حلّ و فصل دعاوى سرمايهگذارى از طريق داورى ايكسيد و ضرورت الحاق ايران
حلّ و فصل دعاوى سرمايهگذارى از طريق داورى ايكسيد و ضرورت الحاق ايران(1)
دكتر محمود جلالى ( استاديار دانشگاه اصفهان )
چكيده:
«كنوانسيون ايكسيد» يكى از مهمترين معاهدات حقوق بينالملل اقتصادى است كه افراد را به عنوان تابعان حقوق بينالملل به رسميت مىشناسد. برخلاف كمتوجهى نسبت به سرمايهگذارى در گذشته، كشورها از اواسط دهه 1980 به طور روزافزونى ديدگاههاى مشابهى را درباره برخورد حقوقى با مسئله سرمايهگذارى خصوصى خارجى اتخاذ كردهاند. اين امر را مىتوان در قوانين ملّى كشورها در خصوص سرمايهگذارى، معاهدات دو يا چندجانبه بينالمللى آنها و رويكرد مثبت آنها نسبت به حلّ و فصل اينگونه دعاوى به خوبى مشاهده كرد. اين تشابهات خصوصا در زمينه آزادسازى رژيمهاى سرمايهگذارى و حمايت از سرمايهگذاران قابل توجه است. همچنين نكته جالب توجه در اين تغييرات، جايگاه خاص داورى به عنوان وسيله انتخابى و ترجيحى حلّ و فصل دعوا از طريق ثالث است كه اين امر به دليل امتيازات داورى نسبت به ساير روشهاى حلّ و فصل دعوا، از جمله «قابليت انعطاف»، «درجه اعتماد»، «سرعت و كارآيى»، «تخصصىتر بودن»، «هزينه كم» و «محرمانه بودن» است.
ايران نيز به رغم اينكه هنوز عضو ايكسيد نيست، ولى از اين توسعه مستثنا نبوده است. در چند سال گذشته، تغييرات زيادى را مىتوان در اين زمينه در حقوق آن مشاهده كرد كه براى نمونه بايد از تسهيلات و تضمينات مربوط به سرمايهگذارى خارجى و اصلاحات در بسيارى از مقررات، از جمله «قوانين داورى تجارى كشور»، «سياستهاى پولى و ارزى»، «رقابتىكردن اقتصاد» و «تلاش براى شكستن انحصارات» نام برد. يكى از راههاى جذب و تشويق سرمايهگذارى در كشور، ايجاد تضمينهاى حقوقى مناسب، از جمله «امنيت كافى براى سرمايهگذاريهاى خارجى» است. بدون شك، پذيرش نظام داورى ايكسيد مىتواند گام مثبتى براى اين مهم در ايران باشد.
كليد واژگان: كنوانسيون ايكسيد، سرمايهگذارى، داورى، حقوق بينالملل، ايران، حلّ و فصل اختلافات.
مقدّمه
اختلافات بينالمللى به اعتبار طرفين مىتواند در سه شكل نمايان شود:
الف) بين اشخاص خصوصى خارجى؛ ب) بين دولتها با يكديگر؛ ج) بين دولتها و اشخاص خصوصى خارجى.
كنوانسيون حلّوفصل اختلافات سرمايهگذارى بين دولتها و اتباع دولتهاى ديگر(2) (ايكسيد)(3) ناظر به نوع سوم از اين اختلافات است. لذا برخلاف اتاق بازرگانى بينالمللى(4) كه سازمانى غير دولتى بينالمللى(5) است كه از سوى بخش خصوصى در سال 1919 م. ايجاد گرديده و برخلاف ديوان بينالمللى دادگسترى كه نهادى بينالمللى و بينالدولى در لاهه است، ايكسيد ماهيتى دوگانه دارد؛ چرا كه از يك طرف از سوى دولتها به وجود آمده است. از طرف ديگر، افراد خصوصى نيز مىتوانند نزد آن طرف دعوا باشند.
مقاله حاضر، مسئله حلّ و فصل دعاوى سرمايهگذارى از طريق داورى ايكسيد(6) را به عنوان يكى از رايجترين مراجع حلّ و فصل اختلافات بينالمللى، مورد مطالعه قرار مىدهد(7) و فقط بعضى از جنبههاى جالب توجه داورىِ آن مركز را؛ از جمله قلمرو صلاحيت مركز و انحصارى بودن آن، اهليت مركز، تقاضاى داورى، تسليم و ارجاع اختلاف به داورى، سازمان و تركيب ديوان داورى، قانون قابل اعمال و مسئله رأى داور و رويّه قضايى ديوانهاى داورىِ مركز مورد تجزيه و تحليل قرار مىدهد.
اين بحث به شناخت نقش مهم اين مركز داورى در جهانِ سرمايهگذارى كمك خواهد كرد.
با توجه به اهميت رو به رشد سرمايهگذارى خارجى در ايران، پس از نگاهى اجمالى نسبت به اين وضعيت، ضرورت الحاق به كنوانسيون ايكسيد مورد تأكيد واقع مىشود.
معرفى اجمالى مركز داورى ايكسيد ونظام حلّوفصل اختلافاتآن
«مركز داورى ايكسيد» با مصوّبه شماره 214 مورخ 10 سپتامبر 1964 بانك جهانى ترميم و توسعه (بانك جهانى)(8) و با همكارى كميسيون اقتصادى سازمان ملل بنا نهاده شد و اكنون نيز با آن بانك ارتباطى تنگاتنگ دارد؛ چرا كه براساس مادّه 5 كنوانسيون، رئيس بانك جهانى به اعتبار سمت و مقامش،(9) رئيس شوراى ادارى ايكسيد نيز مىباشد، گرچه صاحب رأى نيست(10) كنوانسيون در تاريخ 18 مارس 1965 براى امضاى كليه دولتهاى عضو بانك جهانى و دولتهاى عضو اساسنامه ديوان بينالمللى دادگسترى و دولتهاى مدعو از سوى شوراى ادارى اين مركز مفتوح گرديد (مادّه 67) و در تاريخ 14 اكتبر 1966 طبق بند 2 مادّه 68 خود در حالى كه بيست كشور آن را تصويب كرده بودند، لازمالاجرا شد(11) تا زمان نگارش اين مقاله (فروردين ماه 1382) 154 دولت كنوانسيون را امضا و 139 دولت نيز اسناد تصويب خود را نزد مقام نگهدارنده (بانك جهانى ) سپردهاند كه در نتيجه عنوان دولتهاى طرف قرارداد يا متعاهد بر آنها اطلاق مىشود.
اين مركز داراى دو ركن مىباشد:
الف) شوراى ادارى، متشكل از نمايندگان دولتهاى عضو؛
ب) دبيرخانه، متشكل از يك نفر دبيركل، معاونان و كارمندان.
هدف اصلى دولتها از تأسيس اين مركز در مقدمه كنوانسيون شرح داده شده است كه مىتوان آن را بدينصورت خلاصه كرد: برآوردن نياز به همكارى بينالمللى و توسعه اقتصادى از طريق سرمايهگذاريهاى خصوصى بينالمللى با تأسيس مكانيسم سازش و داورى بينالمللى كه هدف نهايى آن اجتناب از منازعات و يا حلّ اختلافاتى است كه بين دولتهاى طرف كنوانسيون و اتباع كشورهاى متعاهد ديگر به وجود مىآيد.
بعلاوه بند 2 مادّه 1 ايجاد تسهيلات لازم براى سازش و داورى دعاوى سرمايهگذارى مطابق با كنوانسيون را از اهداف مركز مىشمارد.
شوراى ادارى مركز در تاريخ 25 سپتامبر 1967، پيرو بندهاى «الف»، «ب» و «ج» از بند 1 مادّه 6 كنوانسيون، مجموعه قوانين مختلفى را تصويب كرده است؛ از جمله:
الف) مقررات آيين دادرسى و رسيدگى از طريق سازش و داورى (قواعد مؤسسه)،(12)
ب) مقررات آيين دادرسى داورى (قواعد داورى)،(13)
ج) مقررات آيين دادرسى سازش (قواعد سازش).(14)
اين مجموعهها از تاريخ 1 ژانويه 1968 لازمالاجرا و در 1984 مورد اصلاح قرار گرفته است.(15) بعلاوه، در 29 سپتامبر 2002 شوراى ادارى مركز، اصلاحاتى را در مقررات و قوانين مذكور انجام داد كه از اوّل ژانويه 2003 لازمالاجرا گرديد. علاوه بر اين اسناد، هماكنون «قواعد تسهيلات اضافى ايكسيد»(16) (مصوّب 1978) با جديدترين اصلاحات بر حلّ و فصل دعاوى سرمايهگذارى حاكم است.
خود مركز نيز مانند «ديوان دائمى داورى»(17) و «اتاق بازرگانى بينالمللى» دادگاهى با ساختار ادارى دائمى است كه حلّ و فصل اختلافات را تسهيل و امكانات لازم را در اين زمينه در اختيار متقاضيان قرار مىدهد. حلّ و فصل دعاوى در نظام ايكسيد، از طريق كميسيون سازش و ديوان داورى پيشبينىشده در كنوانسيون است و خود مركز، مرجع حلّ و فصل دعاوى نمىباشد. سازش، روش حلّ و فصل مستقلى است كه تشريفات و مقررات مربوط به آن در فصل 3 مواد 28ـ 35 كنوانسيون شرح داده شده است.
