آشنا ئی با حقوق عمومی

نگرشی بر کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و روند طرح آن در ایران

 بخش نخست - کلیات

فصل نخست - تاریخچه کنوانسیون

 در اوایل قرن نوزدهم جنبش زنان اروپا و امریکا در دفاع از حقوق انسانی زنان تحت عنوان فمینیسم با شعار تساوی زن و مرد در همه شئون و در اعتراض به مردسالاری حاکم بر اعلامیه حقوق شهروندی فرانسه تشکیل شد . تأکید سردمداران این جنبش بر سه نکته اساسی بود :

1 ـ کامل بودن زن و استقلال او در برابر مرد به ویژه در زندگی زناشوئی

2 ـ استقلال و آزادی زن از بعد فکری

3 ـ لزوم مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی و برخوردی از حقوق مساوی با مردان

یکی از مبارزان اصلی و اولیه این جنبش به نام Olympe de Goues   که خود بیانیۀ 17 ماده ای به نام حقوق شهروندی زنان را در قبال بیانیۀ حقوق شهروندی فرانسه نوشته است می گوید : زن همچنان که حق بالا رفتن به چوبۀ دار را دارد حق بالا رفتن در تریبون مجلس را هم دارد .

با این حال علی رغم تلاشهای صورت گرفته توسط جنبشهای دفاعی ، بی اعتنائی به حقوق زنان در حکومتهای غربی تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت . لیکن در قرن بیستم روند فعالیتهای جنبش های دفاع از حقوق زنان سیر صعودی به خود گرفت ؛ به طوری که این قرن را قرن پیروزی جنبش برابری زنان نامیدند .

مقدمه منشور سازمان ملل متحد در سال 1945 حقوق مساوی مردان و زنان را مورد تأکید قرار داد اما به طور مشخص تر اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 برای نخستین بار از تساوی حقوق زن و مرد در سطح بین المللی صریحاً سخن گفت و پس از آن کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و سپس کنوانسیون رضایت برای ازدواج به نفع زنان تصویب گردید .

در 5 دسامبر 1963 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کمیسیون مقام زن و شورای اقتصادی و اجتماعی خواست تا کار بر روی پیش نویس اعلامیه ای درباره رفع تبعیض علیه زنان را آغاز کند . با آغاز به کار کمیسیون در زمنیه تهیه پیش نویس ، نوعی ناهماهنگی به خصوص در زمینه های مربوط به مقررات ازدواج ، خانواده و اشتغال زنان وجود داشت . با این حال پیش نویس تهیه شد و توسط کمیسیون مقام زن به مجمع عمومی ارسال گردید . اما مورد قبول مجمع قرار نگرفت و برای تجدید نظر و اصلاح به کمیسیون باز گردانده شد . سپس در اوایل سال 1967 متن تجدید نظر و اصلاح شده از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عرضه گردید که در 7 نوامبر 1967 به اتفاق آراء به تصویب مجمع عمومی رسید . این اعلامیه دارای یک مقدمه و 11 ماده است .

کمیسیون مقام زن در سال 1970 این موضوع را که زنان نیازمند حمایتهای صوری نیستند و لازم است تا به صورت همه جانبه تری از آنان حمایت شود ، در دستور کار خود قرار داد . در سال 1972 دبیرکل وقت سازمان ملل متحد از کمیسیون مقام زن خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد . در سال 1974 کمیسیون مقام زن تنظیم پیش نویس کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان را آغاز کرد . متعاقب آن مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 15 دسامبر 1975 طی قطعنامه 5321 خود از کمیسیون مقام زن تکمیل این پیش نویس را درخواست کرد .

اولین کنفرانس جهانی زنان که در 19 ژوئن 1975 ( سال بین المللی زن ) در مکزیکوسیتی برگزار شد کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود . کنفرانس یک برنامه کاری را تحت عنوان کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان با روشهای مؤثر برای اجرای آن تصویب نمود .

به هرحال کمیسیون مقام زن در بیست و ششمین اجلاس خود پیش نویس را به مجمع عمومی ارائه کرد . سپس گروههای کاری سومین کمیته مجمع در نشست های 32 ، 33 و 34 خود پیش نویس کنوانسیون را بررسی کردند . سرانجام متن کنوانسیون در 18 دسامبر 1979 براساس قطعنامه شماره 180 / 24 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و جهت امضاء ، تصویب و الحاق کشورها مفتوح گردید .

این کنوانسیون سرانجام در سوم سپتامبر 1981 ( شهریور 1360 ) با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند تصویب(طبق بند 1 ماده 27) لازم الاجرا گردید و تاکنون مورد پذیرش و الحاق 191 کشور جهان واقع شده است .

فصل دوم - مسائل شکلی کنوانسیون

کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان دارای یک مقدمه نسبتاً طولانی ، شش بخش و 30 ماده است . بخشهای پنجم و ششم شامل مواد 17 تا 30 به مسائل شکلی کنوانسیون پرداخته و شامل موضوعات ذیل می باشد :

1 ـ تشکیل و ترکیب کمیته محو تبعیض علیه زنان و نحوه انتخابات آن

2 ـ لزوم ارسال گزارشهای ادواری توسط کشورهای عضو به کمیته

3 ـ تأکید بر اینکه کنوانسیون برآن مقررات داخلی و بین المللی موجودی که برای دستیابی زنان و مردان به برابری ، مفیدتر و مؤثرتر است تأثیر نخواهد گذاشت .

