تبليغاتX
آشنا ئی با حقوق عمومی
در این وبلاگ سعی خواهد شد مباحث اساسی حقوق عمومی مطرح گردد .
 حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه

نویسنده : دكتر محمود آخوندى

حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه به اين معنا است كه: 1) هر شهروندى كه مورد تعدى قرار گرفته، حق دارد آزادانه در يك دادگاه صالح درخواست احقاق حق كند. 2) هر شهروندى كه در معرض اتهام قرار دارد بايد بتواند در يك دادگاه بى‏طرف و مستقل از خود دفاع نمايد. اين حق، در اعلاميه جهانى حقوق بشر، كنوانسيونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سياسى، قوانين اساسى و حتى قوانين عادى كشورها مورد تاييد قرار گرفته است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بويژه در اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و39 به زيباترين و كاملترين شكل ممكن از اين حق دفاع كرده است. قوانين عادى كشور نيز در اين جهت گامهاى مثبتى برداشته است. بنابراين، در اين مورد با خلاء قانونگذارى خاصى مواجه نيستيم. چيزى كه هست در برخى موارد، شهروندان در راه رسيدن به اين حق با موانعى برخورد مى‏كنند. در اين مقاله، ضمن بيان اين موانع، براى رفع آنها پيشنهادهايى مطرح شده است.

1 .

مقدمه

حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه را مى‏توان به شرح زير معرفى كرد:

الف - اگر شهروندى مورد تعدى و تجاوز و يا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هيچ رادع و مانعى به يك دادگاه صالح و مستقل و بى‏طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نمايد.

ب - چنانچه شهروندى در معرض اتهام قرار گيرد، بايد بتواند در يك دادگاه مستقل و بى‏طرف آزادانه از خود دفاع كند.

براى اين دفاع نبايد محدوديت‏خاصى وجود داشته باشد.

اگر ابزار و انديشه دفاعى او مورد توجه قرار نگيرد و دلايل كافى و منطقى بر توجه اتهام وجود داشته باشد كه براى دادرسان اقناع وجدانى به وجود آورد و در مقام صدور حكم حكوميت‏برآيند، بايد تنها مجازات از پيش تعيين‏شده در قانون مورد حكم قرار گيرد و با رعايت‏حيثيت و كرامات انسانى اجرا شود.

هدف از اجراى مجازات نبايد تحميل شكنجه و درد و عذاب براى محكوم‏عليه باشد.

مجازات در مرتبه نخست‏بايد موجبات اصلاح و تنبه بزهكار را فراهم كند و در مرحله بعد بتواند براى او توان زندگى سالم در اجتماع را به ارمغان آورد.

2 .

متون و مستندات

حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه با توجه به اهميت و ارزش فراوانى كه دارد و بايد هر شهروندى از آن بهره‏مند گردد، در بسيارى از اعلاميه‏هاى حقوق بشر و كنوانسيونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سياسى عنوان گرديده است و در قوانين اساسى و حتى عادى همه كشورها نيز مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته و مى‏گيرد.

از جمله:

الف - در ماده 10 اعلاميه جهانى حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب 10 دسامبر 1948م.

مطابق با19 آذرماه‏1327ه.ش.

آمده است: «هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بى‏طرفى، منصفانه و علنا رسيدگى بشود و چنين دادگاهى درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائى كه به او توجه كرده باشد، اتخاذ تصميم نمايد.»

ب - در بند ب ماده‏19 اعلاميه اسلامى حقوق بشر (بيانيه قاهره)، مصوب چهاردهم محرم 1411ه.ق.

مطابق با 5 اوت 1990م.

مى‏خوانيم: «...مراجعه و پناه‏بردن به دادگاه، حقى است كه براى همه تضمين شده است...» و نيز در بند«ه» همان ماده تاكيد شده است‏بر اينكه: «متهم، بى‏گناه است تا اينكه محكوميتش از راه محاكمه عادلانه‏اى كه همه تضمين‏ها براى دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد.»

ج - در ماده 14 ميثاق حقوق مدنى و سياسى مصوب‏16 دسامبر1966م.

مذكور است: «همه در مقابل دادگاهها و محاكم دادگسترى برابر هستند.

هر كس حق دارد به اينكه به دادخواهى او منصفانه و علنى در يك دادگاه صالح، مستقل و بى‏طرف تشكيل‏شده، طبق قانون رسيدگى شود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزائى او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنى اتخاذ تصميم نمايد...»

د - اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به نداى جهانى حق بهره‏مندى از يك محاكمه عادلانه پاسخ مثبت گفته و اصول كلى آن را به زيباترين و كاملترين شكل ممكن بيان نموده است و با الهام از منبع فياض فقه و منبع وحى همه آنها را به كمال رسانده است.

ه - قوانين عادى جمهورى اسلامى ايران نيز در جهت هرچه بهتر بارورشدن اصول بهره‏مندى از حق محاكمه عادلانه قدمهاى بسيار مثبتى برداشته و به نوبه خود قواعد جالب‏توجهى انشا كرده است تا راه هر نوع تعدى و تجاوز قانونى و عملى به حق يادشده مسدود گردد كه هر يك در جاى خود بيان خواهد شد.

3 .

شرايط بهره‏مندى

براى امكان برخوردارى از حق بهره‏مندى از يك محاكمه عادلانه، وجود شرايط و امكانات زير ضرورى است:

1 - وجود تعداد كافى دادگاه مستقل: براى بهره‏مندى از محاكمه عادلانه وجود دادگاههاى مستقل، نخستين شرط به شمار مى‏آيد.

مراجع قضايى كشورها بايد به اندازه‏اى توسعه و گسترش يابند كه به سهولت، آمادگى رسيدگى و احقاق حق را داشته باشند و بتوانند به هر دعوى، شكايت و اتهام در اسرع وقت رسيدگى، احقاق حق، فصل خصومت و يا اجراى عدالت كنند.

براى تحقق بخشيدن به اين امر در سازمان دادگاهها، اصول خاص دادرسى عادلانه بايد حاكميت داشته باشد.

ناديده‏گرفتن هريك از اين اصول، ممكن است‏حق بهره‏مندى را متزلزل نمايد.

اصول حاكم بر دادگاهها را مى‏توان به دو دسته تقسيم كرد: اصول مربوط به سازمان و نيروهاى انسانى دادگاههاى رسيدگى‏كننده و اصول مربوط به تضمين حقوق اصحاب دعوى و خصوصا متهم.

الف - اصول مربوط به سازمان و نيروهاى انسانى دادگاههاى رسيدگى‏كننده:

آنچه كه در اين رهگذر براى يك دادرسى عادلانه ضرورت دارد عبارتند از:

اول: حضور فعالانه دادرسان مستقل، بى‏طرف، متخصص و دانانداشتن تخصص، عدم آشنايى كامل دادرسان با قوانين و موازين قضايى و مستقل‏نبودن و تابع امر و نهى قرار داشتن آنان، اركان دادرسى عادلانه را متزلزل مى‏كند.

براى پياده‏كردن اين انديشه بايد در تامين نيروى انسانى دادگاهها نهايت دقت‏به عمل آيد و شايستگى فردفرد قضات ارزيابى و از طرف شوراى عالى صالح قضايى مورد تائيد قرار گيرد.

در تشكيل دادگاهها دو روش مى‏تواند مورد توجه قرار گيرد:

1 .

روش وحدت قاضى 2 .

روش تعدد قاضى

نظام وحدت قاضى، يك روش كم‏خرجى است و از اين حيث‏براى كشورهايى كه درآمد كافى ندارند راهكار مناسبى به شمار مى‏آيد.

اما داراى اين عيب مهم است كه قاضى واحد به سهولت مرتكب اشتباه مى‏شود و به آسانى مى‏توان او را مورد تهديد و يا تطميع قرار داد و از اين لحاظ براى تامين امنيت قضايى نمى‏تواند مطلوب باشد.

سيستم تعدد قاضى هرچند روش پرخرجى است، اما در برابر، اين مزيت را دارد كه اشتباهات قضايى را به حداقل‏ممكن مى‏رساند.

بعلاوه، هياتى از قضات را نمى‏توان به سهولت مورد تهديد و يا تطميع قرار داد.

اضافه بر آن، رايى كه به وسيله هياتى از قضات صادر مى‏شود، از اهميت ويژه‏اى برخوردار است.

افراد جامعه و طرفين دعوى و حتى خود محكوم‏عليه نسبت‏به آن با ديده احترام مى‏نگرد.

به اين لحاظ لااقل جرايم مهم بايد به وسيله هياتى از قضات مورد رسيدگى قرار گيرد.

خوشبختانه در كشور ما طبق قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب در دادگاههاى تجديدنظر استان روش تعدد قاضى پيش‏بينى شده است و اميد است اين امر طليعه خوبى باشد براى پذيرش روش تعدد قاضى در كليه دادگاهها و يا لااقل براى جرايم مهم و انشاى مجازاتهاى سنگين.

دوم: صلاحيت نسبى

هر قاضى با توجه به ميزان سابقه خدمت و توان فكرى و عملى مى‏تواند به پرونده‏ها رسيدگى كند.

تقسيم پرونده‏ها بين قضات به صورت مساوى بدون سبك و سنگين‏كردن آنها و احراز توان قاضى رسيدگى‏كننده، اساس محاكمه عادلانه را متزلزل مى‏كند.

بايد ترتيبى اتخاذ گردد تا به موجب قانون، پرونده‏هاى مستلزم كيفرهاى سنگين مانند: اعدام، صلب، رجم و قطع، به وسيله قضاتى مورد رسيدگى قرار گيرد كه توان علمى و سابقه قضايى قابل قبولى داشته باشند.

از اين لحاظ قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب بايد اصلاح گردد.

ب - اصول مربوط به تضمين حقوق اصحاب دعوى، بويژه متهم.

اول: اصول مربوط به تضمين حقوق شاكى

در يك دادرسى عادلانه، شاكى و يا مدعى خصوصى بايد از حقوق زير بهره‏مند گردد:

تعقيب جرايم قابل گذشت، منوط به شكايت متضرر از جرم باشد و گذشت او سبب موقوفى تعقيب گردد.

گذشت‏شاكى يا مدعى خصوصى در جرايم غيرقابل گذشت از كيفيات مخففه به شمار آيد.

پرداخت ضرر و زيان مدعى خصوصى از شرايط اعطاى آزادى مشروط، قرار تعليق تعقيب و حكم مجازات تعليقى شناخته شود.

