آشنا ئی با حقوق عمومی

شورای امنیت

1-  كار ويژه  شوراي امنيت طبق منشور ملل متحد

براساس ماده 24 منشور دولتهاي عضو به منظور تأمين اقدام سريع و مؤثر از سوي ملل متحد “مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي” را به  شوراي امنيت واگذار نموده‌اند. بنابراين ماده 24 صريحاً وظيفه  اصلي شورا را داشتن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت المللي اعلام كرده است. بعبارت ديگر منشور ملل متحد  شوراي امنيت نسبت به ساير اركان ملل متحد، مسئوليتهاي حياتي‌تري يا بعبارت صحيح‌تر اختيارات مؤثرتري بمنظور حفظ صلح اعطاء نموده است[1]. اين در حالي است كه در كنفرانس سانفرانسيسكو تلاشهاي فراواني صورت پذيرفت تا اولويت  شوراي امنيت خصوصاً از طريق توسعه اختيارات و مسئوليتهاي مجمع عمومي و سازمانهاي منطقه‌اي از بين برود. در هر 2 مورد، مقرراتي به منشور افزوده گرديد. لكن اولويت جايگاه شورا بويژه درزمينه اقدامات قهري دست نخورده باقي ماند.[2]

در خصوص اولويت وظيفه حفظ صلح  شوراي امنيت برخي معتقدند كه عبارت اوليه در مورد وظايف شوراي امنيت بموجب منشور بدين معناست كه ساير اركان (مجمع) داراي نقش ثانويه مي‌باشند[3] و علت اصلي واگذاري مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به شورا اين بوده است كه سازمان قادر به تامين اقدام سريع و مؤثر در اين زمينه باشد. توجيه منطقي قضيه اين است كه تنها دول قوي و قدرتمند داراي توان نظامي قادر هستند با اعمال قدرت و زور استفاده از نيروي نظامي استقرار صلح را تضمين كنند و هر كشوري كه بخواهد صلح و امنيت بين‌المللي را بخطر اندازد و يا تهديدي عليه آن بعمل آورد و اقدام به تجاوز نمايد از اين تصميمات بازدارند. بر اين اساس قدرت و توان نظامي در خصوص تصميمات لازم‌الاجراي شوراي امنيت حرف اول را مي‌زند و جلوگيري از تهديد صلح و نقض آن و برطرف كردن تجاوز از طريق استفاده از زور مسير باشد.[4]

2-  اختيارات شوراي امنيت طبق منشور ملل متحد

براساس بند 2 ماده 24 منشور “شوراي امنيت در اجراي]وظيفه حفظ  صلح و امنيت بين‌المللي[  طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل مي‌كند. اختيارات ويژه‌اي كه براي انجام وظايف مذكور به شوراي امنيت واگذار گرديده در فصول 6 ، 7، 8 و 12 بيان شده است.” [5]

لازم به ذكر است كه برخلاف دولتها كه داراي حقوق حاكميتي كاملي براي خود مي‌باشند، سازمانهاي بين‌المللي و اركان مربوطه صرفاً داراي آن اختياراتي هستند كه دولتهاي عضو به آنها اعطاء نموده‌اند. (اصل تفويض اختيارات) بعلاوه اين اختيارات نامحدود نمي‌باشد، بلكه محدود به آن شرايطي است كه براي تحقق اهداف مندرج در معاهدة مؤسس ضروري است، اهدافي كه براي تعيين دامنه تفويض اختيارات مهم مي‌باشند. عليرغم برخي تشابهات، هر نهاد بين‌المللي تابع  شرايط مندرج دراساسنامه خود مي‌باشد. به اين دليل غيرممكن است كه يك تئوري كلي درخصوص اختيارات و صلاحيتهاي سازمانهاي بين‌المللي ايجاد نمائيم. بموجب حقوق نهادهاي بين‌المللي ، ملل متحد نمونه‌اي از يك سازمان سنتي است (به اين مفهوم كه هيچ لطمه‌اي به حاكميت دولتهاي عضو وارد نمي‌سازد) بلكه صرفاً يكسري محدوديتهايي را برآزادي دولتها تحميل مي‌كند. دكترين حقوقي بطور اجماع تاكيد مي‌نمايند كه ملل متحد داراي ويژگي سنتي است. [6]

بر اين اساس، آيا حوزة عملياتي شوراي امنيت طبق منشور صرفاً فصول 6،7،8و12 (مذكور در ماده 24) مي‌باشد؟ يا اينكه شورا مي‌تواند از صلاحيتهايي فراتر از موارد مذكور در اين فصول (از جمله قانونگذاري) برخوردار گردد؟

