در تدوين و تنظيم متن قرار داد در زمينه مسئوليت در مورد زيانهائي كه ممكن است بوسيلة اجسام پرتاب شده در فضا بوجود آيد مطالعه ميكند .

در عهد نامه 2222بيستو يكمين اجلاسية مجمع عمومي سازمان ملل در 19 دسامبر 1966 از « كميسيون رسيدگي به استفاده از فضا در زمان صلح » درخواست شد كه توضيحي در مورد استفاده از فضا و كرات آسماني به مجمع داده شود و همچنين عواقب مختلف ارتباطات فضائي مورد مطالعه قرار گيرد . سرانجام قرار داد بين المللي اصول اساسي حاكم بر فعاليت هاي دول در تجسسات و استفاده از فضا كه نتيجة تلاش هاي چندين ساله اتحاد جماهير شوروي است منعقد شد . قرار داد فوق بعد از آنكه بتصويب پنج دولت بزرگ از جمله جماهير شوروي ، ممالك متحده آمريكا و بريتانيا رسيد از تاريخ 10 اكتبر 1967 به مورد اجراء گذارده شد

در 19 دسامبر 1967 مجمع عمومي سازمان ملل باتفاق آراء موافقت نامة : نجات فضا نوردان ، مراجعت دادن فضا نوردان و مراجعت دادن اجسام پرتاب شده در فضا را بتصويب رساند . اين موافقت نامه در يك زمان در مسكو ، واشنگتن و لندن در 23 آوريل 1967 بامضاء رسيد .

دهمين سالگرد تجسسات فضائي با قبول اولين مجموعة قوانين بين المللي فضائي آغاز شد . اصول اساسي حقوق فضا كه تا امروز بنياد نهاده شده بشرح زير است :

1 ـ آزادي تجسسات و استفاده از فضا و كرات آسماني .

2 ـ عدم انحصار فضاي ماوراء جو و ديگر كرات آسماني .

3 ـ تجسسات و استفاده از فضا بايد بر طبق اصول اساسي حقوق بين المللي و اصول اساسي منشور سازمان ملل باشد .

4 ـ غير نظامي نمودن نسبي فضا و غير نظامي نمودن كامل كرات آسماني .

5 ـ حفظ و نگهداري اجسام پرتاب شده در فضا توسط دولتي كه اجسام به او تعلق داشته است .

6 ـ دول مسؤل فعاليتهاي ملي خود در فضا هستند و اين شامل خساراتي است كه ممكن است بوسيله اجسام پرتاب شده در فضا بوجود آيد .

7 ـ اجتناب از آزمايشاتي كه ممكن است بعداً عواقب مضري در فضا يا كرات بوجود بياورند .

8 ـ همكاري و كمك به كاركنان فضا نوردي در صورت بروز تصادف ، خطر ، و در مواقع اضطراري يا فرود آمدن اجباري در محلي كه قبلاً پيش بيني نشده بوده است .

9 ـ توسعه همكاري بين المللي در تجسسات صلح آميز و استفاده از فضا و كرات آسماني .

اصول حقوقي فضا شامل اكثر مقررات عرف ، نزاكت بين المللي و رفتاري است كه دول بايد در فعاليتهاي فضائي خود آنها را مراعات كنند .

اين مقررات مختصات حقوق فضا را بعنوان شعبه اي مستقل از حقوق بين المللي معين مي نمايد و مشخصات اصلي مقررات بعدي را كه مربوط به روابط خاصي بين دول در فعاليتهاي فضائي آنها مي باشد تعيين مي كند . دول حق دارند در مورد تجسسات صلح آميز خود در فضا هر نوع موافقت نامه اي را تدوين نمايند ولي در هر حال چنين موافقت نامه هائي نبايد مخالف و مغاير مقررات اصلي حقوقي فضائي باشد . نكته مهم در اين زمينه تجزيه و تحليل مفاد هر يك از اصول مذكور در فوق مي باشد .

آزادي تحقيقات و استفاده از فضاي ماوراء جو و كرات آسماني

در معاهده ذكر شده است كه : « تحقيقات و استفاده از فضا يعني ماه و ديگر كرات آسماني بايد به نفع تمام ممالك دنيا و بدون توجه به موقعيت و توسعه اقتصادي و اجتماعي آنها باشد و بعنوان قلمرو حاكميت تمام بشر محسوب گردد » .

« فضاي ماوراء جو » كه شامل ماه و ديگر كرات آسماني است بايد براي تجسس و استفاده برايگان و بدون هيچ نوع تبعيضي در اختيار تمام ملل بر مبناي تساوي و بر طبق حقوق بين المللي قرار گيرد و دسترسي بتمام نواحي از كرات آسماني آزاد باشد » .

« تجسسات علمي در فضا يعني ماه و كرات ديگر بايد آزاد باشد و ملل بايد در تسهيل و تشويق همكاري بين المللي در چنين تجسساتي كوشا باشند » . ( ماده 1 )

اين درخواست كه تجسسات و استفاده از فضا و كرات بايد براي نفع و استفاده تمام ممالك باشد بخصوص بسيار مهم است . براي تجسسات و استفاده از فضا ملل بايد در درجه اول به اين اصل توجه داشته باشند . مهمتر آنكه مقصود از كلمه « تجسس » تحقيقات و فعاليت هاي علمي به منظور كشف اسرار عالم است . پژوهش هاي علمي راه را براي استفاده عملي از فضاء ماوراء جو و كرات آسماني هموار مي سازد .

ادامه نوشته

بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت

نویسنده : دكتر سام سوادكوهي فر

قوه مقننه مرجع رسيدگي سياسي و قوه قضائيه مرجع رسيدگي قضائي

قانون اساسي در اصول (85 و 138 )، به بيان اختيار و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي براي نقض مصوبات دولت پرداخته است. علاوه بر اصول مزبور، قانون اساسي مرجع ديگري نيز پيش بيني نموده است تا صالح براي رسيدگي به شكايات مردم عليه مصوبات دولت باشد.مرجع اخير به حكايت اصول (170 و 173 ) قانون اساسي، ديوان عدالت اداري است كه زير نظر قوه قضائيه قرار دارد .قانونگذار در واقع دو راه هم عرض را براي نقض مصوبات دولت تشريع كرده است .

اولي ، راه سياسي است كه از طريق قوه مقننه ( مجلس شوراي اسلامي ) طي مي شود و ديگري، راه قضائي است كه از طريق قوه قضائيه ( ديوان عدالت اداري ) انجام مي پذيرد .به رغم تشريفات ويژه هريك در رسيدگي نتيجه صلاحيت آنها يكي است : « اتخاذ تصميم در مورد مخالفت مصوبات دولت با قوانين » .تحقيق حاضر سعي بر اين دارد كه ضمن معرفي اجمالي اين دو طريق قدرتمند نظامي، تفاوتهاي موجود ميان شيوه رسيدگي ، اختيارات ،صلاحيت قوه اجرايي آراي آن دو را مورد بررسي قرار دهد.