شاكى خصوصى بايد بتواند ضرر و زيان خود را مورد مطالبه قرار دهد و حق اعتراض نسبت‏به قرارهاى موقوفى تعقيب، منع تعقيب و حكم برائت داشته باشد.

خوشبختانه تمامى اين حقوق و مزايا در قوانين موضوعه جمهورى اسلامى ايران مورد شناسايى قرار گرفته و از اين يث‏به جرات مى‏توان گفت كه قوانين جمهورى اسلامى نه‏تنها با اعلاميه‏هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلاميه قاهره و ميثاق حقوق مدنى و سياسى تطبيق كامل دارد، بلكه مى‏تواند سرمشق و الگوى خوب و كاملى براى ساير كشورها نيز باشد.

دوم: اصول مربوط به تضمين حقوق متهم

حق داشتن وكيل‏مدافع، امكان انتخاب وكيل تسخيرى، علنى‏بودن دادرسيها، شركت هيات منصفه در جرايم مطبوعاتى و سياسى، نظارت ديوان عالى كشور بر حسن اجراى قوانين، قابل تجديدنظر بودن بعضى از احكام، قابل واخواهى‏بودن احكام غيابى، تفهيم اتهام و تذكر به اينكه مواظب اظهارات خود باشد، ممنوعيت دوبار مجازات به خاطر يك عمل، تعبير و تفسير قوانين كيفرى به نفع متهم، حاكميت اصل قانونى‏بودن جرايم و مجازاتها و اصل برائت و...

از جمله اصول مهم و شناخته‏شده دادرسيهاى عادلانه است كه در قوانين جزائى جمهورى اسلامى ايران به تفصيل و با ژرف‏نگرى بيان شده است و لزومى به تكرار آنها وجود ندارد.

4 .

پيشنهادها

چنانچه ملاحظه شد در نظام قضايى جمهورى اسلامى ايران بسيارى از اصول مهم و شناخته‏شده دادرسيهاى عادلانه در قوانين موضوعه را پيش‏بينى كرده است و از اين حيث مى‏توان گفت كليه اصول موجود در اعلاميه‏هاى جهانى حقوق بشر و كنوانسيونهاى بين‏المللى در قوانين مصوبه داخلى وجود دارد و با خلاء تقنينى خاصى مواجه نيستيم، مع‏الوصف در بعضى موارد، ابهام و اجمال قوانين سبب مى‏شود كه دادرسى عادلانه مورد ترديد قرار گيرد.

اين موارد ولو اندك بايد مورد توجه و اصلاح قرار گيرد.

از جمله:

1 - چون در قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مرحله تحقيقات مقدماتى از مرحله دادرسى تفكيك نشده است و معيارى نيز براى اين تفكيك وجود ندارد، در نتيجه، حقوق شهروندان و مراجعين به دادگسترى و مخصوصا متهم از دو لحاظ تضييع مى‏گردد:

الف - از لحاظ شركت وكيل‏مدافع در دادرسيهاى جزايى كه در مرحله تحقيقات مقدماتى اجبارى نبوده و وكيل، فعاليت دفاعى مهمى به عهده ندارد.

اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شركت وكيل اجبارى است و بايد فعاليت دفاعى مهمى داشته باشد.

ب - از لحاظ زمان علنى‏بودن دادرسى، كه در مرحله تحقيقات مقدماتى سرى و در مرحله دادرسى علنى است.

در اين دو رهگذر با عنايت‏به ابهام و اجمال قوانين يك نوع استبداد قضايى حاكميت‏يافته است.

در نتيجه، نحوه شركت وكيل‏مدافع و علنى يا سرى‏بودن رسيدگى به نظر حاكم دادگاه بستگى دارد.

2 - در رسيدگى به جرايم مطبوعاتى، هيات منصفه در مرحله دادرسى در دادگاه اظهارنظر مى‏كند.

اما مى‏دانيم پرونده امر تا به مرحله دادگاهى برسد، به عنوان تحقيقات مقدماتى و به بهانه اخذ تامين، متهم مطبوعاتى دور از نظر هيات منصفه بازداشت مى‏شود.

بايد ترتيبى اتخاذ گردد كه اخذ تامين از متهم در جرايم مطبوعاتى و حتى در جرايم سياسى با نظر هيات منصفه صورت بگيرد والا نظر نويسندگان قانون اساسى تامين‏شده به شمار نمى‏آيد.

3 - با تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب و انحلال دادسراهاى عمومى و انقلاب و از بين‏رفتن صلاحيت نسبى كيفرى، اين مشكل به وجود آمده است كه قضات جوان و كم‏تجربه در ابتداى كار به پرونده‏هاى مهم و مستلزم مجازاتهاى سنگين رسيدگى مى‏كنند.

پيشنهاد مشخص من اين است كه براى رسيدگى به پرونده‏هاى مستلزم مجازات اعدام، صلب، رجم، قصاص نفس و اطراف و قطع بايد قاضى رسيدگى‏كننده حداقل 10 سال سابقه خدمت قضايى داشته باشد.

4 - انحلال دادسرا و فقدان يك نهاد تعقيب سبب شده است كه پى‏گرد بسيارى از جرايم با اشكال مواجه شود و سازمان و يا مقامى كه خود را مكلف و موظف به اين امر بداند و با علاقه‏مندى در صدد تعقيب جرايم برآيد وجود ندارد.

تاسيس يك نهاد تعقيب مورد پيشنهاد است.

5 - آزادى مراجعه به دادگاه زمانى وجود خواهد داشت كه شهروند بتواند بدون رادع و مانع به آن مراجعه كند.

اگر براى اين مراجعه مانعى وجود داشته باشد، حق مراجعه متزلزل مى‏شود.

پرداخت هزينه، نوعى مانع به شمار مى‏آيد.

با توجه به توضيح فوق، پرداخت هزينه براى شكايت كيفرى و اعتراض به محكوميتهاى جزايى به نحو مقرر در بعضى از قوانين، توجيهى ندارد و بايد مورد اصلاح قرار گيرد.

مخصوصا هزينه اعتراض به محكوميتهاى جزايى جدا بايد از بين برود.

6 - تجديد نظرخواهى به نحو مقرر در قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب، قلمرو گسترده‏ترى پيدا كرده است.

گرچه تجديد نظرخواهى فى حد نفسه يك امر مطلوب است، اما نبايد به اندازه‏اى گسترش يابد كه قطعيت احكام را متزلزل نمايد.

7 - تعزيرات حكومتى به نحو و شكل موجود در جمهورى اسلامى ايران، دادگاه به معناى واقعى حكم نيست.

صادركنندگان راى در اين سازمان نيز قاضى به شمار نمى‏آيند، رتبه قضايى ندارند، كارآموزى قضايى نمى‏بينند، مستقل نيستند و تابع نظر مقامات بالاتر مى‏باشند و با اين كيفيت مجازاتهاى سنگين هم مورد حكم قرار مى‏دهند كه محتواى آنها از نظارت ديوان عالى كشور نيز خارج است.

وجود اين نوع نهادها حق بهره‏مندى از يك محاكمه عادلانه را نابود مى‏سازد.

نویسنده : دكتر محمود آخوندى

|+| نوشته شده توسط محمد حسن استاد در شنبه بیست و سوم خرداد 1388  |
 بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی

نویسنده : حسن شريعتمداری

مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲

مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛

- با تاکيد مجدد بر يکی از اهداف بيان شده در چارتر سازمان ملل متحد پيشبرد و حمايت احترام به حقوق انسانی و آزاديهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ويا دينی آنان؛

وبا تاکيد مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ويا بزرگ؛

- با آرزوی پيشبرد و تحقق اصول مندرج در چارتر(منشور) سازمان ملل متحد و در اعلاميه جهانی حقوق بشر در کنوانسيون جلوگيری و مجازات اقدام برای نابودی نژادي ، کنوانسيون بين المللی ستردن تمام انواع ستم های نژادی کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی وسياسی، کنوانسيون بين المللی حقوق اقتصادي اجتماعی و فرهنگی، اعلاميه امحاء همه نوع عدم تحمل و ستم مبتنی بر اختلاف عقيده و مذهب و کنوانسيون حقوق کودکان و همچنين ديگر راهکارهای مربوطه بين المللی که در سطح جهانی و يا منطقه يی و يا بين هر يک از کشور هاي عضو سازمان ملل متحد تصويب و منعقد گرديده است ؛

- با توجه به مفادماده ۲۷ کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی مبنی بر حقوق افراد متعلق به اقليتهای قومی دينی و زبانی ؛

- با ملاحظه اينکه تامين و حفظ حقوق افراد متعلق به ملتها و اقوام اديان و زبانهای اقليت ها منجر به ثبات سياسی و اجتماعی کشورهائی که درآن بسر ميبرند ميشود ؛

- با توضيح اين حقيقت که تامين و حفظ مستمر حقوق افراد اقليتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی يکی از شرايط لازم پيشرفت اجتماعی و بطور عام ودر چهارچوب يک دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون باعث تقويت مودت و همکاری ساکنين آن کشورها ميباشد؛

- با توجه به نقش مهمی که سازمان ملل متحد در حفظ اقليتها بعهده دارد ؛

- با يادآوری کاريکه در مجموعه سازمان ملل متحد علل الخصوص در کميسيون حقوق بشر سو (زیر) کميسيون جلوگيری از ستم به اقليتها و حفظ آنان و ضميمه هايالحاقی کنوانسيونهای بين المللی حقوق بشر و ديگر ساز و کارهای مناسب اعلاميه جهانی حقوق بشر برای حفظ و پيشبرد حقوق افراد اقليتهای ملی و نژادي و مذهبی و زبانی بايد انجام گيرد ؛

- با تکيه بر کار های مهمی که بوسيله حکومتها و موسسات غير وابسته به حکومتهابرای حفظ اقليتها و پيشبرد و حفظ حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی بايد انجام پذيرد ؛ با برسميت شناختن احتياج افراد به اطمينان به کارآيی تمهيدات پيشبرد حقوق بشر بين المللی در مورد حقوق افراد اقليتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی ؛ اين بيانيه را در مورد حقوق افراد اقليتهای ملی يا نژادی دينی و زبانی اعلام ميدارد:

--------------------------------------------------------------------------------

ماده ۱

1- ملل عضو موجوديت و هويت اقليتهای ملی و قومي فرهنگی مذهبی و زبانی را در محدوده مرزهای اين اقليتها حفظ و شرايط حمايت از حفظ هويت آنانرا فراهم خواهند نمود.