در قضيه ناميبيا استدلال مي‌گرديد بموجب ماده (2) 24 منشور شوراي امنيت صرفاً داراي اختيارات ويزه اي بر اساس فصول 6، 7، 8 و 12 مي‌باشد[7]. لكن ديوان اين ديدگاه را نپذيرفت و دريافت كه اختيارات مشخص اعطاء شده در اين فصول مانع از داشتن اختيارات كلي نمي‌گردد. ديوان بيان داشت كه اشاره پاراگراف 2 اين ماده به اختيارات مشخص شوراي امنيت طبق برخي فصول منشور، موجب نمي‌گردد كه شورا داراي اختيارات كلي در مسير انجام مسئوليتهاي پاراگراف 1 نباشد.[8] در اين زمينه دبير كل نيز در سال 1946 طي سخنراني خويش نزد شوراي امنيت به اين امر پرداخته است. به اين دليل برخي معتقدند “تحولات بعدي نشان داده است كه شوراي امنيت داراي اختيارات كلي در زمينه صلح و امنيت مي‌باشد. البته اين اختيارات محدود به اصول و اهداف منشور بوده است. خصوصاً اينكه تأسيس نيروهاي حافظ صلح شوراي امنيت نشان مي‌دهد كه اين ركن محدود به موارد مذكور در ماده (2) 24 نيست”.[9]

همانگونه كه در فصل سوم نشان خواهيم داد، برداشت ديوان در قضيه ناميبيا از بند 2 ماده 24 بسيار سطحي بوده است و استناد به صرف وجود اظهارات دبيركل در سال 1946 بعنوان اماره‌اي براي تفسير منشور جاي تامل دارد. بهترين و مناسب‌ترين استدلال در تقويت محدود بودن مسئوليت شوراي امنيت براساس فصول 6،7،8 و 12 اعمال اصل مفيد بودن تفسير است. در صورت پذيرش تفسير رأي ديوان هيچ نقشي براي عبارات “6،7،8 و 12” نخواهيم يافت و استعمال آن كلمات در ماده مذكور بيفايده و زايد خواهد بود. بعلاوه در مورد تشكيل نيروهاي حافظ صلح، بايد اشاره نمود كه مبناي حقوقي اين اقدامات ماده 40 منشور (اقدامات موقتي) است و[10] اقدامي فراتر از فصول مذكور در ماده 24 انجام نپذيرفته است.

از ميان فصول مذكور در ماده 24، فصل ششم و هفتم نقش مهمي در ايفاء وظايف شورا در زمينه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي داشته‌اند. لذا مختصراً به صلاحيتهاي شورا بر اساس اين دو فصل مي‌پردازيم.

الف – فصل ششم منشور: بعقيده برخي، طبق فصل ششم شوراي امنيت مي‌تواند از طريق تحقيق، سازش يا توصيه شيوة حل و فصل اختلافات (بموجب حقوق موجود يا براساس مباني غيراز اين حقوق) بر حقوق دولتها تأثيرگذارد. لكن بعقيده ما شورا در قالب فصل ششم بجز مساله تحقيق بموجب ماده 34، صرفاً داراي اختيارات توصيه‌اي است و حقوق و تكاليف دولتها از سوي شوراي امنيت بطور جدي متأثر نمي‌گردد (بطور مثال از طريق تعيين شرايط حل و فصل اختلافات) مگر اينكه اطراف اختلاف پذيرفته باشند يا بنحوي عمل بنمايند كه اين توصيه بر حقوق و تكاليف آنها تأثيرگذارد.[11] با اين حال ديوان بين‌المللي دادگستري در رأي مشورتي 1971 خود در خصوص قطعنامه 267 شوراي امنيت اعلام داشت:

«ماده 25 منشور (بموجب ماده 25 منشور اعضاء ملل متحد موافقت مي‌نمايند كه تصميمات منطبق با منشور حاضر شورا را قبول و اجرائي بنمايند.)  تنها به اقدامات قهري شورا محدود نمي‌شود و كليه تصميماتي كه شورا بموجب منشور اتخاذ مي‌نمايد را در برمي‌گيرد وانگهي ماده 25 در فصل هفتم منشور قرار نگرفته و بلافاصله بعد از ماده 24 در بخشي كه منشور از اختيارات و وظايف شوراي امنيت گفتگو مي‌كند، درج شده است… ضمناً اگر قرار مي‌بود كه فقط تصميمات قهري لازم‌الاجرا باشند، تدوين ماده 25 ديگر ضرورت نمي‌داشت و مواد 48 و 49 منشور در اين زمينه كفايت مي‌كرد.»[12]