الف ـمرجع رسيدگي سياسي براي نقض مصوبات دولت

1ـ حكم قانون اساسي :

عبارت آخراصل هشتاد و پنجم قانون اساسي ( اصلاحي 1368 ) در خصوص نظارت مجلس بر مصوبات دولت آورده است :

«…. مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد».

علاوه بر اصل فوق ا لذكر قسمت آخر اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي نيز بيانگر حكمي مشابه است كه به موجب آن :

«….تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد كه در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد ».

2ـ مقررات مصوب در رسيدگي به مصوبات دولت :

2ـ1ـ ابتدا در 26/10/1368 قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي به تصويب مجلس رسيد . در ماده واحده مزبور سه نكته اساسي مشهود است كه عبارتند از :

1 - چنانچه مصوبات بعضاً يا كلاً خلاف قانون تشخيص داده شوند حسب مورد هيأت وزيران و يا كميسيون مربوطه مكلف است ظرف يك هفته پس از اعلام نظر رئيس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري توقف اجرا را صادر نمايد ( متن ماده واحده ).

2 - هيأت دولت و كميسيونهاي موضوع اصل ( 138) قانون اساسي مكلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئيس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاكرات هيأت دولت و كميسيونهاي مربوطه را در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند (تبصره 1 ماده واحده ). ..............

ادامه نوشته

تقصیر از دولت، قصور از مجلس

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

تقصیر از دولت، قصور از مجلس 

دکتر سید محمد هاشمی

بر‌اساس قانون اساسی نظارت بر عملکرد قوه مجریه بر عهده سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی است. درباره سازمان بازرسی کشور در اصل 176 قانون اساسی آمده که «بر‌اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏‌های اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ «سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور» زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‌گردد» که «حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند». وظیفه قوه مقننه نیز در نظارت در اصل 76 تعیین شده که به موجب آن «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشو ر را دارد». این تحقیق و تفحص از یک‌سو می‌تواند نمایندگان ملت را در خانه ملت تا سؤال و استیضاح از دولت بکشاند و از سوی دیگر چنانچه کوتاهی در انجام وظایف دولت صورت گرفته باشد، اقدام قضایی صورت می‌گیرد بنابر‌این قانون اساسی در مواد خود پیش‌بینی نهادهای نظارتی را انجام داده و در این حوزه نیاز نسبت به تأسیس نهاد دیگری با همین دستور کار احساس نمی‌شود.

یک مرجع ملی که بر اراده ملت تکیه کرده باشد و بتواند گزارشی از عملکرد قوا ارائه دهد، همان مجلس شورای اسلامی است که به عنوان یک نهاد ملی و متشکل از نمایندگان مردم بر عملکرد قوه مجریه نظارت دارد و این جزو صلاحیت‌های مجلس است. در مقابل دولت نیز باید نسبت به این نظارت پاسخگو باشد. حتی اگر نهادهای نظارتی تعریف شده در قانون به وظیفه خود عمل نکنند بر اساس اصل 173 قانون اساس دیوان عدالت اداری وارد عمل می‌شود. به موجب این اصل «به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها با آیین‌‌نامه‏‌های دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ «دیوان‏ عدالت‏ اداری» زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند». این نهاد می‌تواند جای خالی مرجع ملی مطرح شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی را پر کند.

اما درباره عدم ارائه گزارش دولت از اجرای برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز علی‌رغم گذشت مهلت قانونی، تقصیر از دولت و قصور از مجلس است، چرا که باید در این خصوص تحقیق و تفحص را در دستور کار خود قرار می‌داد. همان‌طور که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اشاره کرده‌اند نظارت بر سند چشم‌انداز و برنامه توسعه کشور قابل مماشات نیست، اما این اشکال به نهادهای ناظر تعریف شده در قانون اساسی برمی‌گردد. در صورتی که نهادهای تعریف شده قوه مقننه و سازمان بازرسی کل کشور به وظایف قانونی خود عمل کنند در این مورد خلأیی وجود نخواهد داشت. به علاوه در صورتی که خلأیی در این زمینه وجود داشته باشد باید با اصلاح قوانین نظارتی این خلأ را مرتفع کرد چرا که بر اساس بند آخر از اصل 176 و اصل 173 قانون اساسی حدود و اختیارات و وظایف سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را قانون تعیین می‌کند.

*عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

گفتگو با دکتر سید محمد هاشمی رئیس گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

گفتگو با دکتر سید محمد هاشمی رئیس گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق شهید بهشتی

گفتگو با دکتر سید محمد هاشمی رئیس گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و صاحب تالیفات مرجع در زمینه حقوق اساسی

سئوال :ضمن تشکر از وقتی که استاد اختصاص دادند اگر قبل از طرح سئوالات نکته ای مدنظر دارید لطفا بین نمائید تا سپس وارد بحث شویم
پاسخ : بسم الله الرحمن الرحیم . لقد ارسلنا رسلنا بالبینات لیقوم الناس بالقسط
انسانهای در کنار یکدیگر مبتنی بر طبع ذاتی اجتماعی خود زندگی می کنند. انسان صاحب اراده است تا سرنوشت خود را تعیین کند. از این بابت انسانها هم اختیار فردی دارند و هم ابتکار عمل مشترک متصور است. ابتکار جمعی از خانواده تا قبیله تا شهر و جمعیت ملی می تواند از گذر تعیین سرنوشت مشترک تامین شود. فلذا امری طبیعی است و آیه فوق را گواهی قرار دادم که مردم با تعلیمات می توانند زندگی خود را متفکرانه و معقولانه اداره کنند. البته کمال مطلوب این است که عادلانه عمل کنند. ملاحظه اولیه ما در اندیشه جمعی از حیث ادبیات تخصصی امروزی مقوله قرار داد اجتماعی است. قرارداد اجتماعی به تدریج به دمکراسی راهبری شده یعنی تعیین سرنوشت جمعی. در امر جمعی همه مردم نمی توانند مستقیما امور را اداره کنند اینجا است که نمایندگی مطرح می شود و انتخابات ابزار تجلی اراده مردم است. منتهی انتخابات یک خاصیتی دارد وآن این که بین حقیقت و واقعیت سیر می کنیم. حقیقت، این است که مردم به خوبی تعیین سرنوشت کنند ولی واقعیت، این است که قدرت طلبی ها بعضا باعث می شود که اراده مردم مخدوش می شود و زندگی فردی و جمعی را تحت الشعاع قرار می دهد اینجاست که عقلا به دنبال بحثی می گردند که واقعیت مزبور بروز نیابد . این امر در جهان امروز انتخابات آزاد و منصفانه نامیده می شود.