يادآورى مىشود كه امتياز داورى مركز بر روش سازش آن، اين است كه بر خلاف داورى، گزارش صادره از كميسيون سازش جنبه الزامآور نداشته، مشمول «قاعده اعتبار امر مختومه»(18) نيست، بلكه فقط نقش توصيهاى دارد. از طرف ديگر، چون ديوان داورى از «صلاحيت مشورتى» برخوردار نيست، بلكه فقط «صلاحيت ترافعى» دارد، اين نقص با وجود روش سازش تقريبا جبران شده است.
در صورت درخواست طرفين، دبير كل مركز به عنوان مقام منصوبكننده داوران براى داوريهاى اختصاصى؛ مثلاً داوريهايى كه براساس «قواعد آنسيترال»(19) برگزار مىشود، عمل مىكند. همچنين مركز، براساس مقررات حقيقتيابى(20) 1978 م.، خدمات حقيقتيابى را براى متعاهدين انجامدهد. مركز تسهيلات مالى به طرفين اختلاف ارائه نمىدهد و آنها بايد خود، هزينههاى دادرسى را بپردازند. پس از اين مقدمه، به شرح سيستم داورى مركز مىپردازيم:
ارجاع اختلاف به داورى مركز
نخستين قدم در داورى براساس كنوانسيون، تسليم دادخواست داورى است. كنوانسيون ايكسيد محدوديت زمانى(21) براى ارجاع اختلافات به مركز در نظر نمىگيرد؛ لذا اين امر، به سند تنظيم شده بين طرفهاى اختلاف؛ مثل شرط ارجاع اختلاف به داورى، قانون ملى و معاهده احتمالى موجود(22) وابسته است.
مادّه 36 در بندهاى 1، 2 و 3 اظهار مىدارد: هر دولت متعاهد يا هر تبعه دولت متعاهدى كه مايل است رسيدگى از طريق داورى صورت گيرد، بايد تقاضاى مكتوب خود را در اين خصوص به دبير كل تسليم كند تا دبير كل، يك نسخه از درخواست را براى طرف ديگر بفرستد. دادخواست بايد شامل اطلاعات مربوط به موارد موضوع اختلاف، هويت طرفين و رضايت آنان به داورى مطابق با قواعد آيين دادرسى داورى باشد. در صورتى كه دبير كل تشخيص دهد كه مورد اختلاف خارج از صلاحيت مركز نيست، دادخواست را ثبت خواهد كرد.
پس از پذيرش دادخواست، طرفين مىتوانند داوران خود را از ليست بالقوهاى از داوران كه در اختيار مركز وجود دارد، انتخاب كنند. داوريهاى كنوانسيون ايكسيد معمولاً در خود مركز در واشنگتن انجام مىشود، اما طرفين آزادند هر محلى را براى اين امر انتخاب كنند.
بند پايانى مقدمه كنوانسيون اظهار مىدارد كه كشور متعاهد به صرف تصويب و قبول يا موافقت با كنوانسيون و يا بدون رضايت، به ارجاع هر اختلافى براى سازش و داورى به مركز ملزم نيست؛ لذا لازمه ارجاع اختلاف به داورى، عضويت دولت ميزبان و دولت متبوع سرمايهگذار،(23) در كنوانسيون ايكسيد و موافقت با رسيدگى آن است. گرچه مقررات حاكم بر تسهيلات اضافى مركز، صلاحيت آن را وسيعتر نموده و با شرايطى اجازه مىدهد تا اشخاص غير عضو كنوانسيون نيز از مركز براى حلّ و فصل اختلافات خود استفاده كنند، بايد تصديق دبير كل مبنى بر قبول دعوا را داشته باشند. بنابراين، صرف تصويب كنوانسيون به ديوان داورى صلاحيت رسيدگى نمىدهد.
همچنين توافق طرفين نبايد الزاما رسمى باشد. ارائه دادخواست داورى از سوى خواهان در خصوص سرمايهگذارى تحت كنترل «خارجى» به مركز و تأييد آن دادخواست از طرف خوانده با اِعمال شرط ارجاع اختلاف به ايكسيد متضمن چنين توافقى خواهد بود. براى تحقق كنترل «خارجى» به اكثريت يا درصد بالاى مالكيت سهام نيازى نيست و حتى درصد كمى از سهام به همراه مديريت شخص را نيز مىتوان به عنوان كنترل خارجى در نظر گرفت.
صلاحيت مركز و ديوان داورى آن
براساس صدر مادّه 26 كنوانسيون، صلاحيت مركز انحصارى است، يعنى مركز تنها وسيله حلّ اختلافات ناشى از سرمايهگذارى مورد نظر كنوانسيون است؛ مگر اينكه خلاف آن تصريح شود. كشورهاى عضو مىتوانند در زمان قبول كنوانسيون، در زمان تصويب يا پذيرش، يا در هر تاريخى پس از آن، دعاوىاى را كه مايلاند از صلاحيت قضايى ايكسيد مستثنا كنند، به مركز اعلام كنند.
با آنكه صلاحيت مركز منحصر به دعاوى ناشى از سرمايهگذارى است، كنوانسيون تعريفى براى واژه سرمايهگذارى ارائه نمىدهد. اما اين امكان براى كنوانسيون وجود دارد كه «مفهوم سنّتى سرمايهگذارى» را با «مفهوم اقتصادى جديدى» جايگزين نمايد كه بايد از سوى كشورى كه در آن سرمايهگذارى انجام شده، مورد بررسى و تأييد قرار گيرد. در نتيجه، پروژهاى مربوط به ساختوساز با ويژگى نظامى بايد به عنوان يك سرمايهگذارى تلقّى شود، نه صرفا يك قرارداد بازرگانى. با اين حال، چنانچه صلاحيت ديوان داورى ايكسيد از سوى طرفين مورد قبول قرار گرفته باشد، همين امر بايد به عنوان دليل ارجاع اختلاف خاصّى كه مربوط به سرمايهگذارى مورد نظر كنوانسيون است، تلقّى گردد.
اين واقعيت كه قرارداد خاصّى ممكن است سرمايهگذارى حياتى، يعنى سرمايهگذارىاى كه در توسعه اقتصاد كشور ميزبان نقش دارد محسوب شود، وجود صلاحيت ايكسيد را توجيه مىكند؛ لذا چنين قراردادهايى تنها به انواع سنّتى سرمايهگذارى؛ از قبيل بهرهبردارى از منابع طبيعى، سرمايهگذارى صنعتى در مورد توليد و صدور كالا، توليد آهن، فولاد و آلومينيوم، ساختوساز هتلها و سرمايهگذارى در توسعه شهرى اختصاص ندارد، بلكه امورى چون تنظيم و مديريت قرارداد، راهاندازى و گرداندن كارخانجات، توافقهاى فنى و صدور مجوز به منظور توليد تسليحات را نيز شامل مىشود.
طبق مادّه 25 كنوانسيون، مركز بينالمللى حلّ و فصل دعاوى مربوط به سرمايهگذارى (در خصوص دعاوىاى كه ديوان داورى مىتواند به آنها رسيدگى كند)(24)، صلاحيت رسيدگى به هرگونه دعواى حقوقىاى را دارد كه مستقيما از سرمايهگذارى بين «دولت متعاهد» (يا هر مؤسسه فرعى وابسته يا نمايندگى آن كه از طريق دولت متعاهد به مركز معرفى مىشود) و «تبعه يك دولت متعاهد ديگر» ناشى مىشود. در اين صورت، طرفين بايد رضايت خود مبنى بر ارجاع اختلافشان را به مركز به صورت كتبى اعلام نموده باشند كه پس از اعلام به صورت يكجانبه قابل عدول نيست. البته براساس مقررات حاكم بر تسهيلات اضافى مركز(25) در شرايط خاصّى، امكان ارجاع اختلافى كه مستقيما ناشى از سرمايهگذارى نيست، به مركز نيز وجود دارد.
منظور از عبارت «تبعه دولت متعاهد ديگر» در قسمتهاى «الف» و «ب» مادّه 25 عبارت است از:
1. هر فرد حقيقى كه تابعيت يكى از كشورهاى متعاهد غير از كشور طرف منازعه را در تاريخى داشته باشد كه طرفين توافق مىكنند كه اختلافشان را به داورى ارجاع دهند يا در تاريخى كه دادخواست داورى ثبت شده است؛(26)
2. هر شخص حقوقى كه تابعيت كشور متعاهد غير از كشور طرف دعوا را در تاريخى داراست كه طرفين بر واگذارى چنين منازعهاى به ديوان داورى ايكسيد يا به هر شخص حقوقى كشور متعاهد طرف منازعه كه تابعيت كشور متعاهد ديگرى براى آن در نظر گرفته مىشود، توافق مىكنند.
