X
تبلیغات
آشنا ئی با حقوق عمومی - صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری
در این وبلاگ سعی خواهد شد مباحث اساسی حقوق عمومی مطرح گردد
 صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری

فصل اول )  صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی

صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در مورد رسیدگی به اختلافات محوله ̒  طبق حقوق بین الملل ناشی از بند یک ماده 38 اساسنامه دیوان و ماده 93 منشور سازمان ملل متحد بوده و طبق ماده مزبور و مواد 34 الی 37 اساسنامه دیوان مشخص می گردد .

الف ) صلاحیت شخصی   :

1-  صلاحیت انحصاری دولتها ( صلاحیت طرح دعوی در دیوان در انحصار دولتها است )  : بند یک ماده 34 اساسنامه دیوان مقرر می دارد :  "  فقط دولتها می توانند به دیوان رجوع کنند " مطابق این بند اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی توانند مدعی یا مدعی علیه قرار گیرند . ....

  1-1  ) کشورهائی که عضو سازمان ملل متحد می باشند  : بند یک ماده 35 اساسنامه دیوان مقرر می دارد :  " کشورهای امضا کننده این اساسنامه حق رجوع به دیوان را دارند " و بند یک یک ماده 93 منشور ملل متحد می افزاید :   " تمامی اعضای ملل متحد به خودی خود جزو قبول کنندگان اساسنامه دیوان می باشند  " .

2-1)  کشورهائی که عضو سازمان ملل متحد نیستند اما اساسنامه دیوان را پذیرفته اند  : بند دوم ماده93 منشور سازمان ملل متحد می گوید      :  "  شرایطی که به موجب آن کشور های غیر عضو سازمان می توانند از قبول کنند گان اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری محسوب گردند ̒     در هر مورد به خصوص بنا به توصیه شورای امنیت ̒  به وسیله مجمع عمومی معین می گردد  "   بنابر این ̒   قبول اساسنامه دیوان و داشتن حق رجوع به دیوان   ( به عنوان طرف دعوا ) کافی است که دولتی اساسنامه دیوان را پذیرفته باشد .

3-1 )  کشورهائی که اساسنامه دیوان را نپذ یرفته اند   :    طبق بند دوم ماده 35 اساسنامه دیوان و همچنین ماده 41 و بند یک ماده 26 آئین دادرسی جدید (سال  1978 )  چنین مقرر می دارد :   "  شرایطی که به موجب آن سایر کشورها می توانند با رعایت مقررات خاص عهدنامه های جاری به دیوان مزبور رجوع کنند ̒  ازطرف شورای امنیت معین خواهد شد بدون اینکه در هیچ مورد در آن شرایط برای طرف دعوا یک عدم تساوی در مقابل دیوان تولید گردد "

ب ) ایضاح بیشتر صلاحیت شخصی   ... 1  ) دولت های ذ یصلاح  :  دولت ها باید یا عضو سازمان ملل متحد باشند یا اساسنامه دیوان را با شرایطی قبول کرده باشند و یا اینکه دولت هایی که جزو دسته سومند ( در حال حاضر چنین کشوری وجود خارجی ندارد ) .

2) نمایندگان طرفین دعوا  : اساسنامه به گونه ای گذرا در ماده 42 ̒  بحث نمایندگی را چنین مطرح کرده است : " 1- نمایندگی طرفین در دیوان بین المللی دادگستری به عهده کسانی است که از طرف آنها معین می شوند  "  و اینکه  " 2-  طرفین می توانند در محضر دیوان از مشاورین حقوقی یا وکلای دادگستری کمک بگیرند  "  و آخر اینکه  "  3 – نمایندگان و مشاوران و وکلای طرفین در محضر د یوان  دارای مزایا و مصونیت هایی خواهند بود که برای انجام آزادانه وظایف آنها لازم است " .

مکاتبات دیوان به طرفین دعوا از طریق نمایندگان آنها پذیرفته و به مثابه مکاتبه به خود آنها است . نماینده آخرین خواسته ها و نتیجه گیری ها را نزد دیوان مطرح می سازد . نماینده غالبا یک معرف متعهد دولت متبوع خود است و باید واجد شخصیت و اوصافی باشد که او را در برابر جمعی از شخصیت های حقوقی با ملیت مختلف ̒  آدمی وزین و معتبر و سیاس حلوه دهد .

3) سایر مشارکت کنندگان  : منظور از سایر مشارکت کنندگان به جز دولت های طرف دعوا در دعاوی ترافعی و سازمان ها در رسیدگی های مشورتی  ̒  دولت ها یا سازمان هایی هستند  که طرفین مستقیم دادرسی نیستند ولی ممکن است در یک دادرسی حضور یابند و شاهدان و کارشناسان واشخاص خصوصی دیگری که حسب مورد ممکن است به دیوان فرا خوانده شوند .

ج ) حمایت دیپلماتیک ( حمایت سیاسی )  از اشخاص حقیقی   :   به موجب ماده 34 اساسنامه دیوان  "  تنها این دولت ها هستند که می توانند در دیوان حاضر شوند  " .  لذا طرح دعوای افراد حقیقی نزد دیوان به طور مستقیم امکان پذیر نیست .  اما حقوق بین الملل امکانی برای دولت ها فراهم آورده است تا بتوانند دعوای تبعه خود را نزد دیوان مطرح نمایند  .   واتل در کتاب خویش با عنوان حقوق ملل در سال 1758 بیان داشت که :  " هر گونه بد رفتاری با یک تبعه به طورغیر مستقیم  به مفهوم ایراد زیان به دولت خواهد بود به نحوی که دولت می تواند از تبعه خویش حمایت بعمل آورد " .