1- به طور کلی از حیث نظری، از منظر حقوقی نقش اصول و ارزشهای اخلاقی در شکل گیری، تحکیم و تقویت و رشد و ارتقاء موازین حقوقی مربوط به انتخابات در چه حدی است؟
پاسخ 1: اخلاق در میان میدان حقائق و واقعیات قرار می گیرد. اخلاق معیار خوبی هاست ولی برای اینکه بتواند پاسخگو باشد و معیار ساز، باید ابزارها و روش ها نیز خردمندانه باشد. نمی توان اخلاق را در فضا رها کرد باید زمینه هایی فراهم کرد تا اخلاق جایگاه یابد. کمال مطلوب، انتخابات ازاد و منصفانه است با همه لوازم فنی حقوقی که در این مورد قابل طرح می باشد . مقدمتا باید از دمکراسی و انتخابات صحبت کنیم. آنچه در تجربه تاریخ داریم کمال مطلوب همان آزادی طبیعی مردم برای تعیین سرنوشت خود است اما از سوی دیگر برای تدبیر جمعی نیاز به حکومت وجود دارد. زندگی جمعی نیاز به دو نظام دارد نظام حقوقی و نظام سیاسی. حکومت وجودش لازم است و فرمایش حضرت امیر نیز تاکید بر این امر دارد و نیاز به استدلال چندانی ندارد. حال اگر قرار باشد بین قانون و حکومت ترتب قائل شویم باید ترتب را به قانون دهیم. وقتی آزادی و قدرت در مقابل هم قرار گرفت حاکمیت قانون تعیین کننده است.
هر چه عرصه بر قدرت بازتر باشد آزادی محدودتر می شود و هر چه آزادی بسط یابد قدرت محدود می شود. اگر قلمرو قدرت فزاینده باشد ما شاهد ظهور و بروز نظام استبدادی خواهیم بود. اگر ابتکار عمل به اراده مردم باشد نظام مردمسالار بروز می یابد. ما ابتدا باید از دموکراسی و سپس از انتخابات صحبت کنیم. برای درک اخلاقیات انتخابات باید از اخلاق دموکراسی شروع کنیم. برای دموکراسی اصولی قابل ترسیم است. اصول بنیادین و اصول تضمینی
اصول مبنایی که در کتب مختلف اینجانب از جمله حقوق اساسی مفصل تشریح شده عبارتد از: 1) همگانی بودن مشارکت مردم در تعیین سرنوشت. 2) اصل آزادی. 3) اصل برابری و نفی تبعیض ها. 4) اصل کثرت گرایی (انسانیت انسان به فکر است و فن نتیجه فکر است. تنوع اندیشه ها امر مطلوبی است). 5) کثرت گرایی نهادها (که حاصل تکثر اندیشه ها هستند). 6) تصمیم اکثریت (حالت اتفاق آراء ممکن نیست که به همین جهت اکثریت ملاک است ولی اقلیت نیز حقوقش باید محفوظ باشد).

اما اصول تضمینی دموکراسی عبارتند از:
اول) تناوب قدرت و محدودیت دوره حکومت
دوم) تفکیک قوا
سوم) حاکمیت قانون
چهارم) مسئولیت حکام (در صورت تخلف یا فراتر از قانون حرکت کردن باید پاسخگو باشند)
دموکراسی به هر حال بدو صورت است یا مستقیم یا غیر مستقیم. طبیعتا وقتی وارد اجرای همین دو روش شویم، انتخابات تجلی می یابد. دموکراسی زمانی می تواند اعمال شود که:
مردم همه از درک و شعور قابل قبولی از دموکراسی برخوردار شده باشند
تعامل و مدارا بین مردم وجود داشته باشد
زمانی این الزامات تحقق می یابد که توسعه سیاسی تحقق یابد و این توسعه سیاسی نیاز به تجربه دارد و این بستر رعایت اخلاق سیاسی است. وقتی مردم می توانند عامل اخلاق سیاسی باشند که این الزامات را تامین کرده باشند. اگر انتخابات در چنین بستری نباشد اخلاق را نیز کنار می زند. مقدمات اخلاق در عرصه اجتماعات درونی است.
قرآن می فرماید: ان الله لا یغیرو ما بالقوم حتی یغیرو ما بانفسهم
تا مردم خود متحول نشوند انتخابات متفکرانه بروز نمی یابد.
ما باید مقدم بر اخلاقیات، یک تحول اجتماعی و توسعه سیاسی را مشاهده کنیم. در کشورهایی اگر رعایت اخلاقیات سیاسی و مدنی را می بینید نتیجه بستر نهادینه شده است.

2- با توجه به نظام حقوقی ایران که مبانی و چارچوب های آن در قانون اساسی متبلور شده است ارتباط اخلاق و قواعد حقوقی مربوط به انتخابات چگونه قابل تبیین می باشد؟
پاسخ 2: ایران نیز یک جامعه سیاسی است که از لحاظ آرمانی با جوامع دیگر تفاوتی ندارد. هنجار موجود در جامعه ما قانون اساسی است. در قانون اساسی در اصل 56 به خوبی از آیه شریفه سوره حدید استفاده شده است. اصل 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی نیز از حق مردم در این مقوله صحبت کرده که ما این مفاهیم را در قانون اساسی خود داریم. اصل ششم قانون اساسی می گوید اداره امور کشور از طریق آرای عمومی است. از طرف دیگر، جدای ازهنجارهای حقوقی مربوط به تعیین سرنوشت مردم، مواردی مثل اصل سوم را داریم که سیاست اخلاقی را بارها تاکید کرده مثلا بند 3 اصل سوم، بعلاوه موضوع کرامت انسانی در بند 6 اصل 2 جزو مبانی نظام شناخته شده است. بین آزادی و مسئولت ، خمیر مایه اخلاق قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی دمکراسی و انتخابات برای اعمال دمکراسی مقرر شده و از سوی دیگر نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اخلاقیات اسلامی است که در اخلاقیات تکیه و تاکید بر کرامت انسانی و جامعه نمونه شده است.............. ادامه مطلب

http://www.isca.ac.ir/akhlagh/index.php?option=com_content&task=view&id=25

ادامه نوشته

خدا، انسان، مدرنیته

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

خدا، انسان، مدرنیته

حسن رحیم پور ازغدی

گفته شده است كه در مدرنیته، جای انسان و خدا، عوض شده است، ذهن انسان، تمایلات انسان و منافع او، اصالت یافته و هر آنچه او را محدود كند (اعمّ از اخلاق، حقیقت و تكلیف) در مرتبه دوم قرار مي‏گیرد و اومانیزم، فردگرائی، آزادی، دمكراسی، لیبرالیزم و سكولاریزم، همه بر همین اساس، پای گرفته‏اند.

در اسلام، انسان، نه دشمن خدا و نه رقیب اوست. اسلام مي‏خواهد كه انسان، خلیفه خدا باشد. مي‏خواهد آحاد بشریت، به چنان رشد عقلی و اخلاقی برسند كه هیچ خونی در زمین ریخته نشود، هیچ حقّی پایمال نگردد، هیچ انسان گرسنه و بي‏پناه و تحقیر شده‏ای نباشد و نفسانیت، چنان مقهور اراده انسان باشد كه فرشتگان الهی در برابر او سجده كنند. اسلام، انسان را دارای كرامت، قدرت انتخاب، مسلط بر خویش و بر جهان، عاقل، مسؤولیت‏پذیر و ارزش گرا مي‏خواهد، به انسان خوشبین است و همه بشریت را دارای فطرت پاك و اصالتا خیرخواه مي‏داند و همه تكالیف دینی كه نازل كرده برای حراست از فطرت، عقل و كرامت انسانهاست . در اسلام، حقوق را از تكلیف، و اقعیت را ازارزش، دنیا را از آخرت، معاد را از معاش، اخلاق را ازاقتصاد، تفوی را از سیاست و دین را از دولت، نمي‏توان تفكیك كرد.