در صورتى كه اشخاص حقوقى به دولت طرف دعوا وابسته باشند، بند 3 مادّه 25 شرط ديگر صلاحيت مركز در رسيدگى به اختلاف را موافقت كشور متبوع آن موءسسه يا سازمان وابسته با ارجاع امر به داورى مىداند؛ مگر در صورتى كه كشور مذكور عدم ضرورت تصويب از طرف خود را به اطلاع مركز برساند.
همانگونه كه قبلاً اشاره شد، طبق بند 3 مادّه 36 كنوانسيون، دبير كل بايد تقاضاى داورى را ثبت كند؛ مگر اينكه براساس اطلاعات مندرج در تقاضا، تشخيص دهد كه اختلاف آشكارا خارج از صلاحيت مركز است.(27) وى بايد بلافاصله طرفين را از ثبت يا عدم ثبت درخواست مطلع نمايد. طبق شرط مذكور، ثبت تقاضاى داورى به وسيله دبير كل را بايد به عنوان تصويب ابتدايى صلاحيت ايكسيد تفسير كرد؛ زيرا اين شرط صريحا اعلام مىدارد كه اگر منازعه به طور آشكارى خارج از صلاحيت مركز باشد، بايد از ثبت تقاضا خوددارى كرد.
بايد متذكر شد كه صلاحيت ديوان داورى ايكسيد را خودِ كنوانسيون مستقيما اعطا مىكند، نه طرفين؛ زيرا طرفين فقط مىتوانند ارجاع دعواى خاصّ سرمايهگذارى را به ديوان ايكسيد عملى سازند. اين حقيقت كه صلاحيت ديوان ايكسيد ناشى از كنوانسيون است، عملاً بدينمعناست كه ديوان در ابتدا ملزم به تبعيت از كنوانسيون است، نه شروط توافق شده بين طرفين. اين امر در خصوص داورى اتاق بازرگانى بينالمللى نيز صدق مىكند.
مادّه 41 كنوانسيون بين «صلاحيت»(28) و «اهليت»(29) تمايز قائل مىشود. «صلاحيت» صريحا در مادّه 25 كنوانسيون تعريف شده است و «اهليت» به هر يك از اختلافات خاصّى كه بايد طبق توافق داورى حل شود، مربوط مىگردد؛ بنابراين «اهليت»، اختيار ديوان داورى براى به اجرا درآوردن صلاحيت عمومىاش در موردى خاص است، اما در مقابل، «صلاحيت» تنها وقتى مطرح مىشود كه يكى از طرفين اعتراض كند و مثلاً ادّعايى را در خصوص فقدان رضايت معتبر ارائه دهد. البته وقتى كه قدرت تصميمگيرى در خصوص اختلافى كه در آينده ممكن است به وجود آيد، از طريق قانونگذار ملّى مستقيما به ديوان داورى مركز واگذار شده باشد، صلاحيت و اهليت را نمىتوان از يكديگر تميز داد؛ مثلاً همانگونه كه در خصوص اندونزى، مصر و يوگسلاوى اتفاق افتاد.(30)
تعيين هويت «كشور متعاهد» نسبتا ساده و بدون پيچيدگى است، ولى تعريف دو اصطلاح «مؤسسه فرعى تشكيلدهنده» و «نمايندگان دولت» در بند 1 مادّه 25 كنوانسيون داراى پيچيدگى است. براى اجتناب از پيچيدگيها و دشواريهاى بيشتر، بند1 مادّه 25 كنوانسيون به هر دولتى در زمان پذيرش كنوانسيون، امكان تعيين و انتخاب مراكز عمومى خود را كه در چارچوب «مؤسسه فرعى تشكيلدهنده» و يا «نمايندگى» قرار مىگيرند و داراى صلاحيت طرفيت دعوا نزد ديوان داورى ايكسيد مىباشند، داده است. در صورتى كه سرمايهگذار (شركت فرعى) شخص حقوقى مستقلى باشد كه با قوانين كشور ميزبان اداره مىشود، ولى كل يا اكثر سرمايهاش به شركت دولتى ديگرى (شركت مادر) تعلّق دارد كه آن شركت دولتى، متعاهد موافقتنامه سرمايهگذارى مىباشد، ممكن است مشكل ديگرى به وجود آيد. در چنين موردى حتى اگر شركت فرعى براى خود مكان و جايگاه ثبتشدهاى در قلمرو دولت ميزبان دارد، شركت اصلى محق است از طرف شركت فرعى اقدام كند تا از منافع هر دو شركت حمايت شود. به هر حال، بهتر است كه كشور عضو كنوانسيون با توجه به بند 1 مادّه 25 كنوانسيون، مفهوم «مؤسسه فرعى تشكيلدهنده» يا «نمايندگى» را دقيقا معين كند و دولت ميزبان اعلام نمايد كه شعبات شركت سرمايهگذار خارجى را حتى اگر مركز ثبتشده آن در كشور ميزبان بوده و با قوانين آن كشور اداره مىشود، به عنوان سرمايهگذار خارجى قلمداد مىكند.
مسئله ديگرى كه ممكن است در خصوص تغييرات مهم پيش بيايد، امورى از قبيل انحلال يك شركت، ادغام يك شركت در ديگرى و جدا شدن شركتى از شركت ديگر است كه معمولاً به تغيير هويت طرف اصلى ايكسيد منجر مىشود. اينكه آيا در شرايط خاص، شخص جديد نيز از طريق شرط ارجاع اختلاف به ايكسيد ملزم محسوب مىشود يا خير، به مفاد قانون داخلى و مقررات حقوق بينالملل كه بايد در مورد اختلاف در حال رسيدگى اعمال شود، بستگى دارد.(31) در صورتى كه سرمايهگذار، موافقتنامه سرمايهگذارى و به همان ميزان، حقوقش را به شخص ثالثى واگذار كند، به شرطى كه واگذاركننده و واگذارشونده داراى يك مليت باشند و يا تابعيت دولت ديگر عضو كنوانسيون را دارا باشند (يعنى مليتى غير از مليت دولت ميزبان)، شرط داورى ايكسيد، شخص واگذارشونده را نيز ملزم مىسازد. راهحلّ مشابهى نيز براى موردى كه با مجوز دولت ميزبان انتقال سهام از سرمايهگذار به سهامدار جديد صورت مىگيرد، اعمال مىشود.
تابعيت شخص حقوقى براساس كشور محل تشكيل آن تعيين مىشود؛ براى مثال، شخص حقوقىاى كه محل ثبتشده آن در كشور «الف» كه عضو كنوانسيون است، قرار دارد و در كشور «ب» كه آن نيز عضو كنوانسيون است، سرمايهگذارى كرده باشد، مىتواند طرف شرط ارجاع اختلاف به ايكسيد باشد. در مقابل، اگر شخص حقوقى كه اقامتگاهش در كشور متعاهد طرف اختلاف است، تبعه كشور ديگر، عضو كنوانسيون شناخته نمىشود و در نتيجه، طبق بند «ب» از بند 2 مادّه 25 كنوانسيون نمىتواند طرف شرط ارجاع به ايكسيد باشد. با اين حال، شخص حقوقىاى كه اقامتگاهش در دولت ميزبان است، مىتواند عنوان تبعه دولت طرف قرارداد ديگرى را داشته باشد، البته وقتى اين امكان وجود دارد كه كل يا اكثر سرمايهاش متعلّق به شخص حقوقى ديگرى باشد كه ساكن كشور ديگر عضو كنوانسيون است و علاوه بر آن، طرفين توافق كردهاند كه براى اهداف كنوانسيون با اينگونه شركتهاى فرعى بايد مانند اشخاص حقوقى خارجى رفتار كرد.
بند 4 مادّه 25 كنوانسيون مقرر مىدارد كه هر دولت عضو كنوانسيون مىتواند در زمان تصويب، پذيرش يا تأييد آن يا در هر زمان ديگرى پس از آن، مركز را از نوع يا انواع اختلافاتى كه در صلاحيت رسيدگى مركز مىداند، آگاه كند. دبير كل بايد بلافاصله چنين اخطارى را به تمام دولتهاى عضو كنوانسيون اطلاع دهد. چنين اخطارى نبايد رضايت مقرر در بند 1 تلقّى گردد.
بعلاوه، مادّه 26 كنوانسيون، رضايت را چنين تعريف مىكند: جز در مواردى كه رضايت به نحو ديگرى اظهار مىگردد، رضايت طرفين به داورى مطابق اين كنوانسيون، به منزله كنار گذاشتن ساير روشهاى حلّ و فصل است. دولت طرف اين قرارداد مىتواند اعلام كند كه مراجعه مقدماتى به مراجع و مراحل رسيدگى ادارى يا حقوقى داخلى(32) خود به عنوان شرط رضايتش به داورى مورد نظر كنوانسيون است.