1) کلیات حمایت دیپلماتیک ( حمایت سیاسی )  -  2) مبانی حمایت دیپلماتیک

3) تعریف حمایت دیپلماتیک و بررسی عناصر اصلی تشکیل دهنده تعریف حمایت دیپلماتیک

در دائره المعارف حقوق بین الملل عمومی جلد دهم ̒  حمایت دیپلماتیک چنین تعریف می گردد :  "  حمایت دیپلماتیک عبارت است از حمایت یکی از تابعین حقوق بین الملل  نسبت به افراد ( حقیقی یا حقوقی ) در مقابل نقض  حقوق بین الملل توسط یکی دیگر از تابعین حقوق بین الملل  "   .  تعریف مناسب حمایت دیپلماتیک :   "  اقدامات مسالمت آمیز ارادی دولت متبوع فرد زیان دیده در نتیجه نقض یکی از قواعد حقوق بین الملل توسط دولت دیگر نزد مراجع و محاکم حقوقی ( قضائی و داوری ) بین المللی    " 

1-3) مسالمت آمیز بودن حمایت دیپلماتیک   : اصل عدم توسل به زور ( مطابق بند 4 ماده 2 ) منشور ملل متحد تبدیل به یکی از قواعد آمره موجود شده است .

 

2-3) ارادی بودن حمایت دیپلماتیک  :  اعمال حمایت دیپلماتیک عملی است ارادی و دولت ها بر اساس صلاحد ید و منفعت خویش نسبت به این امر اقدام می ورزند .  دولت ها در اعمال حمایت دیپلماتیک از الزام بر خوردار نیستند . حق دیپلماتیک به دولت تعلق دارد نه فرد مورد حمایت  ̒  این دیدگاه در رویه قضا ئی بین المللی کاملا مورد پذیرش قرار گرفته است .

3-3) وجود رابطه تابعیتی در حمایت دیپلماتیک  :  در حمایت دیپلماتیک تنها این دولت فرد می باشد که می تواند مبادرت به اعمال حمایت دیپلماتیک کند . لذا شرط اساسی اعمال این حق در وهله اول وجود رابطه تابعیت بین دولت حامی وفرد زیان دیده ( مورد حمایت ) می باشد .

4-3) نقض تعهدات بین المللی   :  صرفا نقض تعهدات بین المللی موجد مسوولیت می تواند شرایط اعمال حمایت دیپلماتیک را فراهم سازد . به عبارت دیگر صرف زیان وارده به یک فرد در اثر نقض قوانین داخلی یک کشور       نمی تواند عاملی در جهت اعمال حق حمایت دیپلماتیک از سوی دولت متبوع فرد به شمار آید .

5-3) میان دولتی بودن حمایت دیپلماتیک   : حمایت دیپلماتیک در روابط میان دولت ها مطرح می گردد . به عبا رت دیگر اعمال کننده و مخاطب این حق دولت ها هستند .

6-3) اقدام و طرح دعوا نزد مراجع و محاکم حقوقی بین المللی ( قضائی و داوری )  :

بر اساس یک رویه قضائی بین المللی بین  " اقدام دیپلماتیک "  و " رسیدگی های حقوقی " تفکیک شده است . حمایت دیپلماتیک شامل اقدامات کنسولی ̒  مذاکره ̒  میانجی گری می باشد و اقدامات قضائی و داوری شامل مقابله  به مثل ̒  اقدام تلافی جویانه ̒  کاهش سطح روابط دیپلماتیک ̒  فشار اقتصادی و در مرحله آخر توسل به زور می باشد .

4 ) تابعیت دعاوی پیش شرط اعمال حمایت دیپلماتیک   :   در دکترین حمایت دیپلماتیک زیان وارد شده به افراد به مفهوم ایراد زیان به دولت متبوع آنها خواهد بود .  لذا اولین پیش شرط ( پیش فرض ) جهت طرح دعوا از سوی دولت حامی در حمایت از افراد زیان دیده داشتن تابعیت دولت حامی است .

1-4) تعیین تابعیت اشخاص حقیقی  :  در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است که مسئله تابعیت اساسا در اختیار انحصاری دولت ها می باشد . اکتساب تابعیت نباید با حقوق بین الملل در تعارض باشد .

2-4) قاعده تابعیت مستمر   :  صرف داشتن تابعیت به هنگام ایراد زیان برای اعمال حمایت دیپلما تیک کفایت نمی نماید و فرد زیان دیده برای اینکه بتواند مورد حمایت دیپلما تیک دولت متبوع خویش قرار گیرد می بایست به هنگام اقامه دعوا نیز تبعه دولت محسوب شود . از این قاعده به عنوان "  تابعیت مستمر " یاد می شود . برخی از حقوقدانان حتی معتقد ند که این رابطه تابعیتی تا زمان صدور رای باید وجود داشته باشد .

3-4) تابعیت مضاعف   :  در حقوق بین المللی سنتی یکی از اصول حقوق بین الملل خصوصی این بود که  "  هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد   "  اما امروزه    "  تابعیت مضاعف و یا چند تابعیتی یک حقیقت بین المللی است  " .    کنوانسیون 1930 لاهه ( ماده 3 ) بیان می کند که :  " یک شخص که بیش از دو چند تابعیت دارد ممکن است از سوی هریک از دولت ها که  وی تابعیت آنها را دارا است ̒  به عنوان تبعه محسوب گردد  " .

اول ) حمایت دیپلماتیک علیه دولت ثالث  :   پرسش این است که  آیا یکی از دولت های متبوع فرد ( دارنده تابعیت مضاعف و یا چند تابعیتی )  می توا ند با طرح دعوا علیه دولت ثالث  اعمال حمایت دیپلماتیک کند  ؟  در پاسخ به این پرسش در حقوق بین الملل دو رویه وجودداشته است :

رویه اول )  در این چنین مواردی باید میان دولت حامی و فرد نوعی رابطه حقیقی یا موثر وجود داشته باشد .

رویه دوم )  هیچ گونه رابطه ویژه ای میان دولت متبوع و فرد زیان دیده نیاز نیست و دولت ثالث نمی تواند اعتراض                  کند .