این تفكیك‏ها بمنزله مثله كردن انسان و متلاشی كردن دین است. كرامت انسان، در عشق ورزی به خدا و اطاعت از اوست، رشد حقیقی بدون شناخت خدا و راضی كردن او و حركت به سوی او محال است. همه ارزشهای دیگر، ارزشهای واسطه، مقید و مشروط اند. آزادی، عقلانیت، دنیا، آخرت، حق، تكلیف، فرد، جامعه ، جنگ، صلح، حكومت، شكست و پیروزی، ثروت وفقر، همه و همه اگر در مسیر عدالت و معنویت باشند با ارزش است. عدالت و معنویت نیز از آن جهت كه گام هایی در راه خدا، محبت به خدا و نزدیك شدن به اوست، ارزش دارند ولی ارزش ذاتی و حقیقی، همان معرفت به خدا و محبّت او و اطاعت اوست. مسلمانان به علم، تكنولوژی، سیاست، اقتصاد، حكومت، جهاد، صلح، عقل ابزاری، توسعه، آبادی دنیا، عقل ابزاری و آزادی و حقوق بشر، اعتقاد دارند اما همه را برای همان هدف نهائی مي‏خواهند. ما معتقدیم روزی كه عاقبت مهدی "عج" (فرزند پیامبر اسلام) و عیسی بن مریم (ع) بازگردند و قدس به دست مسیح، آزاد شود، سراسر جهان را چنین عقلانیت، محبّت و عدالتی فراخواهد گرفت ولی تا آن روز، ما نیز موظفیم در راه گسترش توحید و عدالت، گسترش عقلانیت و محبّت، تلاش و مبارزه كنیم. ما با دینِ دنیوی، دین سیاسی، دین دولتی و دینی كه ابزار دست صاحبان قدرت و ثروت شود و نیز براساس ریاكاری و خشونت، تحمیل شود، مخالفیم. ولی معتقدیم كه دین، به مقداری مناسك عبادی شخصی، محدود نمي‏شود و باید قدرت و ثروت را در برابر حقیقت، اخلاق و عدالت، خاضع كرد و سیاست و حكومت را دینی كرد. وجدان فردی، اخلاق شخصی و تجربه معنوی درونی و ایمان قلبی، جزء اركان اسلام است اما همه اسلام، منحصر در امور فردی و عبادی نیست بلكه قوانین سیاسی، اقتصادی وقضائی اسلام نیز كه برای گسترش اخلاق و عدالت در سطح اجتماعی و حكومتی آمده‏اند، به همان اندازه،مقدّس ولازم‏الاجراءاند.زیرانمي‏توان بااقتصاد فاسد و حكومت غیرعادلانه، به اخلاق سالم اجتماعی رسید.

اسلام، به تقسیم كار و تخصّصی شدن امور و عقلانیت ابزاری، معتقد است و كسانی را كه بدون تخصّص و كارشناسی، وارد مدیریت‏های صنعتی، كشاورزی و دولتی شوند، حتی اگر اخلاقاً افراد خوبی باشند، خائن به جامعه اسلامی، مي‏داند. عقل ابزاری، بسیار مهم است زیرا در سرنوشت و حقوق و فقر و رفاه و استقلال و رشد ملّی جوامع بشری تاثیر مي‏گذارد اما اسلام، عقل ابزاری را در ادامه عقل توحیدی و عقل اخلاقی یعنی در چارچوب توحید، عدالت و اخلاق، به رسمیت مي‏شناسد و نه مستقلّ از آنها و در تعارض با آنها.
اسلام، به تمدن عقلانی، عقل ابزاری یا عقل معاش، تقسیم كار، تكنولوژی، آبادی زمین، پیشرفت مدنی و اقتصادی تشویق مي‏كند اما در امتداد عقل معاد، فضائل اخلاقی و عدالت دینی.
اگر توحید، معاد و عدالت، فراموش نشود، شهوت پرستی حاكم نشود و آخرت، از یاد نرود. لذائذ متعادل دنیوی، كسب ثروت و قدرت و رفاه و دانش، همه در خدمت به بشریت (نه در راه ترویج سكس و خشونت و سلاح‏های شیمیائی و اتمی و میكروبی و موادّ مخدّر و نظام طبقاتی سرمایه‏داری) خواهد بود و حتی مي‏تواند "عبادت" محسوب شود. .........

ادامه نوشته

مهمترين مولفه هاي فلسفي از قدرت سياسي در ديدگاه امام خميني(ره)

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

مهمترين مولفه هاي فلسفي از قدرت سياسي در ديدگاه امام خميني(ره)