4 ـ نحوه پیوستن کشورها به کنوانسیون و زمان لازم الاجرا شدن آن

5 ـ پذیرش حق شرط نسبت به کنوانسیون و اشاره به نحوه اعمال آن

6 ـ نحوه حل اختلاف در تفسیر یا اجرای کنوانسیون

7 ـ اعتبار یکسان ترجمه های عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسه ، روسی و استانبولی متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان.

در ادامه مطالب این فصل ، تشکیل و ترکیب کمیته رفع تبعیض علیه زنان و نحوه انتخاب اعضای آن و سپس چگونگی تقدیم گزارشهای ادواری کشورهای عضو کنوانسیون به کمیته و فرآیند رسیدگی کمیته به این گزارشات را به عنوان موضوعات اساسی و مهم بخش شکلی کنوانسیون مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم .

الف ـ کمیتـه رفـع تبعیض علیه زنـان

به منظور بررسی پیشرفت حاصله در اجرای مفاد کنوانسیون ، کمیته ای به نام کمیته رفع تبعیض علیه زنان مطابق ماده 17 تشکیل می شود . این کمیته در زمان لازم الاجرا شدن 18 نفر عضو داشته و پس از تصویب یا پیوستن سی و پنجمین کشور عضو ، از 23 نفر کارشناس دارای شهرت اخلاقی والا و صلاحیت در زمینه های مربوط به مقررات کنوانسیون تشکیل خواهد شد .

این کارشناسان توسط دول عضو از میان اتباع کشورهایشان انتخاب می شوند و در صلاحیت شخصی خود خدمت می کنند . درانتخاب این اشخاص به توزیع عادلانه جغرافیائی و به حضور اشکال مختلف تمدن و نظامهای عمده حقوقی توجه می شود .

انتخاب اعضای کمیته با رأی مخفی و از فهرست افرادی که توسط دول عضو نامزد شده اند ، در جلسه دول عضو کنوانسیون که به ریاست دبیرکل سازمان ملل متحد و در مقرر آن سازمان برگزار می شود انجام خواهد شد . هر دولت عضو فقط یک نفر از اتباع خود را می تواند نامزد نماید .

اعضای کمیته برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شوند . لکن دوره عضویت 9 نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال به اتمام می رسد . بلافاصله پس از اولین انتخابات اسامی این 9 عضو به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد . انتخاب 5 عضو دیگر کمیته مطابق با بندهای 2 ، 3 و4 ماده 17 کنوانسیون و به دنبال سی و پنجمین تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت . دوره عضویت دو نفر از اعضای فوق در پایان دو سال خاتمه خواهد یافت و اسامی دو نفر به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد .

ب ـ گـزارشهای ادواری کشـورهای عضو

طبق ماده 18 کنوانسیون دولتهای عضو مکلفند گزارشی برای بررسی کمیته در مورد اقدامات تقیننی ، قضائی و اجرائی و سایر اقدامات متخذه در راستای اجرای مفاد کنوانسیون و پیشرفتهای حاصله در این رابطه به دبیرکل ملل متحد ارائه کنند . ترتیب تقدیم گزارش به این شکل است :

ا ـ گزارش مقدماتی

هر دولت عضو باید ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون نسبت به آن دولت این گزارش را به کمیته ارائه نماید . طبق نظر کمیته رفع تبعیض علیه زنان این گزارش باید حاوی دو بخش باشد . بخش اول چهارچوب سیاسی ، قضائی و اجتماعی کشور گزارش دهنده و اقدامات عمومی آن کشور برای اجرای کنوانسیون را شرح خواهد داد و بخش دوم نیز شامل جزئیات اقدامات کشور عضو گزارش دهنده در جهت اجرای تک تک مواد کنوانسیون می باشد .

2 ـ گزارشات ادواری

هر دولت عضو علاوه بر تقدیم گزارش مقدماتی مکلف است هر چهار سال یک بار نیز گزارشی در خصوص اقدامات قانونی ، قضائی و اداری یا دیگر اقداماتی که بر طبق کنوانسیون متعهد به اجرای آن شده است را به کمیته ارائه نماید . همچنین ممکن است به درخواست کمیته این گزارش زودتر از چهار سال نیز تقدیم شود .

پس از تسلیم گزارش توسط دولت عضو ، وقت رسیدگی تعیین شده و نمایندگان دولت گزارش دهنده در کمیته حاضر می شوند . کمیته نه تنها از دولت بلکه از سازمانهای غیردولتی نیز می تواند اطلاعاتی در خصوص زنان کشور مزبور کسب نماید . همچنین سازمانهای تخصصی سازمان ملل می توانند در هنگام رسیدگی به گزارش یک دولت نمایندگانی به جلسه کمیته اعزام نمایند و کمیته می تواند از سازمانهای مزبور گزارشهائی در زمینه اجرای کنوانسیون در کشور گزارش دهنده را درخواست نماید .

در هرصورت کمیته نظرات خود را در رابطه با گزارشهای کشورهای عضو جمع بندی کرده و از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم می دارد و لذا هیچ گاه کمیته مستقیماً کشوری را ناقض مقررات کنوانسیون اعلام نمی کند و حق ندارد علیه آن دولت قطعنامه صادر نماید .