2- ملل متبوع کليه تمهيدات لازم قانونی و تصميمات ضروری را در جهت نيل به اين هدف اتخاذ خواهند نمود.

--------------------------------------------------------------------------------

ماده ۲

۱- افراد متعلق به اقليتهای ملی و قومي مذهبی و زبانی (که ازاين پس اقليتها خوانده ميشوند) در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون هیچ نوع اعمال تبعيض يا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را علنا ابرازداشته و مراسم آنرا انجام دهند و زبان خود را بکار گيرند.

۲- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بگونه يی موثر در حوزه های فرهنگي مذهبی اقتصادي، اجتماعی فعال بوده و در زندگانی عمومی شرکت جويند .

۳- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بطور موثر در تصميمات ملی شرکت داشته و در سطح محلی در اقليتی که به آن تعلق دارند ويا در محلی که در آن زندگی ميکنند در تصميمات ( تا آنجائيکه با قوانين ملی در تضاد نباشد ) شرکت کنند.

۴- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که انجمنهای مخصوص به خود را ايجاد و راه اندازی نمايند.

۵- افراد متعلق به اقليتها حق دارند که بدون هيچ تبعيض و اجحافی تماسهای آزادانه و صلح آميز خود رابا اعضاء ديگر گروه خود و با افراد ديگری که به اقليت آنان تعلق دارند برقرار نموده وادامه دهند و هم چنين با اتباع ملل هم مرز که باآنان قرابت ملی قومی ويا مذهبی وزبانی دارند تماس داشته باشند.

--------------------------------------------------------------------------------

ماده ۳

۱- افراد متعلق به اقليتها منفردا يا با ديگر افراد گروه به حالت اجتماع ميتوانند بدون هيجگونه اعمال تبعيض و اجحاف کليه حقوق خود را منجمله آنچه که در اين بيانيه اعلام شده است اعمال نمايند.

۲- اعمال ويا عدم اعمال حقوق اعلام شده در اين بيانيه دارای هيچ نتيجه منفی برای افراد متعلق به اقليتها نمی باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

ماده۴

۱- ملل متبوع کليه اقدامات لازم را هرجا که ضروری باشد برای اطمينان افراد متعلق به اقليتها در تامين به اعمال موثر حقوق انسانی و آزاديهای اساسی آنان و برابری در مقابل قانون بدون هيچگونه اجحاف و تبعيض اعمال خواهند داشت .

۲- ملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرائط مناسب در مورد افراد متعلق به اقليتها در جهت ابراز ويژه گيهای آنان وترويج فرهنگ زبان مذهب سنن ولباسهای آنان اعمال خواهند داشت مگرآنجا که انجام آن مورد خاص باقوانين ملی يا استانداردهای بين المللی مغايرت داشته باشد .

۳- ملل متبوع در صورت امکان بايداقدامات لازم را در اينکه افراد متعلق به اقليتها فرصتهای مناسبی برای يادگيری زبان مادری ويا دريافت قوانين و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند ايجاد نمايد.

۴- ملل متبوع در صورت امکان تمهيدات لازم را در زمينه تحصيل به زبان مادری و تشويق در کسب معلومات تاريخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقليتها وجود دارد اعمال خواهند نمود.

۵- ملل متبوع بايد اقدامات لازم را برای شرکت کامل افراد متعلق به اقليتها در توسعه اقتصادی و پيشرفت ملی در کشورشان بنمايند .

--------------------------------------------------------------------------------

ماده ۵

۱- سياستها و برنامه های ملی بايد درجهت تحقق بخشيدن به منافع مشروع اشخاص متعلق به اقليتها برنامه ريزی و تعبيه شوند.

۲- برنامه های تعاون و همکاری بين ايالات بايد در تحقق بخشيدن به منافع مشروع افراد متعلق به اقليتها برنامه ريزی و تعبيه شوند.

--------------------------------------------------------------------------------

ماده ۶

ايالات بايد در مسائل مربوط به افراد متعلق به اقليتها با در نظرگرفتن ديگر مسائل بايد درزمينه تبادل اطلاعات و تجارب برای تشويق متقابل و کسب تفاهم و اطمينان در بين آنان نيز کوشا باشند.

--------------------------------------------------------------------------------

ماده ۷

ملل متبوع بايد در جهت تحقق حقوق مشروحه در اين اعلاميه برای اقليتها کوشا باشند.

--------------------------------------------------------------------------------

ماده ۸

۱- هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد مانع تحقق تعهدات بين المللی ملل متبوع دررابطه با افراد متعلق به اقليتها باشد. خصوصا ملل متبوع با اعتقاد کامل تعهدات و الزاماتی را که در معاهدات وموافقت نامه های بين المللی پذيرفته اند انجام خواهند داد.

۲- تحقق عملی حقوق مندرج در اين اعلاميه نبايد مانع بهره وری افراد از حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و آزاديهای اساسی آنان شود .

۳- اقدامات انجام شده بوسيله ملل متبوع برای تحقق موثر برخورداری از حقوق اعلام شده در اين بيانيه نبايد در درجه نخست طوری تفسير شود که در تخالف با اصل برابری افراد متخذ از اعلاميه جهانی حقوق بشر قرار گيرد.

۴.هيچ چيز در بيانيه حاضر نبايد بنيان هيچ فعاليتی در مخالفت با اهداف و اصول سازمان ملل متحد قرار گيرد علی الخصوص حق ملل در برابری در حاکميت تماميت ارضی و استقلال سياسی ملل را خدشه دار نمايد.

--------------------------------------------------------------------------------

ماده ۹

آژانسهای تخصصی و ارگانهای ديگر سازمان ملل متحد بايد در تحقق کامل حقوق و اصول مندرج در اين بيانيه در حيطه صلاحيت های مربوطه خودشان شرکت نمايند.

نویسنده : حسن شريعتمداری

|+| نوشته شده توسط محمد حسن استاد در سه شنبه نوزدهم خرداد 1388  |
 آیا قوانین حقوق بشر بر دین یا قانون اساسی مقدم است ؟
یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

پرسش :

آيا قوانين حقوق بشر مقدم است يا دين و قانون اساسي؟


پاسخ :

دين اسلام، دين فطرت و خلقت است، لذا كاملا به نيازهاي مادي و معنوي انسان توجّه نموده است، لذا حقوق بشر كه در جامعه بين المللي، اهميت خاصي دارد در دين اسلام از حدود 1400 سال پيش به آن توجّه ويژه گرديده است و قواعد و مقررات مربوط به حقوق بشر، در ميان ساير مقررات اسلامي، جايگاهي ويژه دارد. نخستين حقي كه در قرآن كريم براي انسان شمرده است، حق حيات است: «من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكانّما قتل الناس جميعاً».
[1] نيز آيات «فبشّر عبادي الذّين يستمعون القول فيتّبعون ،حسنه»[2] و «لااكراه في الدين قد تبينّ الرشد من الغيّ»[3] به خوبي بيانگر توجه به آزادي بيان و عقيده است. همچنين اصل كرامت انساني، آزادي از بردگي، اصل تساوي در برابر قانون، ممنوعيت شكنجه روحي و رواني، ممنوعيت تعقيب، اصل برائت و غيره... در ميان مقررات دين اسلام وجود دارد.[4] پس فارغ از هياهو و تبليغاتي كه غرب امروز به راه انداخته، مقررات متعددي در زمينه حقوق بشر، در دين اسلام وجود دارد و داراي ضمانت اجرا نيز هست. نگاهي گذرا به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه از مكتب اسلام الهام گرفته است نشان مي‌دهد كه به بهترين وجه حقوق اوليه مندرج در اعلاميه حقوق بشر، مورد توجّه و تأكيد قانون اساسي قرار گرفته است و در بسياري از مصاديق و كليات حقوق بشر نوعاً اسلام و حقوق بين الملل وحدت نظر دارند. هر چند که اختلاف نظر در دامنه، مبنا و يا نحوه استيفاي آن حقوق مي‌باشد، نه در اصل تمتع انسان­ها از آن حقوق.[5]
در مواردي كه بين مقررات اسلامي، قانون اساسي با مقررات حقوق بشر، تعارض و تفاوت وجود دارد، ناشي از تفاوت ديدگاه‌ها در زمينه جهان بيني و نيازهاي انساني است. متأسفانه يكي از عوامل دخيل در اين تعارض عدم حضور جدي كشورهاي شرقي و مخصوصاً اسلامي، در تدوين اسناد بين­الملل حقوق بشر است. غربي­ها تا جايي كه توانسته‌اند، ديدگاه‌هاي خود را در اسناد مذكور گنجانده و ديكته كرده‌اند.
بر اساس ديدگاه اسلامي، كل هستي مخلوق وملك تكويني حقيقي خداوند است، در نتيجه هرگونه تصرف در جهان هستي بايد مسبوق به اذن الهي باشد و ربّ تشريعي و قانونگذار بالاصاله خداوند است. قسمتي از قوانين كلي را خداوند وضع نموده است و حق وضع قسمتي از قوانين كلي را به رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ساير معصومين ـ عليهم السّلام ـ اعطا فرموده است نيز در موارد جزيي موقت حاكم شرع ـ معصوم يا غير معصوم ـ حق وضع قانون را دارد.
[6] پس قانونگذاري كه از طرف بشر صورت مي‌گيرد، اگر اذن الهي را به همراه نداشته باشد، اصلا اعتبار ندارد؛ تا بتواند در برابر مقررات اسلامي به تعارض برخيزد. در نتيجه برخي مقررات موجود در اسناد بين المللي حقوق بشر، كه مغاير با احكام و دستورات ديني است، اعتبار ندارد و احكام ديني بر آن مقدم است. لذا اگر دولت اسلامي معاهده‌اي بر خلاف دستورات دين منعقد نمايد؛ هرچند که ما قاعده وفاء به عقد را در متن دستورات اسلامي داريم، امّا اين قاعده در صورتي الزام آور است كه قرار داد مورد نظر مطابق مقررات اسلام شكل گرفته باشد. در مقابل حكم الهي نمي‌توان به مقررات معارض حقوق بشر تن داد، «ان الحكم الا لله» قانونگذاري فقط از آن خداوند است. در آيه مزبور حكم به معناي فرمان و قانون به كار رفته است؛[7] البته گاهي مصلحت مقطعي ايجاب مي‌كند، كه به صورت موقت و محدود، برخي احكام عملي نگردد. در هر حال براي رسيدن به پاسخ ذکر مطالب زير لازم مي­باشد:
1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به طور صريح رابطه و جايگاه حقوق بين المللي را با حقوق داخلي تبيين و روشن نكرده است، امّا از اصول 77 و 125 آن و ماده 9 قانون مدني مشخص مي‌شود كه قانونگذار نظريه دو گانگي (Dualisme) ‌را پذيرفته است، يعني نظام حقوق بين المللي با نظام حقوق داخلي، دو نظام كاملاً مستقل و جدا از همند. در نتيجه مقررات بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، تا لازم الاجرا گردد.
[8] ماده 9 قانون مدني معاهدات بين المللي را در حكم قانون عادي دانسته است، و طبق اصل 71 قانون اساسي: عهدنامه و مقاولنامه‌ها و قراردادها بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. كنوانسيون‌هاي حقوق بشر نيز جزو معاهدات قرارداده و لازم است كه به تصويب مجلس برسد، تا لازم الاجرا گردد. با توجّه به اين نكته بايد ديد چه كنوانسيون‌هايي مورد تصويب دولت بوده است؛ تا در مقام تعارض تعيين تكليف گردد.
2. در مورد كنوانسيون‌هايي كه به تصويب دولت ايران نرسيده است، ج. ا. ا. در قبال آن هيچ گونه تعهدي ندارد و طبعاً قانون اساسي مقدم و لازم الاجرا است. اعلاميه جهاني حقوق بشر جنبه قراردادي ندارد و لازم الاجرا نيست.
[9]
3. كنوانسيون‌هاي حقوق بشر كه بعد از انقلاب اسلامي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، يا در آن حق شرط وجود دارد و با قانون اساسي تعارض و تنافي ندارد. حق شرط بدين معني است كه كشوري اعلام مي‌دارد كه معاهده را منوط به اين شرط مي‌پذيرد كه برخي از مقررات آن براي كشور پذيرنده، لازم الاجراء نباشد و يا تغييري در آثار حقوقي، برخي مقررات معاهده نسبت به آن كشور در زمينه اجرا به وجود آيد.
[10] كنوانسيون حقوق كودك را ج. ا. ا. امضا و تصويب نموده است. با قيد و حفظ اين شرط كه هر ماده كه با موازين اسلامي مغاير باشد، ملزم به اجراي آن نيست[11] و همين طور كنوانسيون مربوط به پناهندگان را با حق شرط پذيرفته است. كنوانسيون‌هاي بين المللي آپارتايد در ورزش و لغو و مجازات آپارتايد نيز بعد از انقلاب به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، كه اين دو كنوانسيون مغاير با قانون اساسي نيست. در نتيجه در دو مورد اوّل در صورت تعارض قانون اساسي مقدم است، به خاطر حق شرط و در دو مورد اخير نيز معارض با مقررات اسلامي و قانون اساسي نيست.