نويسنده: افشار تهراني

حضرت امام خميني (ره) “قدرت سياسي” را در متن جهان بيني اسلامي تعريف نموده است و اين تحليل امام (ره) اگرچه چند دهه پيش براي بسياري از انديشه مندان ، غيرقابل فهم مي نمود، اما امروزه با توجه به جريان سياسي، “خيزش دين” نه تنها “معنادار” بلكه “مترقيانه” مي نمايد و مي تواند در حوزه مطالعاتي “الهيات سياسي” به عنوان يك نظريه كه آزمون تاريخي خوبي را نيز پشت سر گذارده است ، مطرح شود . امام خميني (ره) هميشه بر ضرورت پاسداري از انقلاب و حكومت اسلامي ، تاكيد نموده و اظهار داشته اند :
    “ما امروز در مقابل اين همه تبليغاتي كه در عالم وارد مي شود به ضدمان در مقابل آنها ... براي ارائه اين نهضت بايد كوشش كنيم . يك نعمتي است كه خدا به ما داده است . ما بايد اين نعمت را حفظ كنيم ... اگرخداي نخواسته اين پيروزي كه دنبال اين انقلاب به دست آمده است ، به واسطه سستي ما، به واسطه ضعف تبليغ ما، به شكست برسد، بدانيد كه اسلام تا قرنها ديگر نمي تواند سربلند كند.”
    امام خميني (ره) اين مجاهد خستگي ناپذير كه عمري را در راه خدا مبارزه نمود تا دين اسلام در پهناي كشور عزيزمان ايران، احيا گردد ، بحق نگران امروز ملت و امتش بود زيرا مي دانست كه دشمنان اين كشور و اين انقلاب ، تلاش گسترده اي را جهت تضعيف انقلاب به عمل خواهند آورد تا اين هديه الهي كه مرهون ثمره رشادتها و شهادتهاي فرزندان اسلام و اين مرز و بوم مي باشد را خدشه دار نمايند، و امروز با توجه به جريانات متعدد موجود سياسي كشور بايد اعتراف نمود كه نگراني امام (ره) بي مورد نبوده زيرا با نگاهي اجمالي به متون مربوط به انقلاب اسلامي ، معلوم مي شود كه تا چه اندازه ديدگاه امام (ره) در باب قدرت سياسي مورد غفلت واقع شده و يا آن اندك مطالبي هم كه گفته شده در حقيقت ، بازگويي ديدگاههاي غربيان و يا اسلام شناسان در باب اسلام ، امام و قدرت سياسي است .
    حال با عنايت به مطالب مطروحه ، مي توان مهمترين مولفه هاي فلسفي تلقي امام (ره) از قدرت سياسي را در چهار نكته ذيل برشمرد:
    1- تاكيد بر استقلال: امام خميني (ره) از روز اول نهضت تا روز پيروزي انقلاب اسلامي به نفي رويكرد غربي و رويكرد شرقي پرداخت و انقلاب اسلامي را نه ادامه جنبش هاي سياسي - اجتماعي عصر حاضر بلكه مبتني بر نهضت انبياء معرفي و مسير انقلاب را نيز چنين مشخص فرمودند:
    “ما كه نهضت كرديم براي اسلام نهضت كرديم . جمهوري ، جمهوري اسلامي است ... نهضت براي اسلام همان دنباله نهضت انبياء است “
    2- شفافيت : از ديگر اصول معرفت شناختي ديدگاه امام (ره) تمييز حوزه هاي مختلف اعمال قدرت است و اين امر كمك مي كند تا حوزه جامعه و اجتماع مجاري خاص خود را طي كند تا به نحو احسن امور جامعه به گردش درآيد، ضمن آنكه اصل موردنظر منجر به تحديد قدرت سياسي مي شود.
    3- فرزانگي: از آنجا كه انسان به عنوان اشرف مخلوقات مطرح است چاره اي ندارد جر آن كه به كمال برسد و طريق آن متخلق شدن به اخلاق الهي است و تنها انسان با چنين تربيت الهي مي تواند به اهداف عاليه اش از حوزه فرهنگ گرفته تا اقتصاد، هنر ، كار و سياست نايل آيد و براين اساس است كه تئوري قدرت با نظريه اخلاق آميخته است و از اين رو امام خميني (ره) به عنوان يك سياستمدار و رهبر انقلابي مطرح است ، يك معلم، استاد و مرشد اخلاقي نيز هست و حتي ملاحظه مي شود كه آثار عرفاني قابل توجهي نيز ارائه فرموده اند كه ملاحظات سياسي - اجتماعي در آنها مشهود است.
    
  http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1966375
    
    
     افشار تهراني

عدالت، عدالت‌ اجتماعي و عملكرد اقتصاد

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

عدالت، عدالت‌ اجتماعي و عملكرد اقتصاد   ( دکتر موسي غني‌نژاد )
مفهوم عدالت از ديرباز مورد توجه انديشمندان بوده و يكي از مفاهيم محوري هرگونه انديشه سياسي، اجتماعي و اقتصادي را تشكيل مي‌دهد.