رضايت به صلاحيت ديوان در رسيدگى به يك دعوا به يكى از صور ذيل صورت مىگيرد:
الف) از طريق قرارداد بين يك دولت يا تبعه آن و يك تبعه خارجى به شرطى كه آن قرارداد حاوى شرط ارجاع اختلاف به داورى ايكسيد باشد؛
ب) يك موافقتنامه سرمايهگذارى دو يا چندجانبه بين دولتها كه حلّ و فصل اختلافات بين دولت متعاهد و تبعه سرمايهگذار دولت ديگر را با ارجاع به داورى ايكسيد پيشبينى كرده باشد.
اين امر در خصوص «معاهده نفتا»(33) نيز صادق است؛ زيرا بخش «ب» فصل 11 اين معاهده، استفاده از داورى ايكسيد را براى متعاهدين به رسميت شناخته است.(34) «معاهده منشور انرژى»(35) نيز با بيش از 50 عضو به همين گونه صلاحيت ايكسيد را پذيرفته است.(36)
ج) اعلام رضايت از طريق قانون سرمايهگذارى داخلى كه حلّ و فصل منازعات بين دولت متعاهد و سرمايهگذار خارجى را با ارجاع به داورى ايكسيد پيشبينى كرده باشد.
نظر به مادّه 39 مقررات آيين دادرسى رسيدگى به اختلافات از طريق داورى، همچون طرفين اختلاف، براى ديوان داورى اين امكان وجود دارد كه به ابتكار خود در هر زمانى در طول مراحل رسيدگى، اقدامات احتياطى موقّت(37) را به منظور حفظ حقوق طرفين انجام دهد. كنار گذاشتن راهحلهاى ديگر نيز شامل اين اقدامات موقّت مىشود.
بنابراين، مقررات كنوانسيون محدوده صلاحيت ديوان داورى ايكسيد را معين مىكند. قطع نظر از استثنائات احتمالى ذكر شده در مورد انواع خاص اختلافات، صلاحيت مركز انحصارى است. هر اعتراضى از سوى طرفين اختلاف مبنى بر اينكه آن اختلاف در حيطه صلاحيت مركز نمىباشد يا بنا به دلايل ديگرى در حيطه صلاحيت ديوان قرار نمىگيرد، به وسيله خود ديوان مورد بررسى قرار مىگيرد و اين ديوان است كه تعيين مىكند آيا با آن اعتراض به عنوان مسئلهاى مقدماتى برخورد كند يا آن را به مرحله رسيدگى به ماهيت دعوا ملحق نمايد. مادّه 41 كنوانسيون تصريح مىكند كه خود ديوان در مورد صلاحيتش تصميم مىگيرد،(38) همچنين هرگونه مداخله دادگاههاى داخلى در قانون حاكم بر داورى پذيرفتنى نيست. در صورت استناد هر يك از طرفين به داورى ايكسيد تا زمانى كه ديوان ايكسيد در خصوص صلاحيت خود تصميم نگرفته باشد، دادگاههاى داخلى كه به اختلاف طرفين رسيدگى مىكنند، بايد رسيدگى خود را به تعويق اندازند.
سازمان و تركيب ديوان داورى
همانگونه كه گفته شد، مركز داراى هيئت داوران(39) است. هر كشور متعاهد، چهار نفر را براى عضويت در آن هيئت معرفى مىكند. رئيس شوراى ادارى مركز نيز 10 نفر را براى عضويت در آن هيئت منصوب مىكند. داوران بايد از شخصيت اخلاقى والايى برخوردار بوده و در زمينه حقوق، تجارت، صنعت و مالى، تخصص و در قضاوت استقلال داشته باشند.(40) داوران در مجموع بايد نماينده نظامهاى اصلى حقوقى دنيا باشند. اصولاً طرفين اختلاف، داوران خود را از بين هيئت داوران مذكور انتخاب مىكنند. با اين حال، طبق مقررات مادّه 40 امكان انتخاب داوران از خارج از هيئت داوران نيز وجود دارد كه در اين صورت، آن داوران بايد واجد شرايط مذكور در بند 1 مادّه 14 باشند. مادّه 2 از قواعد رسيدگى شكلى داورى، در غياب توافقنامه قبلى، روش تشكيل و تركيب هر ديوان داورى را شرح داده و به طرفين اجازه مىدهد تا نسبت به تعيين تعداد داوران و روش منصوب كردن آنان (اگر قبل از ثبت دادخواست، توافقى صورت نگرفته باشد) تصميمگيرى كنند. در بند 3 همين مادّه آمده است:
در هر زمان، 60 روز پس از ثبت دادخواست، اگر موافقتنامهاى در خصوص آيين رسيدگى ديگرى حاصل نشد، هر طرف مىتواند دبير كل را نسبت به انتخاب روش مذكور در بند «ب» از بند 2 مادّه 37 كنوانسيون مطلع كند.(41) دبير كل نيز بايد سريعا طرف ديگر را از اين مطلب آگاه سازد كه قرار است ديوان طبق آن مادّه تأسيس شود.
اگر ديوان طبق مندرجات بند «ب» از بند 2 مادّه 37 كنوانسيون تأسيس شود، طرفين بايد از مادّه 2 قواعد داورى پيروى كنند كه طبق آن:
الف) طرف آغازكننده (معمولاً مدّعى) شخصى را به عنوان داور تعيين و شخص دومى را به عنوان رئيس ديوان پيشنهاد كند و همزمان طرف ديگر(معمولاً مدّعى عليه) را دعوت كند تا داور خود را منصوب و در مورد پذيرش كسى كه براى رياست پيشنهاد شده، موافقت كند؛
ب) به محض دريافت دعوت، طرف ديگر بايد نام داور تعيينشده خود را به طرف شروعكننده اعلام و در خصوص شخصى كه به عنوان رئيس پيشنهاد شده، نيز اعلام نظر نمايد يا در صورت عدم موافقت، شخص پيشنهادى خود را براى رياست به خواهان اعلام و از او بخواهد در مورد رياست شخص پيشنهاديش نظر خود را اعلام دارد.
وقتى كه اعمال روش مذكور در بند «ب» از بند 2 مادّه 37 انتخاب شود، ممكن است داوران با طرفين منازعه داراى تابعيت واحد نباشند تا شرايط مورد نظر مادّه 39 كنوانسيون را برآورده سازند؛ مگر اينكه توسط طرفين غير از اين توافق شود. مادّه مذكور مقرر مىدارد كه اكثريت داوران بايد داراى تابعيت دولتهايى غير از دولت متعاهد طرف منازعه و دولت متعاهدى كه تبعه آن طرف ديگر منازعه است، باشند. در حقيقت در ميان مقررات مربوط به تابعيت داوران، ايكسيد شديدتر از ساير مقررات برخورد كرده است. براساس بند 1 مادّه 3 هيچيك از داوران نمىتوانند تابعيت مشابه يا تابعيت هر يك از طرفين دعوا را داشته باشند.
پيشنهادهاى يادشده در بند 1 مادّه 3 بايد به صورت مكتوب و سريع انجام گيرد و پس از آن از طريق دبير كل يا مستقيما بين طرفين مبادله و يك نسخه آن براساس بند 2 مادّه 3 براى دبير كل ارسال گردد.
در خصوص آيين شكلى تركيب ديوان دو نكته عمده بايد مورد توجه قرار گيرد:
1. اولويت اعطاشده به طرفين از سوى كنوانسيون؛
2. نقش نظارتى دبير كل مركز نسبت به كل آيين رسيدگى شكلى.
براساس بند 4 مادّه 6 تسهيلات اضافى قواعد داورى، اگر طرفين نتوانند در خصوص انتصاب داوران و رئيس ديوان داورى به توافق برسند، ظرف 90 روز پس از آنكه دبير كل آگهى ثبت را به طرفين اطلاع داد، يا پس از هر مدت زمانى كه طرفين موافقت كنند، هر طرف مىتواند از طريق دبير كل از رئيس شوراى ادارى كتبا براى نصب داور يا داورانى كه تا آن زمان منصوب نشدهاند، تقاضا كند و داورى را به عنوان رئيس ديوان منصوب كند.
براساس بند 2 مادّه 4 قواعد رسيدگى شكلى داورى، در صورتى كه طرفين موافقت كنند كه خود داوران، رئيس ديوان را انتخاب كنند، ولى آنها نتوانند چنين كنند، مفاد بند 1 براساس قاعده «انجام تغييرات ضرورى»(42) (بر حسب مورد) اعمال خواهد شد.
ديوان داورى زمانى كامل مىشود كه داوران، انتصاب خود را چنان كه در مادّه 5 قواعد رسيدگى شكلى داورى آمده است، پذيرفته باشند و بايد چنين فرض شود كه از تاريخى كه دبير كل به طرفين اعلام كند كه همه داوران، انتصاب خود را پذيرفتهاند، مؤثر خواهد بود.(43) با اين حال، تشكيل ديوان داورى مشروط بوده و موكول به امضاى اظهارنامه استقلال كه در بند 2 مادّه 6 قواعد داورى ذكر شده است، موكول مىباشد. در حقيقت، هر داورى كه تا پايان اوّلين جلسه از امضا كردن چنين اظهارنامهاى كه مبيّن بىطرفى اوست، خوددارى ورزد، به منزله استعفا تلقّى مىشود.