دوم ) حمایت دیپلماتیک علیه یکی از دولتهای متبوع فرد  :     حمایت د یپلماتیک ( سیاسی ) از دارندگان دو یا چند تابعیت زمانی از پیچید گی بیشتری بر خوردار خواهد گردید که یکی از دولت های متبوع به دنبال حمایت از این چنین فردی در قبال دولت متبوع دیگر باشد .  رویه اول -   به موجب ماده 4 کنوانسیون 1930  لاهه   "   یک دولت  در مقابل دولت دیگری که شخص تبعه او نیز محسوب می شود حمایت دیپلماتیک به عمل نخواهد آورد  " .  رویه دوم -  در صورتیکه تابعیت یک دولت در زمان ایراد زیان و تاریخ ارائه رسمی دعوا غالب باشد . امکان اعمال حمایت  دیپلماتیک علیه دولت متبوع دیگر وجود دارد . دیوان داوری ایران و آمریکا علی رغم مخالفت داوران ایرانی در  بسیاری از قضایا این رویه را پذیرفته است .

5 ) اشخاص بی تابعیت و پناهندگان    :  کمیسیون در راستای اعمال وظیفه توسعه تدریجی حقوق خویش ماده 8 را بدین گونه پیشنهاد نموده است :  "  1-  یک دولت می تواند از یک شخص بی تابعیت مبادرت به اعمال حمایت دیپلماتیک نماید ̒  چنانچه وی به هنگام  ایراد زیان و تاریخ ارائه رسمی دعوا قانونا و عادتا مقیم در آن دولت باشد .   2 – یک دولت می تواند از یک شخص که از سوی اوبه عنوان پناهنده شناخته شده است حمایت به عمل آورد چنا نچه آن شخص به هنگام ایراد زیان و تاریخ ارائه رسمی دعوا  قانونا و عادتا  مقیم در آن دولت باشد .  3- پاراگراف نسبت به زیان های ناشی از یک عمل نادرست بین المللی دولت متبوع پناهنده اعمال نخواهد گردید " .

د ) قاعده طی مراحل جبران خسارت   :  دومین شرط اجرای حمایت دیپلماتیک این است که مدعی قبل از در خواست حمایت دیپلماتیک از کشور متبوع خویش کلیه مراحل جبران خسارت داخلی موجود در کشور خوانده را طی نموده لیکن به نتیجه ای نرسیده باشد   .  دیوان بین المللی دادگستری از این قاعده به عنوان   "  یکی از اصول مهم حقوق بین الملل عرفی   "   نام برد .   قاعده طی مراحل جبران خسارت تضمین می نماید که   "  دولتی که نقض در سرزمینش صورت پذیرفته است ̒  فرصت جبران  آن را از طریق ابزار های خویش  در قالب سیستم  داخلی اش دارا باشد   "  .

 

فصل دوم )  مبانی پذیرش صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری

الف )  اساس صلاحیت دیوان بین المللی  رضایت دولتها است   :   به موجب ماده 36 اساسنامه بندهای 1 و 2 ̒   صلاحیت ترافعی دیوان مبنی بر رضایت کشورهای طرف دعوا است .  دولت ها ضمن عضویت در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ̒  که خود یک نوع رضایت به طور عام است ̒  باید صلاحیت ترافعی دیوان را نیز به یکی از صور زیر بپذیرد :  اول  )  پذیرش صلاحیت ترافعی پس از بروز اختلافات ( صلاحیت اختیاری )                           دوم )  پذیرش صلاحیت ترافعی پیش از بروز اختلافات ( صلاحیت اجباری  )

ب  )  صلاحیت اختیاری   :   "  رضایت و پذیرش صلاحیت ترافعی دیوان پس از بروز اختلاف یا صلاحیت اختیاری "  به دو صورت تحقق می یابد :  1 –  رضایت از طریق قرار دادهای خاص  :  مطابق بند یک ماده 40 اساسنامه و ماده 39 آئین دادرسی جدید ̒  موضوع اختلاف و طرفین آن باید با صراحت در قرار داد تعیین گردد . به عبارت دیگر حتی الامکان کلیه خواسته های طرفین باید منحصرا در این قرار داد خاص ذکر شود .

 2 - صلاحیت از طریق رضایت  ضمنی یا معوق : علا وه بر ایجاد صلاحیت از طریق قرار داد خاص  ̒  دیوان بین المللی دادگستری در راستای گسترش صلاحیت خود ̒  هر گونه  "  اعمال افاد کننده  "  رضایت به ویژه طرز رفتار دولت خوانده  پس از طرح دعوا از سوی خواهان را دال بر رضایت ضمنی خود تلقی کرده است . 

در مجموع رویه دیوان این است که اگر دولتی دعوایی را نزد دیوان مطرح کرده باشد و دولت خوانده قبلا صلاحیت دیوان را نپذیرفته ولی پس از طرح دعوا ̒  هیچ گونه اعتراضی نکند و در ماهیت دعوا ̒  دفاع کند ̒  به معنای پذیرش صلاحیت دیوان قلمداد شده است . این نتیجه منطقی اصل حسن نیت و قاعده استاپل است .

 

1-2) تحولات اولیه در خصوص اصل

2-2) عدم اعتراض نسبت به صلاحیت دیوان و دفاع در ماهیت دعوا   : این مسئله به طور روشن در قضیه هایا دولا توره مطرح شد ̒  د یوان  در خصوص این پرونده چنین اظهار نظر نمود :      "  اطراف دعوا در پرونده حاضر نسبت به صلاحیت دیوان توافق نموده اند  چرا که تمام مسائل ارجاعی به دیوان در ماهیت امر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته    و هیچ اعتراضی نسبت به تصمیم در ماهیت امر نشده است    "  .  در این صورت دیوان وقتی صلاحیت رسیدگی به دعوایی را می یابد که از سوی دولتی که علیه او طرح شده ̒   رضایت صریح اعلام شود .    

ج )  صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری   :  " اعلام رضایت کشورها در رابطه با صلاحیت دیوان قبل از بروز اختلا ف در اصطلاح به صلاحیت اجباری دیوان  تعبیر  می شود  "  .  طرق مختلف پذیرش صلاحیت اجباری :

اول ) از طریق صدور اعلامیه یک جانبه  پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری دیوان

دوم ) از طریق قیود مصرح در عهد نامه های بین المللی که خود ممکن است به قیود خاص و قیود عام تقسیم شود .