بخش مهمي از فلسفه سياسي از يونان باستان گرفته‌ تا انديشه سياسي مدرن، به موضوع عدالت توجه و تاكيد دارد. فلاسفه مهم يونان باستان، افلاطون و ارسطو، كوشيدند مفهوم عدالت را همانند ديگر مفاهيم بنيادي مربوط به سياست و جامعه، در چارچوب تفكر استدلالي مطرح سازند. آنها عدالت را با توسل به مفهوم مرتبت و تناسب توضيح مي‌دهند. عدالت از ديدگاه آنان عبارت است از قرار گرفتن موجودات در مرتبت و منزلت «طبيعي» آنها. يونانيان باستان در بسياري موارد صفات عادلانه و طبيعي را به جاي هم به كار مي‌برند و زماني كه از حق طبيعي سخن مي‌گويند منظورشان حق ناشي از منزلت طبيعي موجودات است.
از نظر آنها ظلم به معناي بيرون آمدن از وضع طبيعي يا تخطي نسبت به حق طبيعي است. وضع طبيعي نزد اين فلاسفه، وضعيت مطلوب يا آرماني است. آفرينش موجودات، از جمله انسان، براساس سلسله مراتبي در طبيعت صورت گرفته است كه بيانگر وضعيت طبيعي، مطلوب و عادلانه است. دور افتادن موجودات از منزلت طبيعي خود موجب به هم خوردن وضعيت مطلوب و عادلانه مي‌شود. عدالت در واقع چيزي جز بازگرداندن موجودات به منزلت طبيعي آنها نيست. دستاورد بزرگ فيلسوفان يوناني گشودن باب مباحث استدلالي و عقلاني درباره عدالت است. آنها مفهوم عدالت را از چارچوب تنگ دستورات و موعظه‌هاي اخلاقي صرف بيرون آوردند و درباره آن، همانند ديگر موضوعات مهم فلسفه سياسي، به تفكر عقلاني پرداختند.
اگرچه انديشه كلي يونانيان درباره عدالت به معناي تناسب مرتبت‌ها داراي يكپارچگي و استحكام منطقي است اما چون اين مفهوم منوط به تعريف وضعيت طبيعي يا آرماني است لذا مصداق عدالت تابعي از اين تعريف است. از اين رو اختلاف‌نظر درباره جامعه آرماني ناگزير به تفاوت انديشه درباره مصداق يا مضمون عدالت مي‌انجامد. اين مساله منحصر به يونان باستان نيست، در مباحث مدرن عدالت نيز بخشي از جدال‌هاي فكري مكتب‌هاي گوناگون درباره عدالت به تصور آنها از جامعه آرماني و چگونگي ايجاد آن برمي‌گردد. مباحث مربوط به عدالت توزيعي نزد قدما و مجادلات مربوط به آنچه كه امروزه تحت عنوان عدالت‌اجتماعي يا اقتصادي صورت مي‌گيرد عمدتا ناظر به الگويي از جامعه آرماني است و بخش مهمي از پيچيدگي‌هاي اين مباحث بيش از آنكه مربوط به موضوع خاص عدالت باشد به ويژگي‌هاي وضعيت مطلوب يا آرماني ربط دارد.
تعريف صوري عدالت و مفهوم عقلاني آن به صورتي كه فيلسوفان يونان باستان مطرح كردند،‌ از آن زمان تاكنون مبناي اصلي تقريبا تمام مباحثات و مناقشات مربوط به عدالت بوده است. ارسطو با تكيه بر ركن اصلي عدالت نزد يونانيان يعني اصل «تناسب طبيعي»، به دو شكل از عدالت در روابط اجتماعي ميان انسان‌ها قائل شد: عدالت توزيعي و عدالت تعويضي. (ارسطو، 135-130) اولي گوياي چگونگي توزيع منابع و مواهب اجتماعي و طبيعي ميان اعضاي جامعه است و دومي ناظر بر چگونگي معامله يا دادوستد ميان دو طرف مبادله. از ديدگاه ارسطو، عدالت توزيعي زماني برقرار خواهد شد كه سهم هركدام از اعضاي جامعه برحسب منزلت و شايستگي‌هايش معين گردد و عدالت تعويضي به اين معنا است كه هر مبادله بايد در عين حال يك معادله باشد، يعني آنچه داده مي‌شود بايد برابر باشد با آنچه ستانده مي‌شود. اين دو مفهوم از عدالت قرن‌هاي متمادي، تا آغاز دوران جديد، بر انديشه بشري به خصوص متفكران قرون وسطي در اروپا حاكم بود و كمتر كسي به خود جرات مي‌داد تا آنها را مورد ترديد قرار دهد. اما با نضج گرفتن انديشه سوبژكيتويستي جديد، بسياري از مباني تفكر ارسطويي، از جمله انديشه‌هاي وي در خصوص عدالت مورد نقادي و مناقشه قرار گرفت. بيش از هزار سال بحث درباره «قيمت عادلانه»، بر مبناي اصل ارسطويي تساوي در مبادله، در عمل آشكارا به بن‌بست انجاميد به طوري كه گروهي از متالهين مسيحي به خصوص از ميان يسوعيون، به اين نتيجه رسيدند كه تعريف مشخصي از قيمت عادلانه از جهت مضمون آن نمي‌توان به دست داد و محاسبه و تعيين چنين قيمتي از سوي مقامات ديواني (دولتي) در عمل غيرممكن است. از اين رو آنها اين تدبير را انديشيدند كه قيمت عادلانه را از لحاظ شرايط شكل‌گيري آن تعريف كنند، يعني قيمتي را عادلانه دانستند كه در شكل‌گيري آن در بازار، «قواعد بازي» رعايت شده باشد، يعني برخلاف عرف معمول و قوانين حاكم، اعمال نفوذي در تعيين قيمت صورت نگرفته باشد. (روور، 70) معيار قرار دادن قواعد بازي به جاي تاكيد‌بر نتيجه آن يكي از ويژگي‌هاي مهم تحول در مفهوم عدالت را تشكيل مي‌دهد. اين تحول صرفا محدود به عدالت تعويضي نيست بلكه عدالت توزيعي را نيز در بر مي‌گيرد، يعني عدالت به جاي آنكه معطوف به تعيين سهم هر كدام از اعضاي جامعه باشد، بيشتر ناظر بر چگونگي انجام «بازي» توزيع و قواعد حاكم بر آن تصور مي‌شود.
در چارچوب جهان‌شناسي خاص يونانيان باستان مي‌تواند از عدالت در طبيعت و مستقل از انسان سخن گفت، اما چنين رويكردي در انديشه سوبژكيتويستي مدرن خالي از تناقض نيست، زيرا در اين شيوه تفكر همه مفاهيم و به طريق اولي مفاهيم اخلاقي، صبغه انساني دارند و بيرون از حوزه عمل انساني بي‌معنا هستند. بنابراين سخن گفتن از طبيعت منهاي انسان و به طريق اولي تصور وضعيت آرماني مستقل از عمل انساني از لحاظ معرفت‌شناسي مدرن لغو و بيهوده است. از اين رو مي‌بينيم در نظريه حقوقي مدرن (جان لاك)، حق طبيعي و قانون طبيعي، همگي به معناي حقوق و قانون طبيعي انساني است و مستقل از وجود و عمل انسان قابل تصور نيست.
در انديشه مدرن براي انسان چند حق اساسي طبيعي تعريف شده است (حقوق بشر) مانند حق حيات، حق مالكيت، حق آزادي انتخاب شيوه زندگي، كه مبناي اوليه تئوري‌هاي عدالت را تشكيل مي‌دهند. عدالت ناظر بر حفظ و صيانت از اين حقوق فردي است يا به طور مشخص‌تر، هر عمل عامدانه‌اي كه ناقض اين حقوق باشد ظالمانه است. در چارچوب انديشه سوبژكيتويستي مدرن، عدالت وصف افعال انساني است. عملي عادلانه است كه منطبق بر اصول و قواعد كلي ناظر بر حفظ و صيانت از حقوق اساسي بشري باشد. اين تعريف كلي قابل اطلاق بر همه عرصه‌هاي زندگي اجتماعي انسان‌ها است، اما بايد توجه داشت كه مصداق‌هاي عملي اين تعريف بيشتر جنبه سلبي دارد تا ايجابي. حكومت قانون به عنوان آرمان اصلي انقلاب‌هاي ضداستبدادي دوران جديد (انقلاب شكوهمند انگليس در اواخر قرن هفدهم و انقلاب فرانسه و نهضت استقلال‌طلبانه آمريكا در اواخر قرن هيجدهم) در واقع مبتني‌بر چنين مفهومي از عدالت است.
از ديدگاه انديشمندان دوران جديد، استبداد، تحميل اراده و عقيده و به طور كلي نفي آزادي و اختيار فردي بارزترين مصداق بيدادگري است، و تنها راه رفع اين بيدادگري و استقرار عدالت اين است كه همه اراده‌هاي فردي، صرفنظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد كلي و قوانيني گردند كه شمول عام دارند و همه در مقابل آنها برابرند. البته نبايد اين تحول در مفهوم عدالت را فراگردي يكسويه و برگشت‌ناپذير تلقي نمود، زيرا آرمان عدالت توزيعي با اينكه موقتا در دوره‌اي از تجدد تحت‌شعاع مفهوم جديد عدالت قرار مي‌گيرد، اما به علت ريشه بسيار كهن و قوي آن در فرهنگ‌هاي بشري، دوباره به اشكال مختلف ظهور مي‌نمايد. «عدالت اجتماعي» مصداق ظهور دوباره آرمان بسيار قديمي عدالت توزيعي است.