قانون قابل اعمال توسط ديوان داورى
براساس بند «ب» مادّه 6 كنوانسيون يكى از وظايف شوراى ادارى، تصويب مقررات مربوط به نحوه شروع داورى و آيين رسيدگى آن است؛ لذا از نظر مقررات شكلى حاكم بر آيين دادرسى، مصوّبات شورا قابل اجراست و چنانچه خلائى وجود داشته باشد، طبق مادّه 44 خود ديوان داورى تعيين تكليف خواهد كرد. هماكنون ديوان داورى مركز براساس مقررات شكلى آيين رسيدگى داورى مصوّب سال 1965 م. و اصلاحات بعدى عمل مىكند.
اما از نظر قانون ماهوى كه ديوان در ماهيت اختلاف آن را اعمال خواهد كرد، براساس مادّه 42، قانون قابل اعمال در دعوا، طبق تراضى طرفين تعيين و ديوان داورى موظف به رعايت آن است و در صورتى كه توافقى در اين زمينه نباشد، اختلاف بر مبناى قانون كشور طرف اختلاف، از جمله قواعد حلّ تعارض آن، حلّ و فصل مىشود و فقط در صورتى كه از اين راهها اختلاف قابل حلّ و فصل نباشد، مقررات قابل اجراى حقوق بينالملل قاطع دعوا خواهد بود. در نهايت، چنانچه طرفين موافقت كنند، طبق بند 3 مادّه 42 ديوان براساس عدالت و انصاف(44) رأى خواهد داد.
در خصوص اعمال قانون ماهوى، نظام ايكسيد حتى از پارهاى از نهادهاى قضايى بينالمللى؛ مثل ديوان بينالمللى دادگسترى پيشرفتهتر است؛ زيرا برخلاف مادّه 38 اساسنامه آن ديوان، در قسمت دوم مادّه 42 كنوانسيون ايكسيد به داور اجازه نمىدهد به «فقدان قانون»(45) استناد و از صدور رأى امتناع كند.
حكم داورى، شناسايى و اجراى آن
مواد 48ـ 55 كنوانسيون به رأى داورى صادر شده در چارچوب كنوانسيون ايكسيد مىپردازد.
بخش چهارم كنوانسيون (مواد 48 و 49) به محتوا و شرايط رسمى رأى و به اختيار ديوان در اصلاح اشتباهاتى كه ممكن است از سوى داوران رخ داده باشد، توجه دارد.
بخش پنجم كنوانسيون (مواد 50 ـ52) به تفسير، تجديد نظر و ابطال رأى اختصاص دارد. تفسير و تجديد نظر رأى داورى معمولاً در هر مكانيسم و مؤسسات بينالمللى داورى سازمانى و يا خاص پيشبينى شده است و بايد از سوى ديوان داورى كه رأى را صادر كرده است، به اجرا درآيد. همچنين مادّه 52 كنوانسيون كه ابطال رأى داورى را به طور مفصّل شرح مىدهد، قابل توجّه است. قصد دولتهاى متعاهد براى مستثنا و يا حداقل محدود كردن دخالت دادگاههاى داخلى در مكانيسم حلّ و فصل اختلافات ايكسيد به روشنى در اين مادّه ديده مىشود. در مقايسه با قواعد ديگر، نظام ايكسيد داراى سيستمى از ابطال رأى است كه دادگاههاى داخلى را از مداخله در آراى ايكسيد ممنوع مىسازد. اين امر در نوع خود پيشرفت قابل توجهاى در زمينه حقوق حلّ و فصل دعاوى سرمايهگذارى است.
بخش ششم كنوانسيون (مواد 53 ـ 55) به شناسايى و اجراى رأى داورى مربوط مىشود. مقررات اين بخش از كنوانسيون، دخالت دادگاههاى داخلى را به كمترين حد مىرساند؛ لذا آراى صادره ديوان داورى مركز، قابل بررسى در دادگاههاى داخلى نيست و فقط از سوى كميتهاى اختصاصى،(46) تنها در موارد خاص قابل ابطال است كه از آن جمله است: عدم اِعمال قانون تعيين شده و تجاوز داوران از اختيارات.
مادّه 54 كنوانسيون، مقررات ويژهاى را براى شناسايى و اجراى حكم داورى دربردارد. اين مقررات به صورت زير بيان شده است:
1. هر دولت طرف قرارداد بايد رأيى را كه براساس كنوانسيون ايكسيد صادر شده است، به رسميت شناخته وتعهّداتى را كه آن رأى در قلمرو آن كشور ايجاد مىكند، شناسايى كند به نحوى كه گويى از دادگاه داخلى خودش صادر شده است. اگر دولت عضو كنوانسيون داراى قانون اساسى فدرال باشد، بايد چنين رأيى را از طريق دادگاههاى فدرال خود به اجرا گذارد و از آن دادگاهها بخواهد كه با چنين رأيى، مانند رأى نهايى صادره از دادگاههاى همان دولت برخورد نمايند.
2. طرفى كه به دنبال شناسايى يا اجراى رأى در قلمرو يك دولت متعاهد است، بايد يك نسخه از رأى را كه از سوى دبير كل تأييد شده است، به دادگاه صالح يا مقام ديگرى كه آن دولت به اين منظور مشخص كرده است، تسليم كند. هريك از دولتهاى عضو كنوانسيون بايد دبير كل را از دادگاه صالح تعيين شده و يا مقام صالح مشخص شده براى اين منظور و از تغييرات بعدى در اين زمينه آگاه سازد.
3. اجراى رأى بايد طبق قوانينى باشد كه بر اجراى آراى لازمالاجرا در كشورى كه رأى در قلمروش اجرا مىشود، حاكم است.
رويّه قضايى ديوانهاى داورى مركز تاكنون
رويّه قضايى داوريهاى مركز، يكى از منابع غنى حقوق بينالملل سرمايهگذارى است. اين امر، مرهون سابقه طولانى مركز، مقررات قابل انعطاف آن و اعتماد دولتها و بازرگانان مىباشد؛ مثلاً به رغم بىرغبتىاى كه از گذشته نسبت به داورى در منطقه آمريكاى لاتين وجود داشته است، از زمان پيوستن آرژانتين به كنوانسيون ايكسيد در 1994 م. اين كشور در ده مورد دعواى سرمايهگذارى نزد ديوان داورى مركز درگير بوده است كه همگى اين دعاوى ناشى از روند خصوصىسازى در آن كشور مىباشد.
دعاوى مطرح شده در حدود چهل سال حيات مركز داراى عناوين متعدّدى است؛ براى مثال دعاوى مربوط به پروژه ساخت كارخانه برق، فسخ گواهى بانكى، توليد پارچه، ساخت هتل و بيمارستان ، توليد و استخراج نفت و گاز و طلا را مىتوان نام برد.
مركز از اواسط دهه 1980 تاكنون صلاحيت خود را از طريق رضايت طرفين در قراردادهاى سرمايهگذارى و يا در اسناد مشابه تحصيل كرده است. اكثر دعاوىاى كه هماكنون نزد مركز مطرح است، به منازعات داخلى، سلب مالكيت، امتناع از دادخواهى و... مربوط بوده و تعداد اندكى از دعاوى، منحصرا درباره اجراى قراردادهاى منعقده سرمايهگذارى است.
افزايش تعداد موافقتنامههاى مربوط به سرمايهگذارى افزايش تعداد دعاوى در اين زمينه را در پى داشته است. هماكنون حدود دو هزار معاهده دو جانبه سرمايهگذارى وجود دارد كه اكثر آنها داراى شرط ارجاع به داورى مركز مىباشد. همچنين اكثر اين موافقتنامهها داراى شرط دولت كاملةالوداد،(47) تضمين رفتار برابر و منصفانه با سرمايهگذار خارجى و ممنوعيت سلب مالكيت از سرمايهگذاريهاى خارجى است؛ مگر در شرايط استثنايى و به شرط اينكه آن سلب مالكيت در جهت منافع عمومى بوده و خسارات آن فورى، كافى و مؤثر پرداخت شود. از يكصد فقره دعواى مطرح شده نزد مركز تا آوريل 2002 (كه 60 مورد آن در پنج سال قبل از اين تاريخ مطرح شده است) تا تاريخ نگارش اين مقاله، 69 فقره آنها از سوى مركز تصميمگيرى شده كه اكثر آنها از طريق ديوان داورى بوده است. همچنين هماكنون تعداد 45 فقره دعوا نزد مركز در نوبت رسيدگى مىباشد. در ميان دعاوى اخير، موضوعات مربوط به موافقتنامه خدمات آب و فاضلاب، ساخت آزاد راه، انتقال گاز طبيعى، ساخت مجموعه منازل مسكونى و توسعه ميادين گاز و نفت وجود دارد.