http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=4152&urlId=1389
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط محمد حسن استاد در یکشنبه دهم خرداد 1388  |
 آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي
یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي

مقدمه :

تاريخ بشريت آكنده از مبارزات و درگيريها وتصادمات گروههاي مختلف انساني است . انسان بحكم داشتن طبع اجتماعي ، از همان روزهاي نخستين خلفت ، زندگي فردي را رها كرده و زيستن با ديگر همنوعان را پيشه خويش ساخته است . در اين زندگي كه خود بخود براساس نياز متقابل و تعاون با يكديگر پديد آمده است همواره برخوردها و همكاريها وجود داشته است .

انسان ، به زودي ، احساس و امكان سلطه خود را بر موجودات طبيعت و حيوانات دريافت و در مقام دستيابي بر آنها و بهره گيري از آنها برآمد ، در راه تثبيت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه اي برخورد نكرد بلكه مي بايست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بكار انداخت استعداد خود و آگاهي يافتن از قوانين طبيعت و قواي غريزي نهفته در حيوانات كه هردو ثابت و تقريباً لايتغير هستند كشف كند . قرآن كريم در آيات زيادي بر اين حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبيعت در استخدام او تصريح مي كند ، مخصوصاً در اين زمينه آيات 5 تا 16 سوره نحل بخوبي گوياي اين مطلب است .

در همين راستا، و بر اساس همين خلق وخوي بهره گيري از ديگران ، آدمي سعي كرده است همنوعان خود را نيز به استخدام خويش در آورد و با تحميل روش خود بر ديگران آنان را براي اهداف خويش به خدمت بگيرد ، ولي در اين راه بلحاظ اينكه نوع انسان از يك گوهر و در طبيعت انساني همه از يك پديده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و درگيريها و برخوردها و جنگها از همين جا نشأت گرفته است ، صلاح انديشي ها و راهنمائي ها و دعوتهاي مردان الهي و مصلحين اجتماعي نيز تا حدود زيادي براي جلوگيري از طغيان اين خاصيت انساني و تعديل آن و توجه دادن او به حفظ حرمت ذاتي فرد فرد انسان است .

قطع نظر از بحثهاي پيچيده فلسفي كه در مورد اصل آزادي و اختيار انسان وجود دارد و مباحثات فراواني كه بين طرفداران جبر و تفويض و نيز ماديون معتقد به جبر ودترومينسيم ( Determinism ) مطرح است ، اجمالاً مي توان گفت انسان احساس مي كند در وجودش داراي قدرت گزينش است و در مورد اعمال و رفتار و كردار و گفتار مي تواند انتخاب كند و اختيار انجام يا عدم انجام كاري را دارد . و حتي بر گزينش كاري كه انجام داده و رويه اي را كه پيش گرفته است مورد مدح يا ذم قرار مي گيرد .

صرف نظر از عوامل مختلفي كه ممكن است در گزينش انسان دخالت داشتته باشند ، بطور ساده ، انسان ، اين احساس را دارد كه مي خواهد در مورد عقايد و اعمال و رفتار و گفتارش ، خود تصميم بگيرد و عمل كند و مجبور باطاعات از ديگري نباشد . نفس داشتن اين احساس واصل وجود چنين زمينه اي در انسان ، ارزش دارد و اقلا يكي از وجوه تمايز انسان ار موجودات ديگر مي باشد .

موضوع قابل توجه ، اين است كه انسان تا چه حد مي تواند از اين آزادي يعني از اين حق انتخاب و گزينشي كه دارد برخوردار گردد و درچه حدي استفاده از آن به نفع اوست و محدوده اين برخورداري از آزادي در رابطه با ديگران و در مقام تعارض با آنها چيست ؟ و ديدگاه اسلام و برخورد حكومت اسلامي با اين قضيه چگونه مي باشد ؟

در اين نوشته فشرده سعي بر اين است كه نظري اجمالي بر ديدگاه اسلامي و نوع برخورد حكومت اسلامي با آزادي فردي داشته باشيم .

مفهوم آزادي فردي

همانگونه كه در مقدمه يادآور شديم ، در مفهوم حقوقي و سياسي ، آزادي فردي يعني داشتن حق و اختيار و مستقل ومختاربودن شخص در گزينش اعمال و رفتار خود مي باشد آزادي سياسي دراين معني بطور ساده عبارت است از قلمروئي كه در داخل آن ، شخص مي تواند كاري را كه مي خواهد انجام دهد و ديگران نتوانند مانع كار او شوند1. و محدوده اعمال اين حق نيز تا جائي است كه به آزادي ديگران صدمه نزند .

در قديم ترين اعلاميه منسجم حقوق بشر يعني اعلاميه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 فرانسه آمده است كه : « آزادي ، عبارت از قدرت انجام هرگونه عملي است كه به ديگري صدمه نزند ، لذا محدوده اعمال حقوق طبيعي هرانسان فقط تا آنجاست كه استفاده از همين حقوق طبيعي را براي ساير اعضاي جامعه تضمين كند اين محدوديتها فقط به وسيله قانون معين مي شوند ».1

آزادي هاي فردي عمدتاً شامل حق زندگي ، آزادي رفت وآمد و اختيار مسكن ، مصونيت خانه ومسكن ، مصونيت و يا امنيت شخصي ، مصونيت مكاتبات ، مكالمات تلفني ، مخابرات تلگرافي واسرار سخصي ، آزادي در زندگي داخلي و خصوصي و آزادي فكر، عقيده ، مذهب و بيان مي باشد .2

لزوم حفظ و رعايت اين آزاديها در مواد مختلف اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد تأكيد وتصريح قرار گرفته است . ميثاقهاي بين المللي از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز دولتهاي عضو را به اجراي آنها متعهد نموده است .

آزادي انسان از ديدگاه اسلام

از ديدگاه اسلام ، تمام انسانها از نقطه نظر ذات انساني برابرند همه از شرافت و كرامت انساني برخوردارند انسان موجودي است شريف و برتر از ساير موجودات ودر اصل اين كرامت و فضيلت همه يكسانند ، بنابراين هيچ كس ذاتاً برده به دنيا نمي آيد ، قرآن با لحني عام ويكنواخت در مورد نوع بشر مي فرمايد : ولقد كرمنا بني آدم و حملنا هم في البر و البحر و رزقنا هم من الطيبات و فضلنا هم علي كثيرممن خلقنا تفضيلا ( اسراء آيه 70 ) .

بني آدم را كرامت داديم و آنها را بر خشكي و دريا مسلط نموديم و از چيزهاي پاكيزه روزي آنها داديم و بر بسياري از مخلوقات خود آنها را برتري داديم .

صرف ويژگي اختيار و داشتن حق گزينش را ، قرآن براي انسان به رسميت مي شناسد و همين را البته دليل مسئول بودن او مي داند . وقتي مي گويد : ما راه را به انسان نمايانديم يا سپاسگزار است و رهنمون مي شود و يا ناسپاس است و به بيراهه مي رود ( انا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفورا ( سوره انسان آيه 3 ) معنايش اين است كه در وجود انسان اين آزادي يعني حق گزينش وجود دارد و مي تواند بين دو چيز يكي را انتخاب كند .

محدوده آزادي فردي از ديد اسلام ، علاوه بر حفظ آزادي ديگران و مصالح جامعه ، مصلحت و سلامت و رستگاري خود شخص نيز هست . اسلام يك سلسله مفاهيم روشن و مشخص را براي سعادت افراد و جامعه بشري ترسيم نموده و مردم را به پذيرش و عمل كردن به آنها دعوت كرده است : توحيد و يكتا پرستي ، عدالت ، احسان ، راستگويي ، پاكدامني ، خودداري از شرك و ظلم ، نيرنگ وتجاوز به مال و جان مردم از جمله مفاهيم روشني هستند كه اسلام آنها را تبليغ نموده و مردم را به پذيرش و عمل به آنها دعوت مي نمايد و تخلف از آنها را مورد تقبيح قرار مي دهد .