تعداد تصميماتي كه شوراي امنيت صراحتاً يا بطور غير مستقيم به ماده 25 اشاره داشته است، بسيار فراوان مي‌باشد. يكي از رويه‌هاي معمول شوراي امنيت درخصوص ماده 25 اين بوده كه شورا هيچ زماني ضروري ندانسته است كه دامنة تعهدات اعضاء را طبق اين ماده مشخص كند. با گذشت زمان نيز در حقيقت ضرورت عملي فراواني احساس نشده است. رويه شوراي امنيت روشن نمي‌كند كه يك اقدام بموجب چه ماده يا فصلي از منشور اتخاذ مي‌شده است. اغلب اين تصميمات با اشاره صريح يا ضمني به فصل هفتم منشور اتخاذ گرديده است. لذا مساله ارتباط ماده 25 با تصميمات فصل هشتم كمتر ارتباط پيدا مي‌نمايد.[13] درخصوص اعمال تفسير ديوان در قضيه ناميبيا از ماده 25 به تصميمات فصل ششم، بنظر مي‌رسد كه اين اقدام ديوان براي تفسير اين ماده داراي ارزش چنداني نباشد.[14]

ب- فصل هفتم منشور: درخصوص فصل هفتم، شوراي امنيت طبق ماده 39 “وجود هر گونه تهديد عليه صلح، نقض صلح، و يا عمل تجاوز را احراز و توصيه‌هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي به چه اقداماتي بر طبق مواد 41 و 42 بايد مبادرت شود”. در حقيقت ماده 39 مبناي صلاحيتي فصل هفتم    (The Jurisdictional Clause of Chapter VII)محسوب مي‌گردد . بنابراين پيش شرط اتخاذ اقدامات اجرايي توسط شوراي امنيت احراز “تهديد عليه صلح”، “نقض صلح”، يا “عمل تجاوز” طبق ماده 39 منشور مي‌باشد. اين شرط “بمنزلة حمايت از دولتهاي عضو در مقابل اقدام خودسرانة شوراي امنيت است”.[15]

با اين وجود شوراي امنيت در اغلب موارد، حكم خود را مستند به مادة معيني از منشور نمي‌كند، يعني در مقدمه قطعنامه و يا در متن آن به اين نكته تصريح نمي‌نمايد كه اختلاف يا بحران موردنظر مصداق كدامين مفهوم مندرج در ماده 39 است. از اين رو حكم خود را در چارچوب فصل هفتم صادر مي‌كند. علت اين است كه اعضاي شوراي امنيت هميشه بر سر تعيين نوع اختلاف اتفاق نظر ندارند. بنابراين شورا راه حل را عملاً در اين يافته است كه بطور ضمني به پديدار شدن اختلافي در جهان اشاره كند كه به هر صورت مصداق يكي از سه نوع مفهوم مندرج در ماده 39 است. با اين حال شوراي امنيت به مناسبت قضيه رودزياي جنوبي در قطعنامه 232 (16 دسامبر 1966) صريحاً به ماده 39 اشاره كرد و اعلام داشته‌ است كه بحران فعلي رودزياي جنوبي “صلح و امنيت بين‌المللي” را به مخاطره افكنده است. پيش از اين قطعنامه 54 (15 ژوئيه 1948) شوراي امنيت در مورد فلسطين نيز يادآور شده بود كه بحران فلسطين در چارچوب ماده 39، صلح جهاني را بخطر انداخته است، و اين نخستين باري بود كه شوراي امنيت آشكارا به اين ماده اشاره مي‌كرد. در قضيه جنگ ايران و عراق هم قطعنامه 598 (20 ژوئيه 1987) كه براي نخستين بار همة اعضاي شوراي امنيت (اعم از دائم و غيردائم ) به آن رأي مثبت داده‌اند، با استناد به ماده 39 جنگ بين دو كشور را خطري براي صلح جهاني قلمداد كرده است. در موارد ديگر، شوراي امنيت بي‌آنكه صريحاً به ماده 39 اشاره كرده باشد، با تأكيد بر اينكه بحران يا اختلاف موجود، صلح را بخطر انداخته (قطعنامه 418 مورخ 4 نوامبر 1977 در قضيه آفريقاي جنوبي) يا آن را نقض نموده (502 مورخ 3 آوريل 1982 در قضيه جزاير مالويناس) و يا عمل تجاوز كارانه‌اي صورت گرفته است (527 مورخ 15 دسامبر 1982 در قضيه آفريقاي جنوبي) بطور ضمني به ماده 39 استناد كرده است.[16]