فصل سوم - مسائل ماهوی کنوانسیون

مسائل ماهوی کنوانسیون که محتوای اصلی و هدف و غایت کنوانسیون نیز محسوب می شود در یک مقدمه و چهار بخش شامل مواد 1 تا 16 بیان شده است . مقدمه این کنوانسیون به اندازه مواد اصلی آن اهمیت داشته و به نظر می رسد در تفسیر این مواد نیز نقش مؤثری می تواند داشته باشد . بیش از ده محور اصلی که مواد کنوانسیون برآنها استوار است در این مقدمه ذکر شده و در انتها ادعا شده است که دول عضو بر ابتنای کنوانسیون براین محورها به توافق رسیده اند . عمده نکاتی که در مقدمه قید شده اند عبارتنداز :

1 ـ نگرانی از گسترش تبعیض علیه زنان

2 ـ یادآوری نقش تبعیض به عنوان مانع مساوات و گسترش سعادت جامعه و خانواده

3 ـ نگرانی از فقر و تنگدستی و دسترسی کم به غذا ، بهداشت ، آموزش ، اشتغال و غیره .

4 ـ اعتقاد به نقش نظام نوین اقتصادی در تحقق برابری زنان و مردان

5 ـ تأکید بر ریشه کن کردن آپارتاید جهت تحقق حقوق زن و مرد

6 ـ تأکید تحکیم صلح و امنیت بین المللی جهت دستیابی به مساوات

7 ـ اعتقاد به لزوم شرکت یکپارچه زنان در توسعه کشور

8 ـ اعتقاد به نقش زن در رفاه ، اهمیت اجتماعی مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت کودکان و تقسیم مسوولیت بین زن و مرد .

9 ـ ضرورت تغییر در نقش های کلیشه ای و سنتی مردان و زنان

10 ـ اتخاذ اقدامات ضروری برای رفع تبعیض در کلیه اشکال و صور آن

پس از بیان مطالب مذکور اینک مواد اصلی کنوانسیون را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم . بطوری که پیشتر گفتیم این مواد در 16 ماده اول کنوانسیون قید شده اند .

الف ـ تعریف تبعیض

ماده نخست کنوانسیون به تعریف تبعیض پرداخته است . از نظر کنوانسیون عبارت تبعیض علیه زنان به معنی قائل شدن هرگونه تمایز ، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی های اساسی آنها و بهره مندی و اعمال آن حقوق ، برپایه مساوات با مردان ، صرف نظر از وضعیت تأهل آنها ، در تمام زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، مدنی و دیگر زمینه ها اثر مخرب دارد یا اصولاً هدفش از بین بردن این وضعیت است .

کنوانسیون در ادامه ، مصادیق و جزئیات این تبعیض ها را بیان داشته و مواردی را که دولتها ملزم به رفع آنها و برقراری تساوی بین زنان و مردان می باشند احصاء نموده است .

ب ـ موضوعات اصلی کنوانسیون

با بررسی بخشهای اول تا چهارم کنوانسیون ، موضوعات مورد بحث در آنها را می توان در پنج گروه ذیل دسته بندی کرد :

1 ـ حقوق اجتماعی

2 ـ حقوق خانوادگی

3 ـ حقوق اولیه فردی

4 ـ حقوق سیاسی

5 ـ حقوق اقتصادی

چنانچه کمیت موضوعات کنوانسیون و تعداد مواد و بندهای اختصاص داده شده به هر موضوع ، شاخص تعیین میزان توجه کنوانسیون به آن موضوع باشد ، می توان چنین قضاوت کرد که وضعیت اجتماعی زنان جهان و ارتقای سطح اطلاعات و میزان فعالیتهای اجتماعی آنان مهمترین مسأله مورد توجه در کنوانسیون بوده است . چنانچه حتی وضعیت مادری یک وظیفه اجتماعی تلقی شده و ارتقای سطح آموزش ، بهداشت و اشتغال زنان نیز در اولویت قرار دارد . همچنین نقش زنان روستائی در برنامه های عمرانی و فعالیتهای محلی مورد اذعان قرار گرفته است .

نقش زنان در خانواده ، اولویت دوم مواد و بندهای کنوانسیون می باشد که در آن ، آزادی انتخاب همسر و تساوی حقوق در زناشوئی مورد تأکید قرار گرفته و نقشهای والدینی زن و مرد و به ویژه سمت مادری زنان تحت الشعاع واقع شده است . همچنین نقش حمایتی و سرپرستی مردان در خانواده تحت این چهارچوب نادیده گرفته شده و زنان مستقل و بی نیاز از حمایتهای خانوادگی معرفی گردیده اند .

حقوق اولیه فردی ، در موضوعات کنوانسیون اولویت سوم را دارا می باشد . جهت ایفای این حقوق در کنوانسیون قوانین مشابه برای زن و مرد وضع گردیده و حقوق فردی زنان در تبعیت از حقوق اجتماعی و خانوادگی ایشان هیچ وجه تمایزی متناسب با شرایط ویژه جنسیتی زنان نسبت به مردان ، دارا نمی باشد .

حقوق سیاسی و اقتصادی زنان نیز که در اولویت های بعدی قرار دارند ، با فرض مشابهت نقشهای زنانه و مردانه دراین مواضع مطرح شده است .