به‌رغم اينكه اصطلاح عدالت اجتماعي از قرن نوزدهم مطرح شد اما شيوع بلامنازع آن در قرن بيستم اتفاق افتاد. عدالت اجتماعي در واقع يكي از شعارهاي اصلي همه ايدئولوژي‌ها و نهضت‌هاي سوسياليستي و شبه سوسياليستي است. سوسياليست‌ها در انتقاد از جامعه مدرن (بورژوايي) يا نظام مبتني بر حكومت قانون (ليبراليسم) مي‌گويند آرمان عدالتخواهي اين نظام تنها محدود به جنبه خاصي از زندگي سياسي يعني ناظر به لغو امتيازهاي طبقات اشراف و استقرار برابري قانون است و مساله اجتماعي بسيار مهم ديگر يعني نابرابري اقتصادي (درآمد و ثروت) ميان افراد و گروه‌هاي گوناگون جامعه در آن جايي ندارد. سوسياليست‌ها معتقدند عدالت سياسي (برابري همگان در برابر قانون) اگر چه لازم است اما كافي نيست و براي تكميل آن بايد عدالت اقتصادي يا به اصطلاح عدالت اجتماعي نيز تامين گردد. به سخن ديگر آنها بر اين راي هستند كه آزادي سياسي (آزادي از قيد استبداد) بدون آزادي اقتصادي (آزادي از اضطرار و نياز معيشتي) شكل بدون محتوا است، بنابراين تا زماني كه عدالت اجتماعي (اقتصادي) برقرار نشود، عدالت به معناي واقعي آن تحقق نخواهد يافت.
نكته مهمي كه اغلب مورد غفلت قرار مي‌گيرد اين است كه به‌‌رغم شباهت ظاهري زياد ميان دو مفهوم عدالت اجتماعي و عدالت توزيعي (به معني قديم كلمه)، از لحاظ مضموني و مصداقي تفاوت‌هاي اساسي ميان آنها وجود دارد. مفهوم قديمي عدالت توزيعي مبتني بر تصور سلسله مراتبي يا «ارگانيك» جامعه است كه در آن افراد هر كدام در مرتبه معيني قرار دارند و عدالت در حقيقت به معناي تناسب ميان زندگي واقعي و منزلت «طبيعي» افراد و گروه‌هاي اجتماعي است. در حالي كه عدالت اجتماعي مفهوم جديدي است كه پيش فرض اوليه آن عبارت است از برابري همه افراد جامعه يا تصور «اتميزه»‌اي از اجتماع كه در آن هيچگونه پيوند ارگانيك و سلسله مراتبي ميان افراد تشكيل‌دهنده جامعه وجود ندارد. بنابراين مفهوم عدالت اجتماعي قابل اطلاق به جوامع سنتي كه داراي ساختاري ارگانيك و سلسله مراتبي هستند، نمي‌باشد. اگر در يك جامعه سنتي، عدالت توزيعي مي‌تواند مضمون كم و بيش مشخصي مبتني بر معيارهاي منبعث از سنت داشته باشد، چنين چيزي در جامعه مدرن و در خصوص مفهوم عدالت اجتماعي امكان‌پذير نيست، زيرا سنت‌ جايي در اين مفهوم از عدالت ندارد.
عدالت اجتماعي گوياي توزيع «عادلانه» امكانات و ثروت ميان افرادي است كه طبق تعريف داراي حقوق برابرند. مساله اينجا است كه چه معياري براي عدالت در توزيع وجود دارد؟ واضح است كه تقسيم علي‌السويه ميان همه افراد راه‌حل نيست زيرا شايستگي، توانايي، تلاش، نياز و ذائقه هر فردي با فرد ديگر متفاوت است. در چنين شرايطي، توزيع عادلانه مستلزم شناسايي مربوط به ويژگي‌ها و خصلت‌هاي فردفرد آحاد جامعه است تا توزيع بر مبناي آنها صورت گيرد. اما لازم به توضيح نيست كه جمع‌آوري اطلاعاتي از اين نوع در جوامع گسترده امروزي امري ناممكن به تمام معنا است.
از اين گذشته حتي اگر بر فرض محال، جمع‌آوري چنين اطلاعاتي ممكن باشد، گره ناگشودني معيار عدالت مورد قبول همگان همچنان پابرجا خواهد بود زيرا هر كس بنا به شيوه تفكر، نظام ارزشي سليقه و خلقيات خود ممكن است معيار مشخص متفاوتي از ديگري در خصوص «توزيع عادلانه» داشته باشد. از اين رو مفهوم عدالت اجتماعي، برخلاف تصور رايج، مفهومي به غايت ذهني و سيال است به طوري كه مضموني عيني، مشخص و قابل قبول براي همگان نمي‌توان براي آن تصور كرد. به عنوان مثال، اغلب گفته مي‌شود كه عدالت اجتماعي مستلزم كاستن از شكاف درآمدي و ثروت ميان افراد و گروه‌هاي اجتماعي است، اما هيچكس معلوم نمي‌كند كه حد مطلوب اين كاهش چه ميزان است. نكته مهم ديگر اين است كه مكانيسم‌هاي توزيع درآمد و ثروت مستقل از نظام توليد ثروت نيست، و در اغلب موارد سياست‌هاي توزيع مجدد روي فراگرد توليد ثروت اثر كاهنده مي‌گذارد. بدين ترتيب، هدف نهايي توزيع عادلانه، يعني بهبود وضعيت كم‌درآمدها، به علت پايين آمدن سطح توليد ثروت عملا نقض مي‌گردد.
نگاهي به تجربه دولت‌هاي رفاه در نيمه دوم قرن بيستم معلوم مي‌كند كه دخالت‌هاي گسترده دولت در جهت توزيع مجدد درآمد و ثروت كارآيي اقتصادي را به شدت كاهش مي‌دهد. سياست‌هاي كينزي ماليات ستاني از ثروتمندان و توزيع آن ميان كم‌درآمدها در عمل موجب لطمه خوردن به انگيزه‌هاي توليد و تلاش هم از سوي سرمايه‌گذاران و هم از سوي كارگران شد. تامين‌اجتماعي دولتي بخش مهمي از اين سياست‌ها را تشكيل مي‌داد كه گسترش آن تقريبا در همه كشورها به كسري بودجه دولتي منتهي شد.
سياست‌هاي انبساطي پولي نيز كه در حقيقت به عنوان نوعي اهرم تشويق تقاضا به كار مي‌رفت تورم را در دهه‌هاي 1960 و 1970 به همراه آورد. نتايج نامطلوب دولت‌‌هاي رفاه و سياست‌هاي اقتصادي به اصطلاح عدالت محور، چرخش مهمي را در رويكرد اقتصادي دولت‌ها به وجود آورد و به طور كلي موجب زيرسوال رفتن خود مفهوم «دولت رفاه» شد.
از دهه 1980 كه اين چرخش جهاني در سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها اتفاق افتاد جايگاه اقتصادي دولت در جامعه به ويژه در كشورهاي پيشرفته مورد تجديدنظر و تعديل قرار گرفت.
اما شايد جالب‌تر و مهم‌تر از اينها تجربه چين و اخيرا هندوستان باشد. كشور چين پس از انقلاب سال 1949 با اتكا به ايدئولوژي كمونيستي، توزيع برابر يا عادلانه ثروت و درآمد را در اولويت اول سياست‌‌هاي اقتصادي قرار داده بود اما آنچه از اين سياست‌ها طي سه دهه براي اين كشور حاصل شد چيزي جز گسترش فقر و درماندگي اقتصادي نبود. اشتراكي‌كردن ابزار توليد انگيزه‌‌هاي تلاش اقتصادي را به شدت كاهش داد در نتيجه آنچه دولت به عنوان اعمال سياست‌هاي عدالت‌طلبانه مي‌توانست انجام دهد در بهترين حالت توزيع برابرتر فقر بود نه ثروت. عدالت توزيعي كمونيستي تنها مي‌توانست با سلب مالكيت از ثروتمندان آنها را به ورطه فقر سوق دهد اما قادر نبود افراد فقير را ثروتمند كند. در سال 1981 ميلادي بيش از 600ميليون نفر در چين (64درصد كل جمعيت كشور) در فقر مطلق به سر مي‌بردند و اين نشان مي‌داد كه سه دهه سياست‌هاي اقتصادي توزيع محور نتوانسته با مشكل فقر مقابله كند. از آغاز دهه 1980 سياست‌هاي اقتصادي دولت چين كاملا متحول شد و مسير متفاوتي را در پيش گرفت كه مهم‌ترين ويژگي‌ آن تشويق تجارت آزاد، توليد و سرمايه‌گذاري (خارجي) بود. در نتيجه اين سياست‌‌هاي آزادي محور اقتصادي توليد ناخالص سرانه چين در مدت دو دهه (1981 تا 2001) بيش از 5 برابر شد و جمعيتي كه در فقر مطلق زندگي مي‌كردند از 600ميليون نفر به 200ميليون نفر (17درصد جمعيت كل كشور) كاهش يافت. (بانك جهاني 2004)
اين روند با شتاب بيشتري در سال‌هاي آغازين قرن 21 ادامه پيدا كرده و پيش‌بيني مي‌شود كه به زودي مشكل فقر مطلق در كشور پهناور و پرجمعيت چين برطرف شود.
در هندوستان هم به‌رغم اين كه هميشه پس از استقلال كشوري دموكراتيك بود اما اقتصاد حاكم بر آن خصلت عمدتا متمركز سوسياليستي و حمايت‌گرا داشت.
اين كشور نيز همانند چين از فقر گسترده‌اي رنج مي‌برد كه اقتصاد دولت محور و توزيع گرا نتوانسته بود بر آن غالب آيد.
هندوستان نيز با يك دهه تاخير ناگزير شد كم و بيش همان مسيري را بپيمايد كه چين پيش از آن رفته بود. دستاوردهاي آزادسازي تدريجي اما مداوم نظام اقتصادي در هندوستان كه از دهه 1990 آغاز شد بسيار اميدوار كننده و اطمينان بخش است.
رشد سالانه متوسط 8درصدي به تدريج هندوستان را از جرگه كشورهاي فقير بيرون آورده و آن را به يكي از قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي جهان تبديل خواهد كرد.
در هندوستان نيز همانند چين، تجارت آزاد موتور محركه اين فرآيند گسترده‌ رشد اقتصادي و نهايتا از ميان رفتن فقر و عقب‌ماندگي است.
اگر بهبود شرايط زندگي اقشار كم درآمد جامعه و مبارزه با فقر را يكي از آرمان‌هاي بزرگ عدالت در زمينه اقتصادي بدانيم يقينا اين آرمان در نظام‌هاي مبتني بر اقتصاد آزاد بيشتر قابل دسترسي است تا در اقتصادهاي دولت محور و توزيع گرا.
منابع:
1 - Aristotle, Ethique de Nicomaqur, Flammanion, Paris, 1982
2 - Roover, Raymond (1971), La pensee economique des scholastiques, Vrin, Paris
3 - World Bank Report (2004), www.worldbank.org