علاوه بر بحث استناد به مباني اختيارات شورا طي قطعنامه‌ها تفسير مفاهيم مندرج در ماده 39 از قبيل “تهديد عليه صلح”، “نقض صلح” و “عمل تجاوز” حائز اهميت مي‌باشند.[17] بعقيده كلسن ابهام مفاد ماده 39 منشور در زمينه مفهوم “تهديد عليه صلح”،“ نقض صلح”، و “عمل تجاوز” اثر غيرارادي و ناخواسته عبارات ماده 39 نبوده، بلكه تكنيكي است كه عمداً وسيله قانونگذار بين‌المللي…  بكارگرفته شده است تا تصميم را به ركن مجري قانون واگذار نمايد و بدين ترتيب ركن مجري قانون (شوراي امنيت) در هر مورد حق انتخاب ميان دو يا چند تفسير خاص ممكن را داشته باشد.[18]

اولين مثالهاي شناسايي وضعيت تهديد عليه صلح از سوي شورا شامل موارد ذيل مي‌گردد:

1ـ اظهار نظر خود مبني بر اينكه نقض حقوق بشر در رودزياي جنوبي، به شيوه سوء استفاده از قدرت از سوي اقليت سفيدپوستان، ايجاد كننده يك وضعيت تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي مي‌باشد.[19]

2ـ تصويب قطعنامه 418 سال 1977 كه براساس آن، تحريم تسليحاتي الزام‌آوري را بدليل سياست آپارتايد آفريقاي جنوبي و حملاتش به كشورهاي همسايه اعمال نمود. چرا كه شورا معتقد بود وضعيت تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي وجود دارد.[20]

پس از پايان جنگ سرد فقط در يك مورد بارز و آشكار نقض صلح و عمل تجاوز، يعني تهاجم عراق به كويت، از سوي شورا بكار رفته است.[21]

بنابراين تصميم‌گيري درمورد اقداماتي كه ايجاد كننده تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي مي‌باشند نه براساس متن ماده 39 و نه براساس گزارشهاي كارهاي مقدماتي منشور داراي محدوديت نمي‌باشد در حقيقت اين صلاحديد گسترده شورا نيت مؤسسان منشور بوده است.

بموجب ماده 40 ، شورا ممكن است “بمنظور جلوگيري از وخامت وضعيت ، قبل از آنكه طبق ماده 39 توصيه‌هايي بنمايد يا درباره اقداماتي كه بايد معمول گردد تصميم بگيرد از طرفهاي ذينفع  بخواهد اقدامات موقتي را كه شوراي امنيت ضروري يا مطلوب تشخيص مي‌دهد انجام دهند. “بنابراين اقدامات شورا طبق اين ماده هم مي‌تواند جنبه “توصيه‌اي”‌ داشته باشد و هم جنبه “تصميم” و “الزام‌آور”، بعبارت ديگر كليه اقدامات متخذه براساس اين ماده الزام‌آور نمي‌باشند، مگر اينكه تصريح به الزام‌آور بودن وجود داشته باشد.

پس از احراز يكي از وضعيتهاي مندرج در ماده 39، شوراي امنيت مي‌تواند طبق ماده 41 منشور براي حفظ يا اعادة صلح و امنيت بين‌المللي، اقداماتي را كه متضمن استفاده از نيروي مسلح نيست، اتخاد نمايد. به زبان منشور اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه‌آهن، دريايي، هوايي ،پستي ، تلگرافي، راديوي و ساير وسايل ارتباطي وقطع روابط ديپلماتيك باشد. در عمل “به دليل سهولت اعمال  تحريم‌ها نسبت به اقدامات ماده 42 منشور، شورا ترجيح داده كه در دهة 1990 از تحريم‌ها استفاده نمايد، لكن بدنبال حوادث عراق و زيان‌هاي انساني تحريم‌ها بنظر مي‌رسد كه شورا در تصميمات آتي خود در مورد تحريم‌ها ملاحظات بشردوستانه را بيشترمدنظر قرار دهد”[22]. تجربه عراق اين بود كه هدف تحريم‌ها مردم عراق و نه دولتمردان سياسي و نظامي آن كشوربوده است.