شایان ذکر است مواد 2 و 3 کنوانسیون برای تحقق تساوی میان زنان و مردان در هر پنج زمینه فوق الاشعار تعهدات و الزاماتی را بر عهده دولتهای عضو گذاشته است .

بخش دوم - روند طرح کنوانسیون در ایران

فصل نخست - تاریخچه بحث کنوانسیون درایران

کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان در دو نوبت در ایران مطرح شده است : در نوبت اول بین سالهای 76 ـ 74 موضوع توسط وزارت امور خارجه مطرح و با ارجاع هیأت دولت توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت . در نوبت دوم بین سالهای 82 ـ 80 مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری مجدداً آن را مطرح و در هیأت دولت و پس از آن در مجلس و شورای نگهبان به بحث گذاشته شد .

الف ـ دور اول

در تاریخ 8/6/74 وزیر امورخارجه وقت طی نامه ای به رئیس دولت وقت لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان را پیشنهاد می نماید . در تاریخ 8/4/75 کمیسیون لوایح دولت ضمن بررسی این پیشنهاد ، دیدگاه خود را به دولت ارائه کرد و دولت نیز ضمن تصویب کلیات پیشنهاد وزارت امورخارجه مقرر نمود که نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این خصوص اخذ گردد .

شورا در جلسه 395 خود هیأتی را برای بررسی موضوع تعیین نمود . دبیر هیأت یاد شده در تاریخ 21/7/76 گزارشی از دیدگاه اعضا را طی نامه ای به شورا ارائه نمود و سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی با بررسی دیدگاههای مطروحه در تاریخ 14/11/76 در جلسه شماره 413 خود با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مخالفت کرد .

ب ـ دور دوم

مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری در تاریخ 9/3/78 طی نامه ای به رئیس جمهور وقت خواستار تجدید نظر در موضع مخالفت مطلق جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون شد . رئیس جمهور موضوع را به معاون اول خود ارجاع داده و ایشان نیز موضوع را به کمیسیون لوایح ارجاع داد و این کمیسیون در تاریخ 27/11/78 کمیسیونی فرعی برای بررسی الحاق ایران تشکیل داد . براساس کارشناسی های انجام شده دراین کمیسیون تنها ماده 1 کنوانسیون با 95 مورد از قوانین داخلی اعم از قانون اساسی ، قانون مدنی ، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مخالفت داشت . افزون براین مفاد کنوانسیون با دهها حکم مسلم اسلامی نیز در تضاد اعلام شد . با این حال پس از اتمام فعالیت کمیسیون فرعی ، کمیسیون لوایح پیشنهاد الحاق ایران به کنوانسیون را ـ منوط به برقراری تحفظات و شروط ذیل ـ به هیأت دولت ارائه کرد :

1 ـ جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل  اجرا می داند .

2 ـ جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند 1 از ماده 29 کنوانسیون در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمی داند .

سرانجام قوه مجریه در تاریخ 28/9/80 پیشنهاد کمیسیون لوایح را عیناً به تصویب رسانده و آن را جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود .

کمیسیون فرهنگی مجلس در تاریخ 23/11/80 لایحه الحاق را به همان شکل تصویب کرد و به این ترتیب موضوع در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفته و در تاریخ 22/12/80 پس از بررسی لایحه بودجه سال 81 در دستور کار مجلس واقع شد . با این حال این لایحه به دلایل نامشخص بلافاصله از سوی هیأت رئیسه مجلس از دستورکار خارج و برای مدتی مسکوت گذاشته شد . در اردیبهشت 1381 زمانی که تلاش موافقان برای طرح مجدد موضوع در صحن علنی مجلس ادامه داشت فتوای مکتوب چهار تن از مراجع تقلید شرایط جدیدی را به وجود آورد که باعث شد موضوع برای مدت یک سال از دستورکار مجلس خارج شود .

یک سال بعد اوایل اردیبهشت 1382 این خبر منتشر شد که مجلس شورای اسلامی بحث الحاق را مجدداً در نوبت رسیدگی قرار داده است و قرار است در تاریخ 17/2/82 مطرح شود ، اما این موضوع تا اول مرداد همان سال به تعویق افتاد . تا اینکه در تاریخ 1/5/82 این لایحه با همان شروط اعلام شده از سوی هیأت دولت مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال گردید . اما شورای نگهبان ظاهراً در تاریخ 15/5/82 این مصوبه را مغایر شرع و اصول متعدد قانون اساسی دانسته و با اظهار مخالفت نسبت به الحاق ایران به کنوانسیون ، طی نامه شماره 82 ـ 303972 مورخ 27/5/82 خطاب به مجلس اعلام کرد : ... تجویز الحاق دولت به این کنوانسیون خلاف ضروریات اسلام ، مغایر با ضوابط مسلم اسلام و مغایر اصول متعدد قانون اساسی .... شناخته شد .

و به این ترتیب با اصرار مجلس بر مصوبه خویش و شورای نگهبان بر نظر خود ، سرانجام موضوع برای داوری نهائی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد . با این حال علی رغم اینکه تاکنون چندین سال از تاریخ این ارجاع سپری شده است هیچ گونه اظهار نظر رسمی از سوی مجمع یاد شده در این خصوص بعمل نیامده است و بحث الحاق همچنان دربلا تکلیفی می باشد .