1) قید ( یا ماده ) اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری   :  

 به قول الکساندر ماشیری  :  "   راه حل میانه ای تصویب شد که هر دولت عضو جامعه ملل که بخواهد بتواند به موجب آن تسلیم قضاوت اجباری دیوان گردد  .  به علاوه این اختیار را داشته باشد که قیودی را برای صلاحیت اجباری دیوان قائل شود یا آن را بلا قید و شرط بپذیرد  " .

2 ) ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری  :  بند دوم ماده 36 اساسنا مه  دیوان بین المللی دادگستری اشعار می دارد :  2ـ  دولتهاي امضاء كننده اين اساسنامه مي‌توانند در هرموقع اعلام دارند كه قضاوت اجباري ديوان بين‌المللي ‌دادگستري را نسبت به تمام اختلافاتي كه جنبه قضايي‌داشته و مربوط به موضوعات ذيل باشد در مقابل هردولت ديگري كه اين تعهد را متقبل گردد به خودي خود وبدون قرارداد خاصي قبول مي‌نمايند : الف‌) تفسير يك عهدنامه‌  ..... ب) هر مسأله كه موضوع حقوق بين‌المللي باشد  .  ج‌) حقيقت هر امري كه در صورت ثبوت‌، نقض يك تعهدبين‌المللي محسوب مي‌گردد. .....   د) نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهدبين‌المللي داده شود.

3) صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری از رهگذر اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان  :

بند سوم ماده 36 اساسنامه چنین اشعار می دارد   :   3 ـ اعلاميه‌هاي مذكور در بالا  ( منظور بند دوم  همین ماده می باشد ) ممكن است بدون هيچ قيد ويا به شرط معامله متقابله با چند دولت و يا با بعضي از آنها و يا براي مدت معيني به عمل آيد . ....  این بند دو محور دارد  :  یک ) شرط معامله متقابل  ..........  دو ) محدودیت زمانی

 

1-3 ) اختیاری بودن صدور اعلامیه    :  دولت ها وفق بند دوم ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی  نه تنها اجبار در دادن اعلامیه ندارند بلکه می توانند هرزمان که مقتضی بدانند به اختیار خود چنین اعلامیه ای بدهند و صلاحیت اجباری دیوان را بپذیرند .

2-3 ) ماهیت حقوقی اعلامیه ها    :  هر چند هر دولت به تنهایی اعلامیه ای صادر می کند لیکن اعلامیه دولت ها به طور واحد و توام مورد توجه قرار می گیرد و    "   مفاد مشترک آن در حال اجتماع  "  برای طرفین اختلاف ̒  الزام آور می گردد  .  در واقع اعلامیه نیمی از یک قرار داد مشترک است که تا زمان پیدایش اختلاف در حال سکون می باشد و با پیدایش اختلاف ̒  به یک قرار داد با لفعل و فعال تبدیل می شود .  

3 -3) انواع اعلامیه ها   :      اعلامیه های قبول صلاحیت اجباری یکسان نیستند و به لحاظ  موضوع ̒  مجوز و تاثیر به انواع مختلفی تقسیم می شوند به عنوان مثال به لحاظ موضوع ممکن است مشروط یا غیر مشروط باشد . از لحاظ مجوز بر اساس بند دوم ماده 36 یا بند پنجم دارای اثر باشند یا مطابق قطعنامه شورای امنیت صادر شده باشد .  از لحاظ تاثیر هم ممکن است بلا فاصله پس از تسلیم به دبیر کل اثر حقوقی پیدا می کند یا استناد به آن موکول به قرار دادی خاص بین طرفین اختلاف است .

4-3 ) محدودیت ها و قیود اعلامیه ها    :   از بین قیود واعلامیه های بند سوم ماده 36 شرط معامله متقابل و جواز محدودیت زمانی را ذکر کرده است .   یکم - بند هفتم ماده دوم منشور که صلاحیت داخلی را استثنا نموده است .          دوم - ماده 95 که دولت ها را مقید ندانسته حتما اختلا فات خود را به دیوان ارجاع دهند .  سوم -  قطعنامه 4 نوامبر 1947 که دولت ها را تشویق می کند که اعلامیه خود را با حد اقل قیود صادر نمایند .  چهارم - رویه دیوان دائمی و دیوان فعلی .....   پنجم -  دلیل سیاسی – اگر دولت ها ممنوع از ذکر این قیود شوند دولت ها کمتر صلاحیت اجباری دیوان را قبول می  کنند .  تسلیم اعلامیه به دبیر خانه دارای اثر است و از لحظه تسلیم اعلامیه واجد اثر حقوقی خواهد بود و این اعلامیه به همراه اعلامیه های دیگر قرار دادی را تشکیل خواهد داد و آن قرارداد تا جائی که مفاد مشترک دو اعلامیه با یکد یگر تطابق دارد ̒  برای تعیین صلاحیت دیوان نافذ و مجری خواهد بود .

5-3)  محدودیت  اعلامیه مطابق بند دوم ماده 36   :

اول) شرط معامله متقابل  :  اصولا اعلامیه های قبول صلاحیت اجباری دیوان به طور ضروری و ذاتی مشروط به رعایت معامله متقابل می باشد . به این معنی که هر طرف دعوی می تواند از قیود یا محدودیت های موجود در اعلامیه   طرف دیگر به نفع خود ار آن استفا ده کند .  "  رعایت این اصل دو نتیجه مهم به همراه دارد :  ...   هر دولتی تنها دعوایی را می تواند به دیوان عرضه کند که علیه او نیز قابل طرح در دیوان باشد و بالعکس ... ...     دیوان برای تشخیص صلاحیت خود محدود ترین اعلامیه طرف دعوی را ملاک قرار می دهد  " .