انسان در ذات خود آزاد است يعني نسبت به موجودات ديگر اين امتياز را دارد كه مي تواند بين خوبيها و بديها يكي را انتخاب نمايد ولي همواره اين آزادي به سوي انتخاب خوبيها هدايت مي شود و انسان مسئول است كه از بديها دوري جويد و به خوبيها روي آورد ، حتي اگر ترك اين خوبي وبا ارتكاب آن بدي ، به كسي لطمه اي وارد نسازد و مخل آزادي ديگري نباشد. اسلام ، آزادي انسان را تنها محدود به عدم دخالت ديگران در كار او و گزينش او نميداند بلكه آزادي از اوهام و خرافات و هواهاي نفساني و عادات و رسوم غلط را نيز شرط استقرار آزادي مي داند . از آنها به عنوان قيد و بندهايي يادميكند كه آزادي را از انسان سلب مي كنند و بشر بايد در گسستن آنها و آزاد كردن خود بكوشد .

قرآن كريم در مورد دعوت پيامبر اسلام (ص) و فراخواندن او مردم را به توحيد و ايمان بخدا و متصف شدن به صفات نيك و دوري جستن از شرك و صفات رذيله و سنتهاي غلط ، بعنوان كسي كه مي خواهد بار سنگيني را از دوش انسان بردارد و بندهاي گران را از دست و پاي او بگسلد و او را آزاد كند ، نام مي برد : « … پيامبري كه مردم را به نيكي دعوت مي كند و از زشتي نهي مي كند، چيزهاي پاكيزه را بر آنها حلال و پليديها را بر آنها حرام مي كند ، بار گران آن را از دوش آنها به زمين مي نهد و بندها را از آنها مي گسلد ، پس آنان كه به او ايمان آوردند واو را بزرگ داشتند و ياريش كردند و چراغ هدايت او را فرا راه خود داشتند رستگارند . » ( … يا مرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث وبضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا و عزروه و نصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون - سوره اعراف آيه 157 ) .

در منطق اسلام ، انسان آزاده آن است كه از بردگي انسانهاي ديگر رها و از بندگي خواستها واميال حيواني خويش نيز آزاد باشد ، آنكه نمي تواند براميال و هواهاي نفساني خويش غالب آيد، او نيز آزاد نيست بلكه بنده و برده اي است كه با پيروي از هواي نفس به گمراهي و هلاكت كشيده مي شود : «افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله علي علم وختم علي سمعه وقلبه و جعل علي بصره غشاوه فمن يهديه من بعدالله افلا تذكرون - سوره جاثيه آيه 23 ».

اسلام ، بندگي خدا را براي انسان موجب كمال او ميداند و در واقع آزادگي و آزادي او را از قيد بندگي ديگران مرهون بندگي خداوند مي داند ، به تعبير ديگر مي توان گفت از نظر اسلام ، انسان آزاد نيست كه خود را از قيد بندگي خدا رها سازد ، بلكه هدف از خلقت انسان را عبوديت خداوند مي شمارد ( وما خلقت الجن و الانس الاليعبدون - سوره والذاريات آيه 56 ).

ماده 11 اعلاميه اسلامي حقوق بشر ( اعلاميه قاهره ) مقرر مي دارد : « … انسان آزاده متولد مي شود وهيچ احدي حق به بردگي كشيدن يا ذليل كردن يا مقهور كردن يا بهره كشيدن يا به بندگي كشيدن او را ندارد مگر خداي متعال … » قرآن كريم با شيوه هاي گوناگون پند و اندرز و ترغيب و تشويق به تفكر وتدبر و رجوع به فطرت و تهديد به انواع عذابهاي اخروي واحياناً فرجام بد در زندگي دنيوي ، انسانها را به بندگي خدا و دوري جستن از شرك و بديها دعوت مي كند و در واقع از انسان آزاد مختار مي خواهد كه در گزينش خويش مسئولانه برخورد كند وعقيده صحيح ، رفتار صحيح و گفتار را برگزيند پس انسان ، آزاد است ولي اعمال اين آزادي علاوه بر اينكه نبايد با آزادي ديگران و مصالح آنها مغايرت داشته باشد با خط روشني كه خداوند براي خود فرد نيز ترسيم كرده و آن هم چيزي جز سعادت و كمال او نيست نبايد مغاير باشد ، پس انسان در انتخاب شرك و بت پرستي ، دروغ گويي ، شرب خمر، خودكشي وامثال اين اعمال و صفات رذيله آزاد نيست هرچند مخل حقوق ديگران و نظم جامعه نباشد .

آزادي فردي در حكومت اسلامي

حكومت اسلامي يعني ترتيب اداره و تدبير جامعه بر مبناي اصول و بينشهاي دين اسلام نيز طبعاً همين مفاهيمي را كه در بينش اسلامي در مورد آزادي انسان وجود دارد مبناي كار خود قرار مي دهد و براين روال سعي ميكند آزادي انتخاب فرد را به راه صحيح هدايت نمايد . ولي از بعد اعمال حكومت ، بايد توجه داشت كه آزادي فردي در يك حكومت اسلامي بطور چشمگيري رعايت مي شود و جز در مواردي كه اعمال آزادي فردي به آزادي ديگران يا مصالح و نظم جامعه خلل وارد نمايد ، حكومت ، حق مداخله در امور افراد و محدود كردن آزادي آنها ندارد .

در اين زمينه مي توان آزاديهاي فردي و حدود آن را در ارتباط با حكومت اسلامي به سه دسته تقسيم كرد :

1- آزادي اعمال و رفتار خصوصي افراد

2- آزادي اعمال و رفتار اجتماعي انسان

3- آزادي عقيده و مذهب - كه هرچند ميتواند داخل در يكي از دو شق اول باشد ولي بلحاظ اهميتي كه دارد آن را جداگانه ذكر كرديم .

1- آزادي اعمال و رفتار خصوصي افراد :

در مورد شق يك علي الاصول حكومت اسلامي دخالتي ندارد و شخص در اعمال اراده خود كاملاً آزاد و مستقل است هرچند عملي را كه انجام مي دهد قبيح و ناپسند باشد واسلام به عنوان دين آن را تقبيح نموده و براي مرتكب آن وعده عذاب وكيفر اخروي داده است ولي اسلام بعنوان حكومت ، كاري به او ندارد .

در مورد اينگونه اعمال و رفتار ، اسلام اجازه تفتيش و بازرسي و پيگيري را نمي دهد . انسان در داخل خانه خود و در اعمال شخصي خويش آزاد است امنيت دارد و مصون از بازرسي و تفتيش وتعقيب است .

قرآن كريم در سوره نور صريحاً از ورود درخانه ديگران بدون اجازه صاحب خانه منع مي كند ( يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حت تستانسوا و تسلموا علي اهلها ذالكم خير لكم لعلكم تذكرون ، فان لم تجدوا فيها احد افلا تدخلوها حتي يؤذن لكم و ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هواز كي لكم والله بما تعلمون عليم آيات 28 و 29 ) و در سوره حجرات از گمان بد بردن و تجسس وعيب جوئي ديگران نهي مي كند :

( يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتافكر هتموه و اتقوا الله ان الله تواب رحيم – آيه 13 ) .

ماده 18 اعلاميه اسلامي حقوق بشر نيز مقرر مي دارد : « … ب- هرانساني حق دارد كه در امور زندگي خصوصي خود ( در مسكن و خانواده و مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسي يا نظارت براو يا مخدوش كردن حيثيت او جايز نيست و بايد از او در مقابل هرگونه دخالت زورگويانه در اين شئون حمايت شود .

ج- مسكن در هرحالي حرمت دارد و نبايد بدون اجازه ساكنين آن يا بصورت غير مشروع وارد آن شد ونبايد آن را خراب يا مصادره كرد يا ساكنينش را آواره نمود » .

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز كه دين اسلام و مقررات آن را بعنوان زير بناي اصول خود اعلام كرده است در اصل 22 1 به مصون بودن جان، مال، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض تصريح و در اصل 23 2 صريحاً تفتيش عقايد را ممنوع و در اصل 25 1 بازرسي نامه ها وضبط و فاش كردن مكالمات تلفني و افشاي مخابرات تلگرافي و استراق سمع و هرگونه تجسس را غير مجاز اعلام مينمايد .

در زمينه اعمال شخصي و خصوصي افراد تا جائيكه مربوط به خود شخص مي شود حتي اگر مرتكب عمل ممنوع گناهي شود تا انعكاس اجتماعي پيدا نكرده و جامعه در معرض آسيب ديدن از آن قرار نگرفته است ، حكومت وظيفه اي در افشاء واثبات آن ومجازات عامل آن را ندارد ، بلكه بايد از تجسس وكشف موضوع خودداري كند ، بنابراين اگر كسي در منزل خود اعمال شرك آميز انجام داد و واجبات ديني را ترك كرد و مرتكب محرمات شد از ديد حكومت اسلامي ، نبايد مورد تعقيبش قرار داد و در مقام تفتيش و جستجو براي اثبات آن برآمد .2

يعني در اينجا اعمال مقررات كيفري دنيوي بر چنين شخصي مورد ندارد ، البته ارشاد و موعظه و يادآوري ثواب و عقاب الهي جاي خود دارد .

اسلام آن قدر براي حرمت اشخاص وعدم دخالت در اعمال خصوصي افراد اهميت مي دهد كه حتي در صورت ظن و گمان و بروز برخي قرائن بر ارتكاب عمل منافي عفت ، كساني كه نسبت انجام عمل خلافي را به كسي مي دهند سخت مورد نكوهش قرار ميدهد وخطاب به آنان مي گويد شما اين امر را آسان و سبك مي شمريد در حاليكه در نزد خداوند مطلب بسيار بزرگ و مهم است : ( اذ تلقونه بالسنتكم و تقولون بافواهكم ماليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهوعندالله عظيم ولولا اذسمعتموه قلتم مايكنون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم . سوره نور و آيه 16 و 17 ).

سراسر آيات قرآن را كه بررسي كنيم با همه وعده هائي كه براي بدكاران به عذاب و نقمت الهي داده شده است ، مجازات دنيوي كه از سوي حكومت اسلامي بايد اعمال شود براي گناهان شخصي پيش بيني نشده است .