فصل دوم - دلایل موافقین الحاق

کمیسیون لوایح هیأت دولت دلائل توجیهی خود را برای الحاق مشروط به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با اعلام حق شرط کلی چنین برشمرده است :

الف ـ توجه به لازم الاجرا شدن کنوانسیون از شهریور 1360 ( سوم سپتامبر سال 1981 ) و نیز الحاق اکثر دولتهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی .

ب ـ آثار مثبت ناشی از الحاق ، ضمن رعایت تحفظات کلی مشتمل بر :

ــ لحاظ ارزشهای اسلامی و منافع ملی .

ــ برقراری نقش فعال و مؤثر برای کشور در مجامع و نهادهای بین المللی ذی ربط .

ــ بسترسازی فرهنگی ، حقوقی و سیاسی برای بهره مندی کشور از ظرفیتهای مقرر در کنوانسیون در راستای تقویت نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب از وضعیت زنان در اسلام و ایران .

ــ جلوگیری یا کاهش پیامدهای منفی ـ از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ـ ناشی از عدم الحاق برای کشور .

ــ زمینه سازی برای بروز وحدت نظر مراجع ذی صلاح و مؤثر در تصمیم گیری مربوط به الحاق دولت به این کنوانسیون .

ــ برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون .

پ ـ غیرقابل قبول بودن ایده الحاق مطلق به دلیل مغایرت مفاد قابل توجهی از کنوانسیون با شرع انور ، قانون اساسی و برخی قوانین دیگر ، پیش بینی تأثیرات منفی اجتماعی ، فرهنگی یا سیاسی برخی مواد ، موافق نداشتن ایدۀ مذکور در کشور در سطوح مختلف و نبود امکان تصویب در مراجع تصمیم گیر .

ت ـ پرهزینه بودن ایده الحاق با اعلام شروط جزئی ، از جمله زیاد بودن موادی که باید نسبت به آن اعلام تحفظ نمود که هم زمینه بروز اختلاف نظر در فرایند تصمیم گیری را بیشتر می سازد و هم زمینه اعتراض کشورها را در مجامع بین المللی افزایش می دهد .

با ذکر مقدمه فوق که متضمن تصویر کلی از دلایل موافقین الحاق به کنوانسیون و باعث تشحیذ ذهن نسبت به ایده آنها می باشد ، عمده دلائل ارائه شده از سوی این گروه را ذیلاً بیان می کنیم .

1 ـ هدف اصلی و تلاش عمده کنوانسیون آن است که تبعیضات ناروا از نظر شناسایی حیثیت انسانی ، برقراری حقوق و مزایای اجتماعی و وضع مسؤولیتها و تکالیف که بر جنسیت مبتنی است ، یعنی به دلیل زن بودن یا مرد بودن رواج دارد ، از بین برود و این معنا کاملاً در اذهان رسوخ کند که زن بودن فی نفسه نقص نیست و مرد بودن به ذاته کمال به شمار نمی آید ، بلکه هر دو انسان اند و باید حیثیت ، کرامت و حقوق انسانی یکسانی را برای آنها به رسمیت شناخت و با وجود اختلاف نظری که در تبیین برخی مفاهیم و به خصوص مصادیق وجود دارد ، کلیت این موضوع را از نظام حقوق اسلام و مبانی آن می توان استنباط کرد .

2 ـ کنوانسیون به طور مطلق به عدم تبعیض علیه زنان حکم نمی کند ، بلکه تبعیضی مذموم است و باید رفع شود که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی ، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان در زمینه های مختلف باشد . از این رو بسیاری از تمایزات حقوقی بین زن و مرد در احکام اسلامی در چهارچوب تعریف کنوانسیون از رفع تبعیض قابل توجیه است .

3 ـ روح حاکم بر این کنوانسیون اعطای حقوق طبیعی افراد به آنهاست و حقوق طبیعی در تفکر منادیان آن هیچ گاه مساوی با تشابه کامل حقوق زن و مرد نبوده است . علاوه براین در متن کنوانسیون نیز موادی وجود دارد که بر عدم تشابه حقوق زن و مرد مبتنی است ولی در عین حال تبعیض آمیز تلقی نمی شود .

4 ـ این کنوانسیون در مقام برقراری تشابه کامل حقوق زن و مرد در تمامی هزینه ها نیست . بلکه هدف آن در ارتقاء بخشیدن مقام زن و همسان قرار دادن او با مرد در زمینه هایی است که مظلومانه عقب نگه داشته شده است . از این رو اعطای امتیازات خاصی در برخی زمینه ها به زنان منافاتی با این کنوانسیون ندارد .

5 ـ الحاق جمهوری اسلامی ایران با وجود شرط کلی عدم مغایرت با موازین شرعی ، ضمن اینکه ما را از ارزشها ، موازین و خواسته های دین دور نمی کند ، موجب بهره مندی زنان و جامعه ار امتیازات و ظرفیتهای مقرر در اسناد بین المللی و اعتبار بخشیدن به تعهدات دولت است و الحاق به آن زمینه را برای انجام اصلاحات مداوم اجتماعی و حقوقی فراهم می آورد .