دوم ) محدودیت زمانی اعلامیه ها   :  منظور از محدودیت زمانی اعلامیه ها این است که بدانیم هر اعلامیه از چه روزی معتبر می شود و برای چه مدتی معتبر می ماند و چه روزی اعتبار خود را از دست می دهد . .. 1 -  انواع اعلامیه ها از نظر مدت  :          نوع اول ) اعلامیه هایی که در آن مدتی ذکر نشده است ( مثل اعلامیه 24 سپتامبر 1929 دولت نیکاراگوئه )   نوع دوم ) اعلامیه هایی که مدت آنها تعیین نشده ولی اختیار پایان دادن به آنها برای دولت ها ی مربوطه محفوظ است   ( اعلامیه 1975 استرالیا و اعلامیه 1959 هند که به وسیله اعلامیه 15 سپتامبر 1974 جایگزین شد ) .

نوع سوم ) اعلامیه ها یی که برای مدت معین داده شده اند . این گونه اعلامیه ها در پایان این مدت معین به خودی خود               پایان می یابد مگر این که تجدید یا تمدید شود  . مدتی که در اعلامیه معین شده دولت صادر کننده نمی تواند               آن را پایان دهد . .....  نوع چهارم ) اعلامیه هایی که برای مدت معین داده شده اند ولی با انقضای آن مدت به خودی خود پایان نمی یابد بلکه برای مدت نامعینی ادامه خواهد یافت . در این مورد اختیار پایان دادن به اعلامیه برای دولت مربوط محفو ظ است ( مانند اعلامیه 1946 آمریکا و ..... )

آغاز مدت اعلامیه  :  معمولا آغاز یک اعلامیه تاریخی است که یک اعلامیه به امضاء رسیده است .

آغاز اعتبار قراردادی یک اعلامیه  :  رابطه قرار دادی یک اعلا میه از لحظه تسلیم آن به دبیر خانه ملل متحد شروع می شود مگر آنکه خلا ف آن در خود اعلامیه مقرر شده باشد . 

سوم )   پایان اعلامیه ها    :    منظور از پایان یک اعلامیه زوال وضعی است که برای یک دولت تابع سیستم مقررات صلاحیت اجباری بر اثر دادن اعلامیه حاصل شده است  .  .. اعلا میه ای که مدت معینی دارد و با انقضای این مدت معین به خودی خود و بدون این که دولت مربوط اقدامی بکند  پایان می یابد  مگر آنکه اعلامیه مزبور تجد ید شود یا مدت ان تمدید شود . ...  اعلامیه ای که مدت معینی ندارد ولی پایان دادن آن به موجب خود اعلامیه در اختیار دولت مربوطه گذاشته شده  است یعنی دولتی که خود اعلامیه را صادر کرده هر گاه اراده کند یا دداشتی مبنی بر پایان دادن به اعلامیه  خود تسلیم دبیر کل ملل متحد می کند .

اعلامیه ای که مدت معین دارد و پس از آن برای مدت نا معینی ادامه خواهد داشت و به موجب خود اعلامیه خاتمه        دادن به آن در اختیار دولت مربوطه می باشد و در این صورت پایان اعلامیه به صورت یاد داشتی مبنی براسترداد        صورت می پذیرد . این یادداشت تنها پس از انقضای مدت معلوم ارائه می شود .

  تعیین پایان اعلامیه ای که نه مدت معین دارد و نه طرز خاتمه یافتن آن معلوم گردیده کار بسیار مشکلی است             در واقع چنین اعلامیه ای در تاریخ معین خاتمه نمی پذیرد زیرا مدت معین ندارد در ضمن تاثیر استرداد  برای            خاتمه دادن به آن محل تردید است .

   آیا اعلامیه ها را به نحودیگری می توان خاتمه داد ؟  پاسخ مثبت است نحوه خاتمه یافتن این اعلامیه ها تابع              نحوه خاتمه یافتن هر قرار داد بین المللی است و اصل تغییر اوضاع و احوال به دولت ها ی متعاقد اجازه می              دهد که در صورت حصول تغییرا اساسی در شرایطی که در زمان امضاء یک عهد نامه حکمفرما بوده از اجرا              ی آن خود دادری نماید ( به عنوان مثال خروج یک کشور از سازمان ملل متحد می تواند تغییر اساسی  جهت              پا یان دادن به اعلامیه تلقی شود .    

 

چهارم ) استثنای موضوعات راجع به صلاحیت داخلی دولتها    :  بسیاری از دولت ها ضمن اعلامیه های خود اختلافات ناشی از موضوعات مربوط به صلاحیت داخلی خودرا از صلاحیت اجباری دیوان مستثنی کرده اند .  مجوز این محدودیت  در بند هفتم ماده دوم منشور سازمان ملل داده شده است و در واقع وسیله ای جهت تامین تسا وی حق حاکمیت دولت ها بند 1 ماده 2 منشور می باشد .

پنجم ) استثنای اختلافاتی که به وسیله دیگر تصفیه مسالمت آمیز اختلافات ارجاع شده اند  :  بسیاری ( تعداد قابل توجهی ) از دولت ها در اعلامیه  خود متذکر شده اند که اگر برای تصفیه اختلا فات آنها وسیله مسالمت آمیز دیگری پیش بینی شده باشد دیوان صلاحیت رسیدگی به آن اختلاف را نخواهد داشت .

ششم ) استثنای اختلافات ناشی از حوادث زمان جنگ   :  کانادا اولین کشوری بود که این نکته را به جامعه ملل  متذکر شد  ( طی نامه 7 دسامبر 1939 ) .  طبق  این نامه   " دولت کانادا قبول ماده اختیاری را از طرف خود شامل اختلا فات ناشی از حوادث جنگ حاضر نمی دانست "

 

 

هفتم ) سایر قیود و محدودیتها   :   برخی از قیود که در اعلامیه ها به چشم می خورد عبارتند از : 1 -   اختلا فاتی که مراجعه آنها به حکمیت منع شده است .  .. 2-   اختلافات راجع به اراضی و آبهای ساحلی و نظایر آنها   3 - اختلافات ناشی از یک عهد نامه چند جانبه  4 - اختلافات با دولت هایی که صلاحیت دیوان را در زمان معین قبول نکرده اند .     5 -   فقدان رابطه دیپلماتیک و .... 