ايران و كنوانسيون ايكسيد
چون سرمايهگذارى مىتواند نقشى حياتى در توسعه پايدار داشته باشد،(48) ايران در ده سال گذشته تحوّلات ساختارى زيادى را در زمينههاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى آغاز كرده و علاقه آشكارى به حمايت و ترويج سرمايهگذارى خارجى از خود نشان داده است و متعاقبا موافقتنامههايى براى حمايت و تشويق سرمايهگذاريهاى متقابل با برخى از كشورها منعقد كرده است كه در اين ميان موافقتنامههاى مربوط به سرمايهگذارى در بخش نفت، گاز و پتروشيمى بيشتر است. گرچه ايران عضو بانك جهانى است، به رغم ضرورت، تا كنون كنوانسيون ايكسيد را امضا و تصويب نكرده و از اين رو متعهّد به اجراى مفاد آن و برخوردار از امتيازات و حقوق مربوط به آن نيست.
ايران دچار بيكارى است و به گفته متخصصان، اكنون اصلىترين چالش دولت، اشتغال است. در حالى كه گفته مىشود بيش از 5/3 ميليون بيكار در كشور وجود دارد، ورودى كشور به بازار كار بين 700 تا 800 هزار نفر در سال است. حتى در حالت نرمال، منابع داخلى ايران براى اشتغال كافى نيست و رهايى از اين وضعيت نياز به سرمايهگذارى خارجى دارد.
براساس برنامه توسعه سوم كشور، ايران تا سال 1384 براى اينكه بتواند هر ساله تا يك ميليون شغل ايجاد كند، به دنبال هفت درصد افزايش سالانه در سرمايهگذارى است. بديهىترين نياز سرمايهگذارى، امنيت است و اصلىترين عنصر امنيت، تأمينات لازم حقوقى. در ميان تضمينات حقوقى، حلّ و فصل اختلافات با خارجيان سرمايهگذار از طريق داورى بينالمللى (از جمله داورى ايكسيد) نقشى كليدى در حصول اطمينان آنان نسبت به احقاق حقّ خود در مواقع ضرورى دارد.
براساس قانون سال 1333 ه .ش جذب و حمايت از سرمايهگذارى خارجى در ايران كه آييننامه اجرايى آن در سال 1334 ه .ش تصويب شد، به همه اتباع و شركتهاى متعلّق به كشورهايى كه از سوى ايران به رسميت شناخته شده بودند و متقابلاً به اتباع و شركتهاى ايرانى تسهيلات لازم را براى فعاليتهاى اقتصادى فراهم مىكردند، اجازه فعاليت در ايران داده شده بود و اگر اختلافى بين دولت ايران و سرمايهگذار خارجى درباره سرمايهگذارى و يا پرداخت خسارت ناشى از آن به وجود مىآمد، دادگاههاى صالح ايران مىتوانستند به صدور رأى و حلّ و فصل آن اقدام كنند.
قانون جديد سرمايهگذارى خارجى ايران در خرداد ماه 1381 ه .ش به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد. اين قانون بسيارى از محدوديتها را در خصوص اين موضوع از بين برده است. از جمله اين قانون از سرمايههاى خارجى در برابر توقيف و مصادره حمايت و سرمايهگذاران خارجى را داراى همان حقوقى مىداند كه به سرمايهگذاران خصوصى و دولتى داده شده است. همچنين به آنان تضمين مىدهد كه مىتوانند سرمايه و سود خود را به صورت ارز از ايران خارج كنند و اگر به دليل پيچيدگيهاى قانونى، خسارتى به آنان وارد گردد، جبران خسارت شود. در همين راستا، دولت جديد نيز تا حدود زيادى كنترل قيمتها را حذف و موانع و محدوديتهاى تبديل ارز را برطرف كرده است؛ از جمله، سيستم چند نرخى ارز را از بين برده و به طور چشمگيرى نرخهاى ماليات را براى آنان كاهش داده است.
قوانين جديد، قانونى بودن مالكيت خارجى را تا 49 درصد مشاركتهاى بينالمللى(49) به رسميت مىشناسد و شرايط مساعدترى را براى خروج سرمايه و منافع آن از كشور پيشبينى مىكند. اما اين قانون داراى مشكلاتى مانند پيچيدگى بسيار و عدم جامعيت لازم است. يادآور مىگردد اين قانون در شوراى نگهبان رد شد؛ زيرا اين شورا معتقد بود اين قانون استقلال و تماميت ارضى كشور را به خطر مىاندازد و سبب نفوذ سرمايهگذاران خارجى و تسلّط نهايى آنان بر اقتصاد كشور مىشود. ولى مجمع تشخيص مصلحت نظام كه قبلاً نيز قانون فعاليت بانكهاى خصوصى و قانون تأسيس مناطق آزاد تجارى را به رغم رد شدن در شوراى نگهبان تصويب كرده بود، در اينجا نيز استدلال شوراى نگهبان را نپذيرفت و به تصويب آن رأى داد.
نفت، عمدهترين منبع ارزى ايران است و همراه با گاز، مهمترين بخش وابسته به سرمايهگذارى خارجى است، ولى قانون اساسى كشور، دادن امتياز بهرهبردارى از نفت را به خارجيان ممنوع كرده است. با اين حال، قانون نفت سال 1365 ه .ش اجازه مىدهد قراردادهاى نفتى بين وزارت نفت و شركتها، اشخاص حقيقى و حقوقى داخلى و خارجى منعقد گردد. به همين دليل ارزش قراردادهايى به سبك سرمايهگذارى «خريد متقابل»(50) در سال 1998 م. به ميزان 8 بيليون دلار بود. اخيرا وزير نفت كشور اعلام كرد كه با توجه به قراردادهاى افزايش توليد نفت خام، توليد ايران تا سال 1384 ه .ش به حدود 5 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. وى يادآور شد كه اكنون حدود 5 ميليارد دلار در صنعت پتروشيمى سرمايهگذارى مىشود. در سالهاى اخير حدود 14 ميليارد دلار قرارداد خريد متقابل و فاينانس خودگردان در بخش توليد نفت و گاز و ديگر هيدروكربورها منعقد شده است. با اين حال، ايران به دليل محدوديت منابع سرمايه داخلى، سالانه به بيش از 10 بيليون دلار سرمايهگذارى خارجى، خصوصا در بخش انرژى نياز دارد. افزايش اين سرمايهگذاريها ممكن است دعاوىاى را در پى داشته باشد كه بايد به روش مسالمتآميز (مانند داورى) حلّ و فصل گردد.
رويّه عملى دستگاههاى دولتى در زمينه ارجاع اختلافات خود با طرفهاى خارجى به داورى، عمل به اصل 139 قانون اساسى را نشان مىدهد و مؤسسات دولتى در موارد لزوم، از هيئت دولت درخواست مجوز داورى كردهاند.(51)
وزارت نفت بدون كسب اجازه موردى از قوه مقنّنه و به استناد مواد 35 و 66 اساسنامه شركت ملى نفت ايران با سرمايهگذاران خارجى قرارداد منعقد كرده و اختلافاتش را به داورى مىبرد و استدلال مىكند كه پس از انقلاب، اين اساسنامه به تأييد شوراى نگهبان رسيده است و در صورت مخالفت آن با شرع يا قانون اساسى، شوراى نگهبان آن را تأييد نمىكرد. بعلاوه، اين شورا تاكنون تفسيرى از اصل 139 ارائه نكرده و در فقدان آن، ممنوعيتى براى آن وزارتخانه وجود ندارد. ولى بايد توجه داشت كه اين اصل در عصر بدبينى كشور نسبت به حقوق بينالملل نوشته شده و به نظر مىرسد با نگاه فعلى ايران به اين حقوق همخوانى ندارد.
تحوّلات چند ساله اخير ايران از اعتماد بيشتر اين كشور به نظام بينالمللى حكايت دارد. بايد گفت تصويب قانون داورىتجارى بينالمللى براى كشور، «حركت به سمت ايجاد مركز داورى تجارى منطقهاى در تهران»، «تصويب كنوانسيون 1958 نيويورك در مورد شناسايى و اجراى احكام داورى خارجى»(52)، «اظهار علاقه شديد و تلاش هفت ساله ايران جهت پيوستن به سيستم تجارت آزاد ûWTO» كه ممكن است مهمترين منبع تأمين سرمايه براى توسعه باشد، همگى نشانه اراده كشور به حذف موانع جدّى در مقابل سرمايهگذارى خارجى است. از ديگر اقدامات در اين زمينه مىتوان «اصلاح قانون مالياتها از سوى مجلس»، «يكسانسازى نرخ ارز»، «تأسيس مناطق تجارى آزاد و سرمايهگذارى خارجى در اين مناطق» (قانون سال 1993 و 1994 م.)(53) را نام برد.