6 ـ اعلام موضع جمهوری اسلامی ایران در طرفداری از حقوق زن و کسب عزّت و آبروی بین المللی و باز کردن فضای فعالیتهای سیاسی و اقتصادی و نیز معرفی اسلام به عنوان دینی که متناسب با نیازهاست و در نتیجه برقراری نقش فعال و مؤثر برای کشور در مجامع و نهادهای بین المللی .

7 ـ تاکنون بالغ بر 191 دولت به کنوانسیون پیوسته اند و از کشورهای اسلامی نیز 51 کشور به عضویت آن درآمده اند . می توان گفت در میان معاهدات حقوق بشری و به ویژه شش معاهده اصلی حقوق بشری پس از کنوانسیون حقوق کودک که دارای 192 عضو می باشد این کنوانسیون دارای بیشترین عضو می باشد . بنابراین ممکن است به زودی شکل قاعده آمره به خود گیرد و برای تمامی دولتها ( عضو و غیر عضو ) الزام آور باشد و جمهوری اسلامی ایران به این ترتیب امتیاز استفاده از حق شرط را هم از دست بدهد .

8 ـ ماده 3 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1966 که دولت ایران نیز در زمان رژیم سابق به آن ملحق شده است ، دولتهای طرف میثاق را متعهد نموده که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در میثاق تأمین کنند . بنابراین چه به کنوانسیون محو تبعیض ملحق شویم یا نشویم طبق میثاق یاد شده ملزم به رفع تبعیض از زنان هستیم .

9 ـ شرکت فعال جمهوری اسلامی ایران در کمیته رفع تبعیض و ارائه گزارشهای مستدل ، باعث خنثی شدن تبلیغات منفی جهانی علیه نظام اسلامی می شود .

فصل سوم - دلایل مخالفین الحاق

ملحق شدن به کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان برای ایران در حال حاضر به دو صورت امکان پذیر است :

1 ـ با اعلام تحفظ و حق شرط کلی مبنی بر اینکه مواد آن به شرطی قابل اجرا خواهد بود که مخالف شرع اسلام نباشد . کما اینکه در مصوبه هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص الحاق به کنوانسیون چنین شده است .

2 ـ با اعلام تحفظات خاص و احصاء یکایک آنها که در این صورت نیز به دلیل کثرت موارد مغایرت تعداد تحفظات هم متعدد خواهد بود . بطوری که براساس گزارش کمیسیون فرعی هیأت دولت ماده 1 کنوانسیون به تنهائی با 90 مورد از مواد و اصول قانون اساسی و سایر قوانین مغایرت دارد . برخی تحقیقات نیز حاکی از 40 مورد مخالفت با احکام شرعی و 70 مورد مغایرت با قوانین داخلی است .

در هر دوصورت فوق اشکالات اساسی بر الحاق به کنوانسیون وارد است و ما در ذیل ، این اشکالات را در دو گروه دسته بندی کرده و در خاتمه نیز نظر فقهای عظام را در این رابطه متذکر شده ایم .

الف ـ نقد مبانی نظری کنوانسیون

قوانین و مقررات هر کشوری تجلی و مصداق مبانی و اصول حاکم بر آن جامعه می باشد . از آنجائی که مبانی فکری حاکم بر کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی مبتنی بر اومانیسم و لیبرال می باشد ، تمام مقدمه و مواد کنوانسیون مبتنی بر این طرز تفکر است که با مبانی و اصول حاکم بر کشورهای اسلامی تفاوتی چشمگیر دارد . تأکید بر تساوی زنان و مردان یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون می باشد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز وجود دارد و به دلیل بیگانگی آن با ارزشهای دینی ، کشورهای اسلامی را بر آن داشت تا به تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی اقدام نمایند .

اصولاً وضع قوانین یکسان میان مردان و زنان آنهم با توجه به اثبات تفاوتهای طبیعی موجود میان آنها عرفاً و منطقاً مردود می باشد . حتی بانیان کنوانسیون که چنین ادعایی دارند در مرحلۀ عمل دوام نیاورده و در مواد 4 ، 11 و 12 کنوانسیون خواستار توجه جدی به مسائل خاص زنان به ویژه دوران بارداری ، وضع حمل و شیردهی شده و قوانینی متفاوت وضع نموده اند . این در حالی است که التزام واقعی به شعار  " نادیده انگاری تفاوتها در نظام قانون گذاری "  ایجاب می کند که طراحان کنوانسیون در جهت برابری و تساوی میان زنان و مردان ، با وضع قوانین بارداری خارج از رحم ، مانع از تولید مثل زنان شده و در صورت باردار شدن هیچ گونه شرایط و امتیاز ویژه ای برای ایشان در نظر نگرفته و حتی آنان را از شیردهی منع کنند ! حال آنکه نه تنها این مواد را وضع نکرده اند بلکه امتیازات ویژه ای نیز برای مادران در ایام بارداری و شیردهی در نظر گرفته اند و این بر خلاف ادعای اولیه مبنی بر وضع قوانین مساوی میان زنان و مردان می باشد .

تأکید کنوانسیون بر ضرورت تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون از یک خطای مبنائی نشأت می گیرد و آن خلط معنای تساوی و عدالت و نیز نابرابری و تبعیض می باشد . به بیان دیگر در لغتنامه بانیان کنوانسیون ، هرگونه نابرابری تبعیض و هر برابری عدالت در نظر گرفته شده است . در صورتی که هر عقل سلیمی بر نادرستی این مفهوم آگاه است و هیچگاه نابرابری را به مفهوم تبعیض قلمداد نمی کند .