2- آزادي اعمال و رفتار اجتماعي انسان :

در مورد اينگونه اعمال و رفتار، اسلام نيز در بعد اعمال حكومت تقريباً همانند آنچه در اعلاميه هاي حقوق بشر آمده است عمل مي كند يعني معتقد به آزادي انسان هست و به او اختيار گزينش مي دهد ولي اين آزادي تا جايي است كه به حقوق ديگران ، آزادي ديگران، نظم عمومي و مصالح جامعه لطمه وارد نسازد، بنابراين انسان آزادي شغل و كسب وكار، رفت و آمد ، اقامت در محلي كه مي خواهد، آزادي قلم و بيان و تشكيل انجمن و اجتماعات را دارد ولي در اعمال اين حقوق بايد مراعات حقوق ديگران را بنمايد و هرجا خواست تجاوز به حقوق ديگران بكند آزادي محدود مي شود و براي تخلف از آن علاوه بر پيش بيني كيفر اخروي، مجازات و ضمانت اجراي دنيوي كه حكومت مباشر اعمال آن است پيش بيني شده است .

چنانچه براي قتل نفس، سرقت و ايجاد رعب و حراس و فتنه و فساد در بين مردم كه به محاربه1 با خدا و رسول تعبير شده است مجازات تعيين شده ، و در واقع حكومت اسلامي بايد با اين اعمال برخورد كند و جلوي تجاوز به حقوق مردم و جامعه از سوي افراد را بگيرد .

در مورد آزادي بيان و اظهار نظر ، اسلام ، بطور معقول و منطقي، به آن احترام مي گذارد و آماده پذيرش و شنيدن اظهار نظر و هرگونه انتقاد هست و مخصوصاً يكي از صفات خوب بندگان خود را اين مي داند كه حرفها را مي شنوند و بهترين آنها را انتخاب مي كنند ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه - سوره زمر آيه 20 ) لازمه اين امر اين است كه در جامعه آزادي بيان وجود داشته باشد و مردم بتوانند حرفهاي گوناگون بزنندتا بتوان از ميان آنها بهترين را انتخاب كرد . ولي وقتي اين آزادي بيان بگونه اي روشن همراه با غرض و براي لطمه زدن به كيان جامعه اسلامي و ايجاد بيم و ترس در ميان مردم باشد آزادي بيان محدود مي شود و حكومت اسلامي با آن برخورد مي كند ، بدين ترتيب است كه قرآن كريم در مورد منافقين شايعه ساز و دروغگو آنها را به برخورد شديد حكومت تهديد مي كنند . آيات 61 و 62 سوره احزاب را در اين خصوص بنگريد : « لئن لم نيئته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا معلونين اينما ثقفوا اخذو اوقتلوا تقتيلا .»

براساس همين برداشت در مورد آزادي و اعمال و رفتار اجتماعي انسان ماده 13 اعلاميه اسلامي حقوق بشر مي گويد :

« … هر انساني آزادي انتخاب كار شايسته را دارد بگونه اي كه هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود … » و ماده 14 مي گويد : « انسان حق دارد ، كسب مشروع بكند بدون احتكار و فريب يا زيان رساندن به خود يا ديگران … » و ماده 22 مقرر مي دارد : الف. « هرانساني حق دارد نظر خود را به هرشكلي كه مغاير با اصول شرعي نباشد آزادانه بيان دارد .

ب. هرانساني حق دارد براي خير و نهي از منكر برطبق ضوابط اسلامي دعوت كند .

ج. تبليغات يك ضرورت حياتي براي جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و كرامت انبياء يا بكار گيري هرچيزي كه منجر به ايجاد اخلال در ارزشها يا متشتت شدن جامعه يا زيان يا متلاشي شدن اعتقاد شود ممنوع است .

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول 24 ،27،28، 40 آزداي بيان و قلم وتشكيل اجتماعات و انجمنها و آزادي شغل را در حدي كه منافي حقوق جامعه و مباني اسلام و مخل آزادي و حقوق ديگران نباشد مورد تأييد قرار داده است 1.

3- آزادي عقيده و مذهب :

اسلام مكتب آزاد فكري و آزاد انديشي است آيات فراواني از قرآن كريم ، مردم را به تفكر وانديشه و گزينش عقيده صحيح مي خواند ، شايد بيش از 300 آيه در قرآن ، مردم را به تفكر ، تعقل و تذكر دعوت مي كند ويا به پيامبر (ص) تلقين مي كند كه براي اثبات حق يا ابطال باطل حجت و دليل بياورد ويا شيوه انبياء را در احتجاج و استدلال نقل مي كند ويا تعصب و تقليد كوركورانه و بي منطق بودن كفار را تقبيح مي كند ويا كساني را كه با تفكر و انديشه و دليل وبرهان ، حرف حق را پذيرفتند وايمان آوردند مي ستايند2.

اسلام ، عقيده صحيح را ، دين توحيد واعتقاد به مبدأ و معاد مي داند و انسان را به گزينش اين عقيده سوق مي دهد و هدايت مي كند و از لحاظ فردي هر شخص را نزد خداوند مسئول مي داند كه براي كشف حقيقت و پيدا كردن عقيده صحيح توحيدي تلاش كند واز شرك وكفر دوري جويد ولي در عين حال ، اجبار واكراه را در دين نفي مي كند ، تمام كوشش بر اين است كه دين حق با برهان و دليل براي انسان تبيين شود و آنوقت او آزاد است كه آنرا انتخاب كند يا باز هم از پذيرش آن سرباز زند و در گمراهي بماند يعني خويشتن را در مرحله پست فكري نگه دارد و از فضيلت عبوديت حق محروم گرداند و مستجب عذاب الهي گردد : « لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت و يومن باالله فقد استمسك بالعروه الوثقي لا انفصام لها والله سميع عليم - سوره بقره آيه 256 » ( قد جائكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمي فعليها و ما انا عليكم بحفيظ – سوره انعام آيه 105 ).

آنچه در مورد برخورد با كفار و مشركين در قرآن كريم آمده است در رابطه با موضع گيري آنها وتوطئه آنها عليه اسلام و مسلمين و خيانت وعهد شكني آنان است .

اصولاً اگر سيري در آيات قرآني بكنيم خواهيم ديد هرجا مجازات و كيفر دنيوي پيش بيني شده كه وسيله حكومت اسلامي بايد اجرا گردد، صرفاً در برابر اعمال و رفتار واقدامات مخالف نظام اسلامي يا گفتارها و فتنه انگيزيهائي كه نظم جامعه را بر هم ميزند يا ارتكاب اعمالي كه براي همه جرم و خلاف شناخته شده ، مي باشد . اعتقادات خلاف اسلام و شرك آميز هرچند كه بسيار تقبيح قرار گرفته ولي درباره آنها مجازات قانوني كه بوسيله دستگاه حاكم اعمال شود پيش بيني نشده 1 اگر چه درباره كفار همواره از عذاب اخروي و عقوبت الهي و محروم ماندن از سعادت جاويد سخن رفته است .

در آيات 9 و 10 سوره ممتحنه خطاب به مسلمانها آمده است : « خداوند شما را از احسان و نيكي و اجراي قسط و عدالت نسبت به كفاري كه با شما برسر دينتان نجنگيدند و شما را از سرزمينتان بيرون نكردند ، نهي نمي كند بلكه او مجريان قسط وعدل را دوست دارد . همانا خداوند شما را از برقراري دوستي و رابطه مودت با كفاري كه با شما برسر دين پيكار كردند و شما را از سرزمين خودتان بيرون راندند و يا بر اخراج شما كمكي كردند ، نهي مي كند.

اينكه برخي از مفسرين گفته اند اين آيه منصرف و به كفار معاهد و اهل ذمه است 1و همه مشركين را شامل نمي شود معلوم نيست منطبق با واقع باشد، ظاهر اين است كه آيه فوق بطور كلي در مورد تمام كفار صادق است .

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با همين برداشت از آيه مزبور، پس از آنكه در اصل سيزدهم، اديان داراي ريشه آسماني يعني كليمي، مسيحي و زرتشتي را به رسميت ميشناسد. در مورد ديگر فرق كفار ونحوه رفتار با آنها در اصل 14 مي گويد : « بحكم آيه شريفه : لاينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجو كم من ديار كم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين » دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايد و حقوق انساني آنان را رعايت كنند . اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه برضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند .»2

فقيه بزرگ اسلام ، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) نيز در سئوالي كه از ايشان در مورد وضع كفار غير اهل كتاب شده بود پاسخ فرمودند : همه كفار كه در پناه حكومت اسلامي زندگي مي كنند جان و مالشان محفوظ است 1.

نتيجه : از آنچه گفته شد مي توان بطور خلاصه چنين نتيجه گيري كرد كه از نظر اسلام ، انسان ذاتاً موجودي است شريف و داراي كرامت انساني و برخوردار از نعمت آزادي و حق انتخاب . ولي همراه با اين خاصيت آزادي و اختيار مسئول نيز هست و بايد عقيده توحيدي صحيح و رفتار و كرداري درست كه آنگونه كه فطرت پاك انساني و تعليمات انبياءالهي او را راهنمايي مي كند انتخاب نمايد در عين حال ، اسلام در مقام اعمال حكومت در اعمال و رفتار خصوصي اشخاص محدوديتي قائل نيست و هرگونه تفتيش و تجسس و دخالت در اين زمينه را منع مي كند ، جز ايمان باطني و وجدان خداجوي هركس كه ممكن است ، اعمال فردي او را كنترل كند ، انسان از هرگونه تعرضي مصون است و مي تواند احساس امنيت كامل كند .2

در زمينه اعمال و رفتار اجتماعي افراد نيز حكومت اسلامي ، نه تنها مانع اعمال اين آزاديها نيست بلكه مشوق آزاديهاي مزبور نيز هست آزادي شغل و كسب و كار ، آزادي بيان و قلم و شركت دراداره امور كشور وانتخاب شيوه بهتر براي اداره جامعه ، مورد حمايت اسلام است و يك حكومت مبتني بر ئيدولوژي اسلامي بايد آنها را رعايت كنند3 قرآن مجيد ، مسلمانها را به صفت ممتاز شوارئي بودن كارشان ميستايد : ( وامرهم شوري بينهم سوره شوري آيه 38 ) و به پيامبر اسلام امر مي كند كه در كارها با مردم مشورت كند : ( و شاورهم في الامر - سوره آل عمران آيه 154 ) و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با بينش اسلامي تنظيم شده در اصل 6 مقرر مي دارد : « در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود … » و اصل هفتم مي گويد : « طبق دستور قرآن كريم : ( وامر هم شوري بينهم ) و ( شاورهم في الامر ) شوراها : مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند … » .

استفاده از اين آزاديها تا جايي است كه به حقوق ديگران يا مصالح ونظم عمومي خلل وارد نياورد كه دراين صورت در حق ضرورت تبعاً به حكم مقررات قانوني محدوديتهايي برقرار مي شود .

در پايان مايلم نگراني خود را از وضع اسف بار حاكم بر دنياي كنوني در خصوص نقض اولي ترين و اساسي ترين حقوق انساني با همه بحثهاي داغي كه تحت عنوان حقوق بشر انجام مي گيرد ، ابراز دارم ، اين همه كشتار و شكنجه و آوارگي براي مردم كه طالب حقوق اوليه خود هستند در مناطق مختلف جهان چون فسلطين اشغالي و آفريقاي جنوبي و لبنان و كشمير و ميان مار ( برمه ) ، و جاهاي ديگر لكه ننگي است بر پيشاني بشريت متمدن امروز ، جنايات بي سابقه اخير صربها در نسل كشي مسلمانان در قلب اروپاي متمدن و سردمدار آزادي و عدم واكنش جدي و بلكه بي تفاوتي مجامع و كشورهاي منادي و مدافع آزادي و رعايت حقوق بشر دل هر انسان آزاده اي را به درد مي آورد و صداقت و جديت طرفداران بحث پرغوغاي سالهاي اخير حقوق بشر بطور جدي زير سئوال مي برد . بنگريد به سخن يك رهبر اسلامي ( علي ابن ابيطالب ) (ع) در چهارده قرن پيش وقتي مطلع مي شود كه يكي از فرماندهان ستمگر معاويه به ناحيه اي يورش برده و ضمن قتل و كشتار و غارت مردم ، يك زن غير مسلمان ذمي را نيز مورد تعرض قرار داده و ضمن ضرب و شتم او ، زر و زيور او را به زور برده اند ، خطاب به مردم و سپاهيانش مي گويد : چرا براي دفع ظلم اين ستمگران و دفاع از مظلومين تجهيز نمي شويد و به جنگ نمي پردازيد و مي گويد اگر انسان از شنيدن چنين ظلمي از غصه بميرد جا دارد ؟1

و حال مقايسه كنيد آن را با واكنش و سخن رهبر پيشرفته ترين كشور جهان در پايان قرن بيستم در مورد درخواست دخالت و اقدام جدي جهت جلوگيري از اقدام فجايع و مظالم كم نظير صربها نسبت به مسلمانان بوسني و هرزگوين چنان كه خبرگزاري ها از قول او نقل كردند گفته است چون منافع آمريكا در بوسني هرزگوين در خطر نيست ويا آمريكا منافعي درآنجا ندارد مداخله آمريكا لزومي ندارد . اوج انسانيت و احساس بشر دوستي را در آن دوران تاريك تاريخ در سخنان علي ابن ابيطالب پيشواي مسلمين و نهايت سقوط اخلاقي و انحطاط انسانيت و روح نوع دوستي را در اين دوران طلايي تاريخ از زبان پرادعاترين مدافعين حقوق بشر بنگريد . فاعتبروا يا اولي الابصار .

نویسنده : دكتر حسين مهرپور

|+| نوشته شده توسط محمد حسن استاد در پنجشنبه هفتم خرداد 1388  |
 حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي

نسبت ميان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي از مباحث مهم حوزه علوم انساني در محافل علمي و سياسي خصوصاً در دهه‌هاي گذشته بوده است. در اين خصوص ديدگاه‌هاي متنوعي ابراز شده كه مي‌توان خلاصه آنها را به شرح زير برشمرد:

1- در ديدگاه اول كه عمدتاً از سوي كشورهاي غربي دنبال مي‌شود تأكيد بر اين است كه حقوق‌بشر جهان‌شمول است و گوناگوني‌هاي فرهنگي نمي‌توانند تأثيري بر هنجارهاي حقوق‌بشر داشته باشند. اين طيف اعلاميه جهاني حقوق‌بشر و ساير معاهدات موجود بين‌المللي را مبنائي براي تعريف حقوق‌بشر جهان‌شمول تلقي مي‌كنند.

2- طيف دوم كه مي‌توان از آنها تحت عنوان نسبيت‌گرايان ياد كرد معتقدند حقوق‌بشر نسبي است و هنجارهاي آن با توجه به ويژگي‌هاي فرهنگي، منطقه‌اي و جغرافيائي تعريف مي‌گردد. اين گروه معتقدند كه تعريفي جهان‌شمول از حقوق‌بشر وجود ندارد و هر كشور حق دارد با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي فرهنگي خود تعريفي اختصاصي از موازين حقوق‌بشر ارائه داده و آن را مبناي عمل قرار دهد.

3- گروه سوم بر اين باورند كه حقوق‌بشر في نفسه جهان‌شمول است اما تعاريف موجود از هنجارهاي حقوق‌بشري ضرورتاً جهان‌شمول نيستند. سيستم‌هاي حقوقي مختلف تعاريفي از حقوق‌بشر ارائه مي‌دهند كه ممكن است متفاوت باشند اما گفت‌وگوهاي بين فرهنگي در زمينه حقوق‌بشر مي‌تواند به درك‌هاي مشترك در زمينه حقوق‌بشر جهان‌شمول كمك كند.

ديدگاه‌هاي فوق‌الذكر باعث شكل‌گيري گروه‌بندي‌هائي در عرصه سياست بين‌الملل نيز شده است. به طوري كه تعدادي از كشورها (عمدتاً كشورهاي غربي) تلاش مضاعفي را در جهت ترويج تعريف غربي از حقوق‌بشر بر اساس اعلاميه جهاني حقوق‌بشر، ميثاقين حقوق‌مدني و سياسي و حقوق‌اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و نيز ساير ابزارهاي بين‌المللي از قبيل كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون حقوق زنان و كنوانسيون حقوق كودك به عنوان موازيني جهان شمول در زمينه حقوق بشر انجام مي‌دهند.

در سوي ديگر طيفي از كشورها هستند كه با توسل به موضوع تنوع فرهنگي هيچ گونه معيار بين‌المللي را براي حقوق بشر نمي‌پذيرند و از اين طريق سعي مي‌كنند عملكردهاي عمدتاً ضعيف خود را تحت پوشش تعاريف ملي از حقوق بشر توجيه كنند.

آنچه كه بيشتر در صحنه بين‌المللي ظهور داشته است تقابل فكري و سياسي اين دو طيف بوده است. متأسفانه غلبه اين نگرش‌ها در حوزه مباحث فكري مربوط به حقوق بشر باعث شده تا ديدگاه‌هاي علمي و غير سياسي مجال بروز كافي پيدا نكنند. اين امر باعث شده تا تصوير ارائه شده از نسبت ميان حقوق بشر و تنوع فرهنگي تك بعدي و نامتوازن جلوه كند. در اثر هژموني طرفداران طيف اول در عرصه‌هاي رسانه‌اي و دانشگاهي اين گونه وانمود شده است كه هرگاه بحث از تنوع فرهنگي مطرح مي‌شود، هدف يافتن پوششي براي توجيه نقض حقوق بشر براي كشورهاي در حال توسعه است. اين ابهامات مفهومي باعث شده تا برخي محافل، تنوع فرهنگي را به عنوان گفتمان مجادله آميز «نسبيت فرهنگي در مقابل جهان‌شمولي» و حتي سفسطه‌اي براي فرسايش جهان‌شمولي حقوق بشر بپندارند.

اين وضعيت علاوه بر اينكه باعث شده كه رابطه ميان حقوق بشر و تنوع فرهنگي به خوبي تبيين نشود از سوي ديگر باعث تضعيف جايگاه حقوق فرهنگي در ادبيات بين‌المللي و نيز در عرصه اجرا شده است. يكي از پيامدهاي اين ماجرا عدم تعريف و تدوين مقررات لازم براي شناسائي حقوق جمعي فرهنگي است. ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه از اولين معاهدات بين‌المللي در زمينه حقوق بشر است تنها به جنبه‌هاي فردي حقوق فرهنگي پرداخته است و تصريحي در زمينه شناسائي ابعاد جمعي حقوق فرهنگي ندارد. مدافعان حقوق جمعي فرهنگي تنها به تفسير «حق تعيين سرنوشت» كه در منشور ملل متحد و نيز در ميثاقين حقوق بشر مورد تصريح قرار گرفته براي تبيين مباني حقوق «حق جمعي فرهنگي» استناد مي‌كنند. وضعيت فوق‌الذكر ضرورت تلاش براي تبيين صحيح رابطه حقوق بشر و تنوع فرهنگي و نيز شناسائي حقوق فرهنگي در ابعاد فردي و جمعي آن را اجتناب ناپذير مي‌كند. در راستاي اين ضرورت در عرصه سازمان ملل متحد جمهوري اسلامي ايران از سال 1999 ميلادي قطعنامه‌اي تحت عنوان «حقوق بشر و تنوع فرهنگي» طراحي و ارائه كرد كه پس از مباحث و مذاكرات صورت گرفته ميان نمايندگان كشورهاي مختلف در نشست مجمع عمومي سازمان ملل با اجماع به تصويب رسيد. در اين قطعنامه ايده تنوع فرهنگي به صورتي گسترده با مفاهيمي اساسي همچون حق تعيين سرنوشت، احترام به همگان، بردباري، گفت‌وگوهاي ميان فرهنگي، و غني بخشي به جهان‌شمولي حقوق بشر ارتباط پيدا كرده است. چنين عناصر كليدي عميقاً به لحاظ دروني با يكديگر مرتبط و تقويت كننده يكديگرند.

http://www.lawnet.ir/#fulltext?id=506


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط محمد حسن استاد در جمعه یکم خرداد 1388  |
 دولت آینده قانون شوراها را اصلاح کند

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

دولت آینده قانون شوراها را اصلاح کند  

 دکتر محمد رضا ویژه

 "شورا ها نهادی سیاسی تلقی نمی شوند و تنها ابزاری برای سهولت در ارائه خدمات عمومی هستند".