ايران به دليل پذيرش كنوانسيون 1958 م. نيويورك ناگزير به شناسايى احكام صادرشده از سوى ديوان داورى مركز مىباشد، مشروط به اينكه با ايرادات اساسى مواجه نباشد؛ زيرا اين كنوانسيون هماكنون جزئى از حقوق داخلى ايران محسوب مىشود.(54) طبق اين كنوانسيون متعاهدين به رسميت شناختن احكام داورى خارجى؛ از جمله آراى داورى ايكسيد و اجراى آنها در قلمرو خود ملزم هستند. بنابراين با الحاق به اين كنوانسيون، ديگر نمىتوان صرفا به مقررات فصل نهم (مواد 169ـ 179) قانون اجراى احكام مدنى مصوّب آبان ماه 1356 ش. در خصوص احكام و اسناد لازمالاجراى كشورهاى خارجى و مواد 972ـ 975 قانون مدنى به بعد استناد كرد؛ زيرا قوانين داخلى ايران در حال حاضر پاسخگوى نيازهاى اين بخش رو به گسترش كه به سرعت به طرف وحدت حقوقى بينالمللى حركت مىكند، نمىباشد.(55)
بىشك نظام حقوقى هر كشور بايد بتواند از فرسودگى خود جلوگيرى كند. مدتها دادگاه داورى لندن به دليل مداخلههاى زياد دادگاههاى داخلى انگليس با موانع جدّى روبهرو بود، بالاخره پس از چندين بار اصلاحات در قانون داورى سال 1950 م. و آخرين تغييرات در سال 1997 م. و ايجاد تسهيلات براى داورى بينالمللى، كانون توجّه بيشترى گرديده است. گرچه ايران در سالهاى اخير، قانون داورى تجارى بينالمللى خود را تا مقدار زيادى هماهنگ با «قوانين آنسيترال» به تصويب رسانده است، سرمايهگذاران خصوصى و دولتهاى متبوع آنها ترجيح مىدهند اختلافات خود را از طريق داورى بينالمللى خصوصا به شكلى سازمانى حلّ و فصل كنند. ايران مدتهاست از آيين رسيدگى داورى آنسيترال در حلّ و فصل دعاويش با آمريكا استفاده مىكند و سالهاست از اتاق بازرگانى بينالمللى و مقررات و رويّههاى متحدالشكل آن بهره مىبرد؛ براى مثال تقريبا كليه بانكهاى ايران عمليات بانكى خود را بر پايه مقررات و رويّههاى متحدالشكل اعتبارات اسنادى بانكى اتاق بازرگانى بينالمللى انجام مىدهند. در حالى كه نه مقررات آنسيترال و نه قواعد حاكم بر اتاق بازرگانى بينالمللى تفاوت ماهوى با چارچوب ايكسيد ندارند. حتى داورى ايكسيد از تخصص بالاترى نسبت به داورى آنسيترال و اتاق بازرگانى بينالمللى در زمينه دعاوى ناشى از سرمايهگذارى برخوردار است.
با توجه به مادّه 70 و بند «د» مادّه 75 كنوانسيون ايكسيد، ايران مىتواند آن كنوانسيون را بپذيرد، ولى موارد خاص مورد نظر خود را از صلاحيت ديوان داورى آن استثنا كند، يعنى استفاده از «حقّ شرط». اين امر به نحو ديگرى در بند 4 مادّه 25 كه به دولت عضو اجازه مىدهد از قبل، نوع خاص دعوايى را كه در صلاحيت مركز قرار مىگيرد اعلام كند، تأييد شده است. همچنين طبق مادّه 71 هر دولتى مىتواند به صورت آزمايشى كنوانسيون را بپذيرد و در صورت پيدايش عوارض و تبعات منفى آن بر سرمايهگذارى خارجى در كشورش به عضويت خود خاتمه دهد. بعلاوه، وقتى بند 1 مادّه 25 فقط دعاوى حقوقى و از ميان آنها فقط دعاوىاى را كه مستقيما ناشى از سرمايهگذارى است، در صلاحيت ديوان داورى قرار مىدهد، به نظر مىرسد نبايد جاى نگرانى وجود داشته باشد. در نهايت، چنانچه در ارتباط با تفسير يا اجراى كنوانسيون اختلافى به وجود آيد كه نتوان آن را از طريق مذاكره حل كرد يا طرفين روش ديگرى را انتخاب نكنند، به تقاضاى هر يك از طرفين آن اختلاف، ديوان بينالمللى دادگسترى مقام صالح براى رسيدگى خواهد بود كه اين نيز ممكن است نوعى حمايت از منافع كشورهاى سرمايهپذير باشد.
با قبول صلاحيت مركز فقط در صورتى كه دولت طرف اختلاف از اجراى حكم داورى امتناع كند، كشور متبوع سرمايهگذار طرف اختلاف مىتواند از او حمايت سياسى مورد نظر حقوق بينالملل را به عمل آورد(56) كه اين نيز ممكن است باعث تشويق دولت ايران در پيوستن به كنوانسيون تلقّى گردد. شرط ذيل مادّه 26 نيز حمايتِ ديگرى براى دولتها محسوب مىشود؛ زيرا هر دولت متعاهد مىتواند رضايت به رسيدگى داورى ايكسيد را مشروط به مراجعه قبلى تبعه خارجى به مراجع ادارى و قضايى خود كند. همچنين به استناد مادّه 55 و با توجه به اصل مصونيت دولتها كه ناشى از اصل حاكميت است، در صورتى كه احكام صادره از ديوان داورى خارج از چارچوب اعمال تصدّى دولت باشد، يعنى به اعمال حاكميت آن دولت مربوط شود، آن احكام قابل اجرا نيست.
با توجه به موارد فوق به نظر مىرسد تأخير در پذيرش كنوانسيون از طرف ايران فاقد توجيه حقوقى باشد. وقتى ايران در مقابل آمريكا كه آن را «شيطان بزرگ» مىخواند، سابقه 23 ساله حلّ و فصل مسالمتآميز هزاران اختلاف از طريق داورى را دارد و دو دولت در اين مسير براى اجراى آراى صادره از ديوانى كه به اين منظور ايجاد شده از مصونيت حاكميتى خود صرف نظر كردهاند، دليلى براىنپيوستن به اين كنوانسيون و قبول داورى آن وجود ندارد.
نتيجه
در مقدمه كنوانسيون ايكسيد آمده است كه معمولاً دعاوى سرمايهگذارى از طريق نظامهاى حقوقى داخلى حلّ و فصل مىشود، ولى روشهاى بينالمللى حلّ و فصل اختلاف ممكن است در پارهاى موارد مناسبتر باشد. در اين راستا حقوق بينالملل نوينى در خصوص سرمايهگذارى خارجى به وجود آمده است تا بتواند به خواستههاى اقتصاد و تجارت جهانى پاسخگو باشد. به همين دليل، تغييرات عمدهاى در مقررات سنّتى حاكم بر سرمايهگذارى در جامعه بينالمللى ديده مىشود.
از خصوصيات حقوق بينالملل معاصر، فرسايش حاكميت مطلق دولتهاست. گرچه اين موضوع هم در خصوص اعمال حاكميت و هم اعمال تصدّى دولتها مشاهده مىشود، در مورد اخير بيشتر قابل توجه است. اين امر به خصوص در زمينه قانون و مرجع رسيدگى حاكم بر حلّ و فصل دعاوى، از جمله داورى ايكسيد مشهود است. براى حمايت از سرمايهگذارى، كنوانسيون ايكسيد مجموعه مقررات خاصّى را در مورد سرمايهگذارى بين دولتها و اتباع دولتهاى ديگر وضع كرده است. اگرچه مراجعه به مركز اختيارى است، براساس كنوانسيون، طرفين اختلاف موظف به اجراى رأى ديوان داورى هستند. از آراى ديوان نمىتوان پژوهشخواهى نمود و در شرايط خاصى فقط مىتوان در همان مرجع صادركننده به رأى اعتراض كرد. هر كشور عضو حتى اگر طرف دعوا نباشد، مكلف به شناسايى و اجراى احكام داورى مركز مىباشد.
براى جذب سرمايهگذارى خارجى، دولتها ناگزير به رعايت كليه حقوق سرمايهگذاران، از جمله ايجاد راههاى مناسب در خصوص اقامه دعوا و احقاق حقّ آنها هستند؛ زيرا سرمايهگذارى از چارچوب انحصارى صلاحيت ملى كشورها خارج شده است. زمان اينكه هر دولت فقط قوانين و مراجع رسيدگى خود را بر اختلافات بينالمللى حاكم بداند، پايان يافته است. گرايش جهانى به سمت مراجع داورى بينالمللى است كه اختلافات را بىطرفانه و دور از تعصبات دادگاههاى داخلى نسبت به اتباع خودى، حلّ و فصل كنند.
ايران به عنوان كشورى كه شديدا وابسته به سرمايهگذارى خارجى است در سالهاى اخير سياستهاى متعدّدى را براى جذب سرمايه افراد و شركتهاى خارجى اتخاذ كرده است. طبيعى است ديدگاههاى تازه نسبت به سرمايهگذارى خارجى متضمن قبول سيستمهاى حلّ و فصل اختلاف اسناد مربوط نيز مىباشد؛ از اين رو، ايران بايد موضع خود را در قبال مركز و آيين داورى آن روشن سازد. جهانىشدن حقوق ، مسئله سرمايهگذارى را نيز از محدوده سنّتى حقوق داخلى خارج و اختلافات ناشى از سرمايهگذارى را از صلاحيت انحصارى دادگاههاى كشور سرمايهپذير خارج ساخته است. پذيرش سيستم حلّ و فصل اختلافات از طريق داورى ايكسيد گامى براى ارتقاى سطح سرمايهگذارى خارجى در ايران خواهد بود.