الکسیس کارل درباره تفاوتهای زن و مرد می گوید : زن از جهات زیادی متفاوت از مرد است و ما مجبوریم آنها را آنگونه که هستند بپذیریم . زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و مسیر سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند . وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت خیلی بزرگتر از مردهاست . نبایستی برای دختران جوان همان طرز فکر و همان نوع زندگی و تشکیلات فکری و همان هدف و ایده آلی را که برای پسران جوان در نظر می گیریم ، معمول داریم . متخصصین تعلیم و تربیت باید اختلافات جسمی و روانی مرد و زن و وظایف طبیعی ایشان را در نظر داشته باشند و توجه به این نکته اساسی در بنای آینده تمدن ما حائز کمال اهمیت است .

ب ـ اشکالات ناشی از اعمال حق شرط

حق شرط یا تحفظ عبارت است از بیانیه یک جانبه ای که تحت هر عنوان یا عبارتی توسط دولتی در موقع امضاء ، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر شده و به وسیله آن دولت مذکور قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی یرخی از مقررات معاهده نسبت به کشور خود بیان می دارد . ماده 19 کنوانسیون حقوق معاهدات وین مصوب 1969 اعمال حق شرط نسبت به معاهدات را جایز می داند مگر در صورتی که :

اول ـ معاهده اعمال حق شرط را ممنوع کرده باشد .

دوم ـ معاهده مقرر کرده باشد که اعمال حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست مجاز است .

سوم ـ در غیر موارد مشمول بندهای اول و دوم وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد .

باری با اعمال حق شرط در الحاق به کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان چه به صورت شرط کلی و چه به صورت شرط جزئی اشکالات ذیل به وجود خواهد آمد که از نظر مقررات بین المللی درستی الحاق و یا حق شرط را از بین می برد .

1 ـ صرفنظر از اینکه ماده 19 کنوانسیون حقوق معاهدات حق شرطهای مغایر با هدف و مقصود معاهدات را ممنوع اعلام کرده است خود ماده 28 کنوانسیون نیز اعلام می دارد حق شرط و تحفظاتی که با هدف و منظور کنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد . از طرفی کمیته محو تبعیض علیه زنان نیز که وظیفه نظارت بر اجرای کنوانسیون را بر عهده دارد مواد 2 و 16 آن را جزء اهداف و مقاصد کنوانسیون دانسته است و به طوری که می دانیم عمده مخالفتهای جهموری اسلامی ایران نیز با همین دو ماده می باشد .

همچنین امروزه به دلیل محدود شدن حاکمیت دولتها بالطبع رژیم حقوقی حق شرط که مبتنی بر آزادی کامل دولتهاست دستخوش تحول گردیده و در پرتو این امر ، جامعه بین المللی در جهت محدود کردن استفاده از حق شرط در معاهدات حرکت می کند . به طوری که حتی در چهارمین کنفرانس جهانی زنان ( پکن 1995 ) اصرار بر آن بود که دولتها از شروط خود بر این کنوانسیون انصراف دهند .

2 ـ حق شرط باید شفاف و صریح باشد تا سایر اعضای معاهده بدانند چه تعهدات و تکالیفی را نسبت به آن عضوعهده دار هستند . لذا حق شرط کلی به آن شکلی که در مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده است قابل پذیرش نمی باشد . کما اینکه این ایراد اساسی در خصوص حق شرط اعمال شده در الحاق به کنوانسیون حقوق کودک 1989 نیز وارد است و در هفتمین نشست کمیسیون حقوق بشراسلامی که در تاریخ 14/10/84 برگزار شد غالب استادان حقوق بین الملل و صاحب نظران مسائل فقهی حاضر در این جلسه درباره شرط وارده ایران بر کنوانسیون حقوق کودک معتقد بودند که وارد کردن شرط کلی براین کنوانسیون اقدامی درست نبوده و جمهوری اسلامی ایران می توانست در زمان الحاق ، اشکالات خود را بر آن به صورت مشخصی در چهارچوب اعلامیه ای تفصیلی بیان نماید .

لازم به ذکر است کمیسیون حقوق بین الملل مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1998 یکسری دستورالعملهائی را در رابطه با حق شرط به طور موقت تصویب نموده است که از جمله آنها اشاره به این نکته است که حق شرط نباید کلی بوده و یا تمامی معاهده را شامل شود .

همچنین اعمال این نوع حق شرط امروزه در عمل نیز مورد اعتراض کشورهای دیگر عضو معاهدات قرار گرفته است . به طوری که اعتراض نسبت به حق شرطهای دولتهای لیبی و مالزی در خصوص کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیع زنان همچنان ادامه دارد .

3 ـ به طوری که پیشتر هم گفتیم مواد ماهوی این کنوانسیون با بیش از 20 آیه قرآن ، صدها مسأله فقهی ، قانون اساسی ، قانون مدنی ، قانون مجازات اسلامی و قانون کار آشکارا در تعارض است . به طوری که حتی اگر امکان اعمال حق شرط بر کنوانسیون وجود داشته باشد تخصیص اکثر لازم آمده و چنین امری در قواعد حقوقی قابل پذیرش نیست .