علاوه بر تحريم‌هاي اقتصادي، شورا در چند قضيه اقداماتي را درجهت كاهش تعداد و سطح كاركنان ديپلماتيك دولتها هدف درسايردولتها نموده است.[23] (بطور مثال در اين خصوص بنگريد به قطعنامه 748 ) در قضيه لاكربي در برخي وضعيتها از اقداماتي استفاده نموده كه در ماده 41 احصاء نگرديده‌اند.[24]

چنانچه اقدامات شوراي امنيت طبق ماده 41 بمنظور اعاده صلح و حفظ صلح ناكافي بنظر رسيد يا اينكه ثابت گرديد كه ناكارا مي‌باشند، شورا مي‌تواند در صورت ضرورت از طريق هوايي، دريايي يا زميني از نيروي نظامي استفاده نمايد. با توجه به اينكه اجراي ماده 42 منوط به وجود نيروهاي ماده 43 منشور مي‌باشد در حقيقت تا زمان حاضرهيچ زماني از اين ماده استفاده نگرديده است. البته در قضيه عراق برخي مجوز شوراي امنيت را بعنوان مجوز استفاده از نيروي نظامي براساس ماده 42 مي‌دانستند، در حالي كه برخي ديگر معتقدند عمل نظامي مذكور براساس ماده 51 و طبق “دفاع از خود جمعي” صورت پذيرفته است. البته ماده 53 مي‌تواند بعنوان مبنايي براي همكاري بين شوراي امنيت و سازمانهاي منطقه اي محسوب گردد. بعلاوه گهگاه ، دولتها اقداماتي را بصورت يكجانبه انجام داده‌اند كه برخي آنها را در زمره اقدامات اعضاء طبق سيستم امنيت جمعي قرار داده‌اند.[25]

بنابراين با مداقه در مواد 39، 40،41،42،43 و 51 منشور در خواهيم يافت كه مؤسسان ملل متحد قصد داشته‌اند، نقش محوري را براي شوراي امنيت درخصوص حفظ صلح و امنيت بين‌المللي فراهم آورند. بعقيده برخي اين اقدام درمقايسه با سيستم غيرمتمركز جامعه ملل، ابتكار مهمي بشمار مي‌آيد. برخي ديگر معتقدند، مؤسسان ملل متحد چاره‌اي جزء اعطاء نقش محوري به شوراي امنيت نداشته‌اند.[26]

علاوه بر مسايل مربوط به حفظ صلح و استقرار امنيت بين‌المللي ، شوراي امنيت با مسايل مهم ديگري نيز سروكار دارد:

الف – مسايل مربوط به پذيرش اعضاي جديد درسازمان (ماده 4 منشور)،

ب- تعليق حقوق وامتيازات اعضاي سازمان و برقراري مجدد آنها (ماده 5 منشور)،

ج- اخراج اعضاي خاطي (ماده 6 منشور)،

د- تهيه برنامه‌هايي در مورد استقرار نظام تسليحاتي (ماده 26 منشور)،

هـ استفاده از موافقتنامه‌ها يا نهادهاي منطقه اي براي اجراي اقدامات تنبيهي متخذه توسط شورا (ماده 53)،

و- اجراي وظايف ملل متحد در مورد مناطق استراتژيك (ماده 83 منشور)،

ز – تعيين شرايطي كه بموجب آن دولتهاي غيرعضو ملل متحد مي‌توانند به عضويت ديوان بين‌المللي دادگستري درآيند (ماده 93 منشور)،

ح – اتخاذ تدابير ضروري براي اجراي احكام ديوان بين‌المللي دادگستري (ماده 74 منشور)،

ط – انتصاب دبير كل ملل متحد (ماده 97 منشور)،

ي – تصويب اصلاح منشور (ماده 108 منشور)،

د – تصويب تغييرات منشور توصيه شده توسط كنفرانس بازنگري (ماده 109 منشور)،

با اين حال شوراي امنيت در تمامي اختيارات و صلاحيتهاي خويش محدود به يكسري قالبها و چهارچوبهاي خاصي است كه در منشور تعريف گرديده‌اند. بقول كلسن “دشوار است كه بپذيريم منشور به شورا مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را از طريق هر ابزاري كه او صحيح تشخيص مي دهد، اعطا نموده باشد.”[27] در خصوص ضرورت رعايت حقوق بين‌الملل عام و اصول عدالت در فصل سوم به تفصيل خواهيم پرداخت، لكن مطمئناً همانگونه كه بند 2 ماده 24 منشور نيز تاكيد داشته است، شورا در اجراي وظايف خويش مي‌بايست طبق اهداف و اصول سازمان عمل بنمايد.[28]

منبع: سید حسین سادات میدانی، صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت، 1384، 38-48.