نگارنده نيز معتقد است:
قبول عام داورى تجارى بينالمللى در سطح جهان و روى آوردن عمده كشورها به اين مراجع به مثابه سيلى است كه خواسته يا ناخواسته، كشور ما را دربرمىگيرد و عدم تنظيم و تصويب مقرراتى مناسب با اين روش حلّ و فصل اختلافات، يكى از علل قابل توجه انزواى تجارى و اقتصادى ايران خواهد بود.(57)
براساس برنامه توسعه سوم (خصوصا مواد 184ـ186) پيوستن به اتحاديههاى بينالمللى و گسترش همكاريهاى دو جانبه، منطقهاى و بينالمللى، از اولويتهاى دولت است.(58) بجاست كه ايران با پرهيز از موضع انفعالى، نسبت به بسيارى از معاهدات بينالمللى، بحث الحاق به كنوانسيون ايكسيد را آغاز و با پيوستن به اين كنوانسيون و پذيرش سيستم داورى آن، گامى مؤثر در توسعه سرمايهگذارى خارجى بردارد.
1. اين مقاله برگرفته از قسمتى از طرح پژوهشى شماره 810718 نگارنده در دانشگاه اصفهان است.
2. براى ديدن متن كنوانسيون، ر.ك: 575 United Nations Treaty Series, p.159 ؛ مجله حقوقى، دفتر خدمات حقوقى بينالمللى جمهورى اسلامى ايران، شماره 6، 1365، بخش اسناد بينالمللى (ترجمه غير رسمى فارسى كنوانسيون). همچنين در خصوص منابع فارسى در مورد ايكسيد، ر.ك: بلاكاژى ويتانى، «انديشههايى در خصوص عهدنامه حلّ و فصل اختلافات ناشى از سرمايهگذارى بين دولتها و اتباع دول ديگر»، ترجمه دكتر ناصرعلى منصوريان، مجله حقوقى، دفتر خدمات حقوقى بينالمللى جمهورى اسلامى ايران، شماره 12، 1369، ص29ـ66؛ آرون بروشه، «قانون حاكم و اجراى احكام در داوريهاى موضوع كنوانسيون حلّ و فصل اختلافات ناشى از سرمايهگذارى بين دولتها و اتباع دول ديگر»، ترجمه دكتر محسن محبى، مجله حقوقى، دفتر خدمات حقوقى بينالمللى جمهورى اسلامى ايران، شماره 10، 1368، ص163ـ203.
3. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).
4. International Chamber of Commerce (ICC).
5. Non-Governmental Organization (NGO).
6. در مورد ايكسيد، ر.ك:
http://www.worldbank.org/icsid/.
7. Cf. Antonio R. Parra,``Provisions on the Settlement of Investment Laws, Bilateral Investment Treaties and Multilateral Instruments on Investments'', in (1997) 12(2) ICSID Review: Foreign Investment Law Journal, pp.287-364. Also, Cf. http://www.worldbank.org/icsid/treaties/treaties.htm.
8. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).
9. Ex Officio.
10. اقدام شايسته ديگر بانك جهانى در خصوص سرمايهگذارى، تدوين كنوانسيون آژانس تضمين سرمايهگذارى چندجانبه ûMultilateral Investment Gurantee Agency (MIGA) در سال 1985 است. اين آژانس، داراى مكانيسم حلّ و فصل دعاوى مستقلى؛ از جمله پيشبينى داورى در آن است كه تحليل آن از چارچوب اين مقاله خارج است.
11. به منظور اطلاع از قواعد تفسير كنوانسيون، ر.ك:
Kathigamar V.S.K Natham, ``Submission to the International Centre for Settlement of Disputes in Breach of the Convention'' in (1995) Journal of International Arbitration, pp.46-51.
مسئله تفسير با ماهيت مقررات ايكسيد و با تمايز بين حقوق بينالملل عمومى و حقوق بينالملل خصوصى در ارتباط است. براى اطلاع بيشتر، ر.ك:
Leo J. Bouchez, ``The Prospects for International Arbitration: Disputes between States and Private Enterprises'', in (1991) Journal of International Arbitration, p.103.
12. Institution Rules.
13. Arbitration Rules.
14. Conciliation Rules.
15. Cf. 1984, ICSID Documents 61 (1985), 1 ICSID Reports 157.
16. Additional Facility Rules.
17. Permanent Court of Arbitration (PCA).
18. Res Judicata.
19. «كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد»
United Nations Conference on International Trade Law (UNCITRAL).
20. Fact-finding.
21. Ratione Temporis.
22. Cf. AAPL v. Sri Lanka (ICSID, award of 27 June 1990), ICSID Review: Foreign Investment Law Journal (1991), at 526-597 and Chronicle Gaillard, (1992) Journal du Droit International 216; Brewer, ``International Investment Dispute Settlement Procedures: The Evolving Regime for Foreign Direct Investment'', L. & Pol'y Int'l Bus., 633.
23. Ratione Personae.
24. Ratione Materiae.
25. بند «ب» از بند 2 مادّه 25.
26. مادّه 36.
27. براى جزئيات بيشتر، ر.ك:
Aron Broches, ``Denying ICSID'S Jurisdiction - the Award in Vacuum Salt Products Limited'', in (1996) Journal of International Arbitration, note.3, p.21.
28. Jurisdiction.
29. Competenu.
30. Cf. Peter Schlosser, Das Recht der Internationalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit, 2nd ed., 1989, No.95, p.73.
31. Cf. G. Delaume,``ICSID Arbitration Practical Consideration'', in (1984) Journal of International Arbitration, p.109.
32. Exhaustion of Local Remedies.
33. North American Free Trade Agreement (NAFTA).
34. براى اطلاع در مورد نفتا و متن موافقتنامه و ساير مقررات، ر.ك:
http://www.nafta-sec-alena.org/english/index.htm.
35. Energy Charter Treaty. - 36. It provides that settlement of disputes between a party and an investor of another party sets up a procedure giving investors the possibility of asking for an arbitration tribunal to be formed under the aegis of the Washington Convention or that of a supplementary mechanism proposed by the ICSID when there is a dispute between States that are not parties to the Convention.
37. Provisional Measures. - 38. Competence de la Competence.
39. Panel of Arbitrators. -- 40. بند 2 مادّه 6 قواعد رسيدگى شكلى داورى.
41. بند «ب»: جايى كه طرفين نسبت به تعداد داوران و روش نصب آنها توافق نكنند، ديوان مركب از سه داور خواهد بود. هر طرف يك داور را انتخاب مىكند و نفر سوم كه رئيس ديوان خواهد بود با توافق طرفين انتخاب خواهد شد.
42. Mutatis Mutandis.
43. مادّه 6 قواعد رسيدگى شكلى.
44. Ex Aequo et Bono.
45. Non Liquet.
46. Ad Hoc.
47. Most Favoured Nation.
48. ر.ك: سند مجمع عمومى سازمان ملل با عنوان «نتيجه نهايى كنفرانس بينالمللى تأمين سرمايه براى توسعه»، اجماع مونترى، 13ـ30 ژانويه 2002، ترجمه مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، 1381، .A/AC.257/L.13
49. Joint Ventures.
50. Buyback.
51. ر.ك: مصطفى شهابى، داورى در قانون اساسى، انتشارات كميته ايرانى اتاق بازرگانى بينالمللى، 1370، ص32ـ 39.
اصل 139 قانون اساسى مىگويد: «صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى در هر مورد موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردى كه طرف دعوا خارجى باشد و در موارد مهم داخلى بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مىكند.»
52. ر.ك: مجله حقوقى، شماره 14ـ 15، سال 1370، بخش اسناد بينالمللى.
53. از امتيازات پيشبينىشده براى سرمايهگذاران در اين مناطق تجارى، معافيت مالياتى 15 ساله از زمان شروع عمليات است.
54. كنوانسيون 1958 م. از 23 دى ماه 1380 ش. نسبت به ايران لازمالاجرا گرديده است.
55. Cf. UN General Assembly Resolution, 40/72, 11 Dec. 1985, Para.2.
56. بند 1 مادّه 27.
57. لعيا جنيدى، قانون داورى تجارى بينالمللى، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، 1378، ص17.
58. ر.ك: مركز مدارك اقتصادى ـ اجتماعى و انتشارات، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران (1379ـ1383 ش.) مصوّب 17/1/1379 مجلس شوراى اسلامى، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1379.
nomos کلمه ای یونانی به معنای قانون می باشد . احترام به قانون توسط همه مردم زمینه ساز حاکمیت آن در جامعه خواهد شد . آرزوئی که هر ایرانی در دل و سر می پروراند . رسیدن به دولت قانونمدار و رعایت حقوق بنیادین و آزادیهای عمومی نیازبه همت و یاری همه آحاد جامعه دارد . باید دستهای یکدیگر را صمیمانه تر و محکمتر بفشاریم . ....