هشتم ) ادامه صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری – قیودو مواد مصرح در عهد نامه های بین المللی

بند یک ماده 36 اساسنامه دیوان مقرر می دارد که :  " دیوان بین المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که ....  به موجب عهد نامه و قرار دادهای جاری پیش بینی شده  صلاحیت رسیدگی دارد  " .

معمولی ترین شیوه این است که در ماده ای از مواد یک معاهده درج می گردد که اگر در اجرا یا تفسیر عهد نامه مورد نظر اختلافی پیش آید ممکن است هر یک از طرفین یا اطراف معاهده به طور یک جانبه به دیوان رجوع نمایند  .  متن ماده ( قید ) مورد نظر همزمان ( متقارنا ) صلاحیت و روش مراجعه به دیوان را بیان می کند .  پس  ممکن است قیدی از قیود یک معاهده باشد و یا به صورت سندی مکمل  معاهده مثلا تحت عنوان  "  پروتکل اختیاری  "  مفتوح جهت پذیرش اعضاء معاهده تنظیم گردد . ....  به طور کلی دو نوع عهد نامه در این رابطه قابل تفکیک است که در ذیل به توضیح آنها خواهیم پرداخت :  یکی عهدنامه های ناظر به شیوه های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات  و دیگری قیود مندرج در سایر عهد نامه های دو جانبه و چند جانبه بین المللی .

الف ) عهدنامه های ناظر به شیوه های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات   : 1 )  عهد نامه های جهانی یا عام الشمول   :    این گونه عهد نامه ها بسیار نادرند .... دو عهد نامه راجع به شیوه های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات طی سالهای 1899 و 1907 کنفرانس های صلح لاهه است .   که دربر دارنده قیدی راجع به حل و فصل اختلا فات حقوقی از طریق ارجاع به یک مرجع حقوقی نمی باشد زیرا در آن زمان هنوز مرجع حقوقی دائمی شکل نگرفته بود ....  2 ) عهد نامه های منطقه ای یا خاص الشمول   :    دو عهد نامه مهم بوگوتا ( 1948 ) و استراسبورگ ( 1957 ) از جمله مهم ترین عهد نامه های منطقه ای هستند .   عهد نامه بوگوتا که به    "  منشور کشورهای آمریکایی "     نیز معروف است بین کشورهای امریکایی در سال 1948 لازم الاجرا شد در فصل چهارم خود به چگونگی حل اختلافات از طریق حقوقی پردا خته است .

ب )   قیود مندرج در سایر عهد نامه ها   :     قیود حل وفصل اختلافات مندرج در سایر عهدنامه ها بسیار متنوع بوده و از محتوا و دامنه  شمول یکسان بخوردار نمی باشد .  از این رو معاهدات را می توان به سه دسته و گروه  تقسیم بندی کرد  : 

 1 ) معاهداتی که دارای قید صریح ناظر به صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری هستند   :  در قیود این گونه معاهدات آمده است که دیوان بین المللی دادگستری بنابر تقاضای یکی از اعضاء صالح به رسیدگی اختلاف خواهد بود . به عنوان مثال ماده 9 کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی مورخ 9 دسامبر 1948 می گوید  :  "  اختلافات حاصله میان متعاهدین ....................... در ماده 3 به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بین ا لمللی دادگستری رجوع می شود  " .

 

 

2 ) عهد نامه هایی که صلاحیت دیوان را به طور غیر مستقیم پیش بینی کرده است   :  در قیود ناظر به صلاحیت دیوان در این گونه معاهدات آمده است دیوان در صورتی صلاحیت می یابد که رضایت طرفین و یا اطراف اختلاف مصرحا و بعدا احراز گردد . به طور مثال ماده 8 کنوانسیون ناظر به کسب رضایت در ازدواج – حد اقل سن ازدواج و ثبت آن به تاریخ دهم دسامبر 1962 آمده است که   : "  هر گونه اختلاف بین دو یا چند عضو در باره تفسیر یا اجرای کنوانسیون ......... ..  به تقاضای کلیه اطراف اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد مگر آنکه طرفین اختلا ف به طرق دیگر حل وفصل اختلا ف رضا یت دهند  " .

3 ) معاهداتی که دارای قیودی مبهم ناظر به صلاحیت دیوان می باشند   :  قیود مندرج در این قبیل معاهدات مشخص نمی سازد که آیا ناظر به صلاحیت اجباری دیوان است  و یا ناظر به صلاحیت اختیاری ( غیر اجباری ) به عنوان مثال در ماده 8 بخش 30 عهد نامه مربوط به امتیازات و مصونیت های سازمان ملل متحد که در تاریخ 13 فوریه 1946 به تصویب مجمع عمومی رسیده است ̒  چنین مقرر گردیده  :  "  کلیه اختلا ف نظر های ناشی از تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر ̒  به دیوان بین المللی دادگستری رجوع خواهد شد مگر اینکه در هر قضیه ای ̒  اطراف اختلاف توافق کرده باشند که آن را به وسیله شیوه مسالمت آمیز دیگری ارجاع نمایند ̒  اگر اختلا ف نظری بین سا زمان ملل متحد از یک طرف و یکی از امضا کنندگان این عهد نامه از طرف دیگر حاصل شود  " . 

 

 فصل سوم )  نمونه هائی از صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص ایران

الف ) نمونها وقضایای مطرح شده در دیوان    : تاكنون چهار قضيه در ديوان مطرح گرديده است كه ايران طرف آنها بوده است. (دو بار بعنوان خواهان و دوبار بعنوان خوانده)  ...  1)  قضيه نفت ايران و انگليس (1951-1952)    :

بدنبال تصويب قانون ملي شدن نفت در ايران در اول ماه مه 1951 بسياري از قراردادهاي نفتي با شركتهاي خارجي پيش از قانون فسخ گرديد. (‌از جمله قرارداد شركت نفت ايران و انگليس) ‌بدنبال اين قانون دولت انگليس طي دادخواستي نزد ديوان عليه ايران شكايت نمود و خواهان اعلام نقض تعهدات ايران و جبران خسارت گرديد. در مقابل ايران با اعتراض به صلاحيت ديوان خواهان صدور راي عدم صلاحيت شد. ديوان پس از بررسي استدلالات طرفين به اين نتيجه رسيد كه صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارا نيست و از ورود به ماهیت دعوی خودداری نمود. ............  2)  قضيه كاركنان ديپلماتيك و كنسولي ايالات متحد در تهران(19811979) :