[1] - Kelsen, Hans, “The Law of the United Nations, a Criticl Analysis of its Fundamental Problems”, New York , 1951, P.284.

[2] - Goodrich, Leland M., Hambro, Edvard , and Simons, Anne Patrica (Hereinafter Goodrich and et al), “Charter of the United Nations, Commentary and Documents”, Columbia University Press, 1969, P.203.

[3] - Reisman, W.Michael, “The Constitutional Crisis in the United Nations” , AJIL, Vol.87, No.1, 1993, P.84.

[4] - آقايي. سيد داود، “پيشين“، ص 154.

[5] - در زمينه وظايف شوراي امنيت بر اساس مقررات منشور ملل متحد بنگريدبه:

كلييار، كلودآلبر، “سازمانهاي بين‌المللي“، ترجمه و تحقيق از هدايت الله فلسفي،( نشر فاخته، چاپ اول، 1371،) صص- 220-214.

[6] - Martinez, M.Martin, “National Soverignty and International Organizations”, Kluwer Law International , 1996. P-P, 10-11.

[7] - Cf; The Dissenting Opinion of Judge Sir Gerald Fitzmaurice, ICJ Reports 1971, P.208.

[8]- ICJ Reports 1971, P.16.

[9] - De Arechage , Edvardo Jimenez , “United Nations Security Council”, in , “Encyclopedia of Public International Law” , North-Holland , 2000, P-1171.

[10] - شايگان، فريده، “عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد“، (موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1372،) ص 51.

[11] - Arangio – Ruiz, Gaetano, “Op.Cit”, P.620.

[12] - ICJ Reports , 1971, P-P.52-53.

[13] - Simma , Bruno, “The Charter of the United Nations: A commentary” ,Oxford University Press, 1995 , P.45.

[14] - Ibid , P.416.

[15] - شايگان ، فريده،“شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي“، “پيشين“، ص 80.

[16] - فلسفي، هدايت الله، “شوراي امنيت و صلح جهاني“، مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 8، پائيز- زمستان 1369، ص ـ ص- 54-53..

[17] - هنگام تهيه پيش‌نويس منشور، برخي از موسسان منشور پيشنهاد نمودند كه عبارت ماده 39 از طريق تشريح بيشتر، روشن گردند. لكن نهايتاً تصميم گرفته شد كه اين چنين تعريفي موجب محدوديت غير ضروري براي توان شوراي امنيت در اقدام موثر عليه تهديدات عليه صلح و امنيت بين‌المللي مي‌شود.

Cf; Harper, Keith , “Op. Cit” , P-P. 149-150.

[18] - Kelsen , Hans , “Op.Cit” , P.xiv.

[19]- Cf; SC Res 202 (1965), 216 (1965), 217 (1965).

[20]  - Cf, SC Res. 418 , SC Res. 232 , SC.Res.217.

[21] - در گذشته شورا 4 بار از مفهوم نقض صلح در خصوص بحران كره، قضيه جزاير فالكلند، جنگ ايران و عراق و حمله عراق به كويت استفاده نموده است.

[22] - Eitel , Tono, “Op.Cit”., P.66.

[23] - Shaw , Malcom N., “International Law”, Fourth edition, Cambridge University Press , 1997, P.863

[24] - Cf, SC, Res. 808 (1993) , SC.Res . 827 (1993) , SC.Res. 955(1994)

[25] - Cf: Krisch , Nico, “Unilateral Enforcement of the Collective Will: Kosovo, Iraq , and the Security Council”, MPYBUN., Vol.3, 1999.

[26] - Blokker , Niels, “Is the Authorization Authorized? Power and Practice of the United Nations Security Council to Authorize the Use of Force by Coalitions of the Able and Willing” , EJIL., Vol.11. No.3, 2000, P-P.541-569.

[27] - Kelsen , Hans , “Op.Cit”, P.284.

[28] - در قضيه لاكربي قاضي ورمانتري در نظريه مخالف خود به مذاكرات مقدماتي (Travaux Preparationes) تهيه منشور در خصوص محدوديتهاي شوراي امنيت در راستاي انجام وظايف اشاره داشته است.

Cf: ICJ Reports 1992, P-P.61-35.