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=47026

رابطه قدرت سياسي، افكارعمومي و رسانه ها

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

رابطه قدرت سياسي، افكارعمومي و رسانه ها

دربررسي وسايل ارتباط جمعي معاصرچون مطبوعات وخبرگزاري ها، مي توان آنها را به عنوان مهمترين وسيله ارتباط سياسي ازقرن 19 تا اواسط قرن 20 به شمار آورد. دراين دوران، رسانه ها به ويژه مطبوعات، گزارشگر وقايع سياسي ومنعكس كننده مذاكرات مجامع سياسي ونهادهاي قانون گذار محسوب مي شوند. مطبوعات همچنين به عنوان سكو يا تريبون براي بيان عقايد سياسي و وسيله اي دردست احزاب وسازمانهاي سياسي براي بسيج افكارعمومي يا شكل دادن به مرام ومسلك به كار مي روند. آنها ابزاري براي "پروپاگاندا " دركشمكش بين دولتها، و ناظر برعملكرد حكومتها و از همه مهمتر وسيله اي براي آگاه كردن مردم ازمسائل مملكتي واعمال قدرت درجوامع هستند. رابطه ي نزديك بين سياست ورسانه ها را مي توان ازامتيازاتي شمرد؛ كه درجوامع مختلف ازسوي حكومتها براي آنها منظور شده است. البته اين امتيازها درمواردي تبديل به محدوديت هايي نيز مي شود؛ و بسته به نوع نظام حاكم برجوامع متفاوت است.

دربررسي وسايل ارتباط جمعي معاصرچون مطبوعات وخبرگزاري ها، مي توان آنها را به عنوان مهمترين وسيله ارتباط سياسي از قرن 19 تا اواسط قرن 20 به شمار آورد.
در اين دوران، رسانه‌ها به ويژه مطبوعات، گزارشگر وقايع سياسي و منعكس كننده مذاكرات مجامع سياسي و نهادهاي قانون گذار محسوب مي شوند. مطبوعات همچنين به عنوان سكو يا تريبون براي بيان عقايد سياسي و وسيله‌اي در دست احزاب و سازمانهاي سياسي براي بسيج افكارعمومي يا شكل دادن به مرام ومسلك به كار مي‌روند. آنها ابزاري براي "پروپاگاندا " propaganda در كشمكش بين دولتها و ناظر برعملكرد حكومتها و از همه مهمتر وسيله‌اي براي آگاه كردن مردم ازمسائل مملكتي و اعمال قدرت درجوامع هستند. رابطه‌ي نزديك بين سياست و رسانه‌ها را مي‌توان از امتيازاتي شمرد، كه در جوامع مختلف ازسوي حكومتها براي آنها منظور شده است. البته اين امتيازها درمواردي تبديل به محدوديت‌هايي نيز مي‌شود و بسته به نوع نظام حاكم بر جوامع متفاوت است. نقش انتقادي و بسيج‌گر رسانه‌ها به‌ويژه مطبوعات درانقلابهاي آمريكا، فرانسه، اروپاي مركزي و روسيه براي هيچكس پوشيده نيست. بنابراين رسانه‌ها همواره بخش جدايي ناپذير درامر نشر انديشه‌ها و رابطي درمناقشات بين طرفين دعوا برسرقدرت سياسي، ايدئولوژي هاي سياسي، دولت و اپوزيسيون و مردم بوده اند. به عبارتي نهادهاي سياسي درابتدايي ترين جوامع تا پيچيده ترين آنها، براي اعمال قدرت بدون به كارگيري عامل ارتباطي نمي‌تواند موجوديت داشته باشد.
همچنين ارتباطاتي كه بين رسانه‌ها و نهادهاي سياسي انجام مي‌گيرد، ارتباطات سياسي ناميده مي شود. ارتباطي كه درآن رسانه‌ها، نقش مؤثري درقدرت نظامهاي سياسي دارند. رسانه ها موجب ارتباط نهادهاي سياسي مختلف مي شوند. ارتباطات سياسي و نظامهاي حاكم براين رسانه ها سعي در استفاده ابزاري ازرسانه ها براي رسيدن به اهداف خود دارند. اين نظام ها، بدنبال كنترل رسانه ها هستند.

ادامه نوشته