 ‌بدنبال تصرف سفارت آمريكا در تهران، ايالات متحده با استناد به كنوانسيون هاي 1961 و 1963 عليه ايران طرح دعوي نمود. ايالات متحده معتقد بود كه دولت ايران با كوتاهي در تامين امنيت سفارت خانه وكاركنان آن تعهدات خويش بر اساس این کنوانسیون ها را نقض نموده است. در مقابل ايران از حضور در جريان دادرسي خودداري نموده و ديوان پس از بررسي وقايع به اين نتيجه رسید كه ايران تعهدات خويش را در قبال ايالات متحده نقض کرده است و ميبايست سريعا نسبت به آزادي اتباع آمريكايي و تخليه سفارت آن كشور در تهران خودداري كند . همچنين به ايالات متحد غرامت بپردازد.

3)  سانحه هوايي 3 ژولاي 1988 (‌1996-1989 )   :

بدنبال سرنگوني هواپيمايي ايرباس جمهوري اسلامي ايران توسط ناوگان دريايي ايالات متحده درخليج فارس، ايران با استناد به كنوانسيونهاي 1944 شيكاگو و 1971 مونترال عليه آمريكا طرح دعوي نمود. در مقابل آمريكا با اعتراض مقدماتي نسبت به صلاحيت ديوان درخواست اعلام عدم صلاحيت نمود. با اين حال پس از ثبت لوايح كتبي،‌ نمايندگان دو كشور طي نامهاي درتاريخ 22 فوريه 1996 به ديوان اعلام كردند كه توافق نمودهاند، ‌رسيدگي به موضوع ادامه نيافته و موضوع خارج از ديوان حل و فصل گردد.....

4)  قضيه سكوهاي نفتي (2003ـ1992)    :‌

بدنبال حملات نظامي نيروي دريايي ايالات متحده به چهار سكوي نفتي شركت ملي نفت ايران در سالهاي 1987 و 1988 جمهوري اسلامي ايران در 2 نوامبر 1992 بموجب معاهده مودت 1955 ايران و آمريكا عليه ايالات متحده طرح دعوي نمود . در مقابل ايالات متحده ضمن ادعاي عدم ارتباط اختلاف مطروحه از سوي ايران با عهد نامه مودت اعلام داشت كه هيچ يك از موارد مورد استناد مبنايي براي صلاحيت ديوان فراهم نميآورند و از ديوان تقاضاي رد صلاحيت خويش را نمود . ديوان پس از بررسي موضوع صلاحيت درسال 1996 اعلام داشت كه بر اساس ماده x عهد نامه مودت داراي صلاحيت است. متعاقبا ايالات متحده با هدف به تاخير فاصله انداختن جريان دادرسي و متوازن ساختن ادعاهاي اصحاب دعوي در 23 ژوئن 1998 عليه جمهوري اسلامي ايران دعواي متقابلي رامطرح ساخته و مدعي گرديد كه ايران با حمله به كشتيها، ‌مينگذاري درخليج فارس و درگيري نظامي تعهدات خويش در قبال آمريكا را نقض كرده است. در پاسخ به اين ادعا جمهوري اسلامي ايران ضمن رد آن،‌ دعوي متقابل را قابل طرح ندانست. ديوان متعاقبا طي قراري در 10 مارس 1998 ادعاي متقابل ايالات متحده را قابل طرح دانست.

ديوان پس از بررسي استدلالات اصحاب دعوي طي راي ماهوي خويش عليرغم عدم پذيرش ادعاي ايران مبني بر نقض آزادي تجارت اعلام داشت كه اقدام ايالات متحده در حمله به سكوهاي نفتي در پرتوي حقوق بينالملل توسل به زور بر اساس معاهده مودت قابل توجيه نيست. همچنين ديوان دعواي متقابل آمريكا را نيز نپذيرفت.

 

ب ) نقد و برسی آراء صا دره

نتیجه گیری    : 1 – حل وفصل اختلا فات بین المللی    2-  رکن قضایی سازمان ملل متحد       3- تفسیر منشور ملل متحد

4 -  تجدید نظر نسبت به احکام سایر مراجع بین المللی     5 -  توسعه حقوق بین الملل     6- حفظ تمامیت حقوق بین الملل

 

ضمیمه :
فصل دوم  : صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري‌

ماده ۳۴ ـ ۱ ـ فقط دولتهاي مي‌توانند به ديوان بين‌المللي‌دادگستري رجوع كنند.
۲ ـ ديوان مزبور مي‌تواند طبق شرايط مقرر در آيين نامه‌خود در مورد دعاوي كه به ديوان رجوع شده است ازموسسه‌هاي بين‌المللي عمومي اطلاعات بخواهند و نيزاطلاعاتي را كه اين موسسات مبتكر به ديوان مي‌دهند دريافت خواهد كرد.

 ۳ ـ هرگاه در ضمن دعوايي كه به ديوان رجوع گرديده ‌تفسير سند تاسيس يك موسسه بين‌المللي عمومي و ياتفسير قرارداد بين‌المللي كه به موجب آن سند قبول شده‌است مطرح و مباحثه گردد دفتر ديوان بايد صورت جلسات‌كتبي محاكمه را به اطلاع آن مؤسسه برساند.

ماده ۳۵ ـ ۱ ـ دولت‌هاي امضاء كننده اين اساسنامه حق‌رجوع به ديوان بين‌المللي دادگستري را دارند.
۲ ـ شرايطي كه به موجب آن ساير دولتهاي مي‌تواند بارعايت مقررات خاص عهدنامه‌هاي جاري به ديوان مزبوررجوع كنند از طرف شوراي امنيت معين خواهد شد بدون‌اينكه در هيچ مورد در آن شرايط براي اطراف دعوي يك‌عدم تساوي در مقابل ديوان توليد گردد.
۳ ـ هرگاه دولتي كه عضو ملل متحد نمي‌باشد طرف دعوي‌واقع گردد ديوان بين‌المللي دادگستري سهميه‌اي را كه بايدآن دولت در مخارج ديوان محتمل گردد معين خواهد نمودمعذلك اگر آن دولت در مخارج ديوان شركت داشته باشدديگر اجراي اين حكم مورد نخواهد داشت‌.