پ ـ برخی از فتاوای فقهی در رابطه با الحاق به کنوانسیون

1 ـ مقام معظم رهبری :

پیوستن به معاهده مذکور برای مسلمانان و دولتهای کشورهای اسلامی اگر پایبند به احکام نورانی و حیات بخش اسلام هستند جایز نیست زیرا مفاد کنوانسیون با بسیاری از احکام اسلام در تعارض و تضاد است ، مگر آنکه موارد تعارض اصلاح شود .

2 ـ آیة ا.. العظمی مکارم شیرازی :

بی شک این معاهده مخالف تعالیم اسلام است و قیودی مانند تحفظ بر تعلیمات اسلامی و عدم مخالفت با شرع ، مشکلی را حل نمی کند .

3 ـ آیة ا... صافی گلپایگانی :

پیوستن به این کنوانسیون را جایز نمی دانم و معارضه و اهانت به احکام شرع می دانم .

4 ـ آیة ا... فاضل لنکرانی :

الحاق به معاهده مذکور که متضمن موارد خلاف شرع مبین است جایز نیست و تقیید به قید مذکور از دایره لفظ تعدی نمی کند و در مقام عمل همان هدف سوئی که از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد .

بخش سوم - نتیجه گیری

به یقین امروزه نه تنها هیچ کشوری نمی تواند در انزوای کامل و بدون ارتباط با جهان به سر برد که لازمه پیشرفت هرجامعه ای حضور فعال ومؤثر در روابط بین المللی است .

دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993 و چهارمین کنفرانس جهانی حقوق زنان در سال 1995 مجدانه از دولتهای غیر عضو خواسته اند تا هرچه زودتر به این کنوانسیون پیوسته و زمینه های برابری میان زنان و مردان را فراهم کنند .

تا این تاریخ تعداد 191 کشور با فرهنگها ، آداب و رسوم و مذاهب مختلف این فراخوان عمومی را اجابت کرده و به کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان پیوسته اند . حتی کشور عربستان سعودی هم با اینکه در سال 1995 شرکت در کنفرانس جهانی پکن را مغایر با شؤونات مذهبی می دانست و به این دلیل از حضور در این کنفرانس امتناع کرد ، با الحاق به کنوانسیون خود را از این قافله بین المللی عقب نگه نداشت .

به این ترتیب امروزه ما با معاهده ای رودر رو هستیم که در واقع مورد حمایت قاطع کل کشورهای جهان قرار دارد و مخالف تعداد انگشت شماری از دولتها برای الحاق به آن نمی تواند از اهمیت و ضرورت آن بکاهد . بنابراین با چنین وضعیت و رویکردی که جامعه جهانی درباره این کنوانسیون دارد شاید بحث از لزوم الحاق به آن اندکی سخیف و خنده آور باشد . نادیده گرفتن این اجماع جهانی در واقع نشان دهنده عزم و اراده کشورمان برای حرکت در مسیری برخلاف مسیر حرکت جامعه جهانی است و این امر برای کشور مسلمانی که از منادیان اولیه رفع تبعیض از زنان می باشد عاقبت چندان خویشاوندی نخواهد داشت .

سوای از مبانی نظری حاکم بر کنوانسیون و برخی تعارضات آن با اصول مسلم اسلامی و صرف نظر از اشکالاتی که برای اعمال حق شرط کلی یا جزئی نسبت به کنوانسیون وجود دارد ، مسلماً الحاق مشروط کشورمان به آن حتی اگر منافعی هم به دنبال نداشته باشد حداقل می تواند از پیامدهای ناگوار و منفی ناشی از عدم الحاق کاسته و دیدگاه منفی جامعه بین الملل را نسبت به این کشور عوض نماید . کما اینکه در عمل با الحاق به کنوانسیون ، بسیاری از تبعیضات علیه زنان ـ که نه ریشه دینی دارند و نه مبنای قانونی ـ به مرور زمان از بین خواهند رفت و این کمترین اثری است که از الحاق به کنوانسیون در دراز مدت عاید کشورمان خواهد شد . به طوری که با گذشت چندین سال از الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک به ضرس قاطع می توانم ادعا کنیم که فضای فرهنگی امروز جامعه ما نسبت به کودکان بسیار متفاوت تر از وضعیت چند سال گذشته   می باشد .

همین وضعیت را درباره دولت عربستان سعودی هم می توان ادعا کرد . کشوری که چند سال پیش طرح آزمایشی صدور شناسنامه را برای زنان ـ هرچند ناموفق ـ به مرحله اجرا گذاشت و امروزه برای آنان حق رانندگی را ـ هرچند با رضایت شوهر ـ به رسمیت می شناسد و یا اینکه بانوئی به نام ثریا عبید از آن کشور نامزدی خود را برای پست دبیر کلی سازمان ملل متحد در انتخابات سال 2006 اعلام می کند ، همگی نشان دهنده تغییرات فرهنگی صحیح ناشی از الحاق کشور فوق به کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان می باشند . و نکته اساسی اینجاست که هیچ کدام از اینها ربطی به دین و مذهب ندارد .

با این وضعیت آیا هنوز هم درنگ و تأمل برای الحاق کشورمان به این کنوانسیون جایز و منطقی خواهد بود ؟ !