همزمان با روز شورا ها، دکتر محمد رضا ویژه استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ضمن تاکید بر وجود نهادهای دمکراتیک در سطح محلی گفت: دمکراسی محلی از منظری مکمل دمکراسی ملی به شمار می رود. همان گونه که در سطح کشور نیازمند وجود نهادهای دمکراتیک به معنای نهادهای انتخابی از سوی مردم هستیم در سطح محلی نیز نیازمند نهادهایی هستیم که مردم منطقه خود برگزیده باشند. در واقع مداخله ی مردم در اداره ی امور خویش در سطح ملی مستلزم مداخله ی آنان در این امر در سطح محلی نیز هست. البته دو نکته را باید در این مقوله یادآوری کرد. نخست اینکه، پویایی و میزان پیشرفت این دو نوع دمکراسی باید یکسان یا نزدیک به هم باشند بدین معنا که دموکراسی محلی محدود با دموکراسی ملی پیشرفته همخوانی ندارد و موجب آشفتگی بیشتر در امور خواهد شد. دوم اینکه، میزان تعمیق دمکراسی محلی تنها به قواعد حقوقی ارتباط نمی یابد بلکه بستگی تام به شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی دارد و در تعیین شاخص های دموکراسی محلی باید آنها را در نظر گرفت. بدیهی است که این شاخص ها در هر کشوری با کشور دیگر متفاوت خواهد بود.

این استاد دانشگاه در باره ی جایگاه شورا ها در قانون اساسی افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هفت اصل به شوراها اختصاص داده شده است در صورتی که قوانین عادی این اصول را تفضیل نداده اند، به رغم تعداد بالای اصول اختصاص داده شده در این فصل، این اصول در تبیین روابط دولت مرکزی و شوراها ناکام هستند. به علاوه، نسبت شوراها با مراجع دیگر مانند مجلس شورای اسلامی مشخص نشده است. در نهایت نیز ایراد عمده ای که در قانون اساسی در رابطه با شوراها مشاهده می شود و اختلافات حقوقی فراوانی را نیز به دنبال داشته است، فقدان صلاحیت وضع مقررات در سطح محلی برای شوراهاست. از این روی، بسیاری شوراها را تنها دارای صلاحیت نظارتی می دانند که این شوراها نمی توانند اعمال اجرایی یا وضع مقررات انجام دهند. در قوانین عادی هم با وجود تصویب قانون شوراهای اسلامی در سال 1361 به دلیل وضعیت خاص ناشی از جنگ تحمیلی اجرای قانون شوراها به تعویق افتاد تا اصلاح مجدد و کلی این قانون که در سال 1375 سرانجام اجرایی شد. بنابراین از نظر قانون عادی نیز شوراها مسیر حقوقی پیچیده ای را طی کردند.

وی درباره ی خلا ها و آسیب های شورا های محلی گفت: مشکل اصلی در هم تنیده شدن مشکلات و رویکرد سیاسی با رویکرد حقوقی است. در واقع، در بسیاری موارد نگرش سیاسی یا به عبارت بهتر سیاسی کاری بر عملکرد حقوقی شوراها تاثیر فراوان نهاده است. در واقع، برخی موارد شوراها خواستار اختیاراتی بودند که در نظام غیر متمرکز برای آنها امکان پذیر نیست و گاه نیز از اختیاراتی که باید خواستار آنها باشند چشم پوشی می کنند. به هر تقدیر، به نظر می رسد که مشکل اصلی شوراها در تعیین صلاحیت آنهاست. بدین توضیح که صلاحیت شوراها باید از جنبه ی نظارتی به جنبه های وضع مقررات و اجرایی تنها در سطح محلی افزایش یابد.

این استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری درباره ی نگرش دولت آینده نسبت به شورا ها گفت: به نظر می رسد دولت در هر حال باید نسبت به اصلاح قانون شوراها اقدام کند تا ایرادهای فوق برطرف شوند. به علاوه فرهنگ سازی در این زمینه نیز بسیار موثر است زیرا در بسیاری موارد اعضای منتخب شوراها در مورد وظایف و اختیارات خویش آگاهی کافی ندارند و در نتیجه تداخل بسیاری از وظایف با سازمان ها و ادارات دولتی ایجاد می شود. پس لازم است به مردم این آموزش داده شود که شوراها تنها ابزاری برای سهولت در ارائه ی خدمات عمومی هستند و به یقین نهادی سیاسی قلمداد نمی شوند.

 
منبع: قلم نیوز
چاپ شده در تاریخ جمعه 25 اردیبهشت 1388 - 01:30:32 از آدرس:
|+| نوشته شده توسط محمد حسن استاد در جمعه بیست و پنجم اردیبهشت 1388  |
 اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام(قسمت دوم)

یا لطیف

اللهم عجل لولیک الفرج

اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام(قسمت دوم)

محمد پروین

موضوع مجازات اعدام

مجازات «اعدام» ابزار مشترك و معمول مجازات در طول تاريخ بوده است.[۶] به‌موجب مطالب مركز اطلاعات مجازات اعدام، « اولين مقررات وضع شده در خصوص مجازات اعدام به قرن هيجده قبل از ميلاد مسيح در مجموعه قوانين پادشاه بابل يعني حمورابي بازگشت پيدا مي‌كند كه مجازات اعدام را براي ۲۵ جرم مختلف تدوين كرد. همچنين مجازات اعدام بخشي از «مجموعه قوانين هي­تيت»* در قرن چهارده پيش از ميلاد، «مجموعه قوانين دِراكُنيين آتِن»** در قرن هفده قبل از ميلاد، كه مجازات اعدام را تنها مجازات براي تمامي جرائم مقرر كرده بود، و در قرن پنجم پيش از ميلاد قانون رومي الواح دوازده‌گانه را تشكيل مي­داد».[۷]

به هر حال اخيراً مخالفان مجازات اعدام موفق به متوقف كردن آن در بسياري از كشورها و همچنين موفق به ارتقاء اين ممنوعيت در صحنه بين‌المللي ازجمله در رهنمودي كه براي «جوامع متمدن» است، شده‌اند.

براي مثال بند (۲) ماده ۶ ميثاق بين‌المللي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدني و سياسي كه در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ به تصويب رسيده است، بيان مي‌دارد:

«در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده است صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جرائم طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آن‌هم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيون راجع‌به جلوگيري و مجازات جرم نسل‌كشي (ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به‌موجب حكم قطعي صادره از دادگاه صالح».

مجازات اعدام غالباً در زمينه‌هاي متعددي كه به مهمترين آنها در زير اشاره مي‌شود مورد چالش و مخالفت قرار گرفته است.

۱ـ مجازات اعدام مانع انجام جرم نمي‌شود؛ ۲ـ مجازات اعدام رفتار بدي را القاء مي‌كند؛ ۳ـ مجازات اعدام هزينه دارد؛ ۴ـ مجازات اعدام مجازاتي خشن و غيرمعمول است؛ ۵‌ـ مجازات اعدام به‌طور تساوي اعمال نمي‌شود؛ ۶‌ـ در اين مجازات خطر اعدام شخص بي‌گناه وجود دارد.

بررسي مجازات اعدام

عامل بازدارندگي: مخالفان مجازات اعدام به اين نكته اشاره مي‌كنند كه هنوز ثابت نشده است كه انجام اين مجازات سبب جلوگيري از جرم مي‌شود. «كساني كه مخالف مجازات اعدام هستند معتقدند كه آن هيچ ارزش بازدارندگي نداشته بلكه آن يك عمل وحشيانه را در يك جامعه متمدن تشكيل مي‌دهد».[۸] كِلي زيگلِر اين­چنين استدلال مي‌نمايد كه «اين مطلب ثابت شده است كه مجازات اعدام آن‌گونه اثر قوي را كه براي آن ايجاد گرديده تا اثر بازدارندگي داشته باشد، ندارد».[۹]

بنابراين آيا مجازات اعدام يك بازدارنده موثر براي يك جرم خشونت بار به حساب مي‌آيد؟ آقاي روبرت دبليو لي، حداقل در يك زمينه مهم، اين‌گونه اظهار مي‌دارد: «بدون هيچ‌گونه بحثي، اين مسئله نمي‌تواند مورد اعتراض قرار گيرد كه يك قاتل هنگامي كه اعدام مي‌شود، براي هميشه از كشتن دوباره ]شخصي ديگر[ بازداشته مي‌شود. اما به هر حال اثر بازدارندگي و ترسيدن براي ديگران به مقدار زياد بستگي به اين دارد كه با چه سرعت و اطميناني مجازات اعمال مي‌گردد.»[۱۰]

هرگونه مجازاتي از جمله اعدام، اگر چنانچه احساس گردد به‌عنوان يك بلوف است، معنا و اثر بازدارندگي خود را از دست مي‌دهد و بنابراين در نظر مجرمين به‌عنوان يك ببركاغذي تلقي مي­گردد. براي مثال در ايالات متحده امريكا، در راستاي فرجام­خواهي­هاي بي‌پايان و اطاله‌دادرسي، مجازات اعدام بي‌معنا شده و توسط همان گروهي كه خواستار لغو آن هستند، به‌جهت اينكه اثر بازدارندگي ندارد، بي‌اثر تلقي مي‌شود. كسي ممكن است اين‌گونه استدلال نمايد كه هرگونه مجازاتي خواه حبس و زنداني شدن باشد خواه مجازات مالي (جريمه)يا اعدام، در‌صورتي‌كه به‌طور موثر و جدي اعمال گردد، اثر بازدارندگي موثر خواهد داشت. براي مثال:

در بهار سال ۱۹۹۴ يك جوان امريكايي به نام مايكل في (Michael Fay) با خانواده‌اش در سنگاپور زندگي مي‌كرد. او به آسيب رساندن و خرابكاري به خودروها متهم گرديد. وي ادعا مي‌كرد كه پليس سنگاپور او را مجبور نمود كه به خرابكاري اقرار نمايد. اما به هر حال به‌موجب قانون و عرف سنگاپور او به چهار ماه زندان و شش ضربه شلاق با تركه «راتان» محكوم گرديد. اين نوع شلاق به‌سرعت پوست را خراش مي‌دهد و سبب درد شديد در شخص شلاق خورده شده و او را به حالت شوك مي‌برد. سنگاپوريها، با ارزش نهادن به نظم عمومي در راستاي حمايت از آزاديهاي مدني، معتقدند كه طبيعت سخت مجازات مردم را از ارتكاب به جرائم باز‌مي‌دارد. در نتيجه، خرابكاري و آسيب‌رساني در سنگاپور خيلي كم اتفاق مي­افتد. در نهايت رئيس جمهور بيل كلينتون از مقامات سنگاپور درخواست نمود تا شدت مجازات را كاهش دهند و آنها مجازات شش شلاق را به چهار كاهش دادند. «مايكل في» پس از تحمل مجازات به كشورش بازگشت.[۱۱]


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط محمد حسن استاد در جمعه هجدهم اردیبهشت 1388  |
 
 
بالا