ماده ۳۶ ـ ۱ ـ ديوان بين‌المللي دادگستري نسبت به كليه‌اموري كه اطراف دعوي به آن رجوع مي‌كنند و همچنين‌نسبت به موارد خاصي كه به موجب منشور ملل متحد يا به‌ موجب عهدنامه و قراردادهاي جاري پيش بيني شده است ‌صلاحيت رسيدگي دارد.
۲ ـ دولتهاي امضاء كننده اين اساسنامه مي‌توانند در هرموقع اعلام دارند كه قضاوت اجباري ديوان بين‌المللي‌دادگستري را نسبت به تمام اختلافاتي كه جنبه قضايي‌داشته و مربوط به موضوعات ذيل باشد در مقابل هردولت ديگري كه اين تعهد را متقبل گردد به خودي خود وبدون قرارداد خاصي قبول مي‌نمايند:

الف‌) تفسير يك عهدنامه‌
ب‌) هر مسأله كه موضوع حقوق بين‌المللي باشد.
ج‌) حقيقت هر امري كه در صورت ثبوت‌، نقض يك تعهدبين‌المللي محسوب مي‌گردد.
د) نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهدبين‌المللي داده شود.

۳ ـ اعلاميه‌هاي مذكور در بالا ممكن است بدون هيچ قيد ويا به شرط معامله متقابله با چند دولت و يا با بعضي از آنهاو يا براي مدت معيني به عمل آيد.
۴ ـ اين اعلاميه‌ها به دبيركل سازمان ملل متحد تسليم‌مي‌گردند و مشاراليه رونوشت آن را به امضاء كنندگان اين‌اساسنامه و همچنين به دفتر ديوان بين‌المللي دادگستري‌ارسال مي‌دارد.
۵ ـ اعلاميه‌هايي كه به موجب ماده ۳۶ اساسنامه ديوان‌دائمي دادگستري بين‌المللي صادر شده و هنوز معتبر است‌در روابط بين امضاء كنندگان اين اساسنامه در حكم آن‌خواهد بود كه قضات اجباري بين‌المللي دادگستري براي‌بقيه مدت مذكور در آن اعلاميه‌ها و بر طبق مقررات آنهاقبول شده است‌.
۶ ـ در صورت اختلاف راجع به صلاحيت ديوان حكم‌ديوان قاطع است‌.


ماده
۳۷ ـ هرگاه به موجب يك عهدنامه يا قراردادي كه‌هنوز معتبر است ارجاع اختلاف به هيأت قضاتي پيش‌بيني‌شده باشد كه بايستي از طرف جامعه ملل يا ديوان دائمي‌دادگستري بين المللي تشكيل گردد. نسبت به امضاءكنندگان اين اساسنامه آن هيأت قضات عبارت خواهد بوداز ديوان بين‌المللي دادگستري‌.


ماده
۳۸ ـ ۱ ـ ديوان بين‌المللي دادگستري كه مأموريت دارداختلافاتي را كه به او رجوع مي‌شود بر طبق حقوق بين‌المللي حل و فصل نمايد . موازين زير را اجرا خواهدكرد :
الف‌) عهدنامه‌هاي بين‌المللي را اعم از عمومي وخصوصي كه به موجب آن قواعدي معين شده است كه‌طرفين اختلاف اين قواعد را به رسميت شناخته‌اند.
ب‌) رسوم و عرف بين‌المللي به منزله دليل و رويه‌اي‌معمول مثل يك اصل حقوقي قبول شده است‌.
ج‌) اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل متمدن است‌.
د) با رعايت حكم ماده
۵۹ تصميمات قضايي و عقايد برجسته‌ترين مبلغين ملل مختلف را به منزله وسايل فرعي ‌براي تعيين قواعد حقوقي‌.
۲ ـ مقررات اين ماده حقي را كه ديوان دادگستري‌بين‌المللي دارد و به موجب آن مي‌تواند در صورت‌تقاضاي طرفين دربارة آن به نحوي تساوي طبق قانون حكم‌دهد خللي وارد نمي‌آورد.

کتابنامه  :

1 - میر عباسی ̒   سید باقر ̒  حقوق بین الملل عمومی جلد دوم ̒   نشر میزان   ̒   چاپ 1384 ̒   صص155- 202  

2 –  میر عباسی  ̒  سید باقر ̒  دیوان بین المللی دادگستری ( ازتئوری تا عمل ) ̒   نشر جنگل ̒  چاپ اول  1384̒  صص 311- 444     

3 -  ضیائی بیگدلی ̒   محمد رضا ̒  حقوق بین الملل عمومی  ̒   نشر گنج دانش ̒   چاپ 1385

4 -   سلجوقی ̒  محمد  ̒   با یسته های حقوق بین الملل خصوصی ̒  نشر میزان  ̒  چاپ 1386                                                    

5-  موسی زاده ̒  رضا ̒  بایسته های حقوق بین الملل عمومی ̒   نشر میزان  ̒   چاپ 1383

6 -  موسی زاده ̒  رضا ̒  سازمان های بین المللی  ̒  نشر میزان ̒   چاپ 1384

7-

International law commission , ( 3 may – 4 june  and  5 july – 6 august 2004 ), p-p 13 -94

8 - فصل دوم اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

9- سایت دیوان بین الملل دادگستری لاهه

www. Icj-cij.org

 

دانشجویان عزیز و علاقه مند برای اطلاع بیشتر می توانند به وبلاگ و یا ایمیل شخصی  گرد آورنده مطالب به آدرس های زیر مراجه نمایند :

www. nomos .blogfa .com

|+| نوشته شده توسط محمد حسن استاد و مریم استاد در دوشنبه سی ام اردیبهشت 1387  |
 
